مفوضية الأختيار..من (الشروط) يفوح الظلم

نــــــــــــــــــور ونـــــــار

مفوضية الأختيار ..من (الشروط) يفوح الظلم

مهدي أبراهيم أحمد
[email][email protected][/email]

والخريجون يتداولون قصة مشهورة مفادها أن إحدي المؤسسات قد أدرجت لها إعلانا في لجنة الإختيار عمدت فيه الي أنها بصدد إستيعاب الخريجين لوظائف شاغرة وكان في شروط التعيين لابد من الحصول علي الدرجة الثانية كحد أدني والتقديم يتواصل ليتفأجا الجميع ذات يوم بأن التقديم قد تم تمديده لأسبوع مع جواز دخول أصحاب الدرجة الثالثة والخريجين يتدافعون ولكن كانت المفأجاة بعد النتيجة أن (قريب) المدير الذي يحمل الدرجة الثالثة قد تم تعيينه وأنه لعين واحدة قد تم تكريم ألف عين بدواعي التقديم والجلوس للأمتحان .
مادعاني لأبراز تلك القصة حال المؤسسات بما فيها مفوضية الأختيار التي عدل إسمها لتواكب التغييرات التي طرأت علي مفاهيم الشباب بالعدالة في الوظائف ومساواة الخريجين في الجلوس للأمتحان الذي يضمن حصول الخريج علي الوظيفة المناسبة فمفوضية الأختيار تضع شروطا تعجيزية لبعض الخريجين منها شرط الدرجة وتشترط أشتراطا بحصول الخريج علي درجة معينة ولو لم يكن هنالك أمتحان تحريري للمتقدمين لقلنا أن المفوضية قد يجانبها بعض الحق والتوفيق ولكن أن تعمد المفوضية الي تحديد الدرجة بالشروط فهذا يبقي جوهر المشكلة الذي لابد أن يلغي ففي وجود الأمتحان التحريري يتساوي الجميع ويكاد يبين المطلوب من غير المرغوب وأن كان من ميزة تفضيلية للخريجين فلابد أن تعقب الأمتحان التحريري الذي أري أنه مقياس العدل لجميع الخريجين المتقدمين للوظيفة.
سمة أمر ثاني الا وهو شرط العمر والذي أضحي شرطا لازما يتبع كل الوظائف المدنية فقد كان قديما مقتصرا علي الوظائف العسكرية ولكنه اليوم أضحي مدنيا صرفا يجعل المتقدمين فيه يسلكون مسالكا شتي لتوفيره حتي ولو كان عبر اللجؤ الي شهادات تقدير العمر ومسالك أخري يعرفها الجميع ولاعتب في ذلك علي طائفة المتقدمين للوظائف ولا لوم عليهم إن كان فيه الألتحاق بوظيفة لم تجد مفوضية الأختيار (الحديثة ) حاجزا ولاسترا الا وحجبتها عنهم بدوافع تحديد الدرجة وشرط العمر (القاسي).
علي مفوضية الإختيار أن كانت تنشد العدل الوظيفي بين الخريجين أن تلغي شرط الدرجة (الجامعية) وشرط (العمر) فقد صبر من تعدي الثلاثين علي كل أشكال الفساد (الوظيفي) التي كانت سائدة قبل أنشاء المفوضيات -والذي لأجله أنشئت – والذي أعترف به قادة الدولة شخصيا، صبر أولئك الخريجين علي كافة أشكال الفساد في التعيين والأختيار ومضي بهم العمر حتي زهدوا في التعيين والتوظيف الذي ?بظنهم- أنه يفتقر الي العدل والأنصاف ويتحكم فيه الأنتماء والتمييز كشرط أساسي أفلا يحق لهولاء بعد ذلك الصبر الطويل وقد مضت أعمار بعضهم الي مافوق الثلاثين من الحصول علي الوظيفة التي تمترست مفوضية الأختيار خلفها بدواعي شرط (العمر) وتحديد الدرجة الجامعية .
وأحدهم يقول لي أنه ذهب وتجاوز العمر بشهر فتشددوا معه فتشاجر معهم ورماهم بكل عيب فيهم وليس فيهم وآخرين أستوفوا الشروط ولكن شرط (الدرجة) لفظهم وهم يوجوهون سؤالهم لأرباب المفوضية ماذا تجدي الدرجة في وجود الأمتحان التحريري فهو شرط المساواة ووسيلة (التميز) فقد حال سؤالهم بفعل (الحواجز) من الوصول إليها-أي المديرة- فهو أقرب لرئيس الجمهورية منها لينشدوا منه العداله في التقديم والتوظيف بعيدا عن شروط (الدرجات) وهطرقات (العمر).
وجد الخريجين فرصتهم في الدخول الي الأمتحان (قديما) بفعل الممارسات (البائدة) فألغيت من أجل (عين) شرط العمر والدرجة ودخل الجميع الي قاعة الأمتحان وقد تساوت فرصهم بغض النظر عن عواقب تلك الممارسات المهم أنهم قد أرضوا ضميرهم وجلسوا بعيدا عن أي شروط تشيح بوجهها عنهم بدواعي تقدير العمر أو تحديد (الدرجة) المطلوبة .حتي أصبح أولئك مع (العهدالجديد) يتمنون أن يجدوا تلك (العين) التي تبيح لهم تكسير (الشروط) بغض النظر عن ما ستفسر عنه النتائج ..