هذا ليس من حقك السيد الرئيس ولكن بقدرتك..اا

هذا ليس من حقك السيد الرئيس ولكن بقدرتك !!!!

جمال رمضان
[email protected]

تترا علينا هذه الايام قضية شركة الاقطان !! وعلى كل اصبحت حديث مجالس وبكيات !! واراهن ان مصيرها نفس مصير القضية التى اثارها الاستاذ ضياء الدين !!!وهكذا اصبحت تطالعنا الصحافة بمنشتتات حمراء وزرقاء وسوداء بعناوين لقضايا احسب انها مسلية واصبحت الصحافة السياسة ………
كمثيلاتها ( جرائد لا داعى لذكر اسمائها ولكن جميعا تعرفونها ) والفرق بين تلك الصحافة وصحافة الاستاذ ضياء !!! تلك الصحافة تخاطب الشمارات والجلدوها ومسكوه ناس النظام العام !! واللى قتل زوجته حينما وجدها مع رجل اخر فى عقر داره …… الى اخره صحافة خاصة ملهية ببسطاء المجتمع وتتحصل على معلوماتها من سجلات البلاغات وسجلات المحاكم والمباحث !!!!
احسب ان قضية الاقطان ستواجه نفس المصير والايام بيننا !!!!
اولا : لماذا الامن الاقتصادي مع علم الجميع بان هناك قسم فى المباحث الجنائية برئاسة عميد ويافطة مكتوب عليها مباحث محاربة الفساد الحكومى والخاص !!!! فى الرئاسة للمباحث ببري !!! وايضا مع احترامى للامن الاقتصادي !! يمكن للجميع متابعة قضاياهم لدي الشرطة ولكن ليس للجميع الحق فى المتابعة لدى الجهاز !! هناك بينة مبدئية فى مواجهة هؤلاء المتهمين التى ادت لاصدار اوامر من رئيس الجمهورية شخصيا باعتقالهم لدى جهاز الامن !! كان من الاحري والاجدى ان يوجه السيد الرئيس مستشاريته القانونية بالقصر بتوجية الاجهزة العدلية باتخاذ هذه الاجراءات وليس هو شخصيا !!! ولا دخل لجهاز الامن الاقتصادى فى هذا الامر !!! ويجب ان يكون جهاز الامن هو جهاز معلوماتى تستعين به السلطة النيابية والسلطة الشرطية !! ويجب ان يركز على قضايا غسيل الاموال وتهريب الذهب والعملات الحرة خارج السودان وحماية الحدود بجلب المعلومات لكل من الشرطة والقوات المسلحة !! اتمنى ان يكون فهمى هذا صحيحا والا ما كان هناك داعيا للشرطة والنيابة !!!!
فلنرجع للموضوع !! ليس من حق الرئيس اصدار امر اعتقال لهؤلاء المتهمين لان المتهمين يتبعون لشركة خاصة !! ليس من حق الرئيس حل مجلس ادارة هذه الشركة وهذا ايضا لنفس السبب !!
انا اتحدث من منطلق قانونى وليس من منطلق قدرة الرئيس !! وهناك فرق بين حق وقدرة !!! وارجو ان يكون فهمنى القارئ !! واحسب ذلك !!!
ونرجع مرة اخري للموضوع واوجه الشبه فيما بينه وبين موضوع احد منسوبى النائب العام !!!
كلاهما اثيرا فى الصحف وعرفا عبر الصحف !! السودانى !! والتيار !!
فانتهت قضية منسوب ديوان النائب العام بالامس واسدل الستار !!!
بالرغم من ان قضية الاقطان مثارة من قدم الزمان ولكن كم من مرة ناشدنا السيد الرئيس باطلاق الحريات الاعلامية المقرؤوة والمسموعة والمرئية !!! لو حدث ذلك لرفع الرئيس العبا عن امنه الاقتصادي ورفع هاجس الخوف عن المزارعين المغتصبة حقوقهم من هذا وذاك وذاك وذاك !
الجمت الالسن وسدت الافواه وعميت البصائر !!! وصمت الاذان !!! وهذا كله نتيجة الخوف الذي تمخض عنه ما يحدث الان فى سوريا وما حدث فى ليبيا !!!
وخوفى من الذي سوف يقيم مؤتمرا صحفيا فى قضية الاقطان حينما تاتى المحصلة بحفظ الاجراءات !!! هل سوف ياتى الرئيس شخصيا الذي اصدر امر الاعتقال ليكشف للناس وللصحافة كيف تمت تبرئة هؤلاء المتهمين ام ماذا يا هذا !!!
وينتقض السيد الرئيس سياسة التمكين وسياسة الموالاة وفى نفس الوقت يصدر السيد الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين السيد عثمان سلمان وهو محسوب من اهل التمكين !!!! مديرا لشركة الاقطان الخاصة ومرة اخري اقول ليس من حق الرئيس هذه ( شركة خاصة ) يجب ان نجمع مساهيميها وننزع منهم هاجس الخوف والارتباك والاحتكام لصوت العقل والقانون ليقرروا فى حقهم كيفما شاءوا عبر الوسائل النيابية والشرطية والاعلامية ( الاعلام هو السلطة الرابعة التى تحفظ للجميع حقوقه وتدافع عنه وهو الضو المسلط على بواطن الفساد والمفسدين وبمسئولية وطنية مجردة دون اتخاذه منبرا لتصفية حسابات بعضنا البعض ) واحضار مليون شاهد اتهام والف شاهد دفاع ولكن لدى جهة الاختصاص ومن قبل صاحب الوجعة فعل ذلك !!!! ولكن بقدرته فعل الرئيس ذلك !!!
والله من وراء القصد !!!