الخرطوم ستدعم التمرد الجنوبي.. (تُوجد وثيقة)

يوسف الجلال

في مظنون الكثيرين، وأولهم نائب رئيس الجمهورية ? حينها – علي عثمان، أن وجود البروفيسر الزبير بشير طه أستاذ علم النفس، على رأس وزارة الداخلية، سيُضفي عليها مسحة مدنية، تحتاجها بشدة، لتأكيد أن البلد على أعتاب تحول ديمقراطي، ناتج عن اتفاقية السلام الشامل المعروفة بـ “نيفاشا”.

أيامها اندهش المراقبون جداً، بعد أن انتدبت حكومة الإنقاذ أحد المدنيين، إلى أحد عروش الجنرلات، ليكون وزيرًا للداخلية، في حالة لم تحدث من قبل. فقد ظل منصب الوزير حكراً على العسكريين، ولم يقربه أي من مدنيي الإنقاذ.

غرابة الخطوة وفجائيتها، جعلت نائب رئيس الجمهورية ? حينها – علي عثمان طه، مهندس نيفاشا يخرج إلى الناس، ليقول إن صعود البروف “الزبير طه” إلى كرسي وزارة الداخلية، يعتبر أحد حصائد “نيفاشا”. ولم يكتف “علي عثمان” بذلك، بل مضى يقول ? حينها ? إن حالة الانتقال إلى الديمقراطية تتطلب أن يكون على رأس الوزارة أحد المدنيين.

وأيامها راقت الفكرة للكثيرين، على اعتبار أنها خطوة مهمة في اتجاه تفكيك دولة الإنقاذ القابضة. لكن ما هي إلا شهور، حتى باغت “الزبير بشير طه” الناس، بواحدة من أكبر غرائب الممارسة السياسية والشرطية، بعد أن اعتمر جنودُه أسلحتهم، وداهموا مقار الحركة الشعبية، باحثين عن أسلحة مزعومة ترابط في تلك المقار. وهي الخطوة التي تسببت في أزمة حادة، بعد أن هددت الحركة الشعبية بالانسحاب من الحكومة ولوحّت بتجميد الشراكة، وهو ما دعا قادة المؤتمر الوطني للتدخل، طالبين من الزبير كف أذى جنوده عن الحركة الشعبية. لكنّ أستاذ علم النفس، أصر على استكمال المهمة، بل إن “الزبير” عاب على “نافع علي نافع” الاعتذار للحركة عن تفتيش مقارها.

بعدها، وجد المراهنون على “الزبير” أنفسهم مخذولين، فالرجل لم يكن في كامل مدنيته، بعد أن ثبت أنه كثيرًا ما كان يحن إلى سنوات مشاركته في القتال بجنوب السودان، ضمن كتائب الدفاع الشعبي، تعلو هامته عُصابة حمراء يرتديها مقاتلون يعرفون بـ “الدبابين”.

تذكرت تلك القصة بكل تفاصيلها، وأنا أقرأ الحديث الضاج الذي أوردته الزميلة (الإنتباهة) على لسان وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، وهو يقول: “سنقابل دعم دولة الجنوب للتمرد بالمثل”. هكذا إذن، فوزير الداخلية يخرج إلى العلن ليقول “سوف نسقي دولة الجنوب من نفس الكأس، وسنتعامل بالمثل، وسنقابلها بنفس ردة الفعل”. وظني أن هذا الحديث يرقى لأن يكون أخطر التصريحات في العام 2014م، وخطورته تكمن في أنه جاهر بتهديد يمكن أن تستند عليه دولة الجنوب، حينما يتبادل الطرفان الاتهامات حول دعم التمرد.

أما أخطر ما في القصة كلها، فهو أن حديث وزير الداخلية لم يكن موارباً، وجاء في وضوح لن يتأتى للمدنيين، أو قل لن يقع فيه المدنيون، لجهة أنه لم يقل أحد قيادات المؤتمر الوطني يوماً ما، بأن الخرطوم ستدعم متمردي الجنوب من باب الرد بالمثل، لانهم يعلمون أن مثل هذه التصريحات يمكن تُستخدّم كوثيقة لتأكيد وإثبات دعم الخرطوم للتمرد الجنوبي، وهنا مكمن الخطر. ثم إن حديث وزير الداخلية السوداني تزامن مع زيارة وزير خارجية دولة الجنوب إلى الخرطوم، فهل الأمر مصادفة أوجدتها ظروف مخاطبة الجنرال لجنوده في الميدان، أم إنه موقف سياسي مقصود، ومقصود بعناية..!

نُشر بصحيفة (الصيحة)