أمين حسن عمر : حكومتنا ستقدم كافة الضمانات لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في وثبة البشير

أديس أبابا (سونا) أكد الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور استعداد السودان لتقديم كافة الضمانات لقادة الحركات المتمردة في دارفور للدخول والمشاركة في الحوار الوطني وهي العملية التي يمكن أن يؤسس لها الوقف الشامل لإطلاق النار .
وقال د.أمين في حوار مع التلفزيون الإثيوبي صباح اليوم بفندق راديسون بأديس أبابا ، بينما كان الهدف من هذه الجولة هو مناقشة موضوع وقف إطلاق النار وفقاً للدعوة التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى إلا أن الحركات لجأت إلي إقحام أجندة جديدة وموضوعات جرى الاتفاق عليها مسبقاً في وثيقة الدوحة ، وأكد د. أمين إن الكرة الآن في ملعب الوساطة الإفريقية لإجراء لقاءات ثنائية مع كل وفد للوصول إلي أجندة يتفق عليها وحينها نبدأ التفاوض مباشرة حول وقف إطلاق النار في دارفور وبالتالي في كل السودان مما يمهد الطريق للحوار الوطني لكي ينعقد بصورة ناجحة .
وأشار د.أمين إلي وجود منابر أخرى للتفاوض حول الموضوعات الأخرى مؤمناً على أن وثيقة الدوحة ليس من صنع ولا ملك الحكومة السودانية إذ أن المجتمع الدولي هو الذي أشرف عليها وكان الوسيط فيها حتى التوقيع فهي وثيقة تعود ملكيتها إلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وقال هي وثيقتهم كما هي وثيقة السودان والحركات المفاوضة الآن كانت جزءً منها .
وقال د.أمين في حديثه للتلفزيون الأثيوبي أنه لا يستقيم القول بأن اتفاقية الدوحة وكما تدعي الحركات لم تعد فاعلة ، بينما يجرى على الأرض الان تنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات إعادة إعمار تأسيساً على هذه الاتفاقية وتنفيذاً لها .
وأشار د. أمين إلي أنه في الشهر القادم سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في دارفور وإن هنالك لجنة دولية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وستجتمع هذا الشهر لأعداد تقرير حول سير تنفيذ هذه المشروعات .
وقال إن تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة ينبع من إنها ملزمة بحكم أنها جاءت بمشاركة آهل المصلحة بدارفور والمجتمع الدولي فلا يمكن للحكومة السودانية عدم احترامها أو الالتزام بها .
وقال د.أمين إن السودان يفعل كل ما بوسعه للحاق هذه الحركات بالحوار الوطني وإعطاء الضمانات المعقولة لمشاركتها ، ولكن الحكومة السودانية تعلم أنه لا يمكن في أي مكان في العالم ان يحدث إجماع كامل حول موضوع سياسي .
وأكد د. أمين إن أي مسعً للسودان أو قبول لإعادة فتح وثيقة الدوحة سوف يعني فقدان ثقة شركاء السودان والمجتمع الدولي وفقدان ثقة الشعب السوداني وهذا أمر لن تقبل الحكومة بحدوثه .