السودان : التعديلات تنشئ دستوراً جديداً!
محجوب محمد صالح
استهل السودان عامه الجديد بإجازة التعديلات الدستورية التي سعت الحكومة لإدخالها على الدستور المؤقت الحالي وهو دستور انتقالي يعيش أخريات أيامه في انتظار الاتفاق على دستور دائم وكان المبرر الذي قدمته الحكومة لهذه العجلة التي استبقت مشروع الدستور الدائم هو الصراعات الداخلية في الحزب الحاكم عندما شرعت قواعده في تحديد مرشحيها لمنصب ولاة الولايات الثمانية عشرة فظهرت التكتلات القبلية والعشائرية على أشدها. الواقع يقول إن الحكومة ما كانت في حاجة لأن تنزعج من تلك الظاهرة فهي تعلم بالممارسة أنها تستطيع أن تعدل وتبدل وتغير في ولاتها المنتخبين كيفما تشاء وبشتى التبريرات ولذلك فقد قلت في مقال سابق إنه بالنسبة للمواطن السوداني سيان أن ينتخب الوالي أو يعين فهو في كل الحالات سيأتي من حزب واحد وسيفقد منصبه متى رأت قيادة الحزب أن يغادر موقعه وسيأتي البديل بتعيين مباشر من رئاسة الجمهورية! لكن الحزب الحاكم اتخذ هذه الحجة كمجرد مبرر لصياغة دستور جديد عبر إدخال تعديلات نوعية أراد بها أن يزيد حكمه (تمكينا).
على أن التعديلات التي أجيزت كانت أبعد كثيراً من مسألة تعيين الولاة وطالت قضايا أخرى كلها في نهاية المطاف تهدف لتقوية قبضة المركز السلطوية وتضعف بصورة كبيرة قواعد الحكم الراشد وتجهض الحكم الاتحادي الفيدرالي الذي أرست قواعده الأساسية اتفاقية السلام الشامل ونظرت إليه الاتفاقية كآلية لحل النزاعات والقضاء على المظالم التي ظلت تشكو منها أقاليم السودان المختلفة وكانت شكاوى الأقاليم من ضعف نصيبها في السلطة والثروة المبرر لكثير من الحركات الاحتجاجية الطرفية التي تطورت إلى نزاعات مسلحة في تلك الأقاليم دفعنا ثمنها بانفصال الجنوب وما تزال تهديداتها ماثلة في أقاليم أخرى.
التحدي الذي يواجه أي نظام حكم ينشأ في السودان تحت ظروفه الحالية -حتى لو كان نظاما ديمقراطيا حقيقيا- هو كيف يوفق بين التطلعات المشروعة للأقاليم كي تحكم نفسها وأن تطور واقعها دون هيمنة مركزية وحاجة الوطن إلى حكومة مركزية قادرة على تحقيق الوحدة في التنوع وعلى بناء الوحدة الوطنية على أسس توافقية راسخة وعلى عدالة تامة ومشاركة فاعلة تحقق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية، وهذا أمر لا يتحقق بالقهر ولا بالهيمنة فالمطلوب بسط الديمقراطية لا تقليصها وأي حوار وطني جامع ينطلق لا بد أن يبدأ من هذه القاعدة ويدرك أبعاد الطموحات الإقليمية المشروعة ويستجيب لها دون أن يفرط في الوحدة الوطنية بأن يشارك الجميع في صناعة القرار الوطني ولا ينفرد بذلك طرف واحد ولآن الحزب الحاكم لا يريد شيئا من ذلك فهو أراد عبر تلك التعديلات أن يخلق واقعا دستوريا جديداً يلبي رغباته في إكمال سيطرته على كل أجهزة الحكم.
التعديلات التي أجيزت قضت تماما على الحكم الاتحادي في السودان رافضة الاعتراف بذاتية الحكومات الولائية إذ كان أول تعديل إلغاء المادة (25أ) التي كانت تنص على الاعتراف (بذاتية الولايات) ونصت التعديلات على شطب جملة (ذاتية الولاية) أو (ذاتية الولايات) أينما وردت في الدستور بهذا يقوض التعديل أساس الحكم الاتحادي ويحوله إلى مجرد حكم محلي داخل دولة مركزية، وما دام الحكم قد عاد مركزيا والولايات قد فقدت ذاتيتها الدستورية فيصبح من الطبيعي أن يكون حاكمها بل كل الأجهزة الولائية تابعة للمركز تعيينا ونقلا وفصلا.
ولذلك أنشأ المركز في تعديل آخر (ديوان للحكم الاتحادي) تحت إشراف رئيس الجمهورية يتولى حركة الحكم الاتحادي تنسيقا واتصالا وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع الأجهزة الولائية ومع رئاسة الجمهورية.
عدنا إذن إلى مفهوم الحكم المحلي قبل أن ينشأ في السودان حكم اتحادي، فقد كانت هناك مجالس حكم محلي يقودها موظفون يعينهم المركز ويحاسبهم وينقلهم وينهي عملهم وتشرف وزارة الحكم المحلي في الخرطوم على ذلك كله وهذا هو مفهوم ومدلول التعديلات التي أدخلت بالأمس وكان من الطبيعي انسجاما مع عودة الحكم المركزي وتحويل الحكم الاتحادي إلى حكم محلي أن تقوى قبضة السلطة المركزية على الأرض فتمنح التعديلات التي أجيزت بالأمس رئيس الجمهورية السلطة لأن يصدر (من وقت لآخر مراسيم بتحديد الأراضي التي تستغل كأراض استثمارية وكيفية التصرف في العائد من استثمارها وتحديد مستوى الحكم المعني لإدارتها وممارسة الحقوق عليها) دون اعتبار لتقاليد وأعراف حيازة الأرض في شتى الأقاليم.
ثم عرجت التعديلات على قواعد أخرى للحكم الراشد حاولت اتفاقية السلام إرساء قواعدها وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات فأنشأت محاكم موازية للهيئة القضائية لكل الأجهزة النظامية وحصنت نشاطها متجاوزة الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي وعرجت على نص دستوري حدد مجال تفويض جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها وتخطيط وسائل التصدي لها كما شاء الدستور المؤقت فأحالتها إلى قوة نظامية ضاربة مسؤولة حصريا أمام رئاسة الجمهورية وهي بذلك تقنن لواقع فرضته منذ أن رفضت الالتزام بالنص الدستوري الوارد في الدستور الانتقالي.
نحن لسنا أمام تعديلات طارئة ولكننا أمام دستور جديد تماماً خلقته هذه التعديلات التي لم تحظ حتى بنقاش حقيقي داخل البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب فأجيزت التعديلات بأغلبية ميكاينكية دون أدنى حوار في المجلس.?
? [email][email protected][/email]
كان على الكاتب ان يأتي بالمواد قبل التعديل وبعد التعديل لكي بكون خناك تقييم شخصي للقاريء اما ان نذهب لما ذهبت اليه ونوافقك الرأي فهذه سياسة الجبهجية انفسهم لا للتطبيل فنرجوا صياغة المرضوع بصورة تعطي القاريء حقه في التفكير والنقد بعد الاطلاع اما انك لم تطلعنا على التغديلات نصوصها قبل وبعد التعديل
ما يزيد العقل حيرة هو .. كيف للبشير بتعديل الدستور بتركيز السلطات في يده وهو امام انتخابات قد يخسرها بنسبة 1% .. أو ينزع منه الملك دون أن يدري ما يحدث غدآ !!!
انهم يفصلون كستور وليس دستور
الدستور الجديد إجهاض للمُشاركة في السُلطة والثروة، أي إلغاء لإتفاقيتي نيفاشا والدوحة.
السؤال الاصل ما مدى دستورية ترشيح البشير لولاية ثالثة وهل المحكمةالدستورية العليا مؤهلة تماما للانحياز للحق في حالة الطعن في ترشيح البشير ولاسباب كثيرة..وهل هناك مؤسسات شجاعة قادرة على ذلك في السودان دعك من الافراد والشعب المغييب
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
« مَا مِنْ نَبِيَ بَعَثَهُ الله فِي أُمّةٍ قَبْلِي، إِلاّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمّتِهِ حَوَارِيّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ. ثُمّ إِنّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبّةُ خَرْدَلٍ ». أخرجه مسلم فى كتاب الايمان.
الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ
(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،
(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،
(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،
(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،
(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،
(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
******الفصل الثاني
رئاسة الجمهورية
تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.
(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
أهلية رئيس الجمهورية
53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .
(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .
(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
******
أجل ولاية رئيس الجمهورية
57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
****
تعقيب:
تولي المنصب الفعلي لرئيس الجمهورية السيد عمر البشير هو 30يونيو 1989…ولكن توليه بموجب الدستور هو من تاريخ اعتماد الدستور في 2005…وبذلك يكون البشير استنفذ مدته القانونية بدروتين رآسيتين…ولا يحق له الترشح في ولاية ثالثة اطلاقا؟ وعلى المحكمة الدستورية النظر في الامر…
هذا النظام بعدم التزامه بالدستور الاصل 2005 واتفاقية نيفاشا وعبثه الدستوري يسير الى حتفه ولن يجدي ما يفعله الان من قمع واستهتار بالشعب واذلال للمعارضين السياسيين الشرفاء …
*****
الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال “لا يمنعن رجلا مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه”، وفي رواية “لا يمنعن أحد منكم مخافة الناس أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه أو رآه أو سمعه”، وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:”لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمر لله فيه مقال أن يقول فيه فيقال يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه فيقول رب خشيت الناس قال: فأن أحق أن تخشى” وقال أبو نعيم في الحديث وإن كنت أحق أن تخافني” وورد بلفظة” لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه “وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم “من رأى منكم منكرا فليغره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”، ولذلك كان يقول أبو سعيد رضي الله عنه وددت أني لم أكن سمعته، أي حديث لا يمنعن، وقال أبو نضرة: وددت أني لم أكن سمعته.
عام جديد
دستور جديد
وواقع جديد
ومن يريد الاعتراض فليسمعهم صوته جهارا نهارا لتثكله امه
انهم خلقوا من طينة مختلفة واختصهم الله بحكم السودان .. انهم اصفياء .. ومهما كانت اطاءهم فهي بركات من السماء تتنزل على على شعب السودان بردا وسلاما
فصلوا جنوب السودان وطلبوا من الشعب بالتغني بذلك بوصفه انجازا بوصفه صفاءا للهوية والعقيدة ووعدوا بانه ليست هنالك دغمسة اديان بزوال اسباب الدغمسة
جوعوا الشعب وامسكوه امنيات الاستثمار و(انهم اتفقوا مع كثير من الدول على (التعاون في المجالات كافة)
خرقوا حقوق الانسان وتحصنوا بالفيتو الروسي والصينى وافشلوا مجلس الامن والمحكمة الجنائية وعزوا ذلك لوقفة الشعب السوداني بجانبهم
مارسوا الفساد على اوسع نطاق رغما عن ( ماتسمى بمنظمة الشفافية العالمية) التي تتحصل على معلوماتها من جهات ذات اغراض معادية للسودان رغما عن السودان
ليس هنالك غير العجب والتعجب
من اين اتى هؤلاء؟!!!!!!
تسعى الانقاذ من هذه التعديلات السيطرة علي اراضي المواطنين في الولايات و تحويلها الي مشاريع استثمارية بقرارات و مراسيم جمهورية من المركز — و ذلك بعد فشل الولاه في هذا المنجى —
و تمليك هذه الاراضي المنتزعة للمستثمرين خاصة السعوديين و الخليجيين و الاتراك — و الانقاذ تعتبر ان هذا المخرج الوحيد المتبقي لانقاذ الاقتصاد من الانهيار الوشيك — و نتوقع فشل الحكومة في انتزاع الاراشي من المواطنين و ستدخل نفسها في معارك حقيقية و تراق دماء و تزهق ارواح و الحكومة كعادتها لا تبالي باخسائر مهما عظمت — و لكن في نهاية المطاف سيفر المستثمرين بجلودهم و اموالهم — و تخسر الحكومة مواطنيها .
البشير الاحمق يستند علي فتوى مدسوسة علي منهج الامام مالك — و الامام مالك منها برئ — مفادها : –
( يحق للحاكم المسلم قتل ثلث الامة حتي يعيش الثلثين في امان .) — ناسيا ان هدم الكعبة اهون عند الله من قتل مسلم دون وجه حق — و من قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه نار جهنم خالدا فيها ابدا —
هذه قطعا من افكار الاخوان المسلميين الارهابيين المتعطسين للدماء .
قادة الانقاذ دوليا يوصفون بالاغبياء — 62 قرار من مجلس الامن ضد السودان في عهدهم و معظمها تحت الفصل السابع — الانقاذ دمرت و نهبت المشاريع و المصانع الحكومية التي كانت قائنة و منتجة و اصبحت الان تبحث عن اجانب ليعمروا لها مشاريع جديدة من حر اموالهم .
عجبا لكم .
السؤال القائم هل الدساتر فى الدول تعمل للشعوب ام للافراد؟ سؤال يحتاج لاجابة سريعة ياحكومة العجائب, عمل الدستور الجديد براس ليل, عشان منو؟ والمستفيد منو؟
ياخى دى كلها لعبة داخلها غش, ياخى الشعب السودانى واقع ضحية مؤامرات تحاك ضده؟ باللهى فكونا البشير دة “فرار يشق ضهرو” خلق السودانين, ليه ي”شماشرة” بتعملو كدة؟ الله يقطع البشير ويومو.
لكن هيهات اللساتك خلاص روها بالجاز الان فضلت الكبريتة, والبشير العامل اسد دة باكر ببقى فار, ومافى حتة يميل عليها وحالو الساعة ديك يقول “اخير لى اوكامبو”.