جمهورية السودان، حكومة المنفى السودانية: المُبرِّرات والأهداف

حسين أحمد حسين

مدخل:

لعلَّنا الآن فى أمسِّ الحاجة لقيام حكومة منفى كاملة الأركان والمؤسسات، وذلك للمبررات والأهداف التى سوف نصيغها هنا معاً (كُتَّاباً و قُرَّاءا). ويجب ألاَّ يُفهم من هذه الحكومة أنَّها حكومةُ ضِرار، أىْ معنية فقط بالسِّجال والمعارضة من أجل المعارضة، ولكن هى كيان يجب أن يكون جاهزاً ليُغنينا عن إختلالات الفترات الإنتقالية غير مأمونة العواقب.

وهب أنَّ الإنقاذ قالت: “هذه حكومتكم رُدَّتْ إليكم”، هل نحن جاهزون لتصريف شئونها على قدرٍ من السلاسة والوعى الذى يحفظ التوازن على مستوى العمليات الإقتصادية (العمال/القوى الحديثة + رجال الأعمال/المدراء + عوامل الإنتاج الأخرى = الإنتاج/العملية الإنتاجية/الثورة الوطنية الديموقراطية) والإجتماعية والسياسية وغيرها، بالكيفية التى تلبى أشواق هذا الشعب المغلوب على أمرِهِ؟

نرجو ألاَّ نكون مضطرين للإستعانة بعناصر النظام أو بخبراء أجانب أو بعناصر غير مؤهلة للقيام بهذا الأمر، فيبدأُ الشعبُ فى لَعْنِنا من جديد. ولا تنسوا أنَّ الإنقاذ كانت تتدرب على مجرد إنقلابها (وليس على إدارة الدولة) منذ عام 1986م. وقد بيَّنا لكم فى أُطروحات سابقة بأنَّ المحاولة الأولى لإنقلاب الإسلامويين كانت عام 1986م بقيادة البشير نفسه كما جاء فى أحد أعداد مجلة الدستور العراقية لذلك العام، وذلك حين تحول التهديد بتصفية المقدرات الإقتصادية لما يُسمى بالجبهة الإسلامية القومية أبَّان الديمقراطية الثالثة (أعادها الله على جميع شركاء العملية الإنتاجية باليُمْنِ والخيرِ والبركات) إلى خطة عمل، حملَ ملامحَها برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م.

المُبرِّرات والأهداف:

1- من أهم المُبرِّرات لقيامة حكومة منفى سودانية هو الإختلالات فى توازن العمليات الإقتصادية (5% من الشعب يحوزون على جل ثروات السودان الإقتصادية) وبالتالى الإجتماعية (الظلم والغبن الإجتماعيين والتردى الأخلاقى) والسياسية (إحتكار السلطة وعدم تداولها سلمياً)، بالقدر الذى يُفقد حكومة الإنقاذ أهليتها فى إدارة الإقتصاد القومى لصالح كل وكلاء العملية الإنتاجية، الأمر الذى أدَّى إلى الفروق الطبقية الحادة واحتدام الصراع الذى تحول فى أعلى تجلياته إلى حروب مزمنة وقتل يومى، وظواهر عديدة لم يعرفها الشعب السودانى إلاَّ على أيدى الإسلامويين السودانيين الرساليين. وذلك مثل: سرقات الإنقاذ الجارية للمال العام جراء الفساد المالى والإدارى، الفساد الأخلاقى (السودان ثانى أعلى دولة فى مشهادة المواقع الفاضحة، ومن دول المنطقة الأعلى عدداً لظاهرة الأطفال مجهولى الأبوين، وثالث أعلى دولة فى تعاطى الخمور بين دول الوطن العربى)، السودان يعتلى قائمة الإنتحار فى العالم، السودان ثانى أسوأ دولة من حيث قضايا الحريات الأساسية والشفافية، السودان من دول المنطقة الأكثر إنتشاراً لنوع جرائم لم تُعرف قبل الإنقاذ (كأن يقتل الولدُ أبواه أو العكس، زنا المحارم، شيوع المثلية، الفساد العقائدى (إفساد عقيدة أهل السودان السُّنيّة بالتشيُّع)، والقائمة تترى.

2- ولو أنَّ مٌبرِّراً وحيداً يصبحُ كافياً لقيام حكومة منفى، وبالتالى يُبرِّر جدوى وجودها، فهو عندى ضرورة مراقبة وإدارة وتقصير فترة الحراك السياسى للفترات الإنتقالية فى السودان ()، التى عادةً ما تستغلَّها الشرائح الرأسمالية المهيمنة والقادرة على إعادة إنتاج الحدث (التغيير الديموقراطى) لصالحها، لتحقيق أهداف مستقبلية (إنقلاب عسكرى يُعيد لها إحتكار الهيمنة من جديد). وبالتالى فإنَّ قيام حكومة منفى معتدَّة بخبرتها وفاعليتها من شأنه أن يمنع سرقة ديموقراطية الشعب بواسطة هذه الشرائح المهيمنة والقوية إقتصادياً منذ الوهلة الأولى.

وقد بيَّنَّا للقارئ الكريم فى مقالات سابقة بأنَّ الفترات الديموقراطية بالنسبة لشرائح رأس المال التى عادة لا ترغب فى العيش فى مناخ ديمقراطى (إذْ ما نالته بالديكتاتورية، لم تنلْه بالديموقراطية)، هى مجرد فترات إنتقالية لتحديد موضع الهيمنة، ومن ثمَّ الإنقلاب على الديمقراطية من جديد.

وبالمُقابل، للعمال والقوى الحديثة السودانية مصلحة حقيقية فى العملية الديموقراطية (كما ذكرنا سابقاً، فالديموقراطية ضرورة دينية ? ما غَنىَ غَنىٌّ إلاَّ على حسابِ فقير ? وضرورة طبقية ? لكى لا تذهب مُحصِّلة العملية الإنتاجية للشرائح الرأسمالية وحدها)، خاصةً إذا كان لهم حزبٌ يُمثِّلُهُم. فالحزب والديموقراطية هما الضامنان الوحيدان للتوازن فى العملية الإنتاجية لكافة مصلحة شركاء العملية الإنتاجية، وبالتالى سَوْق البلد إلى آفاق العمالة الكاملة والثورة الوطنية الديموقراطية.

وفى تقديرى المتواضع، إذا تأتَّى مثل هذا الفهم باكراً لدى حكومة المنفى، فإنَّها تستطيع أنْ تجعل الشريحة ذات الهيمنة (وهى تمثل الخطر الحقيقى على الديموقراطية) تحت المراقبة؛ المراقبة الديموقراطية أو الثورية، خاصة فى علاقتها بما تحوزه من أموال فى الداخل والخارج، وفى علاقتها بالعسكريين المُغامرين أيضاً.

إذاً، إلتزام جانب العمال والقوى الحديثة بالتحالف معهم وحثهم على التعبير السياسى الحر بتأسيس حزب لهم يُنافح عن مصالحهم، ومراقبة الشرائح الرأسمالية خاصة الشريحة المهيمنة، هى من أوجب واجبات حكومة المنفى السودانية فى الفترات الإنتقالية إنْ كنا معنيين بتوظيف التغيير لترسيخ الديموقراطية والتوازن على مستوى الإقتصاد القومى.

3- بإمكان حكومة المنفى أنْ تٌلَمْلِم شعث المعارضين المدنيين والعسكريين والمُهَجَّرين، والسودانيين العاملين بالخارج، فى إطارٍ من الوحدة المتنوعة التى من الممكن أنْ تمتلك السلاح والمال لإسقاط النظام. وقد رأينا كيف أدَّتْ لُحمة المعارضة المدنية والمسلحة تحت مظلة “نداء السودان” إلى إرتباك النظام وفزعه. وهذه اللُّحمة تُفصِح عن حقيقة مهمة، وهى أهمية عسكرة المعارضة على أقل تقدير لتحسين موقفها التفاوضى مع النظام، الذى لا يفهم أىَّ لغة غير لغة السلاح.

4- حكومة المنفى تُمكِّن المعارضة من قيام بنك المغتربين السودانيين، والذى يجب أن يكون مقره فى أحد بلاد العالم المتحضر إلى حين إستعادة الديموقراطية. وهذا البنك يقوم مقام البنك المركزى بالنسبة للمعارضة؛ وبالتالى يقطع الطريق على الحملة المحمومة التى يقوم بها فى السعودية هذه الأيام الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج السفير حاج ماجد سوار لإنشاء هذا البنك بالداخل، ومن ثمَّ يتم إتخاذه كمصيدة لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج والمُهَجَّرين، لتصب فى مصلحة النظام المتهافت، الذى ذاقَ عسيلتها على أيام عمليات إستخراج البترول الأولى.

وشكراً لفطنة المغتربين والمُهَجَّرين الذين فَهِموا فِخاخ النظام الحاكم فى السودان، وبالتالى مقاطعة فكرة إنشاء بنك للمغتربين بالداخل السودانى. ولمزيد من التنوير بخطر ما سيفعله السفير حاج ماجد سوار بتحويلاتكم أيها المغتربين، عليكم بمراجعة ما أوردناه وأورده آخرون فى هذا الشأن هنا بصحيفة الراكوبة الإلكترونية.

وبنك المغتربين لا يحتاج إلى أكثر من مجموعة مؤسِّسة فى بداية الأمر من الرأسمالية الوطنية المساندة للتغيير، وطرح أسهم البنك للسودانيين بالخارج للبيع. ولو إشترى كل سودانى من الـ 5-7 مليون المقيمين بالخارج 10 أسهم فقط بقيمة 10 جنيه إسترلينى للسهم، سيتأسَّس هذا البنك بدون عناء بإذن الله تعالى، خاصةً إذا توفرت الإرادة السياسية للأشخاص المعنيين بالتغيير. ولعلَّ قيام هذا البنك يمثل ضرورة مُلِّحة مع إنحسار الدعم الخارجى لحركات المُمَانعة بعد نهاية الحرب الباردة؛ إذْ أنَّ التغيير الآن لا يتأتَّى إلاَّ للقادرين على دفعِ كُلفتِهِ.

5- حكومة المنفى تُتيحُ قدراً من الخبرة والتدريب على المباشرة السلسة والتلقائية لتصريف دولاب الدولة حال سقوط النظام، ويجب أن تكون محدَّدة المهام وبشكلٍ مؤسسى. وأهم هذه المهام، هو كيفية محاسبة عناصر النظام بالقانون، وكيفية تفكيك قدراته الإقتصادية والمالية والعسكرية وتوظيفها مباشرةً لصالح التوازن فى العمليات الإنتاجية، ومنع الإرتداد نحو الديكتاتورية مرة ثانية.

وآنيّاً، تحتاج حكومة المنفى لرئيس منتخب بواسطة كل السودانيين بالخارج (والداخل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا)، ولوزارة مالية قادرة على إعداد موازنات حقيقية مُبرئة من السياسة والإيديولوجيا، ووزارة خارجية ووزارة إعلام (تُختزل فى فضائية فى المرحلة الأولى) تشرحان الطبيعة الإرهابية للنظام وتُسَوِّقان للتغيير الديموقراطى واستحقاقاته، ووزارة بترول ترصد كافة العمليات المتعلقة بالبترول (التنقيب والإستخراج، الشركات العاملة، أسواق بترول السودان، الكميات المُباعة، أرصدة البترول)، وبنك للمغتربين يُجمِّع القدرات الإقتصادية للمغتربين ويُبرز استحقاقهم وقدرتهم فى التأثير على القرار الإقتصادى الداخلى باتجاه وضع الخطط الإقتصادية المفضية إلى التنمية المتوازنة والعدالة الإجتماعية والإستقرار السياسى، ووزارة تُعنى بالدفاع والداخلية وبالتالى بالتجنيد والتدريب العسكرى فى الداخل والخارج، وحصر النظاميين الراغبين فى الإنخراط فى هذه الحكومة؛ الذين نالوا تدريباً عسكرياً بالداخل وتم فصلهم للصالح العام بواسطة النظام. وباختصار تحتاج حكومة المنفى للعمل المؤسسى لكلِّ وزاراتها (خاصة الوزارات السيادية) وهيئاتها ووحداتها بشكل متكامل يصب فى مصلحة التغيير الديموقراطى.

6- من الأدوار المهمة التى يجب أنْ تضطلع بها حكومة المنفى هى التدريب على منع الثورة المضادة وتفكيك عناصرها فى وقتٍ مبكر؛ على ما يعنيه ذلك من فراغات عدة: ربما دستورية، قانونية، إدارية وغيرها من جراء الإعتماد على الشرعية الثورية حتى موعد الإنتقال بها إلى الشرعية الدستورية الديموقراطية (شرعية إحداث توازن الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية). والتحسُّب لذلك من الآن – بتهيئة الدستور الديموقراطى الدائم، والقوانين المساندة للتحول الديموقراطى، وتعيين الكادر المهنى والإدارى ? يُساعد ويقطع الطريق على أىِّ محاولة للإنقضاض على الديموقراطية، خاصةً أنَّ العدو يملك المال والرجال المعسكرين وله ربع قرن من خبرة الطمس على المسار الديموقراطى.

7- لو لم تكن ثمة مَيْزة لحكومة المنفى السودانية، فإنَّها على الأقل بتوضيحها للحقائق بكلِّ شفافية، لكونها من وجهة نظر مُغايرة، يمكن أنْ تُساهِم فى أن يجد النظام الحلول المثالية لمشكلاته من أبناءَ سودانيين وإنْ كانوا فى خانة المعارضة. وما يزيد من أهمية هذه الحيثية، أن الحكومة تقرأ كلَّ ما تكتب المعارضة ولو من باب معارضته، ولها جنودٌ مجنَّدة لذلك.

هذا الأمر نفسُهُ قد يُعطى حُجِّيةً ووزناً لحكومة المنفى التى قد يتبنى أراءها المجتمعُ الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، وبالتالى يُرغمان الإنقاذ على قبول أُطروحات المعارضة فيما يتعلق بتسيير دولاب الحكم وإدارة الإقتصاد القومى. وهنا قد يتحقَّق قدر من الإنفراج الإقتصادى لشعب السودان، وإن تأخَّر الإنفراج السياسى لحين حدوث التغيير.

خاتمة:

نرجو أن يكون هذا العامُ عاماً للتغيير، فقد استدار الزمانُ دورته، والثورة تسير بإتجاه النضج. فإنْ أفلحتْ الإنقاذ فى مخاطبة عواطف الشعب السودانى الصوفية، والإتِّكاء على تطبيق الشريعة الإسلامية فى بادئِ أمرها كخدعةٍ فى الدِّين لشرعنة نظامها المرجوس، فإنها على سبحِ ربع قرن قد عمدتْ على مسخ الوجدان الصوفى السنِّى لأهل السودان بإدخال التشيُّع عليه، وشوَّهَتْ الشريعة بالتطبيق الشائه والشفاعات الزنيمة، ونفَّرَتْ النَّاسَ عن الدِّين بقُدوتها السيئة.
لقد فعلت الإنقاذ فِعْلَتَها التى فعلتْ؛ وما أنْ تلمَّ بها الخطوب والأزمات وتُطبقَ عليها صراعاتُها الداخلية، حتى تعاود الحديث عن الخط الأحمر للشريعة، وتهرع للبيوتات الصوفية من جديد لتستدرَّ تعاطف الشعب معها.

غير أنَّ شعبَ السودان، صوفىَّ الوجدان، قد فطن لهذه الخديعة. ولسانُ حاله يقول: “على هامان يا فرعون”. فها هم الصوفية اليوم يقودون المعارضة فى الداخل؛ ودونكم العارف باللهِ وبالحق أزرق طيبة قدَّسَ اللهُ أسرارَه القائل فى فرادة: “أنَّ الطريق إلى الله، يبدأ بإسقاط نظام الإنقاذ”، ونربأ بكلِّ سادتنا الصوفية أن يحزَوْا حزوَ مولانا أزرق طيبة.

وفيما يتعلق بالشريعة سَنُثْبِتْ لكم فى مقال لاحق بإذنِ الله، بأنَّ التنطُّعَ بها واحتكارَ الحديث عنها، واحتكارَ تطبيقها، يُضْمِر حالة من الخوف بأن يأتِ يومٌ تُطَبَّقُ فيه الشريعةُ الأسلاميةُ عليهم من خارجهم (لا سيما من قِبَل ما يُسمَّى بالعلمانيين/المدنيين)؛ تطبيقاً مكتملَ الأركانِ سمحاً: لا تفريط، لا شفاعات، لا تشويه، ولا متاجرة.

ولتعلم يا هذا أنَّ مَنْ تُسميهم بالعلمانيين والمدنيين، ليس لهم ما يُخيفهم من تطبيق شرع الله، بل أنتَ من يخاف تطبيقه. فأنتَ الوالغُ فى الفسادِ حتى أخمصَ قدميك، المشوِّه للدين بالتطبيق الأخرق حتى نفَّرتَ النَّاسَ عن سماحة الدين/الإسلام. … وانتظِرنا يا هذا، فسوف نُريكَ كيف سنُطَبِّق عليكَ شرع الله الحنيف.

حسين أحمد حسين،
باحث إقتصادى مقيم بالمملكة المُتحدة.
[email][email protected][/email]