حتي لاننسي: اين اختفي النقيب اسماعيل حامد قائد حامية “تابت”؟!!
بكري الصائغ
1-
***- لا نستغرب اطلاقآ، ان تختفي من الصحف المحلية -وباقي وسائل الاعلام -عن عمد وقصد – اخبار الملازم شرطة حامد فرحان قاتل الراحلة عوضية عجبنا، ولا نعرف ان نفذ فيه حكم الاعدام الذي صدر من المحكمة قبل اسابيع قليلة مضت ام لا؟!!..بل ولا نعرف ان كان بالسجن ..ام تم ابعاده من السودان؟!!…
***- لا نستغرب اطلاقآ، ان قامت الحكومة بمنع نشر اخبار الضابط شرطة غسان بابكر، صاحب القضية المشهورة التي هزت الارجاء، الضابط (الصغنتوتي شكلآ ورتبة)، استطاع وهو يبلغ من العمر 24 عام، ان يمتلك نحو 48 مليار جنيه، ضاربآ بذلك رقم قياسي سوداني جديد في نهب الفساد المالي والاداري ، متفوقآ بذلك علي كل الفاسدين الاخرين في سنه!!.. منعت الحكومة تقديمه للمحاكمة خوفآ ان يقول المثير الخطر، ويكشف من هم الكبار الذين اثروا معه حرامآ، ويورط شخصيات لها مكانتها في السلطة!!
***- لقد اتعظت الحكومة من الدرس السابق المؤلم، والخطأ الفادح الذي وقعت فيه من قبل عام 20012 وقررت الا تعيد التجربة، ذلك عندما قامت وقتها بتشكيل محكمة عسكرية في مدينة شندي لمحاكمة الضباط المتهمين بمحاولة انقلاب 22 نوفمبر، وفي هذه المحاكمة ظهرت حقائق مخيفة عن الفساد الذي ضرب وزارة الدفاع، ايضآ فساد فساد عبدالرحيم حسين، فكانت محاكمة علنية ادانت النظام وفضحته قبل ان تكون محاكمة تدين ضباط محاولة الانقلاب….الحكومة لن تقدم غسان للمحاكمة حتي ان انطبقت السماء علي الارض!!
3-
***- امتنعت الحكومة عن تقديم غسان الي المحاكمة، وعملت علي حمايته وابعاده عن العيون!!..
***- وابعدته ايضآ عن الصحف وباقي سائل الاعلام!!..
***- قامت الاجهزة الامنية بفرض الحصار الشديد حول غسان لدرجة ان لا احد اصبح يعرف اخباره ومكانه!!..
***- ولا نعرف ان كان داخل السودان او في ماليزيا او بدولة قطر؟!!..
**- وان كان في نفس رتبته العسكرية القديمة ام جاءته الترقية الي اعلي؟!!..
***- ولا نعرف، هل اصبح دبلوماسيآ باحدي سفارات النظام في دولة بعيدة؟!!…
***- هل تمت مصادرة المبالغ الحرام؟!!..ام اصبحت حق بعد (تحلل) جزء منها؟!!…
***- لماذا لم نسمع باي تصريح او تعليق من وزير العدل حول تقديم غسان الي المحاكمة؟!!..
***- وسكتت نيابة مكافحة الثراء الحرام؟!!..
***- وزير الداخلية لم يفد باي معلومات، ان كان غسان مازال ضابط في الوزارة ؟!!..
***- سكت ايضآ والي ولاية الخرطوم؟!!..
4-
***- وقع الحزب الحاكم في شر اعماله عندما قام في بداية هذا العام الحالي، اصدار توجيه صارم الي اجهزه الاعلام، ان ينشر ويبث اخبار حميدتي بصورة مكثفة بعد دخوله الي الخرطوم كنوع من التفخيم والمهابة لقدره. نفذت الصحف التوجيه تمامآ كما صدر لها، ولمعت حميدتي وكانه بطل زمانه، وجعلت منه (سوبرمان)، الذي يستطيع تأديب ضباط القوات المسلحة ان فكروا في التخطيط لانقلاب عسكري..وان يفشل اي انتفاضة شعبية ضد النظام القائم…تم منحه رتبة عميد..وزغردت له وزيرة..قام باعتقال الصادق المهدي..ادلي بتصريحات خطيرة.. وخاطب السفراء والدبلوماسيين الاجانب، وجاءت الطامة الكبري عندما اكتشف (جهابذة) المؤتمر الوطني ان بطلهم حميدتي (أمي جاهل) لا يستطيع ان يفرق بين حرف الالف والعصاية!!، وان كذبة تخرجه من الكلية الحربية لم تنطلي علي احد، لان ابسط شروط القبول بالكلية، ان يكون المتقدم لها حاصل علي شهادة الثانوية او الجامعة..
***- وبسرعة البرق تم ابعاده من الخرطوم، العاصمة التي عاث فيها هو وعصابته فسادآ.. توقفت الصحف عن نشر اخباره….تم منعه من الادلاء باي تصريحات. اختفي حميدتي من الخرطوم، واصبح كل ماعنده من ذكريات عنها “الزغرودة”..واعتقال الصادق!!
5-
***- هذا العام الحالي 2014، لم يكن فقط اختفاء اخبار الضباط:
أ- العقيد/ محمد حمدان حميدتي…
ب- الملازم شرطة/ اول غسان عبد الرحمن بابكر…
ج- االملازم شرطة/ حامد فرحان…
ولكن ايضآ اختفت اخبار النقيب ابوزيد بوزيد عبد الله صالح، الذي اقتدي بكل امانة، وصدق كلام الرئيس عمر البشير، الذي طالب من قبل كل المواطنين، ان لا يترددوا في تقديم كل ما عندهم من اثباتات ووثائق دامغة عن حالات فساد وقعت بالبلاد، فصدق النقيب النزيه الشريف تصريحات عمر البشير عن اجتثاث الفساد ، فقدم مذكرة مزودة بعدد من الملفات عن الفساد في وزارة الداخلية والشرطة، فكان جزاءه ان اعتقل وقدم للمحاكمة بتهمة إشانة سمعة قوات الشرطة، والإدلاء بمعلومات كاذبة، ادانته المحكمة بالسجن (4) سنوات والغرامة(4.5)مليون جنيهاً سودانياً!!
***- بعد سجنه اختفت اخباره، وامتنعت الصحف عن الرصد والمتابعة. تمت براءته اخيرآ في هدوء من قبل المحكمة الدستورية العليا..ويقال- والعهدة علي الراوي-، ان الرئيس البشير قد عزل رئيس القضاء من منصبه بسبب البراءة. وبموجب مرسوم دستوري تم تعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية بديلاً عنه!!
6-
***- اختفت ايضآ اخبار النقيب اسماعيل حامد قائد حامية منطقة “تابت”، دخل اسماعيل التاريخ العسكري السوداني، علي اعتبار انه اول ضابط في القوات المسلحة يقوم بالاعتذار الرسمي لاسر ضحايا طالتهم الاغتصابات من قبل جنوده….اختفت اخباره وبالطبع منع منعآ باتآ من مقابلة بعثة (اليومانيد) او اي لجنة تقصي الحقائق…تم ابعاده من الحامية، وجاء بدلآ عنه قائد جديد.
***- اختفت اخبار النقيب اسماعيل وحلت محلها تصريحات الصوارمي !!
***- 2014، هو بالفعل عام اختفاء الضباط في السودان!!
بكري الصائغ
[email][email protected][/email]
بسيطة وممكنه * لكن لم اسمع واشاهد بشعب مختفي طيلة ال25عام تتنازل علية الكوارث من كل صوب وحدب ف ام رأسة ولا يحرك ساكنا** اموات ك الاحياء
انشاءالله عام2014يكون نهايه اللصوص تجار
الدين وانشاءالله يكون عام2015 عاما جديدا
لوطن سليم ومعافى من طفيليات الاسلام السياسى
اكلى مال السحت.قول آمين يابكرى
الاخ الصائغ ما هى اخبار سفينة المخدرات
فضائية يا محسنين
يا بكرى الصائغ انت كاتب مغمور وتعرف ان حكم الإعدام يعقبه إستئناف وعندما يبت فيه ينفذ الحكم لم نسمع بحكم إعدام نفذ فوراً بعد نطق الحكم.
ولكننا مستغربين عن إنقطاع اخبار غسان و قائد حامية تابت ونسيان شحنة المخدرات ومستغربين أكثر كيف تظل هذه الحكومة الجائرة جاثمة على صدورنا للأن
دنقر شيل لعلمك ان كنت لاتعلم الاساذ بكر الصايغ ليس بكاتب مغمور بل هو من انبة الصحفيين السودانيين واغرقهم واكثرهم مهنية وبحثا عن الحقيقة وهو من شيوخ الصحافة السودانية اعرف الرجل جيد قبل ان تتفوة بسقط القول
سؤال لم تسأله يا بكري الصائغ
هل ما زال غسان حياً يرزق أم تمت….. ربنا يكضب الشينه.
السؤال ايضا عن اختفاءاخبار الوالى عثمات كبر بعد فكرة تعديل مواد فى الدستور
غسان تم تهريبه مع بعثة فريق فريق مازيمبى الكنغولى فى طائرة الفريق الخاصة و بعدها لا يعرف له بلد ووو اكون طافش فى انغولا و لا جنوب افريقيا ما معروف
با أخونا بكرى . الاخبار دى مفروض انتم من يبحث عنها وبقدمها للقارئ
قصدى هو دة شغل الصحفى انت عاوز من بقدمها لك جاهزة ؟؟؟
Tabit news was fabricated by certain national and international elements
وسنحاكمهم بنفس تلك القوانيين التي صاغوها والتي استباحت دماء ابناء هذا الشعب ,, ولن تاخدنا بهم اي راْفة مهما علا صراخ التنظيم العالمي للاخوان اللعين …
1-
كشف وزير الثقافة والإعلام د. أحمد بلال عثمان عن تشكيل غرفة عمليات لتمليك الرأي العام الحقائق والمعلومات مرتين في الأسبوع.
المصدر:
-نشر في السوداني يوم 18 – 05 – 2013-
2-
الحكومة تعد بنقل ملف الإعلام
من الأمن إلى الاجهزة السياسية
*******************
الخرطوم 15 ابريل 2014-
—————-
***- وعدت الحكومة لأول مرة بنقل ملف الإعلام من جهاز الأمن والمخابرات للاجهزة السياسية للدولة في اشارة تطمينية على جديتها بتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في مجال الحريات. واطلقت الحكومة تعهداتها النادرة الاثنين ، واعدة بتخفيف القبضة الأمنية على الصحافة السودانية التى عانت لسنوات من الرقابة القبلية والبعدية والمصادرة . وقال وزير الإعلام أحمد بلال، إن الحكومة لا ترغب فى الوصاية على اجهزة الاعلام ومؤسساته.والتأم فى وزارة الاعلام الاثنين حوار مفتوح حول قضايا الاعلام تحت عنوان (الإعلام بين الحرية والمسؤولية) بمشاركة خبرات اعلامية معروفة تقدمها رئيس تحرير صحيفة الايام اعرق الصحف السودانية محجوب محمد صالح.
واكد وزير الاعلام احمد بلال أن صناعة الصحافة تعاني من مشكلات عديدة دعا لمعالجتها وقال ( نحن لا نريد أن نكون أوصياء على الإعلام، وسنعمل على الوصول إلى مرحلة ينتفي فيها دور الأمن تماماً في العمل المباشر مع الإعلام، وإن كانت لديه تحفظات يتفاهم مع وزارة الإعلام.
وتصدر في السودان مايزيد عن الـ20 صحيفة سياسية إلى جانب مجموعة من الصحف الرياضية والمتخصصة بينما تسيطر السلطة بشكل كامل على القنوات الفضائية التى تتناول الشأن السياسي عدا واحدة يمتلكها الصحافي حسين خوجلي ، بينما يقتصر مجال البث الاذاعي على المنوعات والاقتصاد وبعض المحطات المتخصصة،في مجالات فنية ودينية. وكشف بلال عن تفاصيل قرار الرئيس عمر البشير الأخير المتعلق بإتاحة حرية العمل السياسي للأحزاب.وقال إن القرار وجه الأجهزة الإعلامية الرسمية بأن تفتح أبوابها لجميع الأحزاب بمساحات مفتوحة، وأن تعامل كل الأحزاب بالتساوي، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ هذه القرارات.
وأشار إلى أن القرار أعطى الأحزاب الحق في ممارسة انشطتها السياسية داخل دورها بحرية تامة ودون إذن من السلطات، أما الأنشطة في الميادين العامة والمواكب السلمية، فقد أوجب القرار إخطار السلطات بها قبل 48 ساعة ليتم تأمينها وتنظيم حركة المرور. وقال بلال إن الجهات التي تتعامل معها الأحزاب في هذه الحالات، هي لجنة الأمن التي يرأسها والي الولاية المعنية بالنشاط، والشرطة.
وقال محجوب محمد صالح، في ورقته حول موضوع الحوار، إن الدستور الانتقالي كفل الحريات الإعلامية في المادتين 27 و39، ولكن الحكومة لم تلتزم بتطبيقهما، مشيراً إلى أن الأزمة دائماً تكون في ممارسات الحكومة، وعدم التزامها بالقرارات التي تصدرها. وأضاف ما يدعو للتفاؤل الحديث عن الحريات، داعياً لوقف التقييم المسيس للعمل الإعلامي، وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقال، ومصادرة الصحف، ومنع بعض الكتاب من ممارسة عملهم.
وقال إن الجو مهيأ الآن لبحث حرية الإعلام بصورة شفافة حتى لا نعود للحصار. وطالب صالح بنقل الإشراف المباشر على الصحافة من الأمن إلى الأجهزة السياسية بالدولة، كوزارة الإعلام أو مجلس الصحافة. وقال آن للإعلام أن يتحرر. وقال إن كثير من الدول تفوقت على السودان في عالم الصحافة بمؤسسيتها، رغم دخولها المجال بعدنا بعشرات السنين.ودعا الصحفيين للالتزام بضوابط المهنة، وميثاق الشرف الصحفي، وتكوين لجنة من الصحفيين للمتابعة والانضباط، لمنع التدخل الخارجي. وأضاف أنه لا بد من الاهتمام بالتدريب.
و أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع الإعلاميين والأخذ بملاحظاتهم. وقال إن هذا الحوار سيفضي إلى جو صحي ينتج عنه ما يتطلع إليه الجميع.
ودعا الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، العبيد أحمد مروح، للاعتراف بوجود مشاكل أخرى للصحافة غير الحريات، لكنه أشار إلى أهمية تراجع دور الأمن للصفوف الخلفية في الإشراف على العمل الإعلامي..وقال إن الصحافة لديها مشكلات كثيرة في صناعتها ومدخلاتها، ومشاكل أخرى تتعلق بالمهنية، وقال إن الأمر يحتاج للتواثق عاجلاً على دور إيجابي للجميع لحل الأزمة، وتشكيل مجموعات من أهل المهنة تمارس أدواراً حقيقية في هذا الاتجاه.وأضاف “الإعلام يحتاج لتطمينات أكثر بالقدر الذي يوفر الثقة المطلوبة في الحكومة”.