تعيين الولاة.. قطعت جهيزة قول كل خطيب

تقرير: عبد الله اسحاق محمد
انهى السيد رئيس الجمهورية، ورئيس حزب المؤتمر الوطني، الجدل المثار عن تعيين الولاة من ضمن الخمسة الذين تم انتخابهم وتصعيدهم بواسطة مؤتمرات حزب المؤتمر الوطني بالولايات، استخدمت فيها بعض الولايات النفوذ القبلي والجهوية، مما جعل قيادة المركز تدرك أن استمرار هذا النوع من ممارسة سياسية يعيق التقدم ويهدم البناء القومي للبلاد ناهيك عن الحزب الواحد، ويرى متابعون أن حديث رئيس الجمهورية قطع الجدل المتطاول حول مشروعية الاختيار من القائمة الخماسية ويعتبر خطوة صحيحة وجريئة لإعادة الأمور إلى نصابها ويتفق مع المصلحة الكلية للبلاد بينما يرى آخرون الخطوة قد انهت حقبة لحكم الولاة ولكنها ستحدث حراكا سياسيا سالبا داخل حزب المؤتمر الوطني إذا لم يتم تسوية الأوضاع السياسية العامة للمنتخبين المصعدين تجعل الباب مفتوحا لاختيار شخصيات جديدة يتم تعيينهم كولاة لحكم الولايات بمراسيم جمهورية مؤقتة سيصدمون بعراقيل ومضبات الولاة المصعدين.
التعديلات ثنائية
ولكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة حزب المؤتمر الوطني، أصبحت توجب على الحزب الحاكم رئيس الحكومة إجراء تعديلين على “لائحة الحزب ونظامه الأساسي والدستور الانتقالي” ويقر تنظيميون بسهولة تعديل النظام الأساسي للحزب ولائحته ويمكن أن يكون تعديلهما بين يوم وليلة وتعرض على المكتب القيادي لتتم إجازتها في أول اجتماع للمكتب القيادي وهيئة شورى الحزب، ولكن التعديل الأكثر صعوبة هو التعديل على مواد الدستور المطروحة في البرلمان تحتاج إلى وقت طويل حسب القانون ولائحة أعمال المجلس الوطني وتحتاج إلى موافقة من القوى السياسية الأمر الذي يضع عملية تعديلها في محك أساسي صعب بهدف إجازتها من السلطة التشريعية في وقت شارف عمر البرلمان الحالي من الانتهاء حسب ماهو منصوص.
مراجعة مهمة
بيد أن مهتمين يرون أن خطوة تراجع حزب المؤتمر الوطني عن قائمة مرشحيه الخمسة لمنصب الوالي اخطاء ناتجة من ممارسات الحكم المحلي الولائي وليست من ممارسات الحكومة المركزية الاتحادية ويقول عبد الكريم موسى وزير الإعلام والثقافة بالسلطة الإقليمية ونائب والي ولاية جنوب دارفور السابق في حديث لـ”التيار” أن تجربة الحكم اللا مركزي كانت ومازالت تمثل أكبر مساحة للممارسة الديمقراطية ومنحتنا بالممارسة أكبر قدر من الثقة المفرطة، ولكن الذين اساءوا استخدام التجربة هم المجتمعات المحلية والقواعد في الولايات لافتا إلى أن الجهوية والقبلية المخيفة هذه من صنع مكوناتنا الاجتماعية التي استطاعت أن تحدث تشوهات على التجربة بالاستقطاب القبلي والسياسي مما عرض التجربة بالصورة السالبة التي ظهرت في آخر انتخابات من تهافت وتطاحن سياسي داخل الحزب الواحد واعتبر عبد الكريم الخطوة التي يعتزم الرئيس إجراؤها تتوافق مع أطروحات التغيير المرجوة وقياس وتقييم لكل ما تم من ممارسات في الحكم، وأوضح محدثي أن المركز ترك الولايات في الفترة السابقة بعيدة عن المراقبة الأمر الذي تعرض التجربة كلها لمزيد من الهنات ومطلوب من التجربة القادمة تكون لها آليات مراقبة حتى تعصمها من الأخطاء الحالية
ما يلزم الحزب والفرد
يذهب متابعون إلى أن التعديلات الحالية قد تحدث شيء من الاصطراع الداخلي السالب باعتبار أن المرشحين الخمسة في بعض الولايات كانت ممارساتهم الديمقراطية داخل الحزب وليست لهم علاقة بما حدث في الولايات الأخرى الأمر الذي يعتبر ما يجري من إجراءات هو هدم لحقوقهم السياسية والتنظيمية في الحزب وهذا يفتح الباب أمام عدد من الانقسامات في كيان الحزب وقد يغري البعض بالدخول في مقارعة سياسية ضد منظومات الحزب ويؤكد ذلك النور حمادي رئيس قطاع التنظيم والإدارة بحزب سانوا وأن الخطوة التي يتحمل تبعاتها حزب المؤتمر الوطني قد تسبب في إحداث علات إضافية مستقبلا خاصة وأن هناك قضايا كبيرة تحتاج إلى تعديل الدستور قبل أن تحل التعديلات اللائحة والنظام العام للحزب والتعديلات الدستورية
وكان رئيس الجمهورية قد قال “نحن داخل حزبنا شعرنا بأن هذا الأمر خلق نوعا من الحراك السالب داخل الولايات قبليا وعرقيا وصرف أموال هذا داخل حزبنا وهو حزب واحد فما بالك بالبقية ولكن هذا الأمر لا يعني الحد من صلاحيات الولايات أو تراجع عن الحكم الولائي ولكن الدستور الاتحادي أما بالنسبة للخمسة الذين تم اختيارهم بحزبنا كمرشحين لمنصب الوالي فإننا سنقوم بتعديل اللائحة بحزبنا وهذا يعني أننا لن نتقيد فقط باختيار واحد من الخمسة المرشحين بكل ولاية عن حزبنا منصب الوالي فالاختيار في نظرنا تم بصورة شائهة.

التيار