تعميم صحفى : حركة العدل والمساواة السودانية

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement (JEM)
[url]www.sudanjem.com[/url] [email][email protected][/email] أمانة الشئون السياسية
تعميم صحفي
12 يناير 2015
عقدت أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية اجتماعها الدوري بتاريخ الثاني عشر من يناير 2015 وذلك بحضور جميع عضوية الأمانة. ترّحم الاجتماع على شهداء حركة العدل والمساواة السودانية والقضية السودانية عامة.
وقف الاجتماع على التدهور المريع في الوضع الإنساني للنازحين في المعسكرات وتزايد معدلات النزوح جرّاء هجمات المليشيات الحكومية على القري الآمنة في مناطق شرق جبل مرة وفي هذا الإطار يناشد الاجتماع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التدخل لحماية الأبرياء. إن الجرائم والفظائع بحق الأبرياء على مرأي ومسمع من قوات اليوناميد يعيد طرح التساؤلات القديمة المتجددة حول أداء هذه القوات والتي أصبحت في حد ذاتها هدفا لهجمات المليشيات الحكومية مما يملي على المجتمع الدولي تطوير صيغة بديلة أكثر فعالية.
أجاز الاجتماع تقارير الأداء العام لوحدات أمانة الشئون السياسية المختلفة للعام المنصرم وفي هذا الصدد تمت إجازة التقارير النهائية لمشاركة الأمانة السياسية في مؤتمر باريس للمكاتب الخارجية وجولة التفاوض باديس ابابا حيث أوصي الاجتماع بالعمل علي نشر الأوراق السياسية التي تم عرضها خلال المؤتمر المشار اليه باعتبار أن مضمون هذه الأوراق يمثل جهد فكري يعالج كثير من القضايا الملحة كما تم وضع الموجهات العامة لخطة الأمانة للعام الجديد وتتلخص ابرز ملامحها في تطوير الحراك السياسي لحركة العدل والمساواة والتبشير بمشروعها الرامي الي إقامة نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي راشد وإرساء دعائم حكم عادل علي أسس الديمقراطية وحكم القانون وذلك من خلال تدشين برنامج سياسي عريض يحقق التواصل بين قيادات العدل والمساواة وشرائح المجتمع بالداخل والخارج عن طريق عقد عدد من الندوات ومنابر للحوار تتناول القضايا الكبيرة في الساحة السياسية السودانية.
تأسف الاجتماع على التدهور المريع الذي يشهده السودان في علاقاته الخارجية والتي أثرت وتؤثر بشكل مباشر علي السوداني المقيم او المهاجر بالخارج هربا من جحيم الإنقاذ وفي هذا السياق وصف الاجتماع قرار الحكومة الليبية منع دخول السودانيين أراضيها بالفشل المخزي لديبلوماسية نظام الخرطوم التي بنيت على التدخل في شئون الاخر وعدم احترام سيادة الدول.
إن إصرار المؤتمر الوطني علي إجراء انتخابات عبثية يستجدي بها شرعية زائفة والاعتقالات السياسية ضد قيادات معارضة الداخل المناضل فاروق ابوعيسي والمناضل أمين مكي مدني ومن سبقوهم من طلاب الحق ودعاة الحرية تمثل دليل دامغ علي أكذوبة الحوار الوطني المزعوم مما يستوجب علي القوي السياسية التي تأمل في انفتاح سياسي يقوده طواعية نظام الخرطوم إعادة تقييم مواقفها فنداء السودان ومن قبله اعلان باريس تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل عماده تطوير تفاهمات سياسية تجسر الهوه بين القوي المعارضة وترسم ملامح سودان الحرية والديمقراطية.
إن استقلال السودان الحقيقي يكتمل برفع الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ويتكامل بتثبيت دعائم حكم ديمقراطي راسخ يستوعب تنوع الشعب السوداني وقبل ذلك بلا شك سلام عادل وشامل يعالج المشكل السوداني من الجذور ويحاسب الظالم على ما ارتكب من جرائم في حق الوطن والمواطن.
كما تناول الاجتماع التعديلات الدستورية الأخيرة و جرى حوار مستفيض حولها و خلص الاجتماع بأن تلك التعديلات ما هى الا تقنين للوضع القائم أصلا و لكن الجديد هو تقنين دور جهاز الامن لدوره لكى يمارس كافة الصلاحيات بشكل شامل و بهذا يصبح جهاز عمر البشير هو المسئول الأول من العمل السياسى و العسكرى و الامنى و الشرطى و كذلك العمل الاجتماعى بل هو الجهاز الحاكم الفعلى. تلك التعديلات التى هي بمثابة انقلاب على انقلاب لم تترك للشعب اى خيار الا خيار اسقاط النظام.

مقررية أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
12 يناير 2015