زمزم لتحويل الرصيد..اا

اليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

زمزم لتحويل الرصيد ..!!

** مخالفات إدارية وليست جنائية، أوهكذا يصف وزير العدل التجاوزات التي ظل يرتكبها المستشار مدحت القادر مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم طوال السنوات الفائتة تحت سمع وبصر وزارة العدل..اقتبس الوزير ذاك الوصف الهزيل من تقرير لجنة التحقيق القضائية التي تقصت حقائق هذه القضية، وهي اللجنة التي شكلها رئيس القضاء بالتماس من وزير العدل..وزير العدل لم يوزع للصحفيين تقرير لجنة التحقيق القضائية، أو كما فعل وزير الصحة بولاية الخرطوم في قضية ضحايا الأوكسجين بمستشفى بحري، نعم رغم التزوير المتجلي في التقرير لقد وزعه البروف مأمون حميدة للصحفيين، ولكن وزير العدل إكتفى فقط بالحديث عن ملامح نتائج التقرير..من أهم الملامح، إمتلاك المستشار مدحت لشركات خاصة ثم يشارك في مجمع زمزم الذي مول وزارة العدل ببعض السلع الغذائية وغيرها عندما كان المستشار مدحت مديرا للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أي انتهج المستشار مدحت نهج (زيتنا في بيتنا)، وذلك بتحويل أموال وزارة العدل الى متجره الخاص، وهذا ما يسمى باستغلال النفوذ..المهم، ختم وزير العدل مؤتمره بخبر مفاده : ايقاف المستشار مدحت عن العمل وتحويله الى لجنة محاسبة .. و(خلاص) ..!!
** وعليه..لم نخطئ حين وصفنا قضية المستشار مدحت بانها قضية فساد، وهاهي نتائج تقرير اللجنة القضائية تؤكد هذا الفساد الذي أصبح نهجا وليس شخوصا..ومع ذلك، أي رغم وضوح الفساد، يسمي وزير العدل تلك الشركات – وزمزمها – بالمخالفات الإدارية..عفوا، تذكرت بعض سادة شركة الأقطان الذين يقبعون في سجون السلطات، إذ لهم موقف شبيه بهذا الموقف مع الصحف التي أثارث قضية المبيدات الفاسدة التي تم استخدامها في حقول القطن، حيث قالوا يومئذ بمنتهى البراءة : (المبيدات ليست فاسدة، بل منتهية الصلاحية).. وذلك في محاولة يائسة لتجميل القبح.. واليوم يسعى وزير العدل لتزيين الفساد وتجميل القبح، بحيث أسماه بمخالفة ادارية ..فليصف وزير العدل أفعال مستشاره بأي وصف يشاء وليطلق على تلك الأفعال أي اسم يشاء، مخالفات كانت أو إبتلاءات.. ولكن حسب نتائج تقرير لجنة التحقيق القضائية، والتى لخص وزير العدل بعض ملامحها، فان المستشار مدحت عاث في أجهزة وزارة العدل فسادامبينا..نعم، مخالفة الموظف العام لنصوص قانون الخدمة العامة – بتأسيس شركات خاصة – نوع من أنواع الفساد ، وكذلك مخالفة المستشار بوزارة العدل لنصوص قانون تنظيم وزارة العدل – بامتلاك أسهم في شركات ومتاجر خاصة – نوع من الفساد ، وأن يتم تمويل الوزارة من متجرك الخاص يسمى بإستغلال النفوذ، وهذا نوع من الفساد..والقضية- برمتها- يجب أن تذهب الى سوح النيابات والمحاكم، أي كما حال قضايا عامة الناس والضعفاء الذين لاتحميهم مراكز القوى الفاسدة..فالمحاكم هي الفيصل في قضايا كهذه، وليست لجان للتحقيق وأخرى للمحاسبة، وكأن المحاكم معطلة أو أُعدت فقط لمن لا ظهر لهم ..!!
** ثم .. لجنة التحقيق القضائية تلك – التي توصلت الي شركات مدحت وزمزمه – هي الثانية التي يتم تشكيلها لتقصي حقائق هذه القضية.. إذ هناك لجنة تحقيق سبقتها وكانت برئاسة صديقه المستشار محمد فريد..فالجدير بالتأمل والتحوقل، هوأن وزارة العدل تجاهلت تطبيق النص القانوني الذي يلزم بايقاف الموظف العام عن العمل لحين إنتهاء التحقيق في أية قضية هو طرف فيها..نعم، حسب القانون – ما لم يكن يُطبق فقط في عامة الناس والضعفاء فقط – كان يجب ايقاف المستشار مدحت عن العمل يوم الاعلان عن تشكيل لجنة التحقيق الأولى التى ترأسها صديقه المستشار محمد فريد، ولكن هذا لم يحدث.. بل ظل المستشار مدحت يعمل تحت سمع وبصر وزير العدل ووالي الخرطوم، وكأن تلك اللجنة لاتعنيه..ثم تم تشكيل لجنة التحقيق القضائية، والتي تواصلت عملها أسبوعا وآخر، و مع ذلك ظل المستشار مدحت يعمل يعمل في (أمن وأمان)، وكأن الأمر لايعنيه.. وهنا نسأل، كيف؟، ولماذا؟، ولمصلحة من إنتهك هذا المستشار النص القانوني الذي يطالب بايقاف الموظف العام عن العمل لحين إنتهاء لجنة التحقيق؟..و..كثيرة هي الأسئلة التي ستلاحق وزارة العدل ما لم تتخذ من الإجراء ما يؤكد بأن الناس سواسية في أمام العدالة،أي لافرق لصاحب زمزم نافذ على (البايت القوا)، إلا بالصدق والنزاهة والأمانة..وكما قلت ذات يوم، فالمستشار مدحت مجرد ترس في ساقية هذه القضية، وقادمات الأيام حبلى – باذن العلي القدير – بكشف الساقية كلها وليس ترسا منها أو ترسين..وبمناسبة زمزم وما أدارك ما زمزم ، بالله عليكم لاتفتنوا عباد الله في دينهم، أي ابعدوا الأسماء ذات الدلالات الاسلامية عن شركاتكم ومتاجركم التي تتقن فن تحويل الرصيد من خزائن العامة الى ( الخزائن الخاصة )….!!
………..
نقلا عن السوداني