ويسألونك عن المعاش بالبحر الأحمر ..اا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

ويسألونك عن المعاش بالبحر الأحمر ….!!

** باشكتبة، أرزقية، بطون ممتلئة، أوداج منفوخة، وغيرها من الصفات غير الحميدة هي تلك التي شبهنا بها الأخ زهير السراج، في سلسلة أعمدته التي هاجم فيها والي البحر الأحمر بحجة (يحرم المعاشي بالبحر الأحمر من حقوقه)..لسنا بوزراء في حكومة طاهر إيلا، ولم نتسبب في قضية معاشي ولايته، ولم يستضفنا أو يطعمنا أو يسقنا خصما من ميزانية حكومته ولا حقوق المعاشين، ومع ذلك كال لنا السراج من الشتائم والإساءات ضعف ما كالها لطاهر إيلا، وذلك فقط لأننا ذهبنا الي البحر الأحمر وقضينا فيها أياما ثم عدنا منها وكتبنا عن ملامح التنمية التي تشهدها الولاية ثم حاورنا واليها بمحاور لم تغفل قضية المعاشيين..الحوار وما كتبناه لم يرض السراج، ولذلك إتخذه مدخلا شتائميا للهجوم على حكومة البحر الأحمر..ليست بعصية على أقلامنا بأن نرد على الشتائم بمثلها، ولا عسيرة على أحبارنا بأن تعقب على الإساءات بأضعافها، ولكن القارئ الذي أخاطبه يختلف عن القارئ الذي يخاطبه السراج..فالذي يستقطع من قوت يومه جنيها ليقرأ هذه الزاوية يجب أن يجد في ثنايا أسطرها فكرة تروقه أو قضية أمرها يهمه أو معلومة تفيده، وليست الشتائم والإساءات..ولذلك، فليوزع السراج سيل إساءاته وشتائمه بلابخل، وإن نفد إناؤه منها فان قواميس صعاليك بني أمية ومجالس قاع المدائن- وكذلك بداياتنا المراهقة – تضج بمثيلاتها، فليتزود منها ما يكفي إكمال مسيرته الشتائمية حتى ينضج ويصبح كاتبا تتكئ أسطره على الفكرة أوالقضية والمعلومة..!!
** المهم..المعاشات- استقطاعا قبل التقاعد وصرفا بعد التقاعد- قضية مركزية، وكل من يمشي على الأرض بساقين يدرك بأن مفردة (القومي) الملازمة لاسم الكيان المسمى بالصندوق القومي للمعاشات، تعني بأن هذا الصندوق إتحادي، خصما وصرفا.. ولايزال .. ولكن دستور مابعد نيفاشا إرتضى بأن يكون نظام الحكم لامركزيا، وهذا يعني الكثير، ومن هذا الكثير أن يصبح صندوق المعاشات ذاته ولائيا كما كل مؤسسات الدولة، عدا الجيش وإدارة المباحث المركزية بالشرطة..تسعى ولايات السودان لتنفيذ هذا الدستور، ولذلك شرعت في إنتزاع سلطاتها من المؤسسات والصناديق المركزية،والصندوق القومى للمعاشات من تلك الصناديق التى يشملها دستور السودان..ولكن الصندوق القومي للمعاشات الذي يستثمر أموال المعاشين في ولاية الخرطوم، يتلكأ في تنفيذ ما ينص عليه دستور السودان..حكومة البحر الأحمر، في عهد إيلا، لم تفعل شئيا غير احترام وتنفيذ الدستور، بحيث تريد أن تضع يدها – خصما وصرفا واستثمارا – في أموال معاشيي البحر الأحمر، أو كما ينص نظام الحكم في السودان..نعم، من حق حكومات الولايات أن تدير ملف معاشيها، بحيث لها حق إستقطاع المعاش من راتب العامل، ثم لها حق إستثمار ما يتم إستقطاعه في مشاريع الولاية، ثم لها حق صرف ما تم استقطاعه للعامل حين يتقاعد..وبهذا الحق الذي ينص عليه الدستور، شرعت حكومة البحر الأحمر في استقطاع قيمة المعاش من العاملين، ثم وضعته في حساب خاص لحين إستلام ما استقطعه الصندوق المركزي طوال السنوات الفائتة من كل معاشي البحر الأحمر، ولكن الصندوق المركزي للمعاشات – بتنسيق كامل مع وزارة المالية – يرفض تسليم حكومة البحر الأحمر ما إستقطعته من المعاشيين بالبحر الاحمر منذ تاريخ تعيينهم..بمعنى، بطرف حكومة إيلا إستقطاعات خمس سنوات فقط لاغير، وهى عمر الاستقطاع الولائي، ولكن بطرف صندوق المركزي إستقطاعات سنوات عمرها يقترب الى استقلال السودان..!!
** واليوم..الصندوق المركزي يطالب حكومة إيلا بتوريد إستقطاعات الخمس سنوات، ليتم تشغيلها واستثمارها مركزيا في ولاية الخرطوم، ولكن حكومة البحر الاحمر ترى بأن في هذا ظلم للبحر الاحمر وانسانها، وكذلك انتهاك لدستور الحكم اللامركزي.. ومع ذلك، حكومة البحر الاحمر لاتمانع توريد استقطاعات معاشييها في خزينة الصندوق القومى، ولكن بشرط أن يتم تشغيلها وإستثمارها في البحر الأحمر، والصندوق يرفض هذا الشرط ، إذ لايهمه بؤس حال الإستثمار بالولايات بما فيها البحر الأحمر، فقط يهمه أن يستثمر و- يسمسر – في أراضي الخرطوم وأبراجها..فالأسئلة المشروعة، لماذا لاتستفيد كل الولايات – بما فيها البحر الأحمر – من أموال معاشييها، وذلك باستثمارها في الزرع والضرع بكل أرياف ومدائن السودان؟..ولماذا تستأثر الخرطوم وحدها باستثمارات أموال المعاشيين التى يتم استقطاعها وجمعها من كل ولايات السودان؟..ولماذا صارت كل المؤسسات – بما فيها الشرطة – ولائية في فترة وجيزة، بيد أن الصندوق القومي للمعاشات وحده لايزال في قبضة السلطة المركزية؟..تلك هي الأسئلة التي في إجاباتها (أصل قضية المعاشيين بالبحر الأحمر ).. فالقضية ليست سطحية من شاكلة ( إيلا أكل قروش المعاشيين)،أوكما يختزلها منطق زهير السراج، بل هي قضية عميقة بحيث جوهرها يؤكد بأن النهج المركزي بالخرطوم لايزال يتمادى في التغول على حقوق كل أطراف السودان، ولاية كانت أو مواطنا أو متقاعدا بالمعاش..فلتواصل حكومة البحر الأحمر مسيرة التنمية التي تشهدها الولاية ويشاهدها ويشهد عليها انسانها، ثم فلتواصل عزيمة الخروج من (سطوة المركز)..!!
………..
نقلا عن السوداني