الدفاع يعترض على تقرير المراجع العام في قضية جامعة النيلين

الخرطوم: مسرة شبيلي

اعترض ممثل الدفاع في قضية موظفي جامعة النيلين على تقرير المراجع العام عثمان محمد أحمد والذي حمّل فيه موظفي جامعة النيلين الذين يواجهون الاتهام بخيانة الأمانة والتزوير، مسؤولية إهدار أموال عامة من الجامعة، وأكد المراجع عند تقديمه كشاهد اتهام أمام محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي أسامة حسن عبد القادر بأن المتهمين هم المشرفون على تجليس الطلاب للامتحانات في أقسام كلية التجارة المختلفة وأن المسؤولية الجنائية تقع في فترة عمل كل منهم في أي قسم. وقدم المراجع

عدداً من مستندات الاتهام بلغت «10» مستندات عبارة عن كشوفات تحديد رسوم وتجليس امتحانات وقبول لكليتي الاقتصاد والمحاسبة، اعترض عليها الدفاع من حيث المضمون وطالب بحصر الأسماء على سبيل التحديد بالنسبة للذين وقعت عليهم مخالفات في شأن الدعوى من واقع التقرير، وارجأت المحكمة الفصل لمرحلة فصل البينة.

وقالت المحكمة بأن الطلاب الذين تخرجوا ولديهم أموال متعلقة بالدعوى يطالب المتهمون بسدادها لهم متى ما تثبت إدانتهم وأخذهم لها بغير وجه حق.

وتتلخص الوقائع في أن عميد كلية التجارة جامعة النيلين أبلغ بموجب تفويض صادر من مدير الجامعة بأن المتهمين قاموا بإهدار المال العام مستغلين وضعهم كموظفين، حيث قاموا بتحصيل رسوم دراسية من بعض الطلاب نظير إكمال إجراءات تسجيلهم بالجامعة وحولوها لمصلحتهم الخاصة، بجانب مخالفات أخرى مما أدى لضياع أموال طائلة على الجامعة وإشانة سمعتها وسط الطلاب.

اخر لحظة