المراغنة الرافضون والمشاركون يضعون الختمية في موقف لا يحسدون عليه

حالة الانقسام تبدو غير حقيقية بعد إعلان المشرف السياسي للمقاطعة
تاج السر الميرغني: ربط الختمية بالسياسية مزايدة لا معنى لها
تقرير: علي الدالي
ظل عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمراطي الاصل والمشرف السياسي لولاية البحر الأحمر تاج السر الميرغني يضيق الخناق على مجموعة حزبه المشاركة في حكومة القاعدة العريضة كلما وجد لذلك سبيلا، فهو ميرغني ويحمل بطاقتين للحديث أولهما يمكن أن يؤثر خطابه على جماهير الختمية التي تقف ما بين مؤيد لقرار المشاركة في الحكومة والانتخابات وما بين رافض وبقوة، فالمجموعتان داخل الطريقة يقودهما كبار الخلفاء، بيد أن الخلاف الظاهر داخل البيت الميرغني- نفسه- قد يغلب موازين المعادلة، ويرجح إحدى الكفتين على الأخرى لا سيما أن قيادات اتحادية وخلفاء طريقة ختمية ظلوا يحذرون من مغبة التمييز بين السادة المراغنة داخل البيت، فتاج السر الميرغني يقود تيار الممانعة ويدعمه بقوة لا سيما وقد أظهر تطرفه أمس الأول في مدينة مروي عندما خاطب قيادات الحزب في محليتي مروي والدبة رافضاً مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة، ومطالباً بإبعاد ما أسماهم بأصحاب المواقف الهشة من الانتهازيين في الحزب، وحذر تاج السر الذي خاطب اللقاء عبر الهاتف من مقر إقامته في ألمانيا من محاولة ربط الطريقة بالحزب.
وذهب الميرغني الشرقاوي الأصل إلى أكثر من ذلك عندما قال إن شيخ السجادة السيد الإمام الختم لم يضع لسجادته منهجاً سياسيا، وعدّ أن الزج بالسجادة في السياسة مزايدة عليها ومتاجرة بها، ودمغ الذين يروجون أن مولانا الميرغني مع المشاركة في الانتخابات بالكذب، وقال: إن الميرغني يقف ضدها في آخر تصريحاته مع الشرق الأوسط، محذراً من عمليات التخوين التي يقوم بها ما أسماهم بالانتهازيين داخل الحزب وأصحاب الأجندة الخاصة، ويبدو أن تاج السر الميرغني الذي يقف على رأس أكبر منطقة نفوذ للاتحاديين والختمية في ولاية البحر الأحمر سيقود حملة مقاطعة عنيفة ضد المشاركة في الانتخابات لا سيما أن ولايته تقدمت كل الولايات حيث أصدرت بيانها بالرفض منذ وقت مبكر، وأعلنت موقفها الرافض، في وقت يقود فيه نجل الميرغني ـ الحسن ـ تيار الموافقة والمشاركة والتفاوض مع الوطني في إخلاء الدوائر وتقسيم المناصب والدستورية والحقائب الوزارية في التشكيل الوزاري القادم في حكومة ما بعد الانتخابات القادمة.
ويبدو أن المعركة وضعت جماهير الختمية في وضع لا يحسدون عليه لا سيما أن القطبيين فيها ميرغنيان من أحفاد الإمام الختم، فهل ستقف جماهير الختمية مع تيار الرفض أم المشاركة؟، سؤال يبدو أنه من الصعوبة الإجابة عنه، لكن مراقبين يرون أن الجماهير سيحسم أمرها أي تصريح لمرشدها محمد عثمان الميرغني سواء من مقر إقامته في لندن أو عند قدومه الذي رُجح أن يعود قبل قيام الانتخابات، وعلى كل حال فإن الخيارات المطروحة صعبة للغاية، خاصة أن الطريقة الختمية معروفة بتماسكها التأريخي رغم أنها أكبر طريقة صوفية في السودان، وأن البيت الميرغني معروف عنه أنه البيت الذي لا تعرف الخلافات إلى داخله طريقاً على مر العصور والتأريخ، بيد أن المريدين الآن على شفا حفرة من الخلافات خاصة أنهم يعيشون حالة انقسام حاد في الرأي يقوده خلفاء كبار.
حالة الانقسام التي ضربت الحزب في الشمالية ما بين رافض ومؤيد للانقسامات ربما نبعت من المشاركة الفعلية للحزب في حكومة الولاية بمنصب نائب والي الولاية الشمالية ووزيراً للإعلام، إلا أن القيادي الشاب جعفر حسن عثمان نفى لـ (التيار) أن يكون الانقسام حقيقياً، وعدّ المشاركين في الانتخابات شاركوا بصفتهم الشخصية باعتبار أن المشرف السياسي بالولاية الشيخ محمد إدريس الإدريسي قطع بعدم المشاركة خلال مخاطبته للقاء محليتي مروي والدبة بقاعة الجامعة الإسلامية أمس الأول بمروي، وقال جعفر: إن رفض الإدريسي للمشاركة يعني- بالطبع- رفض حزبه باعتباره أعلى سلطة تمثل الحزب في الولاية، علاوة على رفض كل المكاتب السياسية للحزب، بيد أنه في الواقع فقد أعلن الحزب مشاركته وخوضه للانتخابات والمنافسة على 29 دائرة في الولاية الشمالية، لكن صعوبات عديدة ستواجه المشاركين في الانتخابات، من بينها أن الحزب في محلية الدبة ومع إعلانه الرفض، فرض عليه المركز مرشحاً من خارج المحلية للمنافسة في الدائرة القومية التي تم إخلاؤها من قبل المؤتمر الوطني للاتحادي، فالمنافس في الدائرة حسبما أعلن هو الدكتور علي عوض الله مدير مكتب الحسن الميرغني وسكرتيره الخاص ما يعني أن القرار كان مركزياً وليس محلياً، الشيء الذي رفضه نائب رئيس الحزب في المحلية خلال كلمته في اللقاء.
ثمة خطوات تصعيدية يرتب الرافضون للقيام بها، من بينها تقديم الطعن لدى مسجل الأحزاب، واعتبار أن الأوراق المودعة لديه مزورة، وبطلان إجراءات تسجيل الحزب، وفي المقابل انسحاب عدد من المرشحين في الدوائر؛ لعدم مشاورتهم مسبقاً، والدفع بأسمائهم إلى مفوضية الانتخابات، وقال عضو اللجنة القانونية د. عبده عبد الرحمن: إن الحزب يعد العدة حالياً للقيام بتقديم طعن في الإجراءات التي تمت بأكملها، وتوقع أن يتم قبول الطعن، والبت فيه؛ ما يعني خروج الحزب من المنافسة كلياً، فيما فند منسق الاتصال بالولايات في حركة العمل الجماهيري والقطاعات بالحزب محمد المشرف، الدعاوى التي تقول إن الرافضين خارجون عن المؤسسة، ومتمردون عليها، وعدّ القول من قبيل التهريج والحجج العاجزة، وتحدى المشاركين في الانتخابات أن يثبتوا للجماهير شرعية إجراءاتهم بالدستور، وقال: إن دستور الحزب في الفقرة (و) يمنع مشاركة الأنظمة الشمولية؛ ما يعني أن كل المشاركين مفصولون تلقائياً من الحزب بنص الدستور.