إيقاف صدور صحيفة (التيار) و مواصلة مصادرة الصحف ( أمنيّاً ) جريمة جديدة ضد حرية التعبير والصحافة
إيقاف صدور صحيفة (التيار) و مواصلة مصادرة الصحف ( أمنيّاً ) جريمة جديدة ضد حرية التعبير والصحافة
أصدر جهازالأمن مساء الأربعاء 22 فبراير قراراً بإيقاف صدورصحيفة (التيار) اليومية، إلى جانب إتخاذه إجراءات زعم أنّها )قانونيه( ضد الصحيفة. وتمهيداً لهذا القرار، سبق وصادرعددها ليوم الإثنين 20 فبراير من المطبعة، فضلاً عن مصادرته أعداد صحف (الميدان) و(الأحداث) و(اليوم التالي) الثلاثاء 21 فبراير2012.
إن ظاهرة إغلاق الصحف (أمنيّاً) تتشابه في السيناريو المصاحب لإغلاقها، فغالباً ما يسبق جهاز الأمن قراره بإغلاق صحيفة ما، بمصادرة بعض من أعدادها، والتي غالباً ما تتضمن مواداً إعلامية تفضح وتوثق لإنتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها جهاز الأمن أو تنشر أخبار وتقارير صحفيّة عن الفساد المستشرى الذى ظلّ يمارسه رموزالنظام الحاكم، ويؤكد ذلك المتابعة البسيطة خلال الثلاثة أشهر الماضية لسجل ظاهرة الإغلاق، فقد أغلق جهاز الأمن الجمعة 13 يناير صحيفة (ألوان) وصادر ممتلكاتها، بعد أن مهَّد لقرار الإغلاق بمصادرة أعدادها الخميس 12 يناير، والأحد 23 أكتوبر، كما مهَّد أيضاً لقراره بإغلاق صحيفة (رأي الشعب) الإثنين 2 يناير، بمصادرة عددها ذات يوم قرار الإغلاق.
إن الأساليب والتاكتيكات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية ضعيفة ومفضوحة، فهي تثبت تُورِّط الأجهزة الأمنية، وتوثِّق حقائق صلفها ضد حرية التعبير والصحافة والكلمة والرأى والضمير من جهة، وتؤكد من جهة أخرى حالة الفزع والخوف التي تضرب دوائر النظام نتيجة لكشف الصحافة معلومات جديدة حول التعذيب والفساد، إلى جانب تغطيتها لأخبارالحراك الجماهيري المناهض للنظام.
عليه، كان، وأصبح من الطبيعي، أن يلجأ ربيب سلطة القمع – إتحاد الصحفيين – لإتخاذ أساليب قمعيّة جديدة، الهدف منها محاصرة ومضايقة الصحافة والصحفييين، بالتزامن مع إشتداد الحملات الأمنية بمصادرة الصحف من المطابع وإغلاقها. ولهذا لم يستغرب المجتمع الصحفى الإعلان الذي صدر عن إتحاد الصحفيين بإعادة تشكيل (لجنة مساءلة ومحاسبة الصحفيين) وتفعيلها كآليّة لتكريس قمع الصحفيين بجانب إستمرار البطش الأمني .
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تدين سلوك الأجهزة الأمنية ومواقف قيادة إتّحاد الصحفيين المُكرَّسة لتنامي لظاهرة مصادرة وإغلاق الصحف، تنبّه إلى خطورة الأوضاع الجديدة التى تهدّد حرية التعبيروالصحافة. و(جهر) إذ تؤكد على أهمية مواصلة النشاط والتضامن والتفاعل الصحفي مع القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة إتجاهات ومكونات التغيير في البلاد، تشيد بالجهود الذي يبذلها الزملاء الصحفيون والزميلات الصحفيّات من أجل بناء مجتمع صحفي حر، ونظام سياسي بديل يكفل حقوق الإنسان.
– فلنواجه إغلاق ومصادرة الصحف بالمزيد من تلاحم الصفوف .
– معاً من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
23 فبراير 2012
بكل اسف انا ارى ان صحفيون لحقوق لحقوق الانسان (جهر) شربوا المقلب بإمتياز لايحسدهم عليه أحد !! ولا أدرى لما التباكى عندما يغلق صحيفة كصحيفة التيار او الوان وراى الشعب ؟ فهذه الصحف تغلق بمعرفة اسيادها واسيادها هو جهاز الامن 00وكلنا يعلم ان المواد التى تنشر فيها ثم يدعون انها مهدده للامن القومى متاح للجميع حتى بين السابله والغوغاء ناهيكم على من يطلعون على هذه الصحف قبل ان يكتبها احد ثم يجاهر بها بعض قادتهم ،والهدف من الاغلاق هى الصحف التى لا تتمول منهم ولاظهار ان النظام يقف على مسافه واحده من كل الصحف ،وهذا كذب وإدعاء صدقها صحفيو حقوق الانسان (جهر) 00وكان الواجب عليهم قراءة ما بين السطور قبل الوقوع فى مثل هذا الخطاء وكان ينبغى عليهم سؤال الجهات المعنيه لماذا رفضوا تولى الاستاذ/صلاح الدين عووضه لرئاسة تحرير الصحيفة التى يكتب فيها الان؟!! ولماذا سمحوا للذين لاتربطهم علاقة بمهنة الصحافه الكتابه بل وتولى مسئولية رئيس تحرير؟!!والاجابه يا ساده لان بعض الصحف يملكها جهاز الامن القومى بغرض تمرير خبثهم وخبائثهم من خلالها 00ارجو ان تكونوا قد إستوعبتم شيئا مما ذكرته !!0
نحن ضد التضييق على الصحافة والصحفيين الاحرار الذين يضعون مصلحة البلاد والعباد فوق اي اعتبار ضيق ويسعون للاصلاح وتقديم النقد الهادف الذي يقدم ولا يؤخر ويضعوا امن البلاد ومصلحتها فوق كل اعتبار شخصي او حزبي ولكن ظهر في الفترة الاخيرة بعض الصحفيين المندسين الذين يتقاضون رواتب من بعض السفارات الاجنبية مقابل بعض المقالات التي تدعو الى زعزعة امن البلاد واثارة البلابل والقلاقل لنسف السلم الاجتماعي في البلد فلابد ان يتصدى جهاز الامن والمخابرات لامثال هؤلاء وكبح جماح اهدافهم الوضيعة .
فى بريطانيا عندما كتبت الصحف عن استغلال وزير الداخلية لوظيفته لم تصادر او يعلق اصدار الصحف بل استقال وزير الداخلية و لم يطالب احد الصحف بوثائق او ادلة بل الحكومة تحرت و حققت مع الوزير و مع انه الموضوع ما كان خطير لكنه استغل وظيفته فى انجاز امر ما بدون بيروقراطية و مع ذلك اجبر على تقديم استقالته!!! طبعا انا اسف جدا لعقد مقارنة بين النظام البريطانى و نظام الانقاذ مفروض تكون المقارنة بين انظمة الانقاذ و تشاد و اريتريا و سوريا و هلم جرا!!!! (موضوع وزير الداخلية البريطانى كان قبل كذا سنة)