الوزير ورئيس اللجنة والاختلاف حول التاريخ

الوزير ورئيس اللجنة والاختلاف حول التاريخ

د.عبداللطيف محمد سعيد
[email protected]

الاتصالات من أكثر الأشياء المحيرة في السودان بالرغم من القول بان السودان من الدول المتطورة في عالم الاتصالات، أقف في مقام الاتصالات وأنا اطالع في صحيفة الرأي العام عبر موقع صحيفة الراكوبة الالكترونية خبراً يقول: طالب المهندس محمد عبد الكريم الهد وزير الاتصالات، شركات الاتصالات بتقرير حول مسببات عدم الالتزام بقرار التعامل بالثانية الذي حدد له منتصف نوفمبر الماضي وصدرت توصية من البرلمان للالتزام به، واستفسر الوزير في طلبه حول تجاوز الشركات للمدة المقررة.
ونحن نقول إذا كان السيد وزير الاتصالات يستفسر فماذا نفعل نحن؟ ونتساءل كيف لا تلتزم شركات الاتصال بقرارات وزير الاتصال او بتوصية البرلمان؟
والمحير ان شركات الاتصال كان يجب ان تلتزم بتنفيذ قرار التعامل بالثانية منذ منتصف نوفمبر وقد مضى على ذلك التاريخ، منتصف نوفمبر، أكثر من ثلاثة شهور وبعد كل هذه المدة يستفسر السيد وزير الاتصال! ثم يطالب بتقرير حول تجاوز شركات الاتصال للمدة المقررة وهي منتصف نوفمبر! ونسأل السيد وزير الاتصالات المهندس محمد عبد الكريم الهد أين كان كل هذه المدة؟ ولماذا لم يتخذ اجراء بعد يومين أو ثلاثة وحتى بعد اسبوع وليس بعد ثلاثة شهور ضد هذه الشركات؟
ونتساءل هل ما حققته شركات الاتصال طوال هذه الفترة منذ منتصف نوفمبر وحتى الآن او حتى الرد على استفسار السيد وزير الاتصالات المهندس محمد عبد الكريم الهد هل لا يدخل تحت طائلة الثراء الحرام؟ إذا كانت شركات الاتصالات قد حققت ارباحاً بعدم تطبيق القرار، قرار التعامل بحساب الثواني، فان هذا يضعها تحت طائلة الكسب غير المشروع؟
أما الأخ أوشيك محمد طاهر رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان فقد فسر الماء بعد الجهد بالماء فأوضح لنا أن الوزير أبلغ اللجنة أنه طلب تقريراً من شركات الاتصالات حول التزامها بقرار التعامل مع الحساب بالثانية، وأشار إلى أن هذا الأمر كان يفترض أن يتم في 30 نوفمبر، وأكد أن الوزير سيطلع لجنة البرلمان عقب تسلم تقرير الشركات وردها حول هذا الملف.
ونسال الأخ أوشيك محمد طاهر رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان هل أمر التعامل بالثانية كان مفترض أن يطبق في منتصف نوفمبر، كما قال الأخ وزير الاتصالات، ام انه كان يفترض أن يتم في 30 نوفمبر، كما قال هو؟ وهل هناك فرق بين عبارة (يطبق) التي ذكرها الوزير (ويتم) التي ذكرها هو؟ وهل يطبق في منتصف نوفمبر تعطي نفس معنى يفترض ان يتم في 30 نوفمبر؟
هل سمع سيادته بتلك الطرفة التي تروى عن وزير في حكومة عبود انه قال اذا وافق عيد الثورة أول الشهر فسنعطي العاملين راتب شهر وإذا وقع منتصف الشهر فسنعطيهم نصف راتب؟ وللفائدة كان حكم عبود يسمى ثورة 17 نوفمبر!
الأخ الوزير والأخ رئيس اللجنة إذا كان الأمر التزام سابق للمواطن فماذا يفعل المواطن الذي ظل طوال هذه الفترة منذ منتصف نوفمبر، على حسب قول الوزير، أو 30 نوفمبر حسب قول رئيس اللجنة لا يعامل بحساب الثانية؟
والله من وراء القصد