الكيلوجرام بديلا للرطل في جميع ولايات السودان …. تجَّار: البداية صعبة .. وهناك سلع يصعب بيعها بالوزن الجديد

أم درمان – بحري – ندي مبارك
بعد طول ارتباط بينه والناس.. أحالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الكيلو ومشتقاته إلى المعاش.. وحدّدت اليوم بداية للتعامل بالرطل والجالون والياردة والذراع.. وأشارت إلى أن النظام المتري يمتاز بالدقة وسهولة التعامل، فالكيلو جرام يمثل (1000) جرام، وبذا يستطيع المستهلك الشراء على قدر حاجته وظروفه، وذلك بعد إلغاء الرطل ومشتقاته من التعاملات التجارية.(الاهرام اليوم) سألت أول المعنيين بتطبيق القرار وهم قطاع تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المواطن مباشرة ، حيث جاءت اجاباتهم متوجسة بعض الشئ منه فماذا قالوا :
يقول التاجر فيصل محمد عثمان إن التعامل بالرطل سهل، ومن لا يستطيع أن يشتري بالرطل يمكنه أن يأخذ نصف الرطل أو ربعه أو حتى بالوقية. أما التعامل بالجرامات فإن المواطن لا يمكنه التعود عليها إلا بالتدرج، وليس كل شخص بمقدوره الشراء بالكيلو فنحن كتجار نبيع حسب مقدرة الناس (قدر ظروفك) لأننا نتعامل مع أناس معظمهم من ذوي الدخل المحدود. وأردف: ان هناك بعض الخردوات التعامل معها بالجرام صعب جداً مثل (الهبهان) لأن موازيننا (10) و(5) كيلو فالميزان بالجرامات قد تؤثر حركة الهواء على كفته فتتأرجح فتميل كفة على الأخرى، ولكننا نقول إن المشتري لا يخسر شيئاً، وأننا كتجار إن لم ترجح كفة الميزان لصالح المشتري فلا نعطه الوزن ناقصاً، بمعني نتحمل الفرق في الوزن لصالح المواطن. وناشد التاجر فيصل، الحكومة ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس أن يكون لديها (مسابك) وعليها أن توفر (سنج) الموازين بـ(الجرامات) وألا تجعل القطاع الخاص ينفرد بالسوق، لأن تلك المقاييس القديمة حينما نريد بيعها لشراء الجديدة فنجد فارق السعر كبيراً بحيث لا نجد السعر المناسب لقيمتها، إذن لابد للدولة أن تأخذ منا القديمة وتستبدلها لنا بـ(سنج) الجرامات بحساب فارق القيمة.
أما عبد اللطيف محمد (تاجر موازين) فأشار الى أن فهم مشتقات الكيلو تتطلب فترة زمنية كبيرة جداً كي يستوعبها الناس، وأردف: أن الرطل ومشتقاته ومنها (وقيتان والوقية ونصفها وربعها) وما يعادلها من الكيلوجرام ونصف الكيلوجرام وربعه الذي يعادل (250) جراماً، وهي بدورها تحتاج لفهم من المشتري حتى يطلب منك ربع كيلوجرام أو نصفه أو غيرها من الوحدات الصغيرة، فهي مسألة صعبة بأن يعرف الشخص أن ربع الرطل كم يساوي بالجرامات. ويرى من وجهة نظره عدم إلغاء الرطل مباشرة وفي ذات الوقت يدخل الكيلو ومشتقاته ويكون البيع بشكل متواز أي الاثنين معاً ويسحب الرطل بصورة تدريجية حتى يستوعب الناس مسألة الكيلو في وحداته الصغيرة التي لم يكن يتعاملون بها من قبل.
ويضيف عبد اللطيف: (في رأيي أنه لو تم كتابة هذه المعايير في ورقة مطبوعة وتم توزيعها على أصحاب الدكاكين يكون أفضل، لأنهم لا يعرفون هذه النسبة وأن تكون هنالك توعية كبيرة تسبق التنفيذ).
وأمن محمد علي ـ تاجر بسوق بحري، على قول من سبقوه في الرأي، وزاد: (علينا احترام المواطن بتقدير مشاعره وأن نزرع فيه الاحساس بالثقة حينما يريد الشراء وهذا لا يتأتى إلا اذا كان راضياً عما نقوم من موازين).

الاهرام اليوم