«الخطوط البحرية».. مأساة مفجعة يرويها شهود عيان من أهلها

تقرير: عوضية سليمان

هل فعلاً أرادت شركة الخطوط البحرية السودانية التخلص من أسطولها؟ بعد أن تخلصت من 14 باخرة خردة بالبيع تحت مزاعم ومبررات أن الشركة (افلست) أو أن لديها مديونيات كبيرة، والإفادات التي تحصلت عليها (الإنتباهة) تشير إلى أن آخر البواخر التي تخلصت منها الخطوط البحرية هي بواخر (دارفور والنيل الأبيض) بسبب الاعطال الفنية, غير ان خبراء مختصين بالادارة الفنية أكدوا لـ (الانتباهة) ان باخرة النيل الابيض صالحة وبحالة جيدة.. وان توقفها عن العمل ليس لظروف فنية بحتة ولكن قد تكون هناك أسباب اخرى لاندري ماهي ولكن الباخرة الان تهالكت بعد ان رست على شواطي بورتسودان ولكن بلا حراك لاكثر من عامين والان تجري عملية تسويقها بغرض بيعها ولكم تم البيع؟ هل عبر عطاءات ام (كيري)؟ ثم من هو المشتري؟ وكم يبلغ المبلغ الذي دفع فيها؟ ومن هي الجهة المسؤولة؟ وهل كان التعيين السياسي في الادارات اغرق الشركة في بحار الازمة؟ واين وكيف اختفت بواخر باعبود؟ كل هذه التساؤلات حاولت «الانتباهة» وتحاول الان سبر اغوارها للوصول الى حقيقة كل ما جرى للناقل الوطني البحري.. في الحلقة الاولى من هذا الملف كشف بعض الخبراء البحريين الذين تحدثوا لـ «الانتباهة» ان الادارات السابقة فشلت في تسيير العمل بالخطوط البحرية, وان تعينات المديرين كانت تتم على معايير سياسية, وان فكرة عرض البواخر للبيع لانها تعاني الافلاس والمديونيات الكبيرة والمتراكمة كما ان الموظفين غير مؤهلين,مما دفع بالبرلمان لاتهام وزارة النقل بالقصور

وفي هذه «الحلقة» حرصت «الانتباهة» لسماع رؤية ومرافعة المدير العام لشركة الخطوط البحرية السودانية عندما صرح وقال لم احمل اثقال غيري ولا علم لي حول بيع هذه البواخر؟ ولكن صحيح هنالك اخطاء بشرية ادت لانهيار الخطوط البحرية وطبقاً لإفادات المدير الاداري للشركة فان مشكلات الخطوط البحرية ممتدة منذ العام (1962)، أما أمين عام مجلس الادارة قال ان البواخر اهدرت مال الشركة بسبب عدم التأمين.
ولنترك ذلك كله.. لنقف عند باخرة الادارة الجديدة دهب والتي تم شراؤها عن طريق التقسيط والتي لازالت تحمل العلم المصري ولكنها الان متوقفة عن العمل بالميناء, وهي الان في مرحلة صيانة رغم ان عمر شرائها لايتجاوز شهور محدودة ولا ندري اين العلة هل في الباخرة ام في طاقمها؟ ام ان هنالك اسباباً خفية لا نعلمها ومفقودة؟
علة مزمنة
لأعوام مضت من عمر الخطوط البحرية يروي المدير الاداري للشركة عبد العزيز حسن مشكلات الشركة لـ (الانتباهة) قائلاً: إن المشكلات التي واجهت الشركة عديدة وقديمة منذ العام 1962 وقتها كانت الشركة تمتلك سبعة بواخر وفي العام 1979 والعام1980 ـ دخلت الخدمة (8) بواخر جديدة واصبح اسطول الشركة (15) باخرة, وقال في نفس العام تخلصت الشركة من خمسة بواخر بالبيع نتيجة لظروف مالية لازمت الشركة في ذلك الوقت, وكان البيع تدريجياً وعلى حسب الحالة الفنية للباخرة وفي عام 1994 تخلصنا أيضاً من الباخرة امدرمان وفي عام 1996 تخلصنا من البواخر نيالا ومروي وفي عام 1997 تخلصنا من الباخرة الخرطوم وفي الاعوام 2002 و2003 تم بيع بواخر الابيض ودنقلا والقضارف اما في عام 2004 تم بيع بواخر الجودي والنيل الازرق وتبقى من مجموعة البواخر دارفور والنيل الابيض والان هذه البواخر متوقفة عن العمل بميناء بورتسودان وحددنا بيعهما في عام 2010 ولكن اكتمل بيع الباخرة دارفور فيما تجري الترتيبات الان لبيع النيل الابيض, واضاف عبد العزيز ان هذه البواخر واجهت مشكلات كثيرة غير البيع مثل تعرضها للغرق وكانت هذه البواخر مؤمنة اما المبالغ التي حصلنا عليها من عائدات التأمين اشترينا بها باخرتين هما شندي ونويل. وفي ذلك الوقت بدات الشركة الدخول في شراكة بين الحكومة السودانية وحكومة يوغسلافيا بموجب بروتوكول تجاري ثم بعد ذلك اشترت الحكومة السودانية نصيب دولة يوغسلافيا وبذلك اصبحت الشركة سودانية وبدات نشاطها ودخلت سوق العمل.
واردف المدير الاداري انه ورغم التخلص من البواخر الا ان هنالك مديونيات متراكمة بسبب توقف عمل البواخر في سنوات الجفاف والتصحر حيث كانت هذه البواخر تذهب الي اوروبا فارغة دون تحميل مما ادى الى تعثر منصرفات الشركة, واتجهت الشركة للحصول على دعم الحكومة ولكنها لم تجد شيئاً.
رهن البواخر
ويواصل عبد العزيز في سرد افاداته لـ «الانتباهة» انه عند مجيء الانقاذ استبشرنا خيراً حيث عقد لقاء بين مجلس ادارة الشركة مع السيد وكيل وزارة النقل انذاك لمناقشة عمل البواخر السودانية وتم تشكيل لجنة خاصة من الطرفين ودفعت بمبلغ 2000 مليون دولار بشراكة مع رجال اعمال سودانيين بغرض نقل بضائعهم على متن البواخر من الخارج الى داخل السودان مقابل هذا المبلغ الذي حصلت عليه الشركة مقدماً,كما استلفت الشركة 10 مليون دولار من بنك اوربا مما ولد الديون ثانية وواجهت الشركة المشكلات ورهنت خمسة بواخر تجاه هذه الديون ودخلنا في مشكلات اخرى واصبحت البواخر محجوزة ولم تستطع الشركة دفع رسوم التامين ولجأنا الى الحكومة عبر وزارات المالية والنقل والاستثمار ومطالبتها بضمانات مالية لبواخر جديدة.
أموال مهدرة
وفي سياق القضية ذاتها جلست «الانتباهة» إلى عبد الله الشيخ امين عام مجلس ادارة الشركة وقال ان ملف بيع البواخر تم بناء على حالتين الحالة الفنية والحالة الاقتصادية وهنالك بواخر غير مربحة واهدرت اموال وايرادات شركتي التخليص والشحن, واضاف انه في بعض الاحيان تذهب الباخرة فارغة وتنتظر طويلا خارج السودان وتم تحديد لجنة لتقييم البواخر النيل الابيض ودارفور فنيا واخرين يرون ان الباخرة يجب ان تدخل الصيانة باعتبارها صالحة للعمل.
واضاف عبد الله الشيخ ان اللجنة رفعت تقريرها واجمعوا على بيعها وتمت الموافقة من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ولكنهم اشترطوا ان يكون عائد البيع يذهب لبناء اسطول بحري,حيث تم مع وزارة العدل الاتفاق على شراء الباخرة دهب ورفع التقرير الى وزير النقل مرفوق معه سبب البيع وحالة الباخرة.
مسؤولية الدولة
واستنكر الشيخ طريقة عمل البواخر وقال ان هذه البواخر ليست مبنية على دراسة للعمل في السودان, نسبة لخللها الفني المصاحب لها واصبحت غير صالحة للعمل نسبة لعمرها لذلك يجب بيعها لشراء بواخر جديدة ولكنه أكد حاجتهم لضمانات من الحكومة والآن اشترينا الباخرة دهب وعائدها في موسم الحج الماضي ستة مليار وهي تخضع لديوان المراجع العام ولكننا لم نمتلكها حتى الان ولازالت بالعلم المصري,وقال إن مشكلات البواخر لا بد ان تهتم بها الدولة وليس ادارة الخطوط البحرية وهذا باعتراف السيد رئيس الجمهورية نفسه عبر تصريحات سابقة أكد فيها انه تبقت لهم مشكلتان الجنوب والخطوط البحرية,
إرهاق سير العمل
أما المدير العام لشركة الخطوط البحرية الكابتن مصطفى محمد مختار قال لـ «الانتباهة» لا احمل اثقال غيري وان المديرين السابقين بعضهم غير متخصص في مجال البحرية وهذا فيه إرهاق على سير العمل مما ادى الى التعثرات الكبيرة التي واجهتها الخطوط البحرية خصوصاً في الفترة التي باشرت فيها عملي كمدير عام لهذه الشركة وبالاخص مشكلات الديون المالية ولذلك فإن اول خطوة قمت بها للمعالجة هو تقليل المنصرفات واغلاق مكتب دولة الامارات الذي يتبع للخطوط البحرية ومنع السفريات واستنكر الكابتن سؤال الصحيفة عن وصف العاملين بالشركة بأنهم غير مؤهلين ويعملون بشهادة سودانية فقط وقال لدينا خبرات مقتدرة في العمل كما ان الطاقم القديم مؤهل ولكنهم هاجرو الى الخارج لتحسين اوضاعهم المالية للعمل بمرتب 15 الف دولار بدلاً من ثلاثة الف دولار، وأشار الى ان الشركة فقدت الكثير من العاملين والخبرات.
وأكد المدير العام أن هنالك أخطاء بشرية دمرت الخطوط البحرية نسبة لعدم الدراية الكافية بطبيعة العمل ونحن اكتشفنا هذه الحقيقة عند بداية الصيانة والاصلاح في الباخرة دارفور. وقال إنهم الآن يبحثون عن ضمانات من وزارة المالية والدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة سعودية لتوفير البواخر للخطوط البحرية حيث قمنا باتصالات مكثفة مع عدد من المستثمرين في السعودية ومصر لبحث تفاصيل الشراكة معهم ولهذا ولأول مرة ترتفع قيمة فاتورة اتصالات «المدير العام» علماً ان فاتورة اتصالاته «مفتوحة» وبلا سقف.
وأوضح المدير أن قرار البيع ليس لديه فيه دخل وهو بالتالي غير مسؤول منه وفي عهدي تم التسويق لباخرتين هما دارفور والنيل الابيض بعد ان أكد تقرير الفنيين طبيعة العطل وتحديد تكلفة الصيانة البالغة أكثر من اثنين مليون دولار والباخرة واقفة في الميناء منذ عام 2009.
فشل إدارات
ويواصل الكابتن مصطفى أن جهودهم متصلة لتوفير باخرة جديدة لصالح الخطوط البحرية وكانت دهب اول باخرة في عهدي بعد استلامي مهام المدير العام وهي عبر شركات الشحن والتفريق والتخليص التي تتبع للخطوط البحرية وبذلك وفرنا رأس المال وفي سفرياتي الخارجية قابلت السفير السوداني بمصر وجهني الى البنك الاهلي وبمساعدة مجلس ادارة البنك تعرفنا على شركة بواخر ممولة واخترنا «دهب» واضاف ان رئاسة الشركة ستنتقل الى بورتسودان لمتابعة العمل عن قرب ومتابعة عمليات الشحن والتفريق ونعتقد ان الخطوط البحرية استردت عافيتها بامتلاك باخرة واحدة ولديها خطة لزيادة اسطول للشركة بباخرة مواشي وباخرة اخرى للحاويات وناقلة نفط وهنالك جسم للمراقبة والاشراف على الرحلات وهنالك خبرة كافية وليس صحيحاً أن هناك تعييناً سياسياً بالشركة ورغم ان الخطوط البحرية متهمة بفشل اداراتها الا انها متماسكة وباقية في سوق العمل حتى الان رغم اندثار معظم الشركات ولدينا خبرات ادارية لولاها لانهارت الشركة رغم الديون المتراكمة والحوادث البحرية ولكننا نحتاج الى المال والضمانات الحكومية ونحتاج كذلك الى الحماية.
أزمة صرف
أما الأستاذ سليمان داود فله رؤية أخرى تجاه هذه القضية وقال إنه في العام 1999 كانت البواخر غير مؤمنة ولكنهم رفعوا التغطية التأمينية وقتها اجتمعنا مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان وبعض المهتمين بالشأن الاقتصادي وصدر قرار جمهوري بمنح قرض للخطوط البحرية لإعادة بناء الشركة وصيانة المواعين المعطلة على ان يتولى بنك السودان توفير مبلغ 5 مليون دولار وبضمانات وزارة المالية بغرض التأمين والصيانات للبواخر وكان ذلك يوم 9/12/ 0002 ولكن حتى الآن لم تستلم الشركة هذا المبلغ رغم الملاحقة المستمرة من الشركة مع الوزارة ولهذا فإن الخطوط البحرية تحتاج إلى مبالغ كبيرة وإلى ضمانات حكومية حتى تعود البواخر لعملها.

الانتباهة