خبراء : ميزانية 2015 تعمق أزمة السودان
دبي ? كمال عبد الرحمن
رأى خبراء اقتصاديون في ميزانية السودان للعام 2015 أنها تعمق ازمة البلاد حيث تحمل في طياتها مزيداً من التدهور الاقتصادي مستبعدين أن تسهم في وقف حالة اللا توازن التي يعيشها..
حيث إنها لم تتضمن مؤشرات حقيقية للاهتمام بالإنتاج. ووجهت معظم الميزانية البالغة نحو 10 مليارات دولار بالسعر الرسمي وأقل من 7 مليارات بسعر السوق الموازي إلى بنود سيادية وأمنية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وسط تقارير تتحدث عن انتهاكات إنسانية خطيرة من قبل الميليشيات التابعة للنظام والتي تعرف باسم قوات الدعم السريع (الجنجاويد سابقاً).
ووفقاً لرصد أجراه «البيان الاقتصادي» لميزانيات الدول العربية غير النفطية فإن نصيب الفرد في السودان من مجمل الميزانية يعتبر الأدنى عربياً، حيث يبلغ 256 دولاراً مقابل 455 دولاراً للفرد في موريتانيا و1474 دولاراً للفرد في مصر و1312 دولاراً للفرد في المغرب و4 آلاف دولار للفرد في تونس و1600 دولار للفرد في الأردن.
واحتل السودان المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر فساداً التي تضم 175 دولة والصادرة عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014 محرزاً 11 نقطة فقط من نقاط المؤشر البالغة 100 نقطة والتي تستند على مدركات محددة مثل إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة.
حالة الحرب
وقال البروفيسور عصام عبدالوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن ميزانية العام 2015 تأتي كما يتوافق مع المناخ السياسي السائد في البلاد. وهي تعبير عن حالة الحرب التي تسود السودان في كل أطرافه وتتطلب الكثير من الإنفاق العسكري والأمني. وأشار بوب إلى تجاهل مجالات الخدمات الضرورية..
مشيراً إلى أنه وفقاً للمؤشرات الأولية فإن حجم العجز في الميزانية يقدر بنحو 6.434 مليارات جنيه، فيما قدرت إجمالي ميزانية الأمن والدفاع والداخلية بنحو 13.7 مليار جنيه وهذا يظهر أن الإنفاق الأكبر هو على الاحتياجات الأمنية مع تجاهل احتياجات خدمات قطاع الصحة والتي حددت ميزانيتها بـ 779 مليون.
وقال بوب إن تقديرات الضرائب البالغة 39 مليار جنيه تنافي عمليات التحصيل الكبيرة التي تتم في كل أقاليم السودان ولا تحكمها لوائح أو قوانين فيدرالية. وأضاف بوب: بصورة عامة لا أرجح أن يكون هناك التزام بهذه الأرقام عند طرحها على الواقع وأن تفرض ضرائب إضافية لتغطية العجز.
الهم المعيشي
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر القراي إن ميزانية 2015 سارت على منوال الميزانيات التي سبقتها نفسه، في عهد حكومة الإنقاذ، إذ غلب عليها الطابع العسكري والأمني، لا الطابع المعيشي، الذي يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب.
وأضاف: لم يظهر في مقترح الميزانية، أي بوادر لمشاريع تنموية جديدة، أو إحياء للمشاريع الزراعية، والصناعية، والرعوية، التي أهدرت وبيعت ودمرت بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية، وتفشي ظاهرة الفساد، وضلوع كبار النافذين في الحزب الحاكم فيه. وأشار القراي إلى تحول البنوك والمؤسسات المالية التنموية إلى مؤسسات تجارية ولم تتضمن الميزانية خطة، لإعادة توجيهها لدعم صغار المنتجين.
ورأى القراي أن الميزانية جاءت لتكريس بقاء حكومة الإخوان المسلمين وأهملت المطالب الملحة للشعب. وتساءل القراي عن سبب إنفاق الحكومة هذه المبالغ الطائلة على الأمن والشعب يشكو من البطالة والمشكلات الاقتصادية؟!
وقال إن السبب هو أن الحكومة أشعلت الحروب في دارفور، وفي جبال النوبة، وفي النيل الأزرق، ورفضت مبادرات السلام، ظناً منها، أنها تستطيع القضاء التام، على من رفعوا السلاح في وجهها في هذه المناطق. واستبعد القراي أن تفي الميزانية الجديدة بوعدها بخفض التضخم ليصبح 25.9% بنهاية العام الجديد. وتوقع القراي أن يشهد العام المقبل عجزاً اقتصادياً عاماً مع تعثر عملية السلام وانتشار رقعة الحرب.
مفارقات
حددت الميزانية مخصصات الدفاع والشرطة والأمن بمبلغ 13.7 مليار جنيه سوداني، من بينها 2.7 مليار جنيه لجهاز الأمن..
بينما خصصت الميزانية للصحة، بكل مستشفياتها، ومستلزماتها، مبلغ 779.4 مليون جنيه سوداني. وقدر لجملة المرتبات والأجور لكل العمال والموظفين، في الدولة مبلغ 18.7 مليار جنيه سوداني بينما تبلغ أجور ضباط الأمن، والدفاع، وموظفي الأجهزة السيادية، مبلغ 11.6 مليار جنيه سوداني أي حوالي 60% من جملة أجور القطاع العام.
البيان
هذه ميزانيةعصابة مافيا (أخوان) السودان الذين إستولوا على السلطة بليل بهيم حالك السواد في ليلة الجمعة 30يونيو 1989م وبعد التمكين باعوا نصف السودان لـ(سيلفا كير) ثم فرخت هذه العصابة عدة (مافيات) عصابات متخصصة في نهب وسرقة ثروات وخيرات البلاد الطبيعية و الصناعية فوق و تحت أرض السودان كل عصابة تخصصت في مجال بعينه حسب توجيهات و تقسيمات (البشير) كبيرهم و(عرابهم) BOSS زعيم عصابات المافيا (الكيزانية). حيث لم يتركوا نشاط (إقتصادي أو مالي أو ثروة طبيعية أو صناعية أو أراضي و عقارات أو أي مشروع يدر ربحا) إلا أنشأوا له عدة شركات (مافيات) لنهبه و سرقته ثم الإستيلاء عليه و بالتعاون و الدعم من كل الجهات (المافيات) الأخرى تحت مظلة الزعيم المطلوب و تطارده محكمة العدالة والجنائية الدولية على جرائم مافياته العسكرية في دارفور و جبال النوبة فأنظروا حولكم في كل موقع و مكان و مجال من (تجارة مواد البناء والأراضي و العقارات و المواد الغذائية و الزراعية و المبيدات و السماد و الدواء و العلاج و التعليم الخاص و البترول و الذهب و النقل و الترحيل…ألخ). تجدوا نهبهم و فسادهم ظاهراً في كل مكان تفوح روائحها الكريهة ملوثةً كل أجواء السودان. فإذا كانت هذه هي جرائمهم فكيف سيكون كشف حسابهم وميزانية نشاط عصاباتهم آخر السنة. أعلن مصدر مطلع أن حجم العجز في الموازنة الجديدة بلغ 6.434 مليار جنيه، فيما قدرت إجمالي ميزانية الأمن والدفاع والداخلية بـ13 مليار و736 مليون، مقابل 779 مليون جنيه لقطاع الصحة 919 مليون جنيه للقطاع المالي والاقتصادي و153 مليون جنيه لوزارة العدل. وأكد المصدر أن منصرفات رئاسة الجمهورية قدرت بـ 711 مليون جنيه، ديوان المراجعة القومي 67 مليون، والمحكمة الدستورية 10 مليون، مركز الدراسات الاستراتيجية 708 مليون، مجلس الولايات 13 مليون. وقدرت منصرفات وزارة الخارجية بـ 39 مليون والمفوضية القومية للانتخابات 6 مليون، والأمانة العامة للحكم اللامركزي 8 مليون والمجلس الوطني 81 مليون ومجمع الفقه 4 مليون فيما بلغت ميزانية وزارة الدفاع 6 مليار 830 مليون جنيه، وزارة الداخلية 3 مليار و440 مليون، جهاز الأمن 2 مليار و709 مليون جنيه، وبلغت تعويضات العاملين 18.685.8 والسلع والخدمات 6 مليون، دعم السلع الاستراتيجية 10 مليون، دعم المحروقات 7.800.0 مليون جنيه وتحويلات الولايات 16.564.5 مليون وقدرت الموزانة الجديدة إيرادات الضرائب بـ 39 مليون والمنح الأجنبية بـ 2.212.7 مليون. هذه ليست موازنة دولة بل ميزانية عصابات مافيا مجرمة تستحق القصاص العادل بتطبيق شرع الله وقانون الأرض عليهم أجمعين! متى هذا الوعد؟ نراه قريبا و يرونه بعيدا !!!
الدمر وشوه السودان حضارتا وفكرا وثقافتا وسياستا وادارتا واقتصادا ومجتمعا ونفسيا
هي بضاعة خان الخليلي البشعة الجاتنا من مصر”الناصريين +الشيوعيين+الاخوان المسلمين”..لان الانجليز كانو في الهند والولايات المتحدة هي وين ونحن وين؟بي ديموقراطيةوست منستر وكان السودان افضل وقد استتبع لوزارة الخارجية وليس وزارة االمستعمرات..سيئة الذكر
ولا زلت الانقاذ تدور الان في فلك الوهم العروبي الاسلامي للسودان
وبعدين ما ننطط بعيد ونشخص صاح
من 1969-1972(القوميين+الشيوعيين)
1- تم مسخ العلم والشعار والتعليم”الهوية”
2- تم مسخ الخدمة المدنية باسم الشعب “هتف الشعب من اعماقه التطهير واجب وطني
3- تم مسخ القوات النظامية والامن-الدولة البولسية المشينة التي تنكل بالمواطن -دربهم الامن المصري
4- الاقتصاد بالتاميم الجائر وخفة اليد الثورية
5- قتل الانصار والهادي المهدي والازهري اهمالا..
***
في المرحلة الثانية
1978-2014 (الاخوان المسلمين)
1- مسخ القضاء – قوانين سبتمبر 1983
2- الاقتصاد -بنك فيصل الاسلامي
3- السياسة الخارجية – ترحيل الفلاشا
4- تشويه السودان نفسه واصابته باعاقة دائمة-فصل الجنوب وتدمير دارفور…
ولا مفر من العودة الا عبر اتفاقية نيفاشا ودستور 2005
***** مرجعية اتفاقية نيفاشا
عادل الأمين*
عندما نتكلم عن مرجعية اتفاقية نيفاشا لحل بقية مشاكل السودان يتظنى اصحاب الالعاب الهوائية والارتجال المستمر من نخبة المركز وادمان الفشل ان نيفاشا شيء يخص المؤتمر الوطني والبشير شخصيا فقط وبمجرد ما يسقط النظام يشيلوها يجدعوها في مذبلة الانقاذ مع كل توابعها العالقة ونبدا من جديد مع -نفس الناس-..وهم طبعا لا يتعظون من فشلهم المزمن ولا من تجارب الاخرين ..عندما اجهضت الجبهة الوطنية -نفس الناس- اتفاقية اديس ابابا 1978..وفرضت مشروعها “الاسلامي” تفجرت الحرب مرةاخرى في الاقليم الجنوبي واستمرت لتحصد الارواح حتى عبر ديمقراطيتهم المزعومة-“مجزرة الضعين 1987″… يتظنى اليسار البائس باللغة الهتافية والغوغائية ان الجنوبيين طوالي برمو نيفاشا ودولة الجنوب ويطوو علم دولة جنوب السودان وينسو ابيي واستفتاءها ويجو جارين الخرطوم..لانهم ما ارتاحوا من الانفصال وعاجبهم خيام الخيش الكانو قاعدين فيها من 1983 في دولة البربون …هذه هي اوهام النخبة التي تريد اسقاط الانقاذ بنفس مين شيتات اكتوبر 1964…
دولة جنوب السودان انفصلت وفقا لقواعد دستورية وباستفتاء باشراف الامم المتحدة وعبر -اتفاقية نيفاشا ودستور 2005…هذا يعني..ان المؤتمر الوطني الان اما يعمل updating حقيقي وياتي بوجوه جديدة ورؤية جديدة تجعل الشمال ديموقراطي حقيقي بموجب الدستور ويتعايش مع كل الناس وينتقد نفسه ..او يسقط باي كيفية والبسقطو ده يركز كبند اول بقاء اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي كما هو..في المرحلة الانتقالية وليس البحث عن دستور جديد .او ستنفجر هذه المرة حرب بين دولتين وضروس جدا على طول 1200 كليو متر…لا تبقي ولا تذر ونحصل على ربيع عربي خمس نجوم-احسن من بتاع سوريا…عشان كده يا شباب امشو اقرو نيفاشا والدستور الانتقالي وراهنو على زوال الحزب الحاكم دون زوال التزاماته الدولية؟؟ وابحثو عن برنامج جديد بمرجعية نيفاشا ونحن قدمناه ليكم هنا مجانا.(روشتة 2013)..وخلو الناس والكوامر ماركة 1964 ديل
****
سودن شبكتك وخليك سوداني
(((وماذا بعد الطوفان؟؟!!
نصفر العداد كما حدث في اكتوبر1964 وابريل1985 ونعيد تدوير النخبة السودانية وادمان الفشل..ام نلتزم بخارطة الطريق الدولية السارية المفعول حتى الان-اتفاقية نيفاشا 2005-
وللذين لا زالو في الكبر ويعانون من المراهقة السياسية وخطاب “الجعجعة الجوفاء والقعقعة الشديدة”..المؤتمر الوطني مرتبط بالاتفاقية الدولية-نيفاشا-2005 والعالم ينظر الى السودان عبرها..وهذه الاتفاقية لا زالت لها قضايا عالقة مع دولة الجنوب..والقرار 2046 واستفتاء ابيي..ولا دولة الجنوب ولا دول الاقليم ولا العالم الحر سيراهن على البديل المجهول..او الفطير”البدائل”..التي ينفحنا بها الامام…ومحبين الشهرة الجدد..”.ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح”..
في الوقت ده خلو الشجب ونزلو الاتفاقية والدستور الانتقالي لوعي الناس-خلو الشعب يقيما بدل ان تترك لاهواء الذين لا يعلمون وجددو التزامكم بها لاخر شوط وحسب الجدولة…الحركة الشعبية شمال×المؤتمر الوطني والمفاوضات عبر القرار 2046 ومبادرة نافع /عقار..والتزام الحركة الشعبية شمال بي برنامجا بتاع انتخابات 2010 “الامل” الذى تتداعى له الملايين في انتخابات 2010 وهرولو مع المهرولين…وفوزو المؤتمر الوطني بوضع اليد…واكسبوه شرعية يقتل بها الناس حتى اليوم….
التغيير تتحكم فيه قوى خارجية..عليك ان تثبت انك ذكي وتصلح بديل علمي وليس غوغائي سيأتون لمساعدتك
او اقنع 18 مليون سوداني يطلعو الشارع بي رؤية واضحة يحترما العالم كما فعلت تمرد
واذا كان الشباب الواعد في السودان حتى هذه اللحظة عاجز عن الانعتاق من اصر الاحزاب القديمة وهم البقيمو ليهم ما ينفع وما لا ينفع فانعم بطول سلامة يا مربع..والسياسة علم والفهم اقسام”كلااااااااام يا عوض دكام”…يا شباب امشو اقرو اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي او تلمود د.منصور خالد”السودان تكاثر الزعازع وتناقص الاوتاد2010″ بتكونو طوالي بتحملو ماجستير في العلوم السياسية من منازلهم يؤهلكم في عالم الفضائيات .. والانقاذ دي ما بترجى يناير القادم()
ا يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2014
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
ان ميزانية 2015 هي ميزانية الاصرار على تدمير السودان
هل امطرت السماء ذهبا وفضة ؟!!!!!!!
انه الاستمرار في الفشل والامعان في انتهاج الفشل اثر الفشل
هذه الحكومة مترهلة جدا ولا تقوى على السير وما زالت تفسد في المال بكل شراهة ونهم فماهو الجديد الذي يمكن ان نطلق البشريات بناءا عليه
– هل تم اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 15 وزارة و6 اقاليم للحكم وتم طرد عشرات الالوف من الانتهازيين والوصوليين من عطالى الدستوريين وتوفير اموال الشعب التي ياخذونها في شكل مرتبات ومخصصات وحوافز دون استحقاق
– هل تم تاهيل سودانير وسودنلاين ومشروع الجزيرة والسكة حديد والصناعة والزراعة ام ان الامر هو تعليق للامال على حبال الامنيات كل عام دون ملل او حياء
– هل تم انهاء الحروب الاهلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والبلاد تشهد يجييش المليشيات والتحديات من صيف ساخن وشتاء ساخن وخلافه من العبثيات والعنتريات الفارغة التي تتكرر كل عام دون احساس بالملل او القرف
– هل مازال فعلا النظام الحاكم المؤتمر الوطني ممعنا في حكم البلاد 5 سنوات قادمه وبنفس الممارسات السابقة من انتخابات محسومة النتائج لا ينافسه فيها الا نفسه مضطهدا بذلك ارادة الشعب السوداني الذي اصبحت اياديه ترتفع في كل الاوقات صوب السماء تسال الله تعالى رفع البلاء والابتلاء الذي تردت فيه طيلة 25 عام حتى تمزقت وحدته بانفصال الجنوب وذهاب الثروة البترولية واصبح الشعب السوداني جائع وفقير ومريض ومقهور يقتل لاقل سبب وبدون سبب ويرقص هذا لنظام على جثثه ومعاناته
– لابد من الحساب والعقاب لابد
يا شاهد الاثبات..بكل صراحة..تعليقك عشرة مقالات ..طويل ..بصراحه بيقولوا في المثل بارك اللة في من زار وخفا..دحين يا اخوى بارك اللة في من كتب واختصر عشان هناك مكان للمقالات..وانا اسف جدا..
ما دام ما عبدالرحيم قاعد و بيتردد فى بيت ام بشبش ما ح تلقوا ليكم قرش للتنميه .. و البقم …. صيف فى صيف تبقى حار على المواطن و ليس للحركات …دى ما قادرين يفهموها ابدا … و الساقيه لسه مدوره و احمد ور االثيران يفر و اللى ضاق بيهو المكان هسه سافر و اغترب لمدن بعيد تنوم و تصحى على مخدات الطرب … مع تحياتى للاستاذ حمد الريح .