وزراء إنما إيه

عندما يقال أمام الملأ إن الوزير فلان فعل كذا وكذا من باب الثناء،فإن الناس (كل الناس)في بلادنا يعرفون أنه كلما كانت سياسة الوزير المعني تنسجم مع السياسة العامة التي تعادي الشعب،وتعمل علي إفقاره أو قهره أو تجويعه،كلما زاد تقديره من قبل السلطات العليا،وكلما زاد احتقاره من قبل غمار الشعب.
على سبيل المثال لا الحصر قدم وزير المالية في ديسمبر الماضي موازنته لمجلس الوزراء ومن بعده البرلمان الحكومي،وهي تثقل كاهل الناس بالضرائب،وتحمل في جوفها عجزاً قدره 11 مليار جنيه،و7 مليارات اخري من رسوم العبور وترتيبات مع الجنوب،يستحيل دفعها،وقال الوزير فيما قال ان ميزانيته (مبرأة)من كل عيب،وأنه قادر علي إدارة دفة الاقتصاد دون ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار السلع،وبعد 20 يوماً رأي فيما يري النائم،أن أرقامه(المضروبة)يكذبها الواقع،فاجتمع بليل مع وزير النفط،وقرر زيادة سعر الغاز بنسبة 200%،وازداد سعر السكر والدقيق بصورة غير معلنة،فماذا كان رأي السلطة فيه وفي ميزانيته المنهارة؟لم تنتقده أو تلومه،ولا طلبت منه الاستقالة بل دعمته في وجه الغضب الشعبي،بأن قالت لا رجعة في أسعار الغاز،والتقط الوزير القفاز،ولسان حاله يقول(رئيسنا معانا ما همانا)،وتعهد بتصفية القطاع الزراعي الحكومي،وظن أنه البلدوزر الذي سيكسح القطاع العام،ولم ينتبه إلي أن مثل هذا التصريح كان يجب أن يقوله وزير الزراعة،فكلهم في نظام يمثل الرأسمالية الطفيلية،لا يزرع الذرة لكنه (يسمسر)في العيش.
ولما كان الشئ بالشئ يذكر فإن أيلولة المستشفيات الإتحادية بالخرطوم لوزارة الصحة الولائية،كان بهدف تصفيتها،فجري هدم معظم أقسام مستشفي الخرطوم،وبحجة المرجعية،إنسدت الأبواب أمام حوادث الأطفال في مستشفي جعفر ابن عوف،وداخل المستشفيات العامة الأخري نبتت مراكز طبية خاصة،وحجة نقل الخدمات الطبية إلي الأطراف،مردودة على قائلها،ودوننا الأرقام التي لا تقبل الجدل عن المؤشرات الصحية المتراجعة،وتردي بيئة العمل،ولكن في كل حين يكافأ الوزير،لأن ما يضر الناس لا يضر السدنة،فكلما أغلق مستشفي عام كلما ازدهر مستوصف خاص،وكلما كان الدواء في صيدلية المستشفي(منعدماً) عمداً ومع سبق الإصرار،كلما زادت أرباح الصيدليات الخاصة وشركات الأدوية،وهكذا فعلت الطفيلية فعلها في مجال الصحة،والهدف استنزاف المريض حتي يشيع لمثواه الأخير،وتدور في الفلك الصحي الطفيلي،شركات تأمين طبي،وشركات استيراد ادوية،ومستوصفات خاصة،وصناديق إمدادات،وجهات معنية بتسجيل الادوية أو تسعيرها،ولأن هؤلاء(مبسوطين)من الفوائد المادية التي (يقلعونها)من جيب المواطن،فإن السلطة العليا مبسوطة من وزير الصحة.
عندما وقف الترابي أمام محكمة الفلاشا بعد الانتفاضة قال فيما قال ان نميري عينه مستشاراً ولم يكن يستشيره،ومعناها(عطالة مقنعة)،ومعناها أموال عامة تصرف علي(لا عمل)،وكيزان هذا الزمن علي دين(شيخهم)،وقيل قديما(وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده،وإن الفتي بعد السفاهة يحلم)

[email][email protected][/email]