سامية: (البرلمان ليس سوقاً لإجازة القوانين)

البرلمان: سارة تاج السر
دافعت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عن أداء الجهاز التشريعي واستنكرت وصفه بـ”سوق القوانين” وقالت إن القوانين التي أجيزت أخيراً تصب في مصلحة المواطن وتعزز الدور التنفيذي لمؤسسات الدولة.
وبررت سامية في تصريحات صحفية أمس إجازة القوانين خلال فترة قصيرة لضيق مدة الدورة البرلمانية الحالية فضلاً عن أنها الأخيرة، واستبعدت أن تكون القوانين المجازة لتكبيل الحريات أو الحد منها وقالت: (إنما قوانين لمصلحة المواطن).
الجريدة
طيب يا سامية بدرية الترزية وهيئة علماء السطان والبرطمانيين القالوا بيجيزوا وما عارفين بيجيزوا في شنو
ما هو رائك من واقع موقعك كنائب ريئس البرطمان
بعدين نحن عاوزين بدرية الترزية تعمل لينا دستو يا اسيادنا مع البخور الكان في البرطمان خاص بالحنة والكبرتة والدلكة والتباي اللي بتلبسها بدرية يسمح لها ولك بالدخان واحنة والدلكة داخل المؤسسات الحكومية
والله يا ساميه بقولها ليك دستوركم دا وقوانينه زي بنت السوق(الداعره) كل واحد في المؤتمر الوطني يزني بها.
سامية لسه قاعده تصرح
علماء المسلمين مش قالو لا ولاية للمرأة وما تسمعو كلامها؟؟؟
قسما عظما لو كان الوضع ديمقراطى حر لا أنتى يا سامية ولا بقية كمبارس مايسمى بالبرلمان كذبا ماكنتى تدخلى عتبة أبوابه.أنتى يا سامية لولا أنقلاب العميد مسيلمة الكذاب(عمر البشير) وخارج الملة(الترابى)لما تجرأتى بقولك الذى ينضح كذبا لأن الراعى فىالخلاء يعرف التعديل الأخير هذا يصب فى مصلحة بقاء مسيلمة بالقبضة الأمنية وتكريس السلطة فى يده وقفل أى نفاج يؤدى للديمقراطية وليس لحماية ومصلحة الوطن.لا تعتقدى أن الشعب السودانى الذى أنخدع فيكم فى بدايات أغتصابكم للسلطة قد يصدق مثل كلامك هذا.
يا سامية كدي خلي بدرية الترزية تخيط لينا دستو كارب كده للحنة والمكياج والدخان والكبرتة جوه البرلمان في الاول وبعدين واحد للمصالح الحكومية عشان نشوف حسبو نسوان بيعمل شنو في الحالة دي اصلو قبل كده بخرتوا البرلمان من العين
مرض!
المواطن يعرف مصلحته جيدا وليس برلمان البشير مؤهلا لذلك لما شاهدناه من ممارستهم . طيب لو هو ليس سوقا للقوانين , ما وريتينا هو سوق لى شنو ؟ الواتساب مثلا ؟اليس كذلك ؟ ( مع حسن معوض )
إلغاء الإنتخاب الديمقراطية فى الولايات ، وإلغاء مهمام جهاز الأمن الإستخبارتية وجعله قوات مقاتلة وإلغاء دور الجيش ضمنا، و و و …… ألا يعد هذا خرقا لكل القوانين هو فى الحقيقية البرلمان ليست سوقا عاما بل مزاد علنى للقادرين بفرض سيطرتهم عليه فقط
سوقا للهرج والمرج واستراحة للنوم
يااستاذه سامية
من اين اجيزت كل هذه القوانين
وهل لك ان تذكيرنا بقانون واحد فقط لم يجزه البرلمان ؟!!!!!
الم يصفق البرلمان لوزير المالية ذو القصر الذي قيمته 20 مليار اثناء تلاوته قرار رفع اسعار المحروقات
الم يصيح كل اعضاء البرلمان بصةت كورالي ..مجاز .. مجاز .. لزيادة الاسعار
هل لك ان تخبرينا متى رفض البرلمان اجازة القوانين حتى القوانين المعيبة منها ؟
ارجو في المستقبل ان تخرجي مرآة المكياج من حقيبتك وتنظري لوجهك وانت تصرحين مثل هذه التصريحات
عبد الله البشير دا وكت جاري يعرس
ماهي دي الكوزه دي مالها؟
ريحونا من بعض!!
يا دوب عرفتها سامية دي من وين أسمحوووووا لي اصولها صومالية صح ولة ما صح
إنما قوانين لمصلحة المواطن … و البلد كل يوم راجعة وراء
و المواطن هاجر و ساب البلد
والله الصفه دى ذاتا كتيره اللهم اجعل قيامكم ونومكم وحلكم وترحالكم نار جهنم.امين
يا اخوانا ما تحرجونا مع الكوبرا ببيعوا شاف وطلح بس
من الواضح ان هؤلاء المتبرلمين لا يفقه اغلبهم الفرق بين القانون الدستوري والقوانين الاخري ، وبغض النظر عن ان الدستور الحالي غير معترف به الا من النظام الحاكم الذي اوجده ليوافق سياساته لإدارة دولته الا ان الامر اصبح يشير الي تغيير كبير في جسم النظام الحاكم ، فبعد اتفاق هذه الجماعه علي الدستور الذي يوافق خدمة مصالحها جاءت التعديلات الاخيره لتضييق نطاق الاستفاده واقتصارها علي رموز قليله داخل الجسم الكلّي للنظام تكرس لوجودها الدائم عبر تطويع هذا الدستور لخدمة الغرض المعني ، اجازة التعديلات اكدت ان هذا البرلمان واعضاءه مجرد كومبارس مهمته اعطاء الصبغه القانونيه للنظام ليفعل ما يشاء علي حساب المصلحه العليا للوطن ، وما استحمار هذه الآنسه نائبة رئيس المجلس للمواطنين بتصريحها الاعرج الا دليل علي مدي غفلة النظام او قل دليل علي فرعونيته التي وصلت للاستهانه بالرمزيه الساميه للدستور .
ماذا كان يضير الرئيس وعصبته ، ومن يمنعهم من اصدار قوانين تكفل لهم ما يرونه بعيدا عن هذه المسرحيه التي جعلت الكل يضحك ملئ شدقيه علي جهلهم واستخفافهم وتلاعبهم الواضح بقوانينهم التي وضعوها واصبحت لا توافق طموحهم ولا تخدم شهوة التصلط والتكبر التي وصلوا لها ، اذا مدّ الله في ايامهم سوف لن تكون هذه اول ولا آخر تعديلات بل سيليها المزيد بل سنري تفصيلا لدستور جديد يوافق مرحله ما بعد الانتخابات القادمه .