مطالبات بمناهضة قانون الأمن..محامون: حراسات جهاز الأمن لا تخضع لتفتيش النيابة

دعت مجموعة من الناشطين و السياسيين لضرورة مناهضة قانون الامن الوطني و كل القوانين المقيدة للحريات لمخالفتها للدستور السوداني و المواثيق الدولية، و في ذات السياق قال رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان نبيل أديب المحامي أن مهمة جهاز الأمن هو حماية الدولة من المهددات الأمنية الخارجية و لا تعتبر الدعوة لإسقاط النظام مهدد لأمن الدولة و زاد: لا يجوز إستخدام أجهزة الدولة لمنع التعبيرات السلمية – في إشارته لإعتقال زعيمي المعارضة و أعضاء المرصد السوداني لحقوق الإنسان أمين مكي مدني و فاروق أبو عيسى بدعوتهم لإسقاط النظام، و أردف أن العمل المعارض السلمي لا علاقة له بجهاز الدولة بل بالسلطة السياسية مُقللاً من قيمة الإنتخابات في ظل إعتقال زعماء المعارضة.
و أشار نبيل في الندوة التي نظمها المرصد السوداني لحقوق الانسان- اللجنة السودانية للتضامن- تحالف المحاميين الديمقراطيين و هيئة محاميي دارفور عن قانون الأمن الوطني الممارسة و الدستور بدار الزعيم إسماعيل الأزهري بأمدرمان – إلى أن قانون الأمن الوطني يعطي السلطة المطلقة لعضويته و المتعاونين معه في قبض و إحتجاز أي مشتبه فيهم الأمر الذي يتنافى مع المادة (٢٩) من الدستور السوداني و التي تعطي أي شخص الحق في الحرية و الأمان، و قال بعدم دستورية الإعتقال لمجرد الاشتباه و لمدة تصل الى (١٠٥) أيام دون تحديد نوعية الإشتباه و أعتبرها أديب قضية مُهددة لسلامة و أمن المواطن.
و في سياقٍ ذي صلة إستنكر نبيل مصادرة حق المعتقل في متابعة المحامي و قال بأن هذا مُخالف للمستوى الدولي الذي يعطي المعتقل أوالمُحتحز حق مقابلة المحامي و حق التحذير القانوني الذي يجوِّز للمحتجز الإمتناع عن الإدلاء بأي أقوال واستنكر نبيل رفض جهاز الأمن السوداني طلبهم كمحاميين لمقابلة المعتقلين بدعوى عرقلة التحري.
فيما أضافت المحامية و ممثلة اللجنة السودانية للتضامُن آمال الزين أن قانون الأمن الوطني السوداني أعطى أعضاءه و المتعاونين معه الحصانة المُطلقة من المُحاسبة الجنائية و المدنية، و أعطى أيضاً سلطة لنفسه لملاحقة المؤسسات المنوط بها مراقبة عمله كالمنظمات الحقوقية المحلية و العالمية، مشيرة إلى أن حراسات جهاز الأمن لا تخضع لتفتيش النيابة لمعرفة مواءمتها للحياة الإنسانية و قالت: الحراسات لا تخضع لرقابة إلا في النصوص و الشاهد في ذلك لا يوجد أحد من المعتقلين قد حُظي بمعاملة كريمة بداخل حراسات الأمن.
ما شاء الله على فهمنا بعد 26 سنة يا دوب بدينا نتعرف على سمات الدولة الامنية داخل الدولة الفاشلة لكن طبعا بمنظور تجريدي ربع القرن يعتبر ومضة في عمر الكون وبوتيرة استيعابنا هذه لماهية الحياة ووضعنا من الوجود اكيد احفاد احفادنا حينجزو الثورة والتغيير لو بكرة فضل شي اسمو السودان.. نقول امين
وهل هناك فرق بين النيابة والأمن؟ ما وكلاء النيابة من الأمن وكلهم مؤتمرون بأوامر المؤتمر الوطني وإلا كيف نفسر تصرف النيابة بفتح بلاغ مقدم من الأمن على صحفية بتهمة تصوير سجن على أنه تصوير لمنطقة عسكرية ممنوع فيها الاقتراب والتصوير؟ ليس هذا فحسب بل وتوجيه التهمة بهذا المعنى وإحالة البلاغ للمحكمة التي قضت بأن السجن ليس منطقة عسكرية.
ده كلام خطير الصلاحيات الي اعطوعا لناس الأمن , كده معناها يدوب الفساد الأعظم جاي , تاني حيعملو الدايرنو , حيدخلو حاويات البدره من غير تفتيش والتجار الفاسدين حيدخلو السلع الفاسدة عن طريقهم من غير تفتيش والي بيعطس في وجهم حيتنسف من علي وجه الارض واي اصغر كوكو فيهم حيكون راكب موترو ويحق ليه يقتل من طرف لو في مظاهرات او احتجاج سلمي يا مااااااااان حتجي ايام سوداء علي السودان في الايام الجاية , ربنا استرنا منهم قبل سترك من ابليس لنا , الله حطم الجهاز قبل ان تحطم الكفار واليهود
المناهضه والشجب والاستنكار لن تجدى ياقانونييى الهنا مع اولاد الابالسه
افعلوا كما كان يفعل قانونيي مصر حتى اقتلعوا مرسي وعصابته للأبد ارفعوا
اصواتكم عاليا وكونوا قاطره للجماهير في العصيان المدني السلمي الشامل
أو في الخروج الي الشارع .. خاطبوا كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات
الحقوقيه المعنيه بالحريات والعهد الدولي لحقوق الانسان والامم المتحده
وسفارات العالم وحتى الشركات العالميه المتعامله مع الكيزان لو وجدت
زلزلوا كيانهم فهم أضعف وأوهن مما تتخيلون .