المحلل السياسي فيصل محمد صالح : الحوار الوطني انتهى إلى مجموعة من الفعاليات تدور حوله..

الخرطوم: صباح موسى

لقاء البشير بآلية (7+7) للحوار الوطني مساء (الأربعاء) المنصرم، أسفر عن موافقته على إطلاق سراح المعتقلين فاروق أبوعيسى وفرح العقار وأمين مكي مدني، ثم طلب لاحقاً ? قائمة بأسماء جميع المعتقلين الآخرين توطئة للإفراج عنهم.

لكن الأمر بالنسبة للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل عضو الآلية عن الحكومة ربما يثمر أكثر من ذلك، إذ صرح بـأنه يمكن تأجيل الانتخابات حال اتفق الجميع على ذلك قبل أسبوع من موعد انعقادها المحدد له أبريل المقبل.

إسماعيل عاد ليتهم أحزاب المعارضة التي قاطعت الحوار بأنها تريد إحداث فراغ دستوري بالبلاد بطلبها تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يدعو لإعادة ترتيب الأسئلة في حزمة جديدة، وعلى نحو من: هل يمكن أن يثني إطلاق سراح المعتقلين الأحزاب عن موقفها المقاطع للانتخابات ويدفع بها إلى الانخراط في الحوار مرة أخرى؟ أم أن المهام الرئيسة للآلية المسومة بـ (7+7) تغيرت بتحقيق وتنفيذ خطوات الحوار العملية على الأرض، بمجرد تهيئة المناخ (عملياً) للاستمرار في الحوار الذي لم تتضح ملامحه بعد؟

من طرف واحد

بطبيعة الحال ابتدر الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل توصيف اجتماع الرئيس بالآلية بأنه حوار من طرف واحد. وقال لـ (اليوم التالي) إن الاجتماع لم يحضره من المعارضة سوى الترابي وهو لا يعبر عن مواقفها، ولا يحضر اجتماعاتها بل يبتعث إليها كمال عمر، مضيفا: نتائج الاجتماع لم تغير شيئا في موقف المعارضة، وأنها ليست كافية، لافتا إلى أن عدد المعتقلين يتجاوز الــ 100 شخص، بينما يتحدثون عن (ثلاثة أو أربعة) فقط، وتابع مصطفى: هناك مطلوبات في خارطة طريق الحوار التي توافق عليها الطرفان في الجمعية العمومية برئاسة البشير، مشيرا إلى أن هذه الخارطة لم تنفذ حتى الآن، ومازالت هنالك مصادرة للصحف، ورقابة قبلية على صحيفة الصيحة بصفة خاصة، واستطرد: الأحزاب لا تستطيع أن تتحدث إلا داخل دورها، إضافة إلى إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات وإكمالها دونما توافق، واصفاً التعديلات الدستورية الأخيرة بالانقلاب، كاشفاً عن أن الأسوأ من ذلك هو أن المؤتمر الوطني يصر على تعيين من يمثلون المعارضة في آلية الحوار.

عدم جدية

وفي السياق شكك د. أسامة توفيق القيادي البارز في حركة الإصلاح الآن في موعد إطلاق المعتقلين. وقال توفيق لـ (اليوم التالي): تحدد من قبل موعد لإطلاق سراح المعتقلين ولم يتم، متوقعا تأجيل الموعد هذه المرة أيضا، مؤكدا أنه لا توجد جدية من جانب المؤتمر الوطني في هذا الأمر، وقال: لذلك مازلنا على موقفنا بمقاطعة الحوار، لأنه لم يحدث شيء يجعلنا نعدل عنه.

فقه الصفقات

من جانبه يرى فيصل محمد صالح المحلل السياسي أن الحوار الوطني قد انتهى وصار إلى مجموعة من الفعاليات التي تدور حوله. واستطرد (صالح) قائلاً: المؤتمر الوطني نفسه أصبح متأكدا من أنه لا يوجد حوار، ولذلك ذهب إلى الانتخابات بمفرده، بعد أن اتضح أن العملية الانتخابية مجرد صفقة بين المؤتمرين الوطني والشعبي، ودلل على ذلك بأن كل الأشياء التي يمكن أن تخرج الشعبي من الحوار قد حدثت، ولكنه مصر على الاستمرار فيه، لافتا إلى أن المرحلة الآن مجرد صفقة بين الحزبين، ولكنها غير واضحة المعالم حتى الآن، مؤكدا أن هذه واحدة من عشرات الفرص الضائعة على الوطن لتحقيق الاستقرار، وأنه يتحمل مسؤولية ضياعها الجميع، قال: كان التصور أن الشعبي يريد أن يمرر الانتخابات الرئاسية ويعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحا، ولا نعلم ما هي فحوى هذه الفقة حتى الآن.

إلى حين

والأمر سجال، ينافح كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ويترافع عن اتهامات المعارضة لحزبه في ما يتعلق بصفقة بينه والمؤتمر الوطني، فيتساءل: إذا كانت بيننا والوطني صفقة، فما الذي يجعلنا نرفض المشاركة في الانتخابات؟ وكان بإمكننا تقاسم مقاعد البرلمان مثلا! مؤكدا أن موقف حزبه الثابت يتلخص في أن الانتخابات واحدة من القضايا التي يجب أن تناقش في الحوار، وقال: واقع البلد الآن ليس واقع انتخابات لا من ناحية قوانين ولا استقرار سياسي عام، وتابع: أيضا سحبنا عضويتنا في البرلمان عند إجازة التعديلات الدستورية، حتى لا يقال بعد ذلك إنها أجيزت بموافقتنا، لافتا إلى أن “هذه المواقف تؤكد دحض الصفقة التي تتهمنا بها المعارضة”.

عمر يعود ليدفع بمبررات جديدة، فيشير إلى أن لدى حزبه مبررات في ما يلي موضوع تعيين الولاة، إذ أصبحت لديهم مشاكل جهوية، والرئيس يريد الاحتفاظ بهذه السلطة لحين فتحها في الحوار، واصفا الدستور بأنه مجرد لعبة كانت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال: نحن ضد تعيين الولاة ولم نتفق عليها مع الوطني، متهما الأحزاب التي خرجت من الحوار بأنه ليس لديها وعي سياسي، وقال: هناك خارطة طريق تلزمنا جميعا، والرئيس في اجتماع الآلية طلب قائمة بجميع المعتقلين حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا، ونحن مطالبون بتقديم هذه القائمة لا كما يردد البعض إطلاق سراح مجموعة بعينها، وقال الأمين السياسي للشعبي: نحن نرى ما يدور حولنا في الإقليم، ونرى حالة البلد في أحزابها، مضيفا: لا أقول هناك تماطل في تنفيذ خارطة الطريق، ولكني أقول إن هناك معوقات للحوار، الحوار لم يبدأ إلى الآن، موضحا أنه سيبدأ في فبراير المقبل، مؤكدا أن الشعبي لن يسير في الحوار بمفرده مع الوطني، وقال: هناك 67 شخصية وطنية وقومية لها وزنها الدستوري ستدخل في هذا الحوار، وتابع: حتى لو قدر للحوار أن يستمر بمن حضر فإن قضايا الأزمة السودانية حاضرة وبقوة.

مجرد اجتماعات

ويلخص المراقبون ما يحدث في عملية الحوار الوطني منذ بدايتها حتى الآن بأنها مجرد اجتماعات للآلية مع الرئيس للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، ثم يطلق سراحهم وتواصل الآلية بعض الاجتماعات الروتينية ليتم اعتقال مجموعة أخرى وبدلا من مناقشة خطوات عملية على الأرض مع الرئيس تطالب الآلية مرة أخرى بإطلاق سراح الجدد، ويلفت هؤلاء إلى أن هذه العملية ستظل هكذا إلى انعقاد الانتخابات، فهل نحن على أعتاب حوار وطني للم شمل الأمة السودانية أم على أعتاب انتخابات تلم شمل الوطني والشعبي فقط؟.

اليوم التالي