دفاع “اختلاسات النيلين” يطلب مخاطبة رئيس الجمهورية

الخرطوم: إنعام محمد آدم
أغلقت محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال، قضية الاتهام في محاكمة (20) موظفاً بالجامعة في قضية اختلاسات بجامعة النيلين.. بعد أن استمعت المحكمة في الجلسة المنعقدة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي أسامة حسن عبد القادر إلى إفادة ثلاثة طلبة كشهود اتهام وجاءت إفادة الشاهد الأول بأنها طالبة في كلية التجارة المستوى الثاني وتقدمت للالتحاق بالجامعة في عام 2013 بواسطة المتهم الأول بعد أن أفادها بوجود مقاعد شاغرة بالرغم من انتهاء فترة التقديم الخاص، وأضافت الشاهدة بأنها سلمته مبلغ ألف جنيه ورقم هاتفها على أن يعاود الاتصال عليها، ولكنه لم يتصل وواصلت الدراسة بالجامعة إلى أن حانت فترة الامتحانات ولم تجد اسمها من ضمن أسماء الطلاب الجالسين للامتحانات وتم تحويلها إلى قسم الـتأمين بكلية التجارة حسب توجيه عميد الكلية الذي أفادها بأن النسبة التي تحصلت عليها لا تؤهلها لدخول قسم آخر. فيما كشف شاهد الاتهام الثاني بأنه ترك الدراسة بسبب المتهم الأول ودون بلاغ في مواجهته بعد أن تبين أن اسمه ليس من ضمن كشوفات النتيجة، وأضاف بأنه واصل الدراسة بعد تسديد رسوم جديدة لتظهير اسمه بعد حجبه. وأكد الشاهد الثالث عن سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمتهم الأول لالتحاقه، واثنان آخران بالجامعة واكشفوا بأن ليس لديهم أرقام جامعية. وحددت المحكمة جلسة لاستجواب المتهمين وتوجيه التهم.
وفي منتصف الجلسة تقدم ممثل الدفاع عن المتهمين بأنهم بصدد تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية لمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوضيح إجراءات تسجيل الطلاب بجامعة النيلين .
وحسب الحيثيات التي تعود إلى أن المتهم الأول وآخرين بالجامعة قاموا بإهدار المال العام مستغلين وضعهم كموظفين، حيث قاموا بتحصيل رسوم دراسية من بعض الطلاب نظير اكتمال إجراءات تسجيلهم في الجامعة وحولوا المبالغ لمصلحتهم الخاصة، كما قاموا بتجليس بعض الطلاب لأداء الامتحانات دون تسديد الرسوم، وفك حجب نتائج بعض الطلاب وتغيير في قيود بعض الطلبة ليتم تحويل فارق الرسوم لمصلحتهم الشخصية، وقبول طلاب آخرين غير مستوفين لشروط القبول، ومخالفات أخرى أدت إلى ضياع أموال طائلة على الجامعة وإشانة سمعة الجامعة وسط الطلاب.
فيما كشف المتحري عقيد شرطة عبد الله أحمد الشريف لدى مثوله أمام المحكمة أنه قام باستجواب نحو (55) طالباً في البلاغ، وذكروا في إفاداتهم أنهم سلموا الرسوم الدراسية الجامعية للمتهمين الأول والثاني والثالث، فيما ذكر طالب أنه سلم رسومه للمتهم الذي فصل الاتهام في مواجهته. وأوضح المتحري أن تسديد الرسوم كان مقابل إكمال إجراءات تسجيل الطلاب، وأن المبالغ سلمت للمتهمين داخل مكاتب الإشراف بمباني الجامعة، وقال إن التحريات كشفت أن الطلاب لم تكتمل إجراءات تسجيلهم وعليهم بعض الرسوم التسجيلية لسنوات سابقة، وذلك حسب إفادات الطلاب عند استجوابهم. وقدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام.

التيار