المؤتمر الشعبى ينقض غزله للحكم المحلي

سليمان حامد الحاج

ذاكرة شعب السودان حّيةٌ ومتَّقدةٌ ترصد بدقة كل ما يقوله زعماء الأحزاب وما يقطعونه من وعود خاصة ما يتعلق منها بمستقبل الوطن ويُسهم في تغيير الواقع الأليم الذي يعيشه . والتأريخ لا ينسى ولا يرحم.

نذكر الشيخ حسن الترابى أن المجلس الوطني أجاز الورقة التي قدمها هو في جلسة 17 فبراير 1998 عندما كان رئيساً له، عن المبادئ الأساسية للدستور، أكد فيها على مبدأ النظام الرئاسي وإنتخاب الولاة وتولى الولاية العامة بالإنتخاب المباشر من شعب الولاية وتكون الولاية بالشورى في وضع تشريعاتها بينما يتولى المجلس العام لكل ولاية ومحلية الرقابة والمحاسبة للقيادات.

(راجع وثائق جلسات المجلس الوطني).

كذلك قال الترابى في أبوحمد (سيتم التأمين على الفدرالية المأخوذة من دولة المدينة التي أنشأها النبى (?صلعم? كما سيكفل الدستور حقوق الولايات والأقليات ).

(راجع صحيفة أخبار اليوم عدد 13 نوفمبر 1997م).

من جهة أخرى أكّد إبراهيم السنوسي نائب رئيس المؤتمر الشعبى والوالي السابق لولاية شمال كردفان (أن الرئيس البشير موافقٌ على الكيان التنسيقى لولايات الغرب. وإن الخطوات التنفيذية لهذا الكيان قد بدأت بإجتماع الفاشر وسيكون الإجتماع الثاني بولاية شمال كردفان ومن ثم تكون الإنطلاقة . هذا التنسيق لا يهدف لإقامة كيانٍ جهويٍ ولكنه يهدف في المقام الأول لحماية وحدة السودان. وفي نفس الوقت هو ممارسةٌ للحكم الإتحادي الفيدرالي الذي تتوسع الآن رئتيه يوماً بعد يومٍ وتصدر القرارات التي توطِّد دعائمه. والآن فإن كافة المراسيم الدستورية وحتى الدستور المقبل، كلها تقوم على عدم تقييد الولايات).

(راجع صحيفة أخبار اليوم عدد 28 ديسمبر 1997).

يبرر الترابى تراجعه عن الفدرالية وهي حسب تصريحه مأخوذة من دولة المدينة التي أنشأها النبى ?صلعم? أقول يعلم هو تمام العلم أن الدستور لا تكتب فيه تعديلات مؤقته أو يشار فيه إلى أنها ستنفذ في فترة لا تزيد عن السته أشهر . وهي تستبطن القبول بالتعديلات في مبدأ تعيين الولاة حتى ولو ليومٍ واحدٍ. يؤكد ذلك قولهِ إن التعديلات المقترحة على الدستور والداعية إلى أن توكل سلطة تعيين الولاة إلى الرئيس بدلاً عن إنتخابهم أنه ليس لديه رغبة في إثارة الخلافات القديمة والتي كانت أساسا للمفاصلة بين الإسلاميين في العام 1999م عندما تمسك الترابى بعدم تعيين الولاة.

الترابى بهذا الموقف ، يضع نفسه بين شقى الرحي. أي بين ما وضعه النبى في دولة المدينة وبين التعديلات التي المقترحة من رئاسة الجمهورية.

يكشف الترابى هذا النكوص في حديثه عشية الحد 21/11/2014م في دار المحامين السودانيين عندما يقول أنه يتحدث وكأنه أحد أفراد المؤتمر الوطني. وإنما ما يقوله لا ينبغي تصنيفه في إتجاه النقد للنظام من باب التشفي او الحقد الدفين. وقال (دخلت دار المؤتمر الوطني في مؤتمره العام ووجدت مناخاً وعلاقات طيبة وكذلك عندما دخلت البرلمان).

بهذا التقييم المُخلِّ ينحدر الترابي بقضية الشعب والوطن وما عاناه خلال ربع قرن من حكم الرأسمالية الطفيلية وكأنها قضيةٌ شخصيةٌ لتصفية حسابات وأحقاد بينه ونظام الإنقاذ، يمحوها التعامل الحسن والطيب لشخصه وقيادات حزبه.

هذه التبريرات لا تُخفي الرغبة الجامحة للترابي في المشاركة في الحكم. يدل على ذلك قوله في ذات اللقاء بدار المحامين أنه يتهم دول الغرب بعدم الرغبة في مضي الحوار الوطني لتوجَّسها من وحدة الإسلاميين ، لأنها لا ترضي أن تعلو التوجهات الإسلامية وإن جاءت بإنتخابات معترف بها.

مؤشر آخر للمشاركة جاء في قول الترابي (إضطرت الحكومة لقبول الحوار بسبب الحصار المفروض عليها من كل الجهات. ونحن إضطررنا لقبول الحوار لأننا عجزنا عن إسقاط النظام تماماً.)

الترابي لا يريد أن يقول إن الحصار الشامل الذي تواجهه السلطة سيؤدي إلى إسقاطها.وبالتالي ستتم محاسبة جميع من شاركوا في جرائم النظام قبل المفاصلة وهو حسابٌ عسيرٌ إرتعدت له فرائض المؤتمر الشعبي في هبة سبتمبر 2013م. منذها فان الهلع الذي دخل في قيادات المؤتمر الشعبى لم يخرج حتى الآن. مع ذلك وبالرغم من كل التريرات التي قالها قادة المؤتمر الشعبي بأنهم لن يسعفوا سلطة الإنقاذ ودولة الرأسمالية الطفيلية من السقوط الداوي، وسيُحَاسبُون على كل ما إرتكبوه من جرائم قبل المفاصلة.

يؤكد ما ذهبنا إليه تصريح إبراهيم السنوسي الذي جاء فيه (إختلافنا مع البشير كان حول إنتخاب الولاة والآن عدَلنا رأينا. وعارضنا المؤتمر الوطني وما قدرنا عليه.

بهذا الإبتسار المُخلْ يلخص السنوسي كل (نضالهم) بعد المفاصلة خلافاً لما كان يعتقده شعب السودان أنهم جزء من المعارضة التي تريد إسقاط النظام الذي فشل بكل سياساته الإقتصادية والسياسية والخدمية في حكم البلاد . ويكشف أن خلافهم كله مع النظام حول تعيين الولاة. موقف المؤتمر الشعبى هذا لن يغير من طبيعة النظام ولن يوقف مسيرة شعب السودان أو يقف حائلاً دون نضال كل فصائله الوطنية لإسقاطه . الشعب السوداني قادرٌ على ذلك طال الزمن أم قصر .

هل تفشي القبلية والجهوية هي السبب في تعيين الولاة ؟

قالت بدرية سليمان رئيسة اللجنة البرلمانية لتعديل الدستور (إن التعديلات المقترحة تشمل المادة 61 الخاصة بتخصيص قرارات الرئيس. وأقرت بتفشي القبلية والجهوية بعد إقرار تجربة الحكم اللامركزي. قائلة بإستثناء قبيلة الوالي في الولاية المعنية بالخدمات والوظائف على حساب الآخرين)!.

هذا قول زائف الهدف منه إيجاد المبررات لإقناع المواطنين بتعيين الولاة. بدرية سليمان تعرف أكثر من غيرها إن الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمعمول به حتى الآن نص في المادة 179(2)(أ) على ( يجوز للمجلس التشريعي للولاية ، وفق أحكام دستور الولاية ، حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء).

هذه المادة هي بديل لكل الحجج والتبريرات التي تُفضي بتعيين الولاية. ولهذا فإنً المشكلة ليست في الحكم اللامركزي، وإنما تكمن في عوامل عدة نجملها في الآتي:-

أولاً:- إنعدام الديمقراطية والحريات العامة وعدم العمل بالتبادل الديمقراطي السلمي للسلطة في كافة مستوياتها. وهذا هو الذي حجب وتحجب عمل المادة التي تمنح الحق لمجلس الولاية حجب الثقة عن الوالي.

ثانياً:- يعود تفشي القبلية إلى أن البلاد يحكمها حزب واحد هو المؤتمر الوطني الذي يفرض سيطرته على كل مفاصل السلطة والثروة ويقوم بتقسيمها كما يشاء بين القبائل التي تواليه ويحرمها من تلك التي ترفض الرضوخ لسطوته.

ثالثاً:- إستناداً إلى هذه السيطرة ، قام حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتوسيع الولايات بدون أسباب مقنعة وكذلك المحليات والمعتمديات بهدف الترضية والكسب لقبائل بعينها على حساب الأخرى للإستقواء بهذه القبائل في الإنتخابات أو ضد حاملى السلاح من منظمات غرب السودان وجنوبي النيل الأزرق. ومنطقة أبيي.

وتشهد على ذلك أقوال العديد من القبائل وحتى في داخل القبيلة الواحدة يؤجج المؤتمر الوطني الصراعات بين بطونها كما هو الحال الآني بين المسيرية الحمر( الزيود واولاد عمران) الذين اعترفوا في الصحف الصادرة بتأريخ 25/11/2014م بأن الحكومة مدتًهم بالسلاح.

رابعاً:- كان الصراع القبلى في الماضي القريب، خاصة في فترة المجاعة وضيق المراعي وجدبها حول أحقية مناطق الرعي. الآن يدور الصراع كأعتى وأبشع ما يكون حول مناطق إستخراج البترول حول هجليح بولاية غرب كردفان.

يؤكد ما ذهبنا إليه أعضاء مجلس الولايات بأنهم خلال زيارتهم لولاية شرق دارفور شاهدوا تدهور الإوضاع في الولاية. ونوهوا إلى صعوبة إحتواء القضية بسبب تعقيد المشكلة. وان استقرار ولاية شرق دارفور يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه البلاد. وتوصَلوا إلى أن إنشاء الولاية لم يكن موفقاً ولم يقرأ النتائج السياسية المترتبة عليها بالشكل الصحيح).

وقال والى شرق دارفور أنه لكل ذلك ( سئمنا الصراعات والإقتتال).

خامساً:- عدم التزام الحكومة بتوفير الدعم المقرر للولايات المختلفة منذ عدة سنوات مما تسبب في عدم التنمية وشح الخدمات المختلفة وتوفير مدخلات الإنتاج وإرتفاع الأسعار وغيرها مما جعل سكان الولايات المختلفة يعيشون حالة مأساوية ويصطرعون على مناطق الرعي التى ضاقت حتى بالنسبة للقبيلة الواحدة وتحول الصراع إلى داخل بطونها.

يشهد على ذلك تدني الدعم الحكومي الذي بدأ في الإنحدار منذ ما قبل موازنة العام 1993 وتراكم الإنحدار ليُفضي إلى الحالة المأسوية التي يعيشها المواطنون في مختلف الولايات.

بلغت ميزانية الولايات 31 مليار جنيهاً بينما إرتفعت مصروفات الولايات بنسبة 178.6% في العام المالى 1993/1994م وبلغت مصروفات الولايات 78مليار جنيهاً بينما كانت قبل ذلك في حدود 28 مليار جنيه فقط. وقُدّرت إيرادات الولايات بـ47مليار جنيهاً . الشئ الذي دفع الولايات إلى فرض الرسوم والضرائب الباهظة على السلع والخدمات.

هذه قضيةٌ جوهريةٌ ضمن مُسببات الصراع القبلي الذي جعل حياة القبائل جحيماً لا فكاك فيه الا بالسطو على ما تبقى من مراعي وآبار المياه، والنزاع الدائم حول مناطق إنتاج البترول.

إمتد هذا الغبن الإجتماعي إلى داخل ولاية الخرطوم نفسها. فقد إنتقد نواب مجلس تشريعى الولاية عند مناقشة خطاب الوالي قال النواب( الوعود التي بذلها عبد الرحمن الخضر لم تنفذ منذ العام 2009م ومن بينها عدم إستقرار الماء والكهرباء وبقية الخدمات وعدم دعم القطاعات الخدمية والإنتاجية. والقطاع الزراعي لم تتجاوز نسبة الصرف عليه 5% برغم مطالبة المجلس بأن تُرفع إلى 11% وفشل في تجاوز مشاكل الخريف . وأن حي بين المال مهدد بالسقوط بأكمله بسبب الأخطاء الهندسية في الصرف الصحي.

حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يأبة بالرأي الآخر

يحضرني هنا حديث السيد اسماعيل حاج موسى، عندما كان متوافقاً مع نفسه قال في الحوار الذي أجراه د/ حسن الترابي في 5 إغسطس 1997م في مكتبه عندما كان رئيساً للمجلس الوطني ، مع رؤساء تحرير الصحف: ( إن بعض قيادات وأعضاء الجبهة القومية الإسلامية المنحلة يتعاملون وكأن هذا النظام ملكٌ لهم . ويعملون على عزل الآخرين وللإيحاء بأنهم هم المسيرون للأمور في الدولة).

ورحم الله السيد هاشم بامكار عندما قال لصحيفة أخبار اليوم عدد 13/9/1997م (لولا إيماننا نحن أبناء الشرق بوحدة السودان عندما طالبنا الإنجليز للإنفصال والإنضمام للمثلث الإريتري الشرقي(السواحلي) عام 1948م رفضنا ذلك. ولهذا نكتفي بحكم انفسنا بانفسنا في ظل الحكم الفيدرالي. ونطلب من الاخرين التمسك بهذا المنهج. ونحن نطالب فقط بحرية التصرف في إقليمنا الشرقي الذي يبدأ من منطقة الهواري وحتى البحر الأحمر في ظل الفدرالية).

كل ما ذكرناه يؤكد أن التعيين لن يحل مشكلة الولايات مهما كانت المدة المقترحة لبقائهم في سد الولاية.ولهذا فان تعديل الدستور خطأ فادح مقصود مع سبق الإصرار لتطويل عمر الرأسمالية الطفيلية لأطول فترة في الحكم.

الحلول التي يقدمها الحزب الشيوعي لوقف الحرب والصراعات:-

القبلية لا زالت موجودة في السودان وستظل كذلك لأسباب مختلفة إجتماعيةٍ إقتصاديةٍ وسياسيةٍ وخدميةٍ وغيرها. وهو أمر طبيعي في معظم أن لم يكن في كل البلدان المتخلفةً في نموهاً بصورة نسبية متفاوته من بلد إلى آخر ، ولا زالت في معظم مناطقها تعيش إقتصاداً طبيعياً إعاشياً محصوراً في حدود ضيقة بسبب تدني البنية التحتية مثل المواصلات وإنعدام الطرق المعبدة التي تجعل التواصل والسوق الموحدة أمراً عصياً.

ولهذا فإنّ إنتهاء القبلية والتعصب القبلي لا ينهيه تعيين الولاة ، بل يفاقم منه. الخلاص من كل ذلك يعتمد بصورة أساسية على:-

أولاً:- التنمية المتوازنة في كل أقاليم السودان، والتي من شأنها أن تفجر الكنوز الثمينة المطمورة في داخل كل إقليم لمصلحة أهله أولاً والإسهام في سد إحتياجات شعبه في كل البلاد.

ثانياً:- الإهتمام بالثروة الحيوانية والغابية التي تزخر بها العديد من الأقاليم وتنميتها وتطويرها.

ثالثاً:- تقسيم السلطة والثروة بعدالة لإنهاء التهميش الذي تسبب في كل هذه الحروب والصراعات القبلية.

رابعاً:- إنهاء الحكم الرئاسي واستبداله بالجمهورية البرلمانية التي تضمن الحد الأدني من الديمقراطية وتَحُولُ إلى حدٍ ما تحوّل الجمهورية الرئاسية إلى سلطة الفرد الذي يتمتع بكل السلطات والصلاحيات . وإذا كان نظام الرأسمالية الطفيلية يخاف من سلطة الوالي، فلماذا يتحّمل الشعب السوداني مغبة ما يحدث عند تحويل سلطات مطلقة الى رئيس فرد؟.

خامساً:- العودة إلى نظام الأقاليم الذي كان سائداً من قبل. وهو يحظي بفوائد جمّةٍ من بينها تقليل الظل الإداري وتقليل الجيش العرمرم من الوزراء ووزراء الدولة ونواب المجالس المختلفة والمحليات والمعتمديات وقيام حكومة قليلة التكلفة وتحويل المليارات الى تنفق الآن لسد إحتياجات المواطنين في الأقاليم المختلفة.

سادساً:- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والديمقراطية تلك القوانين التي حرمت المواطنين العاملين من نقاباتهم الديمقراطية التي انتخبوها للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم العادلة. حل هذه النقابات والاتحادات والمنظمات سلبهم أهم سلاح لحماية حقوقهم في المواطنة ولهذا لجأوا للقببيلة لحمايتهم. لقد كانت الروابط الإقليمية واتحادات العاملين والمزارعين والمهنيين في مختلف الأقاليم هي المحامي لهم. ولهذا لعبت سلطة المؤتمر الوطني دوراً كارثياً بدفعها لهم دفعاً للجوء لقبائلهم طلباً للحماية.

إنه في وجود الاستقرار الأمني وعمل المؤسسات القومية في ظل ديمقراطية نسبية وحرية في التنظيم والإنتماء حلت لحدود كبيرة هذه المؤسسات كل التشرزم والتعنصر والولاء للقبيلة.

سابعاً:- وقف الحرب التي توجج نيرانها سلطة المؤتمر الوطني. لأن إستمرارها يُمثل سبباً أساسياً في إنعاش الإنتماء القبلي دفاعاً عن النفس والعشيرة بعد أن أصبحت الدولة المفترض أن تحميهم هي عدوهم الأساسي الذي إقتلعهم من ديارهم قسراً وأحل محلهم قبائل من جنسيات أخرى موالية والعديد منهم من دول مجاورة.

هذه بعض العوامل التي تجعل بلادنا تنتكس إلى القبلية والتعنصر في ظل حكم سلطة الرأسمالية الطفيلية.

ولهذا نقول لك الذين يدافعون بالباطل عن تعيين رئيس الجمهورية لولاة الولايات ويحصّنون قراراته ضد المساس بها أو الطعن فيها: (إنّكم تدافعون عن بقاء دولة الراسمالية الطفيلية التي دمرت البلاد وأوصلتها حافة الهاوية، وأنتم أكثر من غيركم حرصاً على مصالحكم الذاتية وليس مصلحة الشعب والوطن، وفوق ذلك كله فإنكم تخشون سقوط النظام بيد الشعب وتحاسبون على ما فعلتم وارتكبتم من جرائم في حق الشعب والوطن.

تأكدوا أن كل التعديلات التي تدخلونها على الدستور للتمكُّن للقهر والتسلط لحماية النظام لن تنقذكم من المصير المحتوم . ودونكم تجارب الطغاة الذين سبقوكم في الحكم. إسقاط هذا النظام ليس قضية تتحكمون فيها إنتم بل القول الفصل فيها للشعب . فطريق جهنم أن تختاروا لا يرضاه.

الميدان