محمد عبدالله الدومة : “نافع” لا يقيم عودة المهدي وهو مهمش داخل حزبه..المهدي اعتقل لأنه رفض أن يكون البشير راعياً للحوار الوطني
— التعديلات الدستورية تنذر بمخاطر عديدة
– – تعيين الولاة سيولد ثورة القبائل ضد المركز
يقفز حزب الأمة القومي كل مرة الى أبعد وهو يحاول إيجاد مخارج جيدة للحراك السياسي بالبلاد ، فبعد أن كان شريكاً أساسياً في الحوار الوطني أصبح معول هدمه في نظر الحكومة على أقل تقدير؛ من خلال توقيعه على عدد من المواثيق مع القوى السياسية بالخارج ، هذه المواقف المتباينة لحزب الأمة وسط حالة من الخلافات والانقسامات التي تعصف بالحزب نفسه؛ دفعتنا الى الجلوس لنائب رئيسه؛ وأحد مهندسي أعماله، محمد عبدالله الدومة المحامي؛ لنناقش معه جملة من قضايا الحزب والساحة السياسية بمكتبه بوسط الخرطوم .
حوار : ابراهيم عمر
تصوير : محمد محمود
بداية نريد أن نعرف موقفكم من دعوة رئيس الجمهورية مجدداً للقوى السياسية بالانخراط في الحوار الوطني ؟
لا يوجد جديد بالنسبة لنا في قضية الحوار الوطني ، والرئيس البشير يقول حديثاً وما يجري على أرض الواقع عكسه تماماً ، ونحن- من حيث المبدأ- الحوار يعد بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً ولن نرفضه، ولكن ما يجري في (7+7) لا يمضي في الطريق السليم، ونحن كنا قد قلنا رأينا بوضوح؛ ولكن لا أحد يأخذ به، وهو يقوم على ضرورة تهيئة المناخ السياسي لإنجاح الحوار من خلال منع الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين من السياسيين، بجانب توقيف اجراءات الانتخابات، وهذا أمر مهم ، ولكن المؤتمر الوطني يريد ان تتحاور الأحزاب وعبرهم يصل الى ما يريد، وهذا لن يحدث عبرنا ، لذا فموقفنا ثابت ولا يمكن أن ندخل في الحوار على هذه الرؤية مطلقاً.
(مقاطعة) وماذا عن خطاب الرئيس الأخير ؟
هذا لا يعنينا في شيء، وقد أطلقه لأناس آخرين نحن لسنا منهم، وكما أسلفت لك؛ نحن لن نكون طرفاً في هذا الحوار على الإطلاق بصورته التي تمضي الآن؛ ما لم تعدل الأشياء وتحقق الشروط التي توفق الرؤيا، حينها ليس لدينا مانع من العودة للحوار، وهذا رأي نهائي لنا في الحزب.
ما هي المنطلقات التي ينطلق منها الحزب الحاكم في دعوته للحوار الوطني في حال عدم وجود جدية منه للحوار برأيكم ؟
المؤتمر الوطني لديه هدف واحد يسعى لتحقيقه عبر الحوار؛ وهو محاولة البقاء في كرسي الحكم فقط والاستمرار فيه، وليست له رؤية حول استقرار الوطن ووحدته؛ ولم يكن معنياً بأن سياساته قد تؤدي الى تفتيت السودان ، لهذا أقول دائماً إن المؤتمر الوطني حزب ضار للسودان وشعبه، واستمراره بهذه السياسات سيؤدي الى تفتيت البلاد.
ما هو تعليقكم حول تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني “نافع” حين قال إن حزبه ليس مستعجلاً على عودة الإمام الصادق ؟
أعتقد أن “نافع” غير مؤهل لكي يقيّم أن يأتي الإمام الصادق أم لا يأتي، وهو تعود على إطلاق الكلام في الهواء، وهو الآن مهمش حتى داخل حزبه، وليست له قيمة.
طيّب .. استعجال الانتخابات وإجراء تعديلات على الدستور من قبل الحكومة استباقاً لنتائج الحوار في أي سياق يمكن فهم هذه الإجراءات برأيكم ؟
تأتي في إطار القبضة الشمولية؛ حيث عاد النظام الى المربع الأول الذي بدأ منه كنظام شمولي يقمع الحريات ويؤجج الصراعات القبلية ، ولكن اليوم هم يذوقون وبال هذه التجربة القائمة على تأجيج القبلية، وهم اليوم يتحدثون عن أن القبلية تفشت؛ لكن هم من بعثها من موتها الى الحياة بعد أن كادت تموت ، وذلك من خلال تقسيم الولايات الى قبليات، وأصبح التعيين السياسي على أساسها، والآن يحاولون التخلص منها ، ولكنهم لن يستطيعوا، فكل قبيلة سوف تطالب بحقها في الحكم، وبالتالي منهجهم الجديد في تعيين الولاة لن يرضى به أحد، وسيواجه مقاومة من المكونات المحلية في الولايات ، وهذا قد يؤدي الى ميلاد ثورات قبلية .
مقاطعة .. برأيكم ما هي الولايات التى يمكن أن ترشح فيها هذه الثورة القبلية ؟
كل الولايات مرشحة ما عدا الخرطوم ، والحزب الحاكم سوف يسعى لتعيين الأشخاص الذين ليس لهم قبول على صعيد المجتمع؛ وهذا سوف يغزي الثورة القبلية.
ما هي المخاطر القانونية والسياسية لتعديل الدستور في الوقت الراهن في نظركم ؟
الخطورة تكمن في أن هذا الشعب يريد بسط الحرية والكل يتحدث عن الحريات ، لكن الحكومة بهذه التعديلات تُحكم قبضتها على الحكم الإقليمي؛ بعد أن أصبح الوالي يفرض على الولاية بواسطة المركز ولا ينتخب، وليس هنالك تشاور؛ لأن مجموعة محددة قابضة تتبادل الحكم، واستمرارها على هذا النهج يعمق الأزمة، وبالتالي استمرار الصراع، وخطورته في أن القبائل ستتقاتل في ما بينها ، ولا يقف الأمر في الولايات؛ وإنما تأخذ الحكومة المركزية منه نصيبها، وسيكون هنالك مخاطر أخرى أكبر على المستوى الاجتماعي والسياسي؛ من خلال الآثار التى تنجم عن تفتيت البلاد بسبب سياسة التعيين التي لا تأتي بالأشخاص المقبولين. ولكن الخطورة- أيضاً- أن ما حصل في هذا التعديل لم يحدث أبداً؛ وهذا في تقديري أسوأ تعديل يحدث؛ وذلك من خلال منحه مزيداً من السلطات للأجهزة الأمنية، وهذا يعني مزيداً من القمع وسلب الحريات ، وأعتقد أن الصحافة الحرة أول من يدفع هذا الثمن؛ بالرغم من الذي عليها لكن القادم هو الأسوأ، وهذا القانون للأسف يعطي الحق في تشكيل محاكم خاصة للأمن تحاكم المواطنين، وفي السابق كان الأمن حسب قانون 2005 يجمع المعلومات ويقترح للسلطة السياسية والتنظيمية ما تفعله، لكن الآن هو اللاعب الأساسي؛ لديه قانونه ونياباته ومحاكمه، وأسوأ ما في هذا السيناريو أنه سيكون هنالك قانون جديد للأمن، وفي تقديري لن يكون أفضل حال من الموجود الآن، والكل سوف يتأسف على القانون الحالي.
ما هي قراءاتكم لقيام الانتخابات في الوقت الراهن مع رفض القوى السياسية لها بما فيها أحزاب المعارضة في (7+7) ؟
مجموعة (7+7) رأينا في شكل تكوينها أنه معيب؛ لكن مع ذلك مضينا فيها وقتاً، ولكنها الآن بدأت تختلف، وأخذت بعض الأحزاب فيها تلجأ لرئيس المؤتمر الوطني من أجل إنصافهم وهذه في تقديري ضربة لكل الذي تم في السابق، أنا أعتقد أن الحوار بصورته الماضية سيمكن المؤتمر الوطني من الفوز بكل المقاعد التي يريدها في الانتخابات؛ ومن بعد ذلك يتكرم على الآخرين من الأحزاب؛ وهي معروفة وليس لها وزن جماهيري، وهذه هي الأحزاب التى ستكون ممثلة للشعب في البرلمان القادم، وفي تقديري يعني هذا أن هؤلاء مؤتمر وطني ثاني، وهذا يجعلني أقول إن البرلمان الحالي أفضل برلمان في زمن الإنقاذ لأنه على أقل تقدير توجد كتلة المؤتمر الشعبي تقول شيء في بعض الأحيان؛ ولكن البرلمان القادم سوف يستفيد المؤتمر الوطني من تجربته السابقة ولن يسمح للأحزاب دخوله إلا اذا كانوا من حلفائه.
كيف تنظر لفكرة أن الرئيس البشير ضامن للحوار وليس رجل حزب ؟
رأينا من الوهلة الأولى التى دخلنا فيها الحوار؛ وقبل أن نخرج منه؛ أن يكون المؤتمر الوطني حزباً سياسياً ليس له إلا ما للأحزاب الأخرى؛ وبالتالي لا يحق لرئيس المؤتمر الوطني أن يترأس الحوار كله، وجهرنا بهذا الحديث هو الذي أدى الى اعتقال السيد الصادق؛ وليس الأمر يتعلق بتصريحاته حول قوات الدعم السريع أو غيره، ولكن بعد خروج الأمة القومي من الحوار وافقت الأحزاب الأخرى أن يكون البشير رئيس الحوار الوطني؛ وهذا في تقديرنا أمر معيب ويجعل الحزب الحاكم الحكم والخصم؛ لأن معظم هذه الأحزاب الآن تحتكم الى الرئيس في كثير من الخلافات باعتباره رئيس الآلية.
على صعيد الحزب تتمدد البيانات والخلافات كل يوم، ولديكم ثلاث مجموعات مختلفة.. إلام تعزي هذه الحالة ؟
الحزب به وجهات نظر عديدة، وقد التقيت مع العديد من هذه المجموعات وجلسنا معها؛ ويمكن أن تحل هذه الخلافات؛ ولكن ليس عن طريق البيانات ، بل من خلال الجلوس مع بعض هذه الأطراف، وهذا مجهود ليس صعباً ونحاول من خلاله العودة للدستور؛ لأن هذه المجموعات لم تخرج من الحزب ولكن لديها رأي في بعض طرق العمل، وأنا أعتقد بداية الحل أن نبتعد عن التعليقات؛ وهذا ما لا أريد أن أفعله حتى لا أفهم خطأ، والحل يكمن في العودة للدستور، وأنا التقيت بعدد من هذه القيادات التى ذهبت الى القاهرة؛ وهنالك استجابة من البعض لحد كبير في الحوار؛ ولذلك أقول يجب أن نمضي في الحوار مع هذه المجموعات وسنصل لاتفاق، وحتى أن الخلاف بين هذه المجموعات له أشكال مختلفة؛ وهنالك البعض اقترب جداً من العودة؛ فمثلاً مبارك الفاضل ذهب وكون حزباً له، هذا وذهب الى حزب آخر وعرض عليه نائب رئيس، وبالتالي أمره مختلف ، وآدم مادبو كنا معه في التيار لكنه لم يحضر المؤتمر السابق ووضعه مختلف، وهو لا يعتقد أن مؤسسات الحزب غير شرعية. والمجموعة الثالثة تتمثل في إبراهيم الأمين ولديه آراء في إجراءات الأمانة العامة الأخيرة ، ونحن ندرك أن كل هذه المجموعات تريد أن تحضر المؤتمر العام القادم، وأعتقد أن هذه الروح جيدة ويمكن أن تخلص لوحدة؛ خاصة أنهم ما يزالون أعضاء في الحزب؛ ويمكن أن يحضروا المؤتمر القادم، ولم يمضوا بعيداً ، ومن العقبات الماثلة الآن عدم اعترافهم بالأمين العام الحالي؛ ويعتقدون أن الأجهزة الموجودة بالحزب انتهى أمدها، وكما أسلفت؛ فإن المؤتمر العام يمكن أن يحتوي كل هذه الخلافات مع العودة للدستور.
طيّبٌ…. ماذا تقول بخصوص ما أثير حول توزيع المهدي لتركته المالية لأبنائه والبعض يقول إنها أموال الحزب ؟
الشيء الذي أعرفه أن هنالك عربات تخص الحزب صادرتها الحكومة في وقت سابق؛ وهي حوالي (157) عربة والحكومة لديها تقرير مكتوب بهذا الخصوص، كما أن هنالك أموالاً تلقاها الحزب من الحكومة عقب عودته من الخارج؛ ولكني لست متابعاً جيداً كيف صرفت؛ لأني وقتها قدمت استقالتي من الحزب؛ ولكن بعض تلك الأموال صرف على قوات الحزب كاستحقاقات.
مقاطعة .. هل تعتقد أن المهدي استعجل أمر إعلان توزيع تركته المالية لابنائه ؟
أنا لم أتابع الموضوع جيداً ، لكن لو تحدث الإمام عن ماله الخاص وتوريثه لأبنائه، فذلك أمر طبيعي ولا أحد يستطيع أن يمنعه، وهو لم يفند مال الحزب .
هل معنى هذا أن التداخل كبير بين المال الخاص للإمام ومال الحزب ؟
لا أعتقد الأمر بهذه الطريقة؛ لكن البعض يفسر الأمر بالطريقة التي يريدها .
المستقلة
لا حوار لا يحزنون البلد محكومة باستخبارات اليهود وما يقال كله كلام فاضي والمسيرة ماااااشية ليس لاحد سلطة الا بني ماسسسسسون
من خلال التجارب الماضية أكاد أجزم ان الصادق المهدى سيعود مصالحاً نظام المؤتمر الوطنى بعد الحصول على بعض المكاسب الخفية، عودته حتمية و المسألة مسألة وقت ليس الا، و ستذكرون ما أقول لكم، لقد عاد من قبل من ليبيا مصالحاً النميرى بعد أن فشل فى الوصول للسلطة من خلال العمل العسكرى المعروف بـ “انقلاب المرتزقة” ثم عاد لمصالحة نظام المؤتمر الوطنى بعد خروجه فى “تهتدون” و سيعود مرة أخرى مصالحاً المؤتمر الوطنى و لكن لا أدرى ماذا يسمى عودته هذه المرة هل هى “تفلحون” أم تعقلون” أم “تذكرون” الله وحده يعلم.