لفك عقدة البشير ومتمرديه في أديس أبابا? مطلوب من ثابو مبيكي طلب حضور البشير عاجلا
محجوب حسين
الناظر للحراك السياسي السوداني الذي يجري خلال هذه الأيام في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، القائم تحت عناوين مختلفة، أتت على شكل حوار، مفاوضات، مباحثات ولقاءات بين القوى السياسية الوطنية المسلحة والمدنية مع بعضها بعضا، أو تلك القائمة بين قوى المقاومة المسلحة وقوم «داعش» الحكوميين، تُذكر المراقب بأجواء شبيهة رغم ثنائيتها، وقعت في «نيفاشا» بكينيا العقد الماضي بين مؤسسة الحكم السودانية والحركة الشعبية.
ففي نهاية مفاوضات الأخيرة عمدت الخرطوم، التي تعيش حالة انسداد على إنتاج ذات أدوات الفشل الكامنة في العقل الداعشي لإدارة أزمة البلاد جنوبا، حيث بالطريقة ذاتها قامت بذبح الوطن والتخلص من جزئه الجنوبي، الذي هو مصدر دينامكيته الاقتصادية، مقابل بقائها في حكم البلاد السودانية، بدون أي مهددات للسلطة القائمة، بل العمل على احتكار الجزء المقطوع شمالا.
يلاحظ ضمن هذا السياق، أن الأسباب التي دفعت إلى حل أزمة السودان في جنوبه وفي خارج حدوده ما زالت هي نفسها ماثلة في شماله، بل ربما عرفت الأزمة تحولات نوعية وكمية فاقت كلية الأزمة السودانية، قبل استخراج حكومة السودان مشرطها وقطع البلاد. اليوم تنقل الأزمة السودانية مجددا خارج الحدود، وبأسباب الخلل السابقة نفسها، بمسعي دولي/ أفريقي للإمساك على الأقل بمفاتيح حلها، ومن ثم البحث عن الأطر السياسية العقلانية لتسويتها، عبر توافقات أو مساومات بالضرورة يجب أن تقع بين فرقاء وشركاء الأزمة الوطنية السودانية الموجودين في أديس أبابا، رغم سكين داعش المرفوعة دائما.
الواضح للعيان من خلال وتيرة المخطط السياسي الجاري في أديس أبابا لصناعة السلام السوداني، عبر مسار التفاوض بين الخرطوم وقوى المقاومة الوطنية المسلحة، أنها لم تحرز أي نتيجة أو تقدم يذكر لتحقيق استحقاقات المناطق والمواقع الواقعة محل التفاوض، بدءا من الغرب الكبير إلى النيل الأزرق، حيث عقل الحكم الداعشي ما زال في النمطية السياسية السائدة نفسها، المرتكزة على ثانية الدمج أو الإلتحاق. الدمج في مؤسسة التمركز القائمة بشروط الوصاية والهيمنة الكاملة أو الإلتحاق بالمنظومة ذاتها ووفق الشروط نفسها..
تأتي هذه الثنائية سواء عبر اتفاقات انتهت صلاحيتها أو أخرى مستحدثة تستند إلى المرجعيات نفسها، والمفارقة ضمن مسوغات تبريرها تقول إن تلك هي التزامات قانونية وأخلاقية، في حين أن تعاطيها تاريخيا مع الصكوك القانونية والدستورية هو تعاط مجروح ليس له محل للمصداقية، لأن إلزاميتها تقع عندما تأتي لمصلحتها، فيما تمزق هذه الصكوك، وفي أعلى مستوياتها، عندما لا تخدم مصالحها، وبالتإلى في حال كهذا، لا أعتقد أنها تمتلك شرعية الحديث عن الأخلاق في شيء، وهنا دعوتنا المباشرة لممثلي «السلطان السوداني» في انتهاج أدب سياسي جديد يتجاوز تلك الثنائية، حتى لو تم استدعاء التراث الداعشي نفسه بالقتل أو الصلب أو الإقرار بدفع الجزية أو الاسترقاق، ليس مهما، فقط على الجميع أن يعرف المآل!
أما المسار الثاني الذي يرتبط عضويا بمخرجات الأول، فنعتقد أنه المهم والأساس في رسم مسار وطني قد يفتح المجال لتهيئة الحوار الوطني، ووضع أسسه وأجندته إدارته واشتغال فاعلياته وموقعه، لتعريف الأزمة السودانية أولا ومن ثم معالجة الخلل البنيوي فيها، الذي هو خلل تاريخي ثقافي اجتماعي تحول اليوم إلى صراع إرادات مجتمعية أقوامية، لا تقبل بشروط الوصاية والبقاء ضمن منظومة شروط مؤسسة التمركز السودانية الفاجرة في الاستبداد والإجرام والفساد، حيث في آخر انحرافها لا تعمل إلا بشروط بقاء سلطانها، وما ممثلوه في أديس أبابا إلا لهذا الغرض.. وليس هناك مجالا للاجتهاد، في حين لا يمتلكون أي صلاحية أو أي تفويض غير المناورة وتمييع الحقائق والملفات، وخلطها لكسب الوقت وتضليل الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي.
لذا الضرورة السياسية الملحة تتطلب من القوى السياسية والحركية الموجودة في أديس أبابا، تحويل هذا المنبر إلى منبر دولي حاسم لمعالجة الأزمة الوطنية، بلملمة فسيفساء المعارضة السودانية المتقاطعة الأجندات، والمتباينة الرؤى، وفق «إعلان باريس» الذي شكل اليوم مرجعية وطنية لإدارة الصراع مع قوم مؤسسة الحكم في الخرطوم، وآلية مهمة من آليات التحول الديمقراطي، حيث الإعلان كفيل بأن يتطور إلى صياغة المطمح الوطني السوداني الجديد. هذا المنبر فرصة أيضا لإعادة هيكلة المعارضة السياسية في كتلة سياسية وطنية مكتملة تفرز الفعل السوداني بين الخير والشر، للانتقال إلى الدعوة إلى انتفاضة شعبية سودانية ضد الحكم وسلطانه كمخرج نهائي لاستعادة الدولة التي انحرفت بفعل داعيشيها لتحقيق طموحات أفراد وعصبيات ولوبيات، لم تمتلك شرف البقاء في إدارة وتدبير الشأن السوداني اليومي والمستقبلي والإستراتيجي لأكثر من ربع قرن، وما زالت تسعى وتقول هل من مزيد؟
وبالعودة إلى عقدة الوطن في أديس أبابا، نعتقد جازمين أن خيوطها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرئيس السوداني وعقده وتخوفاته، أكثر ممن أرسلهم من دون فعل التقرير، لذا الحاجة تتطلب من الرئيس ثابومبيكي إن أراد إنجاز هذه التسوية دعوة البشير للمثول بين يديه ويدي القوى المناوئة له، إن كان على المسار الأول أو الثاني، ويلحظ في هذا الاتجاه أن منبر أديس أبابا لم ينقصه إلا حضور الرئيس السوداني الذي هو سبب أزمات البلاد، بل عقدتها الحقيقية، تجاه تحقيق تلكم الاستحقاقات إن كان مسار التفاوض أو إشكاليات الحوار الوطني، وبالتالي مثول الرئيس أمام الجمع الكريم ممن يصفهم «بالمرتزقة» أو «شذاذ الآفاق»?. إلخ ووجها لوجه عوض إدارته للأزمة من على بعد، قد يقلل التكاليف وفاتورتها لحسم الصراع الوطني السوداني الذي ينحو حتما بلفظه هو وحكمه.
٭كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين
القدس العربي
مطلوب من الجميع”الحركةالشعبيةوالحركات والامام” يكونو حزمة واحدة ويلزموا سامبو مبيكي والمؤتمر الوطني بهذه الاتفاقية فقط..سيجد المؤتمر الوطني نفسه في مواجهة المجتمع الدولي مباشرتا…قبل ما يضقلو بالجميع لحدي ابريل 2015…
*****
نص الاتفاق الإطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جنوب كردفان والنيل الازرق
اتفاق إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والإجراءات السياسية والأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
فيما يلي نص الاتفاق الاطاري الذي وقع عليه مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع ووالي ولاية النيل الأزرق ورئيس الحركة الشعبية في شمال السودان مالك عقار ويعتبر مكملا لاتفاق وقف العدائيات في جنوب كردفان ويفتتح الطريق للتوصل إلى تدابير أمنية شاملة في المنطقتين ، إضافة إلى ترتيبات سياسية علي مستوى المنطقتين وعلي المستوى القومي
الجزء الأول : الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
1- يكوَن الطرفان لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية.
2- يؤكد الطرفان حق الحركة الشعبية قطاع الشمال في أن يكون حزباً سياسياً شرعياً في السودان.
3- المبادئ الآتية هي التي تقود عمل اللجنة السياسية المشتركة : أ- رؤية مستوحاة من المعتقدات المشتركة التي تؤدى إلى مستقبل مزدهر لكل .السودانيين ب- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند علي المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين.
ج- الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة. د- الالتزام بالتنمية المتوازنة في كل أجزاء السودان مع الاهتمام الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نمواً. هـ- يقوم الحكم علي الشراكة وتحقيق المصالحة السياسية لكل السودانيين مع الإعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في كل المجتمعات.
و- تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي واسع علي المستوى القومي مع الاعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودان.
ز- يعمل الطرفان معاً لتحقيق العملية الوطنية الشاملة في السودان التي تهدف إلى الإصلاح الدستوري. ح- اعترافاً بمساهمة بروتوكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في تحقيق المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام التعددية وحقوق الإنسان في السودان ، يظل الطرفان ملتزمان بهذه المبادئ المضمنة في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل إقتسام السلطة في الفصل الثالث الذي يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبند 7-1 حول المصالحة الوطنية، والبند 2-8 حول اللهجات ، الفصل الثالث ( إقتسام الثروة) بجانب الفصل الخامس الذي يتحدث عن فض النزاعات في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. – يعمل الطرفان علي تضمين هذه المبادي في الدستور الإنتقالي
فيما يتعلق بالمشورة الشعبية فهي حق ديمقراطي وآليه لتجميع أراء مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي يجب أن تكتمل تطبيقها وتضمن أيضاً في الإصلاح الدستوري.
4- يقوم الطرفان بعقد اجتماع مشترك للجنة السياسية للجنة السياسية في الحال ولمناقشة قضايا الحكل في جنوب كردفان والنيل الأزرق بطريقة ودية خلال (30) يوماً
5- يلتزم الطرفان بالأجندة التالية وبرامج العمل في اللجنة السياسية المشتركة: أ- تطبيق ما تبقي من بنود إتفاقية السلام الشامل لحل الصراع في الولايتين ب- إنشاء شراكة سياسية وترتيبات للحكم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان
ج- دون المساس بالمباحثات الثنائية بين الطرفين حول القضايا التي تطرح عبر المشورة الشعبية، فإن المشورة الشعبية يجب ان تمتد الى ما بعد التاسع من يوليو عبر الإتفاق من خلال المجلس الوطني. د- يعمل الطرفان علي تطوير آلية لتأكيد أهداف المشورة الشعبية. هـ- تطوير الآليات لتأكيد أن هذه القضايا السياسية المذكورة أعلاه تلاقى إهتماما خاصا في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتطبق علي المستوى القومي. و- يؤكد الطرفان علي الشراكة السياسية لتحقيق وفاق سياسي بجمهورية السودان – ز- تطوير المصفوفة لتطبيق البنود التي اتفق عليها الطرفان.
6- إتفق الطرفان لتكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا القومية المشتركة، وتتكون أجندة هذه اللجنة من الآتي : أ- استعراض دستوري موسع تتضمن آلية وزمن محدد ومبادئ موجهة تقوم علي المواطنة والديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان
ب- العلاقة بين المركز والولايات. ج- المحافظة علي المواد المضمنة في اتفاقية السلام الشامل ? الفصل الثاني والدستور القومي كأساس لدستور جديد. د- العمل علي إنشاء علاقات جيدة مع الجيران والمجتمع الدولي وخاصة دولة الجنوب.
7- نتيجة هذا النقاش يشكل موقفا مشتركا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال خلال حوار سياسي وطني واسع يضم كل الأحزاب السياسية.
الجزء الثاني : الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
8- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة أمنية مشتركة فوراً لمساعدة لجنة أمبيكي لمخاطبة القضايا الأمنية التي تتصل بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتجتمع اللجنة الأمنية فوراً للاتفاق علي الأجندة وبرنامج العمل.
9- اتفق الطرفان علي المبادئ التالية التي تكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة أ- احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان وكذلك حدوده القومية. ب- العمل لتحقيق سلام دائم وإستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان
ج- أعضاء الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان هم مواطنين بجمهورية السودان وبالتالي فإن مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان –
د- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد. هـ- قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. و- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف.
10- تنخرط اللجنة الأمنية المشتركة في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعكس المبادئ التي ذكرت في الفقرة (9) متضمنة دعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان.
11- يلتزم الطرفان خلال اللجنة الأمنية المشتركة بالاجندة وبرنامج العمل التالي : أ- تطبيق إتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان في زمن واحد. ب- دعم المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان. ج- تطبيق مواد الأجندة 9 ?د.
12- يفوض الطرفان لجنة الإتحاد الأفريقي عالية المستوى لتكون طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالمنطقتين ويمكن أن يخول للجنة بعد التشاور مع الطرفين طلب المساعدة من أي شخص لتنفيذ هذا التفويض.
13- تقوم اللجنة الأمنية المشتركة بإنشاء آلية قيادة مشتركة تمشياً مع مقترحها في 4 ابريل 2011م بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق والقيادة وفض النزاعات.
تم التوقيع في 28 يونيو 2011 وقع عن حكومة السودان والمؤتمر الوطني – د. نافع علي نافع ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار الشهود : تابو أمبيكي رئيس لجنة الإتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول السودان…..
الرئيس البشير حضر احتفال نيفاشا ووقع عليه ..عمل شنو ؟؟؟
القصة اوضح من الشمس
كل المعارضة تبقى حزمة واحدة خلف الحركة الشعبية بس قصاد اتفاق نافع /عقار 2011 وفيه نفس المضامين القاشر بيها كل من هب ودب في السودان وملزمة للمؤتمر الوطني بتنفيذها بعد وقع عليها نافع علي نافع … يقولو لسامو مبيكي..هذه رؤيتنا من 2011 ونحن وراها عشان يلزم حزب المؤتمر بتنفيذها او يواجهوا الفصل السابع هذه المرة في المركز؟اذا رفعت الالية الافريقية عدم التزامهم بها لمجلس الامن…((ولن يلتزموا اصلا والاسباب معروفة “ومن نعمره ننكسه في الحلق”))…
مبيكي مشي المانيا و السفير الالماني اجتمع بالمؤتمر الوطني و بعض احزاب الفكة عشان يفكوا الحصار عن البشير … و حا تشوفوا لما امبيكي يرجع من المانيا كل الخطاب حا يتغير… السفير الالماني من اكتر الناس في العالم تعاطفا مع البشير و النظام لدرجة انك تظن انه هو سفير السودان في المانيا و ليس العكس … احذروا الموقف الالماني في هذه اللحظة ..