هذا القانون المقيت، لا ترقيعه، بل يجب إلغاؤه !!!. (2 من 2)

صديق عبد الهادي

مما هو جدير بالملاحظة ان التعديلات التي أُريد لها ان تكون معيناً لاجل تسويق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ولأجل ان يتم قبوله، لم تفعل شيئاً غير ان زادته سوءاً على سوئه، والذي كان سببا لرفضه في الاساس. تتبعنا بعض التعديلات سابقاً، والآن نعرض لبعضها ولدوافعها لندلل ليس على صحة المطالبة بالغائه وإنما لنؤكد على ضرورة ذلك الإلغاء.

هنالك حقيقة لابد من تثبيتها، وهي ان الدافع من وراء صياغة القانون الاصل وكذلك من وراء التعديلات الحالية هو نفس الدافع إذ أنه لم يتغير في الحالتين، وهو النية المبيتة في إستيلاء الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على المشروع، وقد قامت دولة الاسلام السياسي، بالفعل، بإتخاذ ما هو مطلوب من الخطوات لاجل التمهيد. والخطوة الاولى في هذه الوجهة هي ان نزعت عن المشروع صفته القومية كمشروع تنموي، وجعلته يبدو منبتاً من حالته التي كانها كرمزٍ وطنيٍ وطيد الصلة بسيادة السودان كوطن. فلقد اسقطت التعديلات “احسن” نصوص قانون سنة 2005، وهذا بالطبع إن كان هناك نصوص “حسنة” بالفعل في ذلك القانون سيئ الصيت، إذ تم في تعديل البند (1) في المادة (4) حذف النص الذي يقول “يتمتع برعاية قومية للتنمية”، في حين تم الابقاء والتأكيد على نص “القطاع الخاص” باعتباره شريك في المشروع إلى جانب المزارعين والحكومة!!!.

إن إسقاط ذلك النص لم يأتِ صدفة وإنما جاء لتأكيد رفع الدولة ليدها ومن ثم تخليها عن مسئوليتها كدولة تجاه تحقيق الهدف الاساس من وجودها، كشريك في صيغة العلاقة التي درجت على تأكيدها كل نسخ قوانين مشروع الجزيرة على مر تاريخه، باستثناء هذا القانون المقيت. وهذا امرٌ، بالطبع، قد لا يكون مستغرباً بعد ان إختزلت الحركة الاسلامية وظيفة الدولة في السودان لتكون محصورة في القمع والفساد لوحدهما، مبعدةً إياها بذلك، عن قصد وعمد، عن القيام باي عمل من شأنه تحقيق الرفاه للناس!!!.

إنه، ومن المهم الإشارة الى ان الدولة السودانية تُعْتبر طرفاً اصيلاً في كل ما يتعلق بمشروع الجزيرة، وحتى وإن لم يكن هناك من سببٍ اخر، فأقله ان الدولة تملك ما يقارب (59%) من اراضي المشروع، وذلك مما يوقع عليها مسئولية الاشراف على قضية اجارة الارض، والمساهمة الفاعلة في ضبط العلاقة بين المستأجرين والملاك من المزارعين، عوضاً عن تركها، اي قضية إجارة الأرض، بهذا الشكل لتكون سبباً لفتنة قد لا تبقي ولا تذر!!!.
تجاهلت سلطة الانقاذ وكذلك مشرِّعُوها الاشارة، لا من بعيد ولا من قريب، لا في القانون ولا في تعديلاته، تجاهلوا قضية النشاط التعاوني، الذي يمثل جزءاً أصيلاً وعضوياً في تركيبة النشاط الاقتصادي الحي بالنسبة للمزارعين وعموم سكان المشروع. فلقد كان النشاط التعاوني يمثل حركة اقتصادية واجتماعية وضيئة في تاريخ المشروع. إن الدور الملموس الذي لعبته الحركة التعاونية في تجذير الوعي بحسب انها حركة اقتصادية ديمقرطية المحتوى، كان سبباً رئيساً ليس في تجاهلها وإنما مثَّل كذلك دافعاً حقيقياً للحركة الاسلامية لاجل القضاء عليها، بل ونهب كل اصول وممتلكات المشاريع التعاونية التي انشأها واسسها المزارعون والمواطنون في مشروع الجزيرة من حر مالهم.

قامت الحركة الاسلامية بتلك الجريمة لسببين رئيسين، الاول هو ان طبيعة الحركة الاسلامية في جوهرها معادية للوعي ولكل نشاط إنساني من شأنه نشر وتعزيز الوعي، وخاصة الوعي المتعلق بالحقوق وصونها، واما السبب الثاني فهو جُبلة الفساد الراسخة في التركيب العضوي لتلك الحركة، وليس من دليل اوضح على ذلك الفساد من إستيلاء رأسماليتها الطفيلية على اصول وممتلكات المشروع، إن كانت الخاصة بمؤسسات المزارعين التعاونية او بغيرها. إن جريمة الإعتداء على تلك الممتلكات الخاصة ستظل تلاحق الحركة الاسلامية ورأسماليتها الطفيلية إلى ابد الآبدين.
إن القراءة المتانية لهذه التعديلات، وبالرغم من شكليتها، تجعل المرء يأسى لحال التشريع والمشرعين في بلدٍ عريقٍ مثل السودان، الذي شهدتْ مجالسه التشريعية الفحول من القانونيين والمشرعين. ولتأكيد حالة الاسى المشار إليها، للقارئ ان يطلع على التعديل رقم (ط) الذي الغى المادة (6) من قانون سنة 2005، الخاصة بتكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة. فقد نص التعديل على ان يُشكل المجلس من رئيس وستة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية. فذلك يعني ان المجلس سيتكون مما مجموعه سبعة عشر عضواً، ولكن حين يتمعن المرء في كيفية توزيع هؤلاء الاعضاء فإنه لا يحصل على الرقم المشار إليه، اللهم إلا اذا كانت كلمة “ممثلو” في النقطة (د) والتي تقول “(د) ممثلو وزارات المالية والإقتصاد الوطني، الزراعة والري والكهرباء والموارد المائية”، تعني عضوين اثنين فقط،!!!. لان من تبقى من الاعضاء المقترحين هم خمسة عشر عضواً، وتفصيلهم كالآتي:

أ‌- رئيس مجلس الإدارة،
ب‌- المحافظ بحكم منصبه
ج‌- ممثلو المزارعين، وهم 40%، اي ستة اعضاء
ه- ممثل بنك السودان
و‌- ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة
ز‌- ممثل للعاملين بالمشروع
ح‌- اثنان يمثلان حكومة ولاية الجزيرة.
إن كلمة “ممثلو”، باي حال من الأحوال، لاتعني، في اللغة العربية، “ممثلين اثنين”، لأنه في حقيقة ان الوزارات المعنية هي ثلاث وزارات. ولكن على كلٍ، هذا هو حال الرصانة، وما وصلتْ إليه الآن، عند المشرعين في السودان. والآن فقط يمكننا ان نفهم عدم حرج المؤتمر الوطني في إصراره على ان يكون هناك مرشحون أميون، لا يعرفون القراءة والكتابة، من بين مرشحيه للبرلمان، بدعوى انهم يتمتعون بسند شعبي!!!.

آخر سهم في كنانة الإنقاذ/
إن الحقيقة التي يجب الا تغيب عن البال هي ان الحركة الاسلامية الدولية على وجه العموم والحركة الاسلامية في السودان، على وجه الخصوص، صاغتا هدفهما الرئيس وعملتا عبر عقود طويلة على تحقيقه، وهما ليس على إستعداد للتخلي عنه ومهما كلفهما ذلك. إن الهدف الأوحد والأهم هوالاستيلاء على اراضي مشروع الجزيرة، إن كان ذلك عن طريق القانون او تعديلاته او بغيرهما!!!.

وضح جلياً للحركة الاسلامية وراسماليتها الطفيلية وسلطتها القمعية أن هذا القانون المقيت قد فشل في ان يعطي غطاءاً لمخطط الاستيلاء على اراضي المشروع، ووضح ايضاً ان التعديلات الحالية وبما واجهته من رفض وفضح بائنيين حتى الآن لن يكون مآلها باحسن حال من مآل القانون. فبناءاً عليه لم يعد لسلطة الانقاذ من طريقٍ آخر غير زرع الفتنة بين اهل المشروع وشق صفهم، وذلك باستهداف وحدة المستأجرين وملاك الارض في مشروع الجزيرة.

إن السلطة الحالية قد ضاق بها الامر وتخلتْ عن كونها دولة، ولم يعد امامها غير إلحاق الضرر بالمصلحة المشتركة بين المستأجرين والملاك، تلك المصلحة التي مثَّلتْ وما زالتْ تمثل السبب الرئيس من بين اسباب وجود المشروع. إن الصيغة الانتاجية والادارية التي صُمم عليها مشروع الجزيرة كمشروع اقتصادي لا تعمل بدون ضمان وحدة مصالح المزارعين كمستاجرين وملاك، وقد تم الانتباه لهذه الحقيقة منذ بداية تأسيس المشروع، والتي جاءت كخلاصة لتجارب شعوب اخرى حول العالم، وهو مما جعل المشروع فاعلاً ومتماسكاً إقتصادياً وإجتماعياً طيلة الثمانين عاماً الماضية.
إن المصلحة الوطنية، وليست فقط مصلحة المستاجرين والملاك، تقتضي ان يظل المشروع كوحدة انتاجية واحدة تحت حماية الدولة وليست تحت رحمة شركات القطاع الخاص التي اكدت عليها التعديلات الحالية. إن الإزالة المأساوية لمراكز خدمات المشروع ووحداته الانتاجية، ممثلة في الهندسة الزراعية والسكك الحديدية والمحالج والورش، لا تعطي وسوف لن تعطي الشرعية او الحق لشركات الراسمالية الاسلامية الطفيلية في السيطرة على المشروع. إن السبيل الوحيد لإجهاض الهجمة التي ترتب لها وتديرها السلطة الحالية، هو صون وحدة كافة اهل المشروع والجهات المهمومة به، وليس فقط وحدة المستأجرين والملاك والعاملين. وتلك الوحدة ستتحقق في الاصرار على صياغة قانون ديمقراطي وعادل، وكذلك ستتحقق في إنتخاب حر ديمقراطي لاتحاد المزارعين، وفوق كل ذلك في الإنتباه للحقيقة المرة والمسئولية الجسيمة المترتبة على إعادة تأهيل هذا المشروع، وهو تأهيلٌ يحتاج لموارد ضخمة، مما يحتم على الجميع التعاون والعمل لاجل توفيرها. وسؤال التأهيل هذا، هو ما جهله قانون سنة 2005 وكذلك تغاضت عنه تعديلاته.

[email][email protected][/email]