بتوقيع خليل ابراهيم ومني أركو مناوي بيان سياسي مشترك من حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة

بتوقيع خليل ابراهيم ومني أركو مناوي بيان سياسي مشترك من حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة تلقت صحيفة الراكوبة نسخة منه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان سياسي مشترك من:

حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة السودانية.

إلي/ شعوب السودان علي امتداد الوطن وبالخارج،
إلي/ شعوب دارفور وكردفان والهامش أجمع،
إلي/ الضمير الإنساني الدولي والإقليمي الذي وقف وما زال مع مأساة إنسان دارفور.
إنَّ حركة العدل والمساواة السودانية، وحركة/جيش تحرير السودان، بقيادة القائد/مِنِّي أركو مِنَّاوِي، إيمانا منهما بأهمية توحيد المقاومة، علي مستوي إقليم دارفور وعموم الهامش السوداني لقيادة عملية التغيير الحتمِية، وإعادة بناء دولة حقيقية علي الجُزء المتبقِي من السودان، بعد انفصال الجنوب وتأسيس دولته المستقلة. وبعد مداولات كثيفة، ومشاورات واسعة مع فصائل المقاومة والقوي السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الطلاب والشباب والمرأة، تُصدِر الحركتان بتوقيع قيادتيهما البيان السياسي المشترك الآتي:
إذ تشير الحركتان إلي الإيمان المُطلَق بضرورة توحيد جهود المقاومة المسلحة في دارفور وعموم الهامش السوداني، لضمان إعادة بناء دولة مدنية تسع الجميع علي المواطنة المتساوية في الجزء المتبقي من السودان.
وإذ تُشيران إلي إيمانهم العميق بضرورة توحيد جهود كافة القوي السياسية الوطنية، وقوي المجتمع المدني والأهلي، وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة والمهنيين، وتنظيم صفوف الكفاح المشروع لانتشال الوطن من الدرك السحيق الذي أوقعه فيه نظام الإنقاذ بكافة الوسائل، وضرورة رسم خارطة طريق حكيمة وواضحة لمراحل المقاومة المُقبِلة.
وإذ تُعيدَان تأكيد التزامهم بضرورة إقامة دولة مدنية ذات هوية حقيقية تُعبِّر عن هجين الشعوب القاطنة في الجزء المتبقي من السودان، ومكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين في البلد الواحد. وإذ تثنِيَان علي الجهود المتواضعة المستمرة للمجتمع الدولي لحماية المدنيين ضد عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية المُستمِرَّة في دارفور، التي ينفذها المؤتمر الوطني تأسيساً على إستراتيجيته الجديدة القديمة(الإستراتيجية الجديدة لدارفور) ومواجهة الوضع الإنساني الحَرِج مع تصعيد العمليات الحربية من طرف الحكومة، كما تثنيان على جهود الأسرة الدولية لرصد وتجريم وإدانة جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب في إقليم دارفور، ومساعيها الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وكامل متفاوض عليه لقضية السودان في دارفور.
وإذ تُكرران إدانتهما المُطلقة لجميع أنواع العنف ضد المدنيين وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المُتَعَارِضة مع القانون الدولي الإنساني وسائر المواثيق والعهود الدولية الراعية لحقوق الإنسان التي يرتكبها حكومة المؤتمر الوطني في دارفور.
وإذ تُعرِبَانِ عن قلقِهُما البالغ بشأن طرد المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني في دارفور وعموم السودان، والآثار الكارثية التي تترتب على والمحتاجين والمتضررين من الحرب جراء هذه السياسة الخرقاء.
وإذ تدعوان جميع الأطراف، لا سيما حكومة الخرطوم إلي كفالة وصول العاملين في مجال الإغاثة إلي جميع المحتاجين في السودان بشكل كامل وآمن ودون معوقات، وكفالة إيصال المساعدات الإنسانية إلي والنازحين والمشردين داخلياً، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وإذ تشير الحركتان إلى، تردِّي الأوضاع الأمنية والإنسانية في الآونة الأخيرة بصورة مُرِيعَة بسبب إستراتجية المؤتمر الوطني الجديدة القائمة على تصعيد عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وإزاء هذه المُعطَيات الخطيرة، المُهَدِدَة بعواقب وخيمة على المواطن والوطن، قررت الحركتان الأتي:
1) ضرورة أن يتراضى شعوب السودان علي عقد اجتماعي جديد يضمن في دستور قومي.
2) تَحمِيل حزب المؤتمر الوطني مسئولية انفصال جنوب السودان لفشله في إحداث التحول السلمي الديمقراطي، وعدم وفائه باستحقاقات اتفاقيات السلام المبرمة معه.
3) أن يُضمَّن في الدستور الجديد الأسس والمبادئ والأهداف الآتية:
– هوية حقيقية تُعبِّر عن هجين شعوب السودان بتنوعهم وتعدد ثقافاتهم ومشاربهم.
– مبدأ المواطنة المتساوية.
– إتاحة الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والنظام الديمقراطي، وسيادة حكم القانون، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزيهة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
– إقرار كافة العهود والمواثيق الدولية، وتوقير الهيئات الدولية والإقليمية والاعتراف بالقرارات الصادرة منها بموجب المواثيق والعهود الدولية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدستور والقانون الوطني الواجب التنفيذ لدي مؤسسات الدولة السودانية وأجهزتها.
– ضرورة إعادة بناء المؤسسات العسكرية، الجيش والأمن والشرطة، علي مبادئ المِهَنِية، وحكم القانون، وبمهام محددة تتلخص في، حماية الوطن وخدمة المواطن، وضمان كرامته وأمنه وحريته، وصون الدستور والقانون ومؤسسات الدولة. وان يُراعَي في بناء المؤسسات العسكرية والنظامية الأخرى، المعايير المُتَفق عليها لاقتسام السلطة والثروة والوظيفة العامة في الدولة.
– مكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الإثنية أو الانتماء الجغرافي أو غيرها.
– إقرار معايير عادلة لاقتسام السلطة والثروة بين شعوب السودان علي مستوي الأقاليم، والحكومة المركزية، ومُجمَل القطاع العام، وأن تشمل هذه المعايير ولا تقتصر علي: نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان، والتمييز الإيجابي للأقاليم التي لم تَنل حظها من التنمية، والأقاليم المتضررة من الحرب، وصولاً إلي تحقيق تنمية متوازنة في كل أقاليم السودان.
– أن يتضمن الدستور فترة انتقالية مناسبة لتنفيذ ما إشتمل عليه، وأن يتم تشكيل حكومة قومية انتقالية ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما حواه الدستور ولتصريف مهام الفترة الانتقالية.
– أن تعقب الفترة الانتقالية انتخابات عامة، حُرَّة ونزيهة وفق المعايير الدولية، علي كافة المستويات، لإحداث التحول السلمي الديمقراطي.
4) تدارست الحركتان الجهود التي بذلتها حركة العدل والمساواة السودانية في منبر الدوحة للوصول إلي اتفاق سلام شامل وعادل ومُستدام متفاوض عليه، لحل قضية السودان في دارفور في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، على أسس تصلح للتعميم على بقية أقاليم السودان، وأقرتا أن الاتفاقات الجزئية مرفوضة لأنها لا تحقق السلام بل تطيل معاناة شعبنا في معسكرات النزوح واللجوء، وفي كل الهامش السوداني، وتمُد في عمر نظام الإنقاذ العنصري، ويضفِي الشرعية عليه وعلي جرائمه.
5) العمل الجاد لبناء تحالف عريض يشمل الحركتين، وجميع فصائل المقاومة المسلحة في دارفور والهامش السوداني بأكمله.
6) بناء تحالف وطني عريض بين حركات المقاومة المسلحة في دارفور وهوامش السودان المختلفة وبين القوي السياسية والمدنية والمهنية والفئوية بطول السودان وعرضه للاتفاق علي خارطة طريق لإقامة دولة مدنية تقوم علي هوية حقيقية ومواطنة متساوية وتحكمها القانون.
7) حل قضية دارفور في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، مع التأكيد علي خصوصية إقليم دارفور في القضايا التالية:
– الوضع الإداري لدارفور(الإقليم الواحد)
– حدود إقليم دارفور عام 1922م،
– تعويض المتضررين من الحرب علي المستويين، الفردي والجماعي،
– تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتُكِبَت وما زالت تُرتَكَب في إقليم دارفور عبر المحكمة الجنائية الدولية.
– ترتيبات أمنية خاصة بدارفور.
– إعادة توطين النازحين واللاجئين طوعياً، في مناطقهم الأصلية بعد تأهيلها وتوفير الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة فيها.
– معالجة الوضع الأمني المتردِّي وإزالة آثار الحرب.
– التمييز الإيجابي لإقليم دارفور، وكل الأقاليم المهمشة والمتضررة من الحرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الخدمة المدنية والعسكرية وسائر مؤسسات وهيئات وشركات الدولة لإحداث التحوُّل المنشود إلي دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
8) الإدانة بشِدَّة، القرار المتخبط لحكومة المؤتمر الوطني لإجراء استفتاء حول الوضع الدائم لإقليم دارفور بإرادة منفردة في غمرة الحرب الدائرة في الإقليم، وبالمخالفة لكل التزاماتها، وفي ظل وضع أمني وإنساني خطير، بغرض الالتفاف علي مطلب الإقليم الواحد المُجمَع عليه من جميع قطاعات شعب دارفور، وتزوير إرادة الجماهير.
9)بناء آليات مشتركة علي المستوى السياسي والعسكري والإعلامي والجماهيري والدبلوماسي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا البيان المشترك.
وفي الختام: تتقدم الحركتان بكل الحُب والتقدير، بدعوة وطنية صادقة إلى جميع الحركات وفصائل المقاومة المسلحة في دارفور والهامش السوداني أجمع، وإلى القوي السياسية السودانية في المركز والهامش، وإلى كل قوي المجتمع المدني والأهلي وجميع قطاعات الشعب السوداني، للعمل سوياً على بناء تحالف وطني عريض بأهداف وآليات يتم الاتفاق عليها، ووسائل تنفيذ علي كافة المستويات، ووضع خارطة طريق شاملة، لإعادة بناء دولة سودانية حقيقية وعادلة ذات هوية تُعبِّر عن جميع شعوبه، دولة تسع الجميع علي المواطنة المتساوية، وتسودها الخير والمحبة والحرية والسلام والديمقراطية والحكم الرشيد، ويحكمها القانون..
– وتظل الحركتان، علي كافة مستويات القيادة تتابع الموقف وتطوره باستمرار.
– المجد والخلود لشهدائنا الأبرار؛ وعاجل الشفاء لجرحانا البواسل.
– والحرية لأسرانا.
– وثورة حتى النصر.
توقيعات الأطراف:
الدكتور/ خليل إبراهيم محمد. القائد/ مني أركو مناوي.
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. رئيس حركة/جيش تحرير السودان.
حرر في هذا اليوم… الموافق/22/من شهر مارس لسنة2011م