قانون ( الرفق بعقل الإنسان )

د.سعاد إبراهيم عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم

في الشأن العام

من أكثر ما يستفز الإنسان ويثير مشاعره بل و(يفقع مرارته), شعوره بان هنالك من يستصغر عقله ويستهين بمداركه, فيعلن عن غير ما يبطن, أو ينطق بعكس ما يفعل. والأكثر استفزازا للمشاعر ان تسمع قولا يناقضه الواقع طولا وعرضا, بينما يستمر الإصرار عليه والتمسك به, من جانب فاعليه لإيهامك بأنهم على صواب وانك على غير حق, ولتضرب الحقيقة والصواب والباحثون عنهما, برؤؤسهم عرض الحائط.

فقد تقدم وزير الثروة الحيوانية بقانون يتصل بصميم عمله وواجبه تجاهه, تمثل في القانون الذى أسموه (قانون رفاه الحيوان, تم تعيله ليصبح, قانون الرفق بالحيوان), فقد أثار ذلك القانون والمطالبة بإصداره أعاصير كثيفة من التعليقات, الساخر منها والجاد, ومن الاحتجاجات الواجب منها وغيره. وبالطبع لم يكن من واجب وزير الثروة الحيوانية ان ينظر في ان كانت المطالبة بإصدار ذلك القانون غير مبررة في غياب قانون آخر يدعو لرفاه الثروة البشرية أو الرفق بها, فذلك من واجب غيره من المسئولين لا يجوز محاسبته عليه.

حقيقة لقد أدهشتنا هبة أعضاء المجلس الوطني بالذات, عندما أعطوا قانون الرفق بالحيوان الكثير من جهدهم ووقتهم وحماسهم, كنا نظن بان دافعهم كان لأجل الوصول إلى قانون مثله يعمل على الرفق بمن يمثلون من جماهير الشعب السوداني. لكننا لم نسمع بأن أحدا من الأعضاء المحترمين قد أشار إلى ذلك الهدف بما يبرر هبتهم تلك, خاصة ولا زال صدى دورهم في تعديل الدستور أخيرا, لا من اجل البحث عما يرفق بالمواطن السوداني ويرحمه, ولكن للمزيد من إمكانية البطش والتنكيل به, عندما منحوا الأجهزة الأمنية وبالقانون, حق ان تفعل بالمواطن ما تريد وكيفما تريد.

ودعونا بداية ان ننظر في قصة الرفاه هذه والتي ظهرت أخيرا وأخذت موقعها بين المفردات والعبارات التي ظلت تطلق بين حين وأخر فيتلقفها كل المسئولين لتصبح المتداولة بينهم حتى تصدر غيرها. فقد أطلت علينا تلك الكلمة عندما أعلنت قيادة ولاية الخرطوم عن أسفها لعدم تمكنها من رفاهية مواطنيها, والرفاهية كما تعلمون طبعا هي مرحلة متقدمة جدا في حياة البشر, لابد من ان تسبقها الكثير من المراحل التي يجب الإيفاء بكل مطلوباتها قبل الانتقال إلى مراحل الرفاهية.

فالمعلوم والمؤكد ان الغالبية العظمى من مواطني السودان (من غير الجماعة طبعا), لا زالت يكابد وتشقى لتصل إلى مجرد ان يظل على قيد الحياة وبهامشها. حيث يصبح المطلوب في مثل هذه الأوضاع, السعي الجاد أولا لتمكين المواطنين من الوصول إلى حقهم في حياة كريمة تبعدهم عن مذلة استجدائها, كان ذلك من المسئولين عن توفيرها قانونا وشرعا, أو من الجمهور, أعطوهم أو منعوهم, خاصة وكثير من المواطنين ليس بأفضل حالا من الطالب. إذا فان المطلوب من المسئولين أولا, هو توفير ما يكفى المواطن للعيش بكرامة وقبل ان تتطلع لرغد العيش الذى يقود إلى ألرفاهته, التي يأسف المسئولون بولاية الخرطوم عن عدم تمكنهم من توفيرها لمواطنيهم وقبل تمكنهم من توفير ما هو دونها.

ونعود إلى قصة اللعب بالكلمات وتحميلها أكثر من معناها, والسعي لجعلها لغة العصر واصلها ومن ثم ضرورة تداولها بين الجميع خاصة تلك التي تصدر من بعض القيادات الحاكمة. أظنكم لاحظتم ذلك عندما أطلت علينا كلمة الوثبة ولأول مرة مقترنة بدعوة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بداية العام السابق, فما من مسئول أعلن بعدها عن أي انجاز, صغر أو كبر, وهو من صميم عمله وواجبه, إلا وأضفى عليه صفة الوثبة,.ورغم ان الوثبة تعنى الارتقاء بتلك الإعمال إلى مراحل أعلى, ولكنها تظل وثبة ما دامت في رأيهم كذلك.

وبصرف النظر عن كلمة الآلية ومن بعدها المصفوفة التي اصطفت بموجبها الكثير من النتائج وظلت مصطفة في انتظار الانتقال بها إلى مراحل إنزالها لأرض الواقع حتى اليوم, فجاءت (نقطة ارتكاز) التي أصبحت مرتكزا لكل عمل يقوم به اى مسئول, وحتى وهم يتحدثون عن تمكنهم من تنظيف العاصمة من جحافل المتسولين الأجانب الذين قيل بأنهم قد تم ترحيلهم إلى بلادهم جوا (وبثلاث طائرات). يقال ذلك في الوقت الذى ظل فيه المواطنون السودانيون عالقون بمطار جدة بعد انتهاء موسم الحج, يتسولون الخطوط الجوية السودانية ان تخرجهم من محنتهم تلك وتعيدهم إلى السودان كما أعيد المتسولون إلى بلادهم. وبالمناسبة لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها احدهم بأنهم قد حسموا أمر التسول بولاية الخرطوم, بينما هنالك معيار لقياس حقيقة ذلك الادعاء, نرجع إليه كلما أعلن عن أي حسم للتسول فنجد الحال في حاله. فهنالك متسولون يحتلون مواقع إستراتيجية محددة لا يبرحوها أبدا, وكأنما إفراغ العاصمة من المتسولين لا يشملهم.

السيد رئيس الجمهورية وهو يدعو لبرنامجه الانتخابي وهو الوحيد الذى يفعل ذلك حتى الآن, قد ركز سيادته على خدمة التعليم, فأعلن بأن سيكون هذا العام هو عام إلزامية التعليم. وإلزامية التعليم مثلها مثل الرفاه, يجب ان تسبقها مراحل تعمل على التمهيد لتطبيقها. فهي تعنى ان الدولة قد أعدت العدة بحيث يجد كل أطفال السودان حقهم في التعليم الأساسي إذ سيجد كل طفل مقعده بالمدرسة التي تقع في نحيط مسكنه, ليس ذلك فحسب بل ان إلزامية التعليم تفرض على كل أسرة التأكد من أن كل أطفالها قد وجدوا مقاعدهم بمؤسسات تعليم الأساس ودون أدنى رهق أو عنت. ومن بعد فان الأسرة التي تتقاعس أو تتباطأ في إرسال أطفالها إلى المدارس, فإنها ستعرض نفسها للمحاسبة قانونيا على ذلك,.وحتى ان غضضن الطرف عن مجانية التعليم, الشعار الذى ضل طريقه للتنفيذ, فهل الحكومة مهيأة للاستجابة لشعار إلزامية التعليم الذى ترفعه حاليا ام سيلحق بسابقه؟

فتعليم الأساس ا يعانى اليوم من مجموعة فجوات ما لم يتم سدها أولا فان اى حديث عن إلزامية التعليم يصبح بلا معنى. فهنالك فجوة بين تعليم البنات والأولاد, وبين أطفال الريف والحضر, وبين أطفال الرحل والمستقرين, وبسد هذه الفجوات يمكن الوصول إلى مرحلة تعميم التعليم كخطوة أولى يتم الانتقال بعدها إلى الزاميته. إذا فالحديث عن إلزامية التعليم الدائر اليوم لا يمكن النظر إليه بأكثر من كونه مجرد دعاية انتخابية تعود المواطن على سماع الكثير من أمثالها وعدم الانتظار لأي عائد من ورائها.

وكمواصلة لثورة التعليم العالي فقد أعلن السيد الرئيس عن العمل على زيادة عدد الجامعات بافتتاح الجديد منها, وبهذا الإعلان يكشف سيادته عن رضائهم التام عن تلك الثورة وعن أنها قد أتت أكلها ثمرا ناضجا ونافعا. بينما الحقيقة الناصعة للعيان, ان ثورة التعليم العالي هي التي أدت إلى تدهور مستوى التعليم العالي وضعف مستوى مخرجاته بصورة غير مسبوقة ولا مشهودة, إضافة إلى القعود بمؤسساته العريقة, والانحدار بها إلى أسفل قوائم الجامعات بعد ان كانت في مقدمتها وعلى رأسها.

والذي يدهش في أمر ثورة التعليم العالي هذه, إصرار المسئولين على إلا يتم أي تقييم لها رغم مضى عشرات السنين على مقدمها, حتى يتم الوقوف على جوانب الضعف فيها, وما أكثرها, لمحاولة معالجتها, وبالطبع لا يمكن ان نقول شيئا عن اى جانب موجب بها يمكن الاستزادة منه والسير به مستقبلا, إذ حتى الهدف الذى ظل يعرض به مسئولوها والرامي إلى ان يجد كل ناجح مقعدا بأى من مؤسسات التعليم العالي, فهو يعتبر السبب الرئيس الذى قاد إلى كل ما لحق بالتعليم العالي من تدهور وضعف نعيش المواطنون ثمرة نتائجه اليوم أخطاء متعددة وفى كل جوانب الحياة اقتصادية واجتماعية بل وسياسية..

والحزب الحاكم وحكومته, لا زالا يعزفان على وتر الانتخابات التي ارجعوا أهميتها وضرورة إجرائها بجانب قصة الاستحقاق الدستوري, لكونها وسيلة للتداول السلمي للسلطة, بل وارتفعوا بها صعودا فجعلوها وسيلة إلى التحول الديمقراطي أيضا. ومن ثم كانت دعوتهم للأحزاب الأخرى للمشاركة فيها لأجل تحقيق كل تلك الغايات. ولا نريد إعادة ما سبق تكراره أكثر من مرة في جانب مفهومهم للتداول السلمي للسلطة مع احتفاظهم بها بيد حزبهم منفردا, فقط نسأل عن كيفية الوصول إلى تحول ديمقراطي ولا زالت كل الحريات التي هي حق الهي وقانوني لكل مواطن, لا زالت مقيدة بأكثر من قيد ويدفع ذات المواطن ثمن قيدها اعتقالا وسجنا وتشريدا من وطنه. ومن بعد تعلن السلطة, لا عن السعي لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ولكن لوضع المزيد من قيودها بان تجعل لها سقفا لا تتعداه ولمزيد من كبتها.

والمؤتمر الوطني وقياداته التي تبشر المواطنين بتحول ديمقراطي مرتقب, هي ذاتها التي جعلت من الإساءة إلى المواطنين وتحقير أحزابهم وقياداتها فرض عين, يتبارى الجميع في كيفية إلحاق اكبر ضرر بالعلاقة بينهم وتلك الجماهير, كان آخرها ما أعلنه احدهم بأن أحزاب المعارضة عاجزة عن تحريك الجماهير للخروج إلى الشارع للضغط على السلطة من اجل الإفراج عن قياداتهم التي أودعت بالسجون زورا وبهتانا. ولا ندرى ان كان هذا القيادي يدرى بان حكومتهم هي التي عجزت عن ان تهيئ نفسها لرؤية حقيقة من معها ومن ضدها من الجماهير حتى تسمح لها بالخروج دون قيد أو شرط. فذلك أبقى حتى لا تفاجأ السلطة بما لم يكن فى حسبانها يوما ما. ألا هل بلغت الهم فاشهد؟.

التغيير
[email][email protected][/email]