جدل بتشريعي الخرطوم بسبب مخالفات المراجع

الخرطوم: عازة أبو عوف
أثار تقرير لجنة الشؤون المالية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم جدلاً واسعاً بجلسة التشريعي أمس حيث وصف التقرير المخالفات التي وردت بتقرير المراجع العام بالملاحظات وليست جرائم وانتقد النواب تمرير التقرير وإجازته ووصفوه بالوصمة والمشاركة في المخالفة وقالوا إن توصيات اللجنة الـ(37) تطيح بأي تفكير واعتبروا جرائم المال العام هي التي أنهكت الولاية.
وحذر البرلماني عبدالملك البرير المجلس من إجازة تقرير لجنتي الشؤون المالية والتشريع حول تقرير ديوان المراجعة القومي لاشتماله على (37) مخالفة ترتقي لفتح بلاغات جنائية، وأكد أن التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطيح بأي تفكير أو سياسات أو برامج عُرضت للمجلس لأن هذه هي الفروقات الأساسية التي أنهكت هذه الولاية حقيقة في إنفاذ كل برامجها.
وشدد النواب على ضرورة فتح بلاغات جنائية ضد المؤسسات والشركات والهيئات التي بها مخالفات، ومراجعة المؤسسات التي لم تخضع لمراجعة، منتقدين وجود اسماء (وهميه) في بعض المؤسسات داعين لمحاسبة المخالفين للقوانين واللوائح، وقال سليمان إدريس” يجب المحاسبة حتى يعلم المسؤول أنه سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه”، وطالب محمد علي بتحديد زمن لمعالجة المخالفة وعدم الإكثار من التوصيات (والتحنيس).

الجريدة