السعودية ميزانية قياسية رغم هبوط أسعار البترول

قدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015، عند 715 مليار ريال، مقابل 855 مليارا في 2014.

وقالت الوزارة إن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وسط توقعات بأن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام.

وقدرت وزارة المالية عجز موازنة 2014 بواقع 54 مليار ريال، وهو أول عجز يتم تسجيله في 6 سنوات، مشيرة إلى أن الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات سيتم في أعوام لاحقة.

وتوقعت السعودية انخفاض الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي المتوقع بنهاية 2014، مقابل 2.1% في 2013، فيما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014، مقابل 2.67% في 2013.

كما أشارت الوزارة إلى أن السعودية تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.7% في 2014 وفقا لسنة الأساس 2007.

وتعتزم السعودية إنفاق 860 مليار ريال في موازنة 2015 بزيادة عن 855 مليار ريال في ميزانية 2014.

قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الخميس، إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.
وفي وقت سابق من اليوم، أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة – للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 – بقيمة 145 مليار ريال.
وقال العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي، نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.
وأضاف “نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال، ولكن المهم في هذا الجانب أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات”.
وأضاف أن ‭‭”‬‬العمق الاقتصادي الذي لدينا كاف أن تتحسن الأسعار. لا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار، لكن الاختلاف متى تتحسن، هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم، وهناك من يقول إنها في عام 2016. لدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض”.
ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل – وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية – ليصل إلى ما يزيد قليلا على 60 دولارا للبرميل.