لا داعي للشطط في المطالب

زاوية حادة

لا داعي للشطط في المطالب

جعفر عباس

لم أتقاعس قط عن ممارسة حقي الانتخابي حتى في الانتخابات الملعوبة، وحتى عندما ترشح جعفر نميري ضد نفسه في أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، أدليت بصوتي نحو 599 مرة، وكان على البطاقة مرشح واحد (نميري) وأمامه «نعم» أو «لا»، وكان ذلك في مدرسة الحرية في حي المزاد في الخرطوم بحري، التي كانت مركزا انتخابيا، وكان ضابط الانتخابات معلما من أقاربي، وشكا من «الوحدة» في المركز لعدم وجود ناخبين، فكنت أزوره لمؤانسته ثم أعبئ دفترا كاملا ب»لا» وأحشر الأوراق في الصندوق، ثم أكتب «لاعم» بخط يدي في عشرات البطاقات وأحشرها في الصندوق، وظللت أمارس التصويت نيابة عن معظم سكان المدينة حتى أتى الجماعة وحملوا الصناديق وفاز الرجل بنسبة 100,9%، وتجاهلت لجان الفرز «أصواتي» عملا بنصيحة أبو داوود: نقولها نعم وألف نعم ليك يا القائد الملهم، ولكن المطرب الراحل إبراهيم عوض كان لسان حالي عندما تغنى بعد تلك الانتخابات: يا ريس براك شفت / أغرب وأعجب «استفتا»
أتذكر مهدي مصطفى الهادي كلما زرت الخرطوم لأنني اعتقد انه أفضل محافظ عاصرته للعاصمة، سمعت عن محمد خليل بتيك وغيره ولكنني شهدت إنجازات مهدي بالعين المجردة.. فهو من ألغى نظام الجرادل في دورات المياه وهو الذي أغلق بيوت الدعارة العلنية، وأعطى نظافة الطرق والأسواق أهمية قصوى، كان مهدي «في نفسه» أنيقا نظيفا وعفيف اللسان وطاهر اليد، وهناك من سيعتب علي لأنني أمدح رجلا عمل في ظل ديكتاتورية جعفر نميري، ولكن هل يستطيع أشرس خصوم نميري أن يجد مذمة في سيرة وزير إعلامه الأشهر عمر الحاج موسى؟ هل كان في طاقم نميري حرامي على عينك يا تاجر ما عدا مستر تن بير سنت (10%)؟ لاحظ تن بير سنت وليس فيفتي ? فيفتي!! ما أتعسنا إذا صرنا نبحث عن الأنموذج والأمثولة في نظام ديكتاتوري شيعه الشعب في غضبة عارمة إلى الأرشيف.
أتذكر مهدي مصطفى الهادي كلما تجولت في شوارع الخرطوم في السنوات الأخيرة، ويقفز الى ذهني سؤال: ماذا يفعل المسؤولون عندنا عندما يزور البلاد رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى؟ هل يفرضون عليهم حظر تجول كي لا يروا الأوساخ التي تحتل كل بوصة مربعة من شوارعنا وساحاتنا؟ أم أن هناك شوارع سرية (تحت الأرض) مثلا تربط بين مقر إقامات تلك الشخصيات وقاعات الاجتماعات؟ أم يخصصون لهم سيارات بزجاج شديد التظليل يكتم حتى الأنفاس؟ كل هذا وضريبة النفايات أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهي تذكرني بضريبة الخدمات المفروضة على المغتربين!! سبحان الله منذ متى صارت التلتلة والبهدلة «خدمات»؟ وهناك شركة الاتصالات التي صارت تتمتع بصلاحية فرض ضرائب لا علاقة لها بالاتصال الصوتي أو النصي على المشتركين في خدماتها التي تكسف رجال المال والأعمال عندما تنقطع كل مكالمة يجرونها مع نظرائهم في الخارج، بعد كل دقيقتين، مما يعطي الانطباع بأنهم مقطعين ويشحنون هواتفهم بخمسة جنيهات في اليوم
أنا مدرك أن الحكومة «محمولة»: خرتمية وزير ووالي ومعتمد ومستشار وعقار الدفترار، والمطار الذي طار، والحلو الذي صار «مُرّاً»، وكتر خيرها لأنها تعطي كذا مليون عواطلي رواتب، وبالتالي فمن العسف مطالبتها بتحسين خدمات التعليم والصحة، وعلى كل حال فتلك مجالات في طريقها الى الخصخصة التامة والطامة، ولكن هل من العسف والشطط ان نطالب بأمر بسيط.. خليهم أمرين بسيطين: إنشاء شرطة نظام عام لملاحقة إناث البعوض، المسؤولة عن ضياع مليون ساعة عمل أسبوعيا في بلادنا، وتشييد دورات مياه عامة في كل تجمع سكاني أو تجاري يضم أو يمر به عشرين ألف مواطن في اليوم.. لا شيء أقبح من منظر شخص يتبول في شارع عام أو على جدار مسجد.. هذان مطلبان قد يراهما البعض سخيفين، ولكنهما ركنان أساسيان في صحة البيئة وبالتالي الناس، مع إلزام أصحاب الكارو تزويد حميرهم ببامبرز وقسطرة (لأننا ما ناقصين)، وللمرة الألف بعد المليون أقول: عيب أن يكون دخل الفرد في بلادنا من البعوض والذباب أعلى من دخله من المال.. وإلى شمال شرقي حي كافوري بحيرة ضخمة مكشوفة للفضلات البشرية، ومع هذا حاولت شركة سودانية استيراد مثل تلك الفضلات من اليونان لدفنها في التراب السوداني قبل سنوات نظير ملايين، وبررت ذلك بالحاجة لتسميد محيط مطارنا الحالي لخلق حزام أخضر حوله.. يعني مركب النقص يلازمنا حتى في مجال ال……!!!

الراي العام