االاعلام الحر وإعلام الانقاذ ..التضليل وحصحصة الحق

حسن احمد الحسن
كم كنا نتمنى لوكان السودان ينعم بديمقراطية وحرية لا شك فيها لايهم من ينال ثقة الشعب او من يحكم طالما ان الوسيلة للحكم برضاء الشعب ووفق اختياره حتى ينصرف الجميع كل في مجاله لبناء الوطن وعلو شأنه بين الأمم
غير أن انقلاب الإنقاذ الذي قررته ونفذته الجبهة الإسلامية القومية في عام تسعة وثمانين غير مسيرة البلاد ووئد احلامها في استمرار تجربة ديمقراطية رغم عثراتها لو شاء الله لها الاستمرار التراكمي حتى اليوم لبلغ السودان اليوم شأوا عظيما بلا قمع بلا فساد بلا حصار بلا تطرف بلا حروب بلا تشريد بلا نزوح بلا هجرة وبلا منافي .
طوال عقدين ونصف اجتهد نظام الإنقاذ في دعم وتطوير وسائل الاعلام الرسمية من الناحية التقنية لمواكبة التطور في هذا المجال إلا أن ضعف المحتوى وتضاءل مساحة الحرية وهجرة الكوادر المدربة التي تربط بين الحرية والابداع قد حول الاعلام الذي تتولاه الدولة وترسم سياساته إلى مجرد ابواق للدعاية السياسية الساذجة التي تجاوزها الوعي السياسي لدى العامة قبل الخاصة ونشر الأكاذيب ومحاولات تضليل الرأي العام لكن دون جدوى .
ومع تجلي ثورة الاعلام الحر بزغ فجر جديد يعلي من شأن الحقيقة والكلمة الحرة عبر كافة وسائط الاعلام الحديث عبر الانترنت وجاءت هذه الثورة الرقمية لتكون وبالا على الشمولية وسياسات وئد الكلمة الحرة وإخفاء الحقائق وقمع الرأي الآخر .
وإزاء هذا الواقع فشل نظام الإنقاذ بكل امكانياته الإعلامية المحلية في عملية التضليل وفي مواجهة الإعلام الحر الذي انبرى له أبناء السودان في داخل السودان وخارجه لكشف قضايا الفساد ومحاولات التضليل وتشويه الحقائق وعمليات تزوير الارادات إلى آخر هذه الواجبات الوطنية وبز جيل من السودانيين الوطنيين في المنافي اكثر التصاقا بهموم شعبهم ووطنهم لم يتوانوا في كشف الحقائق والمعلومات بما يتوفر لهم من إمكانيات في هذا المجال.
لذا لم يكن غريبا إزاء هذا الفشل الكبير أن يقر ويعترف مجلس وزراء الإنقاذ ويدعو لعقد منتدى شهري يخُصِّص للإعلام الرقمي أبرز محاوره التي سيتم تناولها محور التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي. وأن ينشئ جهاز الأمن والمخابرات وحدة خاصة لمواجهة إعلام الحقيقة الحر رغم فشل هذه الوحدة في مهامها لأنها تفتقر إلى الحقيقة والمحتوى.
هذه المحاولات تكشف فشل وسائل الكبت في وئد الحقائق او تزييفها وتكشف أيضا في نفس الوقت عن النجاح الذي حققه الاعلام الحر في ميدان منازلة الأكاذيب وتزييف الحقائق .
كم كنا نتمنى لوا أن إعلام الانقاذ في عصر ثورة المعلومات والاعلام الرقمي احترم وعي الجماهير وتمثل مصداقية امرأة العزيز حين قالت ” الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ” حتى لا تتحول النشرات الإخبارية والتحليلات السياسية المصنوعة إلى منشور سياسي من شموليات الستينات والسبعينات .
مواجهة الاعلام الحديث لا تتم بنشر وتغذية وسائط الاعلام الرقمي بالأكاذيب وتزوير الحقائق وإنما بفتح قنوات الاعلام الحكومي وشبه الحكومي للرأي الآخر دون مضايقات أمنية ومواجهة ما ينشر بالحقائق لا بأغلاق الصحف وملاحقة الصحفيين . وبالمناظرات السياسية المفتوحة لا باعتقال الزعماء السياسيين لإبداء آراءهم وتخييرهم بين الاعتذار إلي لوردات الحرب او الملاحقة الجنائية .
هذا ما كان يجب ان يناقشه منتدى مجلس وزراء الإنقاذ لأن وقود الاعلام الحر هو الحرية ونشر الحقيقة وليس بغيره وأخيرا هل يقوى إعلام الإنقاذ المسلم على احترام وعي الآخرين وتمثل قول امرأة العزيز ” الآن حصص الحق “.؟ ربما ليس في عهد الإنقاذ.
[email][email protected][/email]
بعد التضخيم الإعلامي والدعاية المكثفة يتحفل أركان النظام خلال هذا الشهر بإفتتاح أكثر من 190 مشروعا جديدا في العاصمة والويلايات وتشمل قطاعات إنتاجية و خدمية مثل إفتتاح مدارس و مراكز صحية و مراكز تربية و تسمين العجول و الدواجن…ألخ يعني هذه مشاريع المفترضة لخدمة الشعب و توفير الغذاء والعلاج و الدواء بأسعار مخفضة تتناسب مع دخل المواطنين الفقراء ولكن الواقع يكذب هذا الزعم و يؤكد أنها لخدمة الرأسمالية الطفيلية لكسب و كنز مزيد الأموال مستغلين حاجات المواطنين لهذه الخدمات الضرورية و هذه السياسة لا تخدم إقتصاد البلد المنهار أصلا… فما معنى أن تفتحت عدة مصانع للدواء و تظل أسعار الدواء في تصاعد مستمر بدل أن ينخفض سعرها و ينبطق هذا على منتجات اللحوم و الألبان والخضروات و بقية المواد الغذائية! إذن ما فائدة هذه المشاريع (التي تضخم ويربط إفتتاحها بإحتفالات أعياد الإستقلال ظلما و جورا) إذا لم تستطع توفر منتجاتها بأسعار رمزية تناسب دخل المواطن البسيط المعدم وتوفر له الغذاء و الدواء شبه المجاني ؟!!!
بعد التضخيم الإعلامي والدعاية المكثفة يتحفل أركان النظام خلال هذا الشهر بإفتتاح أكثر من 190 مشروعا جديدا في العاصمة والويلايات وتشمل قطاعات إنتاجية و خدمية مثل إفتتاح مدارس و مراكز صحية و مراكز تربية و تسمين العجول و الدواجن…ألخ يعني هذه مشاريع المفترضة لخدمة الشعب و توفير الغذاء والعلاج و الدواء بأسعار مخفضة تتناسب مع دخل المواطنين الفقراء ولكن الواقع يكذب هذا الزعم و يؤكد أنها لخدمة الرأسمالية الطفيلية لكسب و كنز مزيد الأموال مستغلين حاجات المواطنين لهذه الخدمات الضرورية و هذه السياسة لا تخدم إقتصاد البلد المنهار أصلا… فما معنى أن تفتحت عدة مصانع للدواء و تظل أسعار الدواء في تصاعد مستمر بدل أن ينخفض سعرها و ينبطق هذا على منتجات اللحوم و الألبان والخضروات و بقية المواد الغذائية! إذن ما فائدة هذه المشاريع (التي تضخم ويربط إفتتاحها بإحتفالات أعياد الإستقلال ظلما و جورا) إذا لم تستطع توفر منتجاتها بأسعار رمزية تناسب دخل المواطن البسيط المعدم وتوفر له الغذاء و الدواء شبه المجاني ؟!!!
كم كنا نتمنى
_____
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وحقا تحرسو لا بجيك حقك تقاوي وتقلعو
كم كنا نتمنى
_____
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وحقا تحرسو لا بجيك حقك تقاوي وتقلعو