هل انتصر زعيم المحاميد على كبر.. وماذا عن شرعية التعديلات الدستورية

الخرطوم ? محمد الخاتم

ليس مهما الآن بنود الاتفاق الذي تمخض عن لقاء الرجلين إبراهيم غندور وموسى هلال، بقدر أهمية الصفة التي جلس بها أي منهما إلى الآخر، هل كانت مساعد لرئيس الجمهورية مقابل شخص يقود (مليشيا) قبلية مسلحة تلوح بالتمرد على السلطة المركزية.. أم كانت لنائب رئيس الحزب الحاكم لتسوية خلافات مع قيادي مؤثر في الهياكل الحزبية لم يجد غضاضة في ارتداء بزة عسكرية لمقابلة رئيسه التنظيمي الذي يرتدي بزة مدنية سوداء مع ربطة عنق اختلط فيها البنفسج مع الأسود والأبيض.

بتتبع ما يمكن أن يسمى (تمرد) موسى هلال على قيادته يتجلى أن الخلاف مبتدأه ومنتهاه كان على المستوى المحلي في ولاية شمال دارفور التي يتمتع فيها الرجل بنفوذ مستمد من مكانته القبلية وكيفية إدارتها دون أن يتعداها إلى مركز السلطة في الخرطوم.

فأغلب التسجيلات التي سربت لزعيم قبيلة المحاميد كانت تحمل عداءً صارخا لوالي شمال دارفور عثمان كبر ولم يصب المركز منها سوى قدر يسير وكنوع من الاحتجاج على ما افترض أنه مساندة مركزية لخصمه. فيوما بعد آخر كان الرجل يتعمد إرسال التهديدات المسلحة مع الاحتفاظ بمساحة للمناورة والتراجع ساعده عليه الصمت المركزي حيال تهديداته والذي تبدى في عدم تجريد الرجل من مناصبه الدستورية في أجهزة الدولة والتنظيمية في الحزب.

فقبل أيام كان يمكن القول إن صبر الحزب الحاكم قد نفد بقراءة تصريح أمين حسن عمر الذي هدد فيه بتجريد موسى هلال من سلاحه بالقوة والذي جاء معطوفا عليه عدم تسميته مرشحا عن دائرته في انتخابات أبريل المقبل، لكن إبراهيم غندور الذي حاصرته الأربعاء الماضي أسئلة الصحفيين عن عدم أسباب ترشيح هلال جاء رده بأن السبب يعود لعدم اختيار قواعد الدائرة له قبل أن يشير إلى مهاتفة بينه والرجل قبل ساعات قال إنها حملت تأكيدا منه على انضباطه التنظيمي في الحزب.

حديث غندور يومها عده البعض مؤشرا لما حدث لاحقا وهو لقاءهما أمس بمدينة الجنينة والذي لم ترد حتى الآن معلومات موثقة عن مخرجاته، لكن المؤكد أن هناك تفاهما بين الطرفين يعضد ما ذهب إليه البعض عندما غادر هلال إلى (مستريحة) مغاضبا بأن الرجل لن يتمادى في صراعه لأن مصيره من مصير حزبه. وبالمقابل لا يعني هذا أن التنازلات اقتصرت على هلال فقط طالما أنه ارتدى بزته العسكرية لمقابلة الرجل الثاني في الحزب دون أن تعرف له صفة تتيح له هذا النوع من اللباس.

وبالطبع لا يمكن إهمال المصير الذي سيؤول إليه والي شمال دارفور في ظل هذه التسوية التي بلا شك ستكون كثيرا من بنودها سرية، لكن سيجد الحزب الحاكم نفسه في موقف حرج إن كان ضمنها إقالة كبر لأن نوابه في البرلمان صادقوا لتوهم على تعديلات دستورية تتيح للرئيس تعيين وعزل الولاة بدلا عن انتخابهم بحجة تحجيم الولاءات القبلية للظفر بالمناصب لا يستقيم معها عزل والي لترضية شخص يستمد نفوذه من قبيلته ولا شيء سواها.

اليوم التالي