مهاجمة برلمان البشير لرفضه استلام مذكرة إطلاق سراح معتقلين

الخرطوم: المقداد عبدالواحد
أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، عن أنها ستقدم طعناً للمحكمة الدستورية الأحد المقبل حول دستورية اعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى والقانوني أمين مكي مدني. فيما كشف رئيس هيئة الدفاع نبيل أديب – أن الاعتقال الذي تم بحق أبوعيسى ومدني غير قانوني ومناف للدستور، واستغرب أديب رفض البرلمان الأربعاء الماضي تسلّم مذكرة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وقال البرلمان يمثّل الشعب بكافة اتجاهاته السياسية وعليه أن يحمي مصالحه ويحمل همومه. وأضاف البرلمان ليس ملزماً باتخاذ موقف حول القضية لكنه لا يجوز له رفض استلامها على الإطلاق، طالما أنها مطالبة شعبية. في غضون ذلك طالب حزب الأمة القومي جهاز الأمن بإطلاق سراح المعتقلين أوتقديمهم لمحاكمة عادلة في حال ارتكابهم لجريمة، وشدد الحزب على أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار أمر الاعتقال، وقال نائب رئيس الحزب محمد عبدالله الدومة لـ«الإنتباهة» أمس، إن الاعتقالات السياسية مرفوضة لجهة أنها تعقّد الأوضاع السياسية بالبلاد بأكثر مما هي عليه، وأضاف الاعتقالات منافية لجهود تهيئة المناخ للحوار، لافتاً بقوله الحكومة تتحدث عن شيء وتفعل شيئاً آخر.

الانتباهة