عواطف الجعلي: أنا “قارية لوحي وحافظاهو” قد لا تكون وجهتي القادمة “الإصلاح الآن” ولا حزب الأمة ولا الشعبي..

حوار: سلمي معروف

** فوجئت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي بغياب اسمها عن قائمة مرشحي حزب المؤتمر الوطني لخوض انتخابات أبريل المقبل، لكنها تجتهد حتى الآن في إخفاء تأثير القرار عليها، بل تجد في تقديم حزبها كما لو أنه حزب متماسك.. أثناء هذه المقابلة كانت تضحك وتبدي لامبالاة وعدم اكتراث، وحيناً تنظر للأشياء ببساطة، كمن يتوقع النهاية ولا يبالي لها، وحيناً كمن لم يصدق..

عواطف اشتغلت بالمحاماة وكانت وزيرة، ثم جاءت نائبة في برلمان 2010، وربما هذا ما يكسبها مهارة القفز بالأسئلة، من خانة الاتهام والدفاع إلى مسرح الصراحة الحذرة.. سُلطت عليها الأضواء خلال الفترة الماضية لأن صوتها كان عاليا في مناهضة التعديلات الدستورية، فضلاً عن رفضها لكثير من السياسات التي يمررها حزب المؤتمر الوطني عبر البرلمان، مستفيداً من كتلته الضخمة، وربما هذا ما دفعها إلى خطوة جريئة وقعت فيها مذكرة مع حركة (الإصلاح الآن) المناهضة للمؤتمر الوطني..

أرجو من هذه المقابلة أن تدفع عواطف الجعلي لتجيب عن بعض من تساؤلات طرحتها عليها إنابة عن جمهور القراء والمشتغلين بالهم السياسي.. فإلى إفاداتها:

** هل أنت مرتاحة، أم تشعرين بغبن بعد إبعادك من ترشيحات حزبك للانتخابات المقبلة؟

أنا مرتاحة مائة بالمائة، وقناعتي أننا جئنا إلى البرلمان بعد ذهاب نواب سبقونا، لنؤدي دورا معينا، وأنا مقتنعة بأنني أديت جهدي وإمكانياتي، وأستطيع أن أقدم أكثر، الأمر لا يحتمل الغبن أو الزعل، إلا إذا أحس الشخص أنه مقصود، وهنا يمكن أن يشتكي عبر قنوات الحزب.

هل تحسين أنك مقصودة، خاصة بعد مواقفك المناهضة والمختلفة مع توجهات الحزب؟

يبدو لي أن مواقفي وقناعاتي ليست سببا كافيا لأكون مقصودة، لأنها قناعاتي.. وحتى آخر لحظة كنت أعمل تحت إمرة حزب المؤتمر الوطني، وكنت ملتزمة بأي توجه جاء من مؤسسات الحزب وفقا للطرق السليمة والقانونية والتنظيمية، أما ما يأتي من أفراد فأعده أسلوب (خم)، وهذا ليس صحيحا. وليس لديّ ما يجعل الناس يستقصدوني، وكل ما فعلته انطلقت فيه من نواح قانونية وخلافات فقهية قانونية، وهذه قناعاتي بها، ولو أتيحت لي الفرصة داخل الحزب كنت سأقول ذات الأشياء، وأتمسك بها، وما يصل إليه الناس سوف أأتمر به.

لماذا لم يظهر اسمك ضمن المرشحين؟

قد يكونون رأوا أن زيدا من الناس غير مناسب، عواطف أو غيرها، ربما هناك من هم اكفأ وأنسب منها، وهذا خيارهم.

رؤية من في الحزب.. الرئيس أم نوابه أم من؟

لدينا كليات شورية تأتي من الولايات، الآن القائمة قومية، كل حزب يأتي بقائمته، والحزب لديه ترتيب من الداخل لوضع القائمة.. يطلب الحزب من الولايات أن تأتي بعدد من الأشخاص ويتم الاختيار من بينهم، ولدى الحزب آليات ولجان ترفع الأمر من الولاية إلى المركز.

ألا ترين خللا في أن المعايير التي يتم بها الاختيار لا يعلمها الأعضاء في الحزب؟

قد تكون العضوية على علم بها، ولكن لا أعرف المعايير التي تم بها الاختيار الأخير، ولا علم لي بها.

ما هي المعايير التي بني عليها الترشيح والاختيار؟

أعتقد أنه يجب أن تكون كل الولايات ممثلة في القائمة، وتمثل قيادات الولايات في القائمة، لأن التنافس سيكون مع أحزاب أخرى، لابد أن تكون هناك قيادات كي تحصد نسبة عالية من الأصوات.. هذا واحد من المعايير.

هل وراء قرار إبعادك من الترشيح في البرلمان أو الدوائر الانتخابية شخصية معينة أم أنها المؤسسية؟

لا اتهم أحدا. أنا قانونية، لا أستطيع قول شيء إذا لم تكن لدي أدلة ثابتة أحدد بها أن فلانا عمل لإبعادي.

من يختار المرشحين بالضبط؟

انا لست عضوا في الآلية التي تختار، أنا عضو مؤتمر وطني في الهيئة البرلمانية التي هي جزء من آليات الحزب، ولا أعرف المعايير التي اعتمدتها الآلية.

رغم الحديث عن تجديد الدماء إلا أن تشكيلة الحزب جاءت بذات الوجوه القديمة ومن هم في سن كبيرة.. هل تلاحظين التناقض؟

أنا مع التجديد والإصلاح. وبصراحة، هناك أشخاص كفاية عليهم.. وفي تقديري تكرارهم خصماً على الدماء الجديدة، ومن شأن القدامى تكرار نفس الأخطاء كل مرة.

بعد إبعاد 80% من عضوية الوطني في البرلمان الحالي، كيف تتوقعين شكل الممارسة البرلمانية المقبلة؟

لم نكن أصواتا مناهضة، بقدر ما أننا نمثل وجهات نظر مختلفة عن الآخرين داخل الحزب، وأتوقع في كل برلمان أن يكون فيه أصوات مختلفة، وستكون هناك مشكلة لو ظل البرلمان كله في خط واحد، لا يوجد برلمان بهذا الوضع في الدنيا. أنا أعترف أن البرلمان الحالي به قصور في الرقابة، ولم يكن دوره بالمستوى المطلوب.

لماذا في تقديرك ضعف الدور الرقابي للبرلمان؟

لأن لائحة البرلمان التي يعمل بها كلها بيد رئيس البرلمان، كل تصرفات الرئيس مسنودة للائحة.

كيف المخرج من هذا الشكلة في تقديرك؟

ما لم نعدل لائحة البرلمان فسيظل عمل البرلمان بيد رئيس البرلمان، على عكس برلمانات الدنيا كلها، البرلمانات في كل العالم الكلمة الأولى والأخيرة للبرلمان في شكل إئتماره مجتمعاً بقرار واحد من تحت القبة، لائحة البرلمان الحالية فيها تكريس للسلطات في أن تقوم بالعمل كله قيادة البرلمان: الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان، هذه لا تتيح للبرلمان أن يقوم بدوره الرقابي بصورة جيدة، إذا كانت للعضو مسألة مستعجلة أو سؤال لأحد الوزراء الشرط أن يقدم الطلب لرئيس البرلمان ويوافق عليه، ورئيس البرلمان يمكنه ألا يوافق، ويكون حق العضو في المراقبة والمساءلة انتفى، وأنا كعضو ليست لدي آلية لالزام رئيس البرلمان، وهذا يعني أن سؤال العضو والمسألة لن تقوم.

ولكن هذا برلمان في ظل نظام رئاسي يتحكم فيه رئيس الجمهورية؟

حتى في ظل الأنظمة الرئاسية، البرلمانات لديها أدوار، وإلا لما كانت لها قيمة ويمكن الاكتفاء بالنظام الرئاسي والجهاز التنفيذي، لائحة البرلمان الحالية لائحة اقتصرت دور البرلمان في شخص الرئيس أو قيادة البرلمان، لذلك كانت أدوار غالبية الأعضاء في حدود الفرص التي يتيحها رئيس البرلمان، وهذا هو السبب الذي جعل الدور الرقابي ضعيفا، لكن هناك ثورة تشريعية.

وما دور التشريعات إذا كانت غير مطبقة؟

مهما عدلنا من تشريعات إذا لم نراقبها على أرض الواقع فستظل العدالة عرجاء في التنفيذ، ولن يكون هناك تنفيذ لها، وطالما لم ننفذ القانون فلماذا نشرعه؟ لدينا مشكلة كبيرة في فاعلية القوانين، وغالبية القوانين تواجه بمشكلة كبيرة في التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

من خلال مسيرتك البرلمانية وعضويتك في الحزب، هل يضيق المؤتمر الوطني بالرأي الآخر وإن كان الاختلاف لائحيا قانونيا؟

في نقاشاتنا داخل مؤتمرات الحزب لم أشعر بأن هنالك ضيقا برأي، وفي واحد من المؤتمرات العامة للحزب كنت المقرر للقطاع الاقتصادي لم أشعر بضيق داخل الحزب، لكن عضوية الوطني تضيق بالرآي الآخر، على سبيل المثال ما تم في لجنة الدستور من بدرية سليمان.

لكن هذا يتناقض مع ما تم بإبعاد الحزب للأشخاص بسبب آرائهم؟

من هم خارج الحزب يمكن أن يقولوا ذلك، ولكن أنا داخل الحزب لا يمكن أن أقول إنه تم إبعادي لأنه لو قلت ذلك يمكن أن أجد دفوعات كثيرة تتصدى له، لأن الطريقة والآلية التي يعمل بها الحزب تمكنه أن يختار زيدا أو عبيدا، وتعطيه حق الاختيار.

الحزب اختار 426 عضواً لتمثيله في الانتخابات المقبلة، مع أنه يتحدث عن إتاحة الفرص للأحزاب لتوسيع المشاركة في البرلمان؟

لا يوجد ما يمنع حتى بعد هذا الاختيار، الاندماج والدخول في قوائم مشتركة مع الأحزاب الأخرى كله يتم عند التقديم للمفوضية، ومتاح حتى بعد إغلاق باب الترشيحات أن يتم الاندماج، الآن المؤتمر الوطني عرض قوائمه بهذه الكيفية، وحال أرادت أحزاب الدخول في الانتخابات يمكن تنازل عدد من عضويتنا للأحزاب الأخرى.

يدور حديث أن الذين تم إبعادهم من دوائرهم سينضمون لحركة الإصلاح الآن، وأنت سبق لك توقيع مذكرة مع الإصلاح؟

أنا ما كنت في الحزب، ولكن من الناس الذين شاركوا ووقعوا على المذكرة مع غازي صلاح الدين الرئيس السابق الهيئة البرلمانية للوطني، وكل عملنا الغرض منه إصلاح الوطني، حتى غازي والمجموعة التي معه لم تسع لعمل حزب الإصلاح الآن، بقدر ما أن هدفهم كان إصلاح العمل من داخل الوطني، وكثير من أعضاء الهيئة البرلمانية من أعضاء الوطني كانوا يتحدثون كثيراً عن حاجة الحزب لإصلاح، والدليل على ذلك أن الوطني بعد أن سجل لنا صوت لوم وحاسبنا، شكل لجانا لإصلاح الحزب، وهذا دليل على أن ما كنا ننادي به كان صحيحاً.

لكن من غادروا الوطني وأسسوا حركة (الإصلاح الآن) تم إبعادهم بقرار وفصلهم من الحزب؟

قانون الأحزاب يعطي الحق لأي شخص يريد أن يكوِّن حزبا أو ينضم إلى حزب، لأنه لم تعد أمامهم فرصة رجوع للحزب، وحاولوا الإصلاح من الداخل ولم يستطيعوا وتم فصلهم.

هل ستلتحقين بهم في الحركة؟

ما زلت داخل حزب المؤتمر الوطني، ولا أعتقد أن شخصا لم يتم اختياره في البرلمان أن يكون هذا سببا أو دافعا يجعله يفكر في الانضمام أو الانتماء لحزب آخر، وإلا فهذا يعني أن كل عضوية الوطني تكون كلها أعضاء برلمان أو وزراء أو مستشارين، ليس بالضرورة.

أنت أقرب فكرياً إلى الإصلاح الآن.. قد تتاح لك فرصة لتقديم المفيد في الإصلاح الآن أو الشعبي أو غير ذلك من الأحزاب؟

لم أطلع على أفكار الإصلاح الآن، لكن قناعاتي الخاصة قريبة للإصلاح الآن، وقريبة لحزب الأمة، وقريبة للاتحادي، وللشعبي، ولأي جهة.. قناعاتي أن ما أقوم به هو الصحيح وأنا ماضية فيه، حتى من داخل المؤتمر الوطني، ولن أتوقف.

شخصية بارزة في حزب الإصلاح الآن أكدت أن عواطف الجعلي تابعة له، لكنها موجودة داخل الوطني لتأدية دور محدد لمرحلة معينة؟

ليقل من شاء ما شاء.. كنت مع الإصلاح الآن، ولا يوجد ما يمنعني أن أمضي معهم منذ أن وقعت المذكرة وتمت محاسبتي، ووجه لي صوت لوم.. الفترة طويلة جداً وليست بالقليلة، لا يوجد أي سبب يجعلني أواصل العمل مع الوطني إذا كنت لا أريد أن أواصل، كان بإمكاني المغادرة.

اعتراض الحزب على صوتك المخالف والنقد ألا يجعلك تختارين شق طريقك في مساحات أخرى للتغيير والإصلاح؟

أحس أن صوتي مسموع، هي وجهات نظر معرضة للصواب والخطأ، وفي أي حزب قد أجد من يقنعني بأن وجهة نظري غير صحيحة، وأنساق لرأيه.

المؤتمر الوطني يتبع سياسة التخويف مع عضويته، إذ قال غندور صراحة “كل من يترشح أو يتحرك خارج مظلة الوطني سيتعرض للمحاسبة ويتم فصله بموجب اللائحة”؟

لا أحب أسلوب التخويف والتهديد، ولكن كل من يقرأ لوائح الوطني يعرف ما إذا كان هذا الحديث يبعث الخوف أم لا، أنا لا أخاف.. لائحة المحاسبة التي حاسبنا بها الحزب عندما وقعنا مذكرة الإصلاح الآن لم تكن مجازة من شورى الحزب، لكن الآن أصبحت لائحة مجازة، ومن يخالفها يعلم بماذا سيحاسب.

حزب يتبع مع عضويته أسلوب التهديد والتخويف.. كيف ترين هذا؟

هذا أسلوب غير سليم بالتأكيد، الحزب جهة اعتبارية مكون من مجموعة من الناس أنشأت الحزب وارتضت هذه المجموعة أن يكون أشخاص هم أصحاب القرار في الشورى والمكتب القيادي، ولكن هم في شكل شخصيات اعتبارية.

هل ترين أن المؤتمر الوطني فيه أشخاص متنفذون على مستوى القيادات يحاسبون العضوية ويضعون معايير وضوابط تخويفية للعضوية؟

يبدو لي أنه لا شيء يدعو للخوف طالما أنني (قارية لوحي وحافظاهو تماماً)، لو صدر هذا الحديث من أي شخص طالما أنه ما في شيء أنا تجاوزته أو خالفت مما تواثقنا عليه لا يوجد ما يدعو للتخويف والخوف أياً كان الشخص الذي صدر منه الحديث في المؤتمر الوطني.

هل أبلغوك بملابسات إبعادك عن الترشيح وأن هنالك شخصيات اعترضت عليك أو شخصيات ثنتك أو بشيء من هذا القبيل؟

كل الذي أعرفه أن ولايتي (نهر النيل) اتصلت بي ودفعت بي إلى المركز، ولا أعرف شيئا غير ذلك، ولظرف خاص لم أحضر الكلية الشورية للولاية، وغير ملمة بالملابسات التي حدثت وطريقة الاختيار.

يحتمل أن يكون الحزب يريد أن يأتي بك في منصب آخر؟

مين عارف؟. لكن أنا لا أتوقع أن يأتوا بي لأي منصب، لا أتوقع طالما هم لم يختاروني في البرلمان.

هل يمكن أن يأخذك مكتب المحاماة من الوطني والسياسة ومشاكلها؟

أنا أصلاً محامية وعضو في البرلمان والحزب، ولا يوجد ما يمنع أن أمارس السياسة وأقوم بدوري كمحامية وعضوة في الوطني، والمحامون أقرب الناس للسياسة، ويمكن أن أقوم بالإصلاح من داخل مكتبي والمحاماة .

هل يمكن أن تتبنى عواطف المحامية وعضو الوطني فتح ملفات الفساد؟

أنا بتبنى الدفاع عن الآخرين، لو جاءني أي متظلم من الطبيعي أن أمشي معه أياً كان المتظلم.

لو كانت القضية طرفها شخصية من قيادات الوطني فكيف تتعاملين معها؟

أياً كان طرف القضية، أنا لا أعمل بتصنيف الناس، أنا محامية.

هل تتوقعين أن يعاود الإصلاح الآن الاتصالات بك لضمك إلى الحزب مرة ثانية؟

الإصلاح الآن هم أصحاب بالنسبة لي وإخوان، وما حصل اتناقشوا معاي لأنهم عارفين كيف بدأنا ولماذا، وتفرقت بنا السبل، وهم الآن في الإصلاح ونحن في الوطني، ولكن هذا لا يمنع استمرار علاقتنا الشخصية.. والأخوة لا تنتهي.

ما أعنيه بالتقارب على المستوى السياسي، تكون عواطف الجعلي أقرب فكرياً وسياسياً للإصلاح الآن منها الى الوطني؟

هذه أشياء في علم الغيب، أنا الآن داخل الوطني، ولا يمكن أن أكون داخل حزب وأكون شغالة لي حزب تاني، ولا أرضى لنفسي سلوكا مثل هذا، إلا إذا اقتنعت تماماً أن حزب المؤتمر الوطني ميئوس منه.

إلى أين ستكون وجهتك الإصلاح الآن، الشعبي، الأمة، أم أين؟

ربما ليس من بينها، وربما أسجل حزبا لوحدي.

ستفقدين منصب وامتيازات البرلمان؟

البرلمان بالنسبة لي ليس وظيفة وعمل أسترزق منه، جئت لأقدم للناس.

ماذا ستفعل عواطف بعد التفرغ ومغادرة البرلمان؟

أنا اصلاً مكتبي للمحاماة لم يغلق، ومفتوح منذ العام 1987.

هل تتوقعين تكليفك بمهام أخرى داخل الحزب؟

أنا موجودة داخل الحزب، إذا كلفت بأي مهام أخرى ليس بالضرورة تنفيذية أو دستورية، فسأنفذها.

اليوم التالي