ابو سبيب : الميرغني لم يرد حتي هذه اللحظة علي تقريرنا بعدم المشاركة.. ناس الوطني قالو لنا:(إذا دايرين مشاركة بهذه الطريقة أحسن نخلي ليكم الحكومة)

الميرغني لم يرد حتي هذه اللحظة علي تقريرنا بعدم المشاركة
الصراع بين الختمية والإتحاديين تأريخي وليس جديدا
ناس الوطني قالو لنا:(إذا دايرين مشاركة بهذه الطريقة أحسن نخلي ليكم الحكومة)
رفعنا تقريرا للميرغني وأوصينا بعدم المشاركة ووقعنا كلنا عدا احمد سعد
التو م هجو لا يمثل الحزب ، لكنه لم يفصل منه
أشترطنا “جهاز الأمن” مناصفة بينا والوطني لمشاركتنا في الحكومة
غيبونا كلجنة وذهبوا واجتمعوا مع غندور وإبراهيم أحمد عمر واتفقوا على المشاركة
حال تعيين نجل الميرغني رئسا سيظل مكلفاً حتى يفصل المؤتمر العام

[COLOR=#FF0036]حوار : محمد جادين / عثمان مضوي[/COLOR]

في لقاء لم تغب منه الشفافية والوضوح تحدث القيادي الإتحادي الضليع في الحزب الأصل الشيخ حسن أبو سبيب عن العديد من القضايا ورفع الغطاء عن حقيقة المشاركة في الحكومة، وأجاب عن أسئلة ملحه كاشفاً ضوء الحقائق عن “إجتماع السبعة” وما تم فيه من توصيات رُفعت إلي رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، ومن رفض التوقيع علي المذكرة الشهيرة في مكتب القيادي طه علي البشير التي أوصت بعدم الدخول في شراكة مع المؤتمر الوطني، وتحدث أبو سبيب أيضاً عن جدلية خليفة الميرغني بين المؤسسية والتوريث وهل صحيح أن نجله الحسن مؤهل لقيادة الحزب من بعده، أم أن قضية التوريث ستفجر الصراع المكتوم بين الإتحاديين والختمية، وتطرق أبو سبيب أيضاً إلي تقاطعات المؤتمر العام وعثراته والأسباب التي تُحيله دائماً إلي خانة التأجيل مراراً وتكراراً، وتحدث أبو سبيب عن موقف القيادي التوم هجو ورؤية الإتحادي الأصل عن تواجده في الجبهة الثورية، وحقيقة غياب الميرغني من البلاد، كل هذا وأكثر في تفاصيل المقابلة مع القيادي الإتحادي الضليع الشيخ حسن أبو سبيب فإلي ما دار من حديث …
*بداية لماذا يعد البعض خلافة الميرغني في الحزب خط أحمر ؟
– أولاً خلافة الميرغني لا تناقش في الحزب علي الإطلاق، نعم هو رئيس الحزب الإتحادي الديموقراطي لأنه بعد وفاة السيد الرئيس إسماعيل الأزهري، كان أن تولي لفترة قصيرة الشريف حسين يوسف الهندي وعندما سافر الشريف للخارج لقيادة الجبهة الوطنية آلت الرئاسة للسيد محمد عثمان الميرغني والذي صار مرشد الختمية ورئيس الحزب الإتحادي.
*أي جمع بين الإثنين
– نعم جمع بين الأثنين وإستمر في الرئاسة طوال هذه الفترة لان الحزب لم ينعقد له مؤتمر عام منذ العام 1967 وهو كان أخر مؤتمر عام للحزب.
*متي أصبح الميرغني رئيساً للحزب؟
– أصبح الميرغني رئيس للحزب بصورة رسمية عقب الإنتفاضة، حيث اجتمع المكتب السياسي ومن ثم آلت الرئاسة للميرغني بالتراضي وموافقة الجميع ومنذ ذلك التاريخ صار هو الرئيس، وتكون مكتب سياسي بالتراضي ولم ينعقد مؤتمر ، ومكتب التراضي هذا اختار الميرغني رئيسا للحزب والشريف زين العابدين الهندي أميناً عاماً، وسيد احمد الحسين نائباً للأمين العام وتم الاتفاق بالتراضي لتكوين مكتب سياسي لتسيير هذا العمل وظل هذا المكتب والرئاسة إلي يومنا هذا لعدم قيام مؤتمر عام، رغم أنه تم تحديد موعد للمؤتمر وشاء الله انه لم ينعقد.
*ما هي الأسباب التي أدت إلي عدم قيام المؤتمر؟
الأسباب ليست خلافية، لان وقتها كان الجميع مجمعين علي قيام المؤتمر ، وقد تكون ظروف مادية أو تحضيرية، وأكرر لا توجد أسباب خلاف
*حتي الأن ؟.
– نعم حتى الآن لا توجد أسباب خلافية لعدم قيام المؤتمر لكن تشاء الظروف انه كلما تم تحديد تظهر أسباب أي كانت مادية تحضيرية تعطله أو تأجله لفترة معينة.
*هناك أحاديث عن خلافة نجل الميرغني الحسن ؟
– ما الغريب في ذلك ؟ ليس في الطريقة الختمية وحدها بل في جميع الطرق الصوفية يولي الخليفة واحد من أولاده، وبالطبع ليس من “حيرانه” أو أتباعه وهو شي متعارف عليه ، وأقول حتى الآن مولانا الميرغني هو من يدير عمل الطريقة وكونه يختار أي من أولادة ليوكل له أمر الخلافة هذا أمر يخصه هو وحده ، والحزب ليس له علاقة بالأمر سوي كان مكتب سياسي أو قيادي.
*بصورة أدق من يخلف الميرغني في الحزب، هل المؤتمر العام هو من يحدد هذا الأمر ؟
– هذا يحدده رئيس الحزب بالتشاور مع المكتب السياسي واللوائح تبيح لمولانا الميرغني أن يعين نائب له ، أو يعين رئيس للحزب لأسباب صحية أو كبر سن.
*حالياً مطروح محمد الحسن الميرغني لرئاسة الحزب والسجادة ما رأيك ؟
– هذه مجرد إشاعات يطلقونها الناس ومجرد تخمينات وتوقعات ، وكثيرون توقعوا ربما يوكل الميرغني الأمور السياسية لأبنه الحسن، وربما يوكل له أمر الطريقة وهذا كله وارد.
* وهل نجل الميرغني الحسن مؤهل لقيادة الحزب الإتحادي؟
– السيد الحسن شاب مثقف ، ودرس إقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي رأي هو مؤهل ومواكب للعمل السياسي.
* ألا يؤطر ذلك لمسألة التوريث؟
– لا ، هذا لا يؤسس لمسألة التوريث، وإذا تم هذا الأمر لا بد أن يعرض علي المكتب السياسي، والمؤتمر العام.
*أيعني إن هذه الخطوة لن تتم إلا بمباركة المؤتمر العام
– نعم ، حتى لو تم الأمر من رئيس الحزب سيظل مكلفاً إلي أن ينعقد المؤتمر العام.
*ما حقيقة الصراع المكتوم بين الإتحادين والختمية ؟
– هذا الصراع ليس حديثا أو جديدا وتاريخيا عندما كان الأزهري رئيسا ، كان السيد علي راعي الإتحادي وليس رئيسا للحزب بدليل إن السيد علي والسيد محمد عثمان قالوا قولتهم المشهورة “كل ختمي هو إتحادي وليس كل إتحادي هو ختمي لآن الحزب يضم العديد من الطرق الصوفية غير الختمية، ويوجد فيه سمانية وقادرية وبرهانية وطرق أخري ، وعلي سبيل المثال ليس الحصر علي محمود حسنين طريقته إدريسية ، والحاج مضوي قادري.
*هل مازال علي محمود حسنين موجود في الحزب الإتحادي؟
– نعم .. حتى الآن لم يصدر قرار بفصل علي محمود والسيد محمد عثمان لم يصدر قراراً بهذا الشأن ولا المكتب السياسي أصدر قراراً بفصله.
*علي محمود كون الجبهة العريضة هل تم هذا بإتفاق مع الميرغني ؟
– لا .. هذا رائه الشخصي وليس بإتفاق مع مولانا
*وماذا عن التوم هجو ووجوده في الجبهة الثورية ؟
– التوم هجو كان عضوا في المكتب السياسي ورافق مولانا عندما كان رئيساً للتجمع في الخارج طوال العشرون عاماً الماضية وحتى خروجه الأخير للجبهة الثورية، ونؤكد أنه ذهب باختياره الشخصي للجبهة الثورية.
*ألم يكلف من الحزب وهل أنتم راضون عن موقفه؟
– لا .. لا أبداً لم يكلف من الحزب وحالياً لا يمثل الإتحادي الأصل علي الطلاق وهذه قناعاته الشخصية التي دفعته للإنضمام للجبهة الثورية .
*هل تم فصله أو اتخذت ضده أي إجراءات ؟
– لم يتم فصلة ولم تتخذ ضده إجراءات حتى الآن ، وهذه المسألة يحددها المؤتمر العام وهو السلطة العاليا التي تقرر في فصلة أو عدمه .
*أيضاً محمد المعتصم حاكم انضم للحركة الشعبية هل تم الأمر بإيعاز من الميرغني ؟
– أولا.. محمد المعتصم حاكم عندما قرر الذهاب إلي الحركة الشعبية كان في التجمع مع مولانا وعندما تم الاتفاق بين الحكومة والشعبية قدم حاكم استقالته رسميا من الحزب وانضم للحركة الشعبية .
ولكنه رجع بعد انفصال الجنوب لقناعته ولأسباب يعرفها هو انضم للحزب الإتحادي مرة أخري والحزب قبل رجوعه.
هناك حديث عن خلافات في الحزب وتيار يقوده حاتم السر والخليفة عبد المجيد ضد المشاركة في الحكومة.
هذه فرصة مناسبة لأتحدث بالتفصيل عن حقيقة المشاركة ولابد من كشف الحقائق كاملة من الألف للياء عن اللجنة التي كونها مولانا الميرغني لمناقشة أمر المشاركة في الحكومة.
* إذن كيف تم الأمر ؟
– الإنقاذ عندما طرحت حكومة القاعدة العريضة سارع مولانا الميرغني بتكوين لجنة من 7 قيادات من الحزب وأبلغنا أن القوي السياسية حاليا تتفاوض مع المؤتمر الوطني ، ولابد أن تذهبوا أيضاً للتفاوض مع المؤتمر الوطني، وضمت اللجنة ، طه علي البشير، والدكتور بخاري الجعلي وأبو سبيب ، بابكر عبد الرحمن ، واحمد سعد عمر، وعثمان عمر الشريف ، وعلي محجوب مالك. وبالفعل ذهبنا لنتفاوض مع المؤتمر الوطني بشأن حكومة القاعدة العريضة ، وكان يتفاوض معنا من الوطني إبراهيم احمد عمر ، إسماعيل الحاج موسي ، أزهري التجانى، والحاج ادم ولحقا بهم نافع علي نافع وعوض الجاز، هم سبعة ونحن سبعة. وجلسنا معهم 9 جلسات وقدمنا ثلاث أوراق وقلنا لهم المشاركة إن المشاركة يجب أن تكون وفق برنامج وأعطيناهم ورقة تمثل برنامجنا الاقتصادي وأخري ثمثل رأينا في حل قضية دارفور والثالثة تمثل لتعديل القوانين.
* ماذا كانت شروطكم حتى تشاركوا في الحكومة ؟
– قدمنا الأوراق للوطني ووجدت الورقة الاقتصادية قبول منقطع النظير، ولكن اختلفنا معهم في ورقة دارفور وتعديل القانون وطالبنا بتعديل عشرون مادة ، واستمرت المفاوضات قرابة الشهر، وفي ورقة المشاركة طالبنا بوزارة الخارجية ، والعدل والزراعة، والصناعة وجهاز الأمن يكون مناصفة بيننا ، وتعيين مدراء الجامعات الحكومية يكون بالمناصفة أيضاً، ورؤساء المجالس والشركات الحكومية بذات المنوال، وردوا علينا بأمر طريف قالوا لنا بالحرف الواحد “إذا دايرين مشاركة بهذه الطريقة أحسن نخلي ليكم الحكومة”.
* وماذا كان ردكم ؟
– كان ردنا هذا شأنكم وهذه رؤيتنا، وقلنا لهم المشاركة في الحكومة مسؤلية تاريخية سنتحملها مناصفة و إلا لن نشارك ووصلنا لطريق مسدود، ومن ثم أخذوا ورقتنا وتعهدوا بالرد عليها عقب إجتماع المكتب القيادي ، ومن ثم ردوا علينا بأنهم بأنهم سيعطوننا وزارة الإعلام ووزارة الشباب ووزير في رئاسة مجلس الوزراء والتجارة.
*هل قبلتم ؟
– أبدا لم نقبل وكان ردنا “مثلما رفضتم ورقتنا نرفض مقترحاتكم” ، وانتهي الأمر إلي هذا الحد بعد “9” جلسات استمرت لشهر كامل ، بعدها اجتمعنا نحن أعضاء اللجنة السبعة بمكتب طه علي البشير ورفعنا تقرير إلي رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني شامل وكامل ، وفي ختامة أوصينا “عليه تري هذه اللجنة عدم المشاركة في حكومة القاعدة العريضة”، ووقعنا نحن السبعة ما عدا شخص واحد.
*من الذي رفض التوقيع ؟
– الذي رفض التوقيع هو احمد سعد عمر وظللنا نقنع فيه من الساعة 12 ظهرا إلي الساعة 5 مساءاً في مكتب طه علي البشير، رغم انه رئيس اللجنة لكنه رفض التوقيع، وبعد ضغوط من بخاري الجعلى ومن بقية الأعضاء وقع علي الورقة في آخرها لكنه كتب “متحفظ” وقبلنا هذا ورفعنا التقرير إلي مولانا، إلي هنا كان رأي المشاركة.
*كيف تمت المشاركة بعد هذا التقرير ومن كان وراءها .. ؟
– كان وراءها الخليفة عبد المجيد واحمد سعد عمر ، وعثمان عمر الشريف ، وغيبونا نحن علي غير الآخرين وعقدوا اجتماعات أخري كان فيها من جانب الوطني إبراهيم احمد عمر ، ومصطفي عثمان إسماعيل وعبد الرحمن الخضر وغيرهم.
*وماذا كان رأي رئيس الحزب في هذه الخطوة؟
– مولانا محمد عثمان الميرغني حتى هذه اللحظة لم يرد علي تقريرنا الذي أوصي بعدم المشاركة في الحكومة .
|*هل دخل هؤلاء بدون مشاورة الميرغني ؟
– معقول أن يتم الأمر دون مشاورة مولانا الميرغني .
*انتم في اللجنة أمازلتم غير راضين؟
– نحن رافضنا المشاركة أصلا ونحن مازلنا الجناح الضد المشاركة
*من من المنضمين إلي هذا الجناح الرافض ؟
– بخاري الجعلي ، طه علي البشير ، وانا ، علي محجوب مالك، وبابكر عبد الرحمن.
*وأين حاتم السر ؟
– حاتم السر وقتها لم يكن موجوداً، ولم يكن ضمن اللجنة
* هل مازال الحزب الاتحادي متماسك بعد المشاركة؟
– القواعد ومعظم القيادات رافضة، الذين مع المشاركة يمثلون أقلية لكنهم استطاعوا أن يفرضوا رائهم علي الأغلبية.
* الميرغني وجه قواعد الحزب بالتسجيل في الانتخابات كيف تر الأمر؟
– أنا علي صلة وثيقة بمولانا وهناك فهم خاطئ لهذه المسألة، مولانا قال لابد من إقناع الحركات المسلحة ، لابد من إنجاح الحوار حتى بعدها تقوم الانتخابات، وإذا تمت هذه الاستحقاقات فاليذهب الناس للعملية الإنتخابية.
*لكن خطاب مولانا وجه القواعد بالتسجيل؟
– كانت الرؤيا أن يذهب الناس للتسجيل ليحتفظوا بالقواعد في السجل وليس من اجل المشاركة في الإنتخابات حتى يعرفوا حجم قوتهم.
*غياب الميرغني عن البلاد تفسره العديد من الروايات، رواية تقول إن صحته متدهورة وهناك من يقول انه ضمن العمل السياسي.
مولانا يتمتع برحابة الصدر والنفس الطويل لحل المشاكل، وهمه ليس نطاق الحزب الضيق بل همه هذا البلد ، وهو يسعي سعي حثيث لهذا الغرض وهو أول من قدم اتفاق مع الحركة الشعبية “إتفاق الميرغني قرنق” وليس من العدل أن ينسي الناس هذه المواقف فهو من أوقف نزيف الدم وأستطاع أن يأتي بالشعبية وبجون قرنق وان يدخل الحركة في المجلس الإنتقالي، مولانا همه وحدة السودان وان يتجاوز الكل الحزبيات الضيقة من أجل السودان، ومازال يسعي للم الشمال وقال بالحرف الواحد لابد من لم الشمل والحوار وإقناع الحركات المسلحة واتصل بالحركات وله تجربة في هذا الشأن.
*أيعني ذلك أن وجوده في لندن ليس لإجراء فحوصات طبية متواصلة؟
– مولانا أيضا يجري فحوصات طبية ، وعندما سافر للخارج عقد الحزب مؤتمر إستثنائي وليس مؤتمر عام في القنطرة المصرية في عام 2004 وتم التأكيد علي ريادة مولانا، وأختار السيد احمد الميرغني نائب له وعلي محمود حسنين نائب أيضاً وصادقوا علي أن سيد أحمد الحسين أميناً عاماً للحزب، وانتخبوا مكتب سياسي تم تعينه في 2004 مكون 104 شخص ، لكن مع الأسف المكتب السياسي لم يجتمع منذ ذلك الوقت إلي أن ذهب سيد احمد الحسين إلي رحمة مولاه، وأتي مولانا في 2010 وعين هيئة قيادية من 40 شخص ، و موجودة حتى الآن.
*من هو نائب الميرغني في الهيئة القيادية الحالية؟
– نائب الميرغني حاليا هو الفريق عبد الرحمن سعيد، ولا يوجد مكتب سياسي والهيئة هي من تسير شئون الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ، بدليل إن مولانا من مقر إقامته بلندن عين لجنة من الهيئة القيادية تضم 26 شخص طلب منها تقييم مشاركة الحزب في الحكومة وان ترفع توصية له، واجتمعت اللجنة وتم تقييم المشاركة وأرسلوا له التوصية في مذكرة مفادها إن المشاركة هزيلة وضعيفة وتوصيتنا الانسحاب من المشاركة.
*وماذا كان رد الميرغني؟
– مولانا أستلم المذكرة ولم يرد عليها حتى هذه اللحظة.
* ماذا بشأن انسحاب نجل الميرغني جعفر الصادق من الحكومة ورجوعه إلي لندن ؟
– هذا سؤال لا يجيب عليه إلا السيد جعفر الصادق.
* وما تقييمكم لأداء جعفر الصادق خلال فترته في الحكومة ؟.
– نحن غير راضون عن كل المشاركة ه وبالتالي لم نرض بدخوله في الحكومة، ومشاركته، وإذا كان أداه جيداً أو سيئاً لن نقيمه.
* هناك أحاديث متضاربة عن بيع جنينة السيد علي ما صحة ذلك ؟.
– هذه كلها مجرد إشاعات ولم تباع علي الإطلاق، ولم يتم ضمها لمجلس الوزراء ، او بيعها لبنك الساحل والصحراء، هذه كله كلام لا أساس له من الصحة ، والجنينة تخص مولانا والطريقة الختمية وهي ورثة مولانا السيد علي، ولكن هناك جزء منها تم إعطائه البنك الإسلامي، ويقال أنه بيع للبنك الإسلامي.
* الفرصة لك لتوجه رسالة لمن شئت ؟
– لابد من تدارك السودان، والحوار الوطني الذي يدور الآن لابد من جدية الأطراف، وان تعطيه الحكومة مستحقاته وان يتم تأجيل الإنتخابات، وإذا نجح الحوار ستحل جميع القضايا، ولكن إذا قامت إنتخابات قبل نتيجة الحوار لن تؤدي إلي نتيجة.

الصيحة