كمال عمر : غازي والخال الرئاسي ضمن جوقة المستبدين

الراكوبة – الخرطوم

بعد مرور عام على مبادرة الوثبة التي اطلقها رأس النظام في 27 يناير 2014م، يجد الناظر الىى الحوار الوطني المزعوم ان المحلصة النهائية صفرا كبيرا، وأن الامر في مجمله لم يكن سوى خديعة جديدة، وحيلة ماكرة لجأ اليها نظام الانقاذ لشراء الوقت، وهو ما تنبأت به صحيفة (الراكوبة) باكرا، وحذرت منه بضراوة، بل انها افردت مساحات واسعة للتحذير من خطل الانقياد وراء الاكذوبة المسماة بحوار الوثبة الاعرج. لكن للاسف صدّقت بعض الاحزاب هذه الحيلة الماكرة، وشاركت فيها لبعض الوقت، قبل ان تعود الى رشدها، ويعود اليها عقلها ووعيها، بعدما تبينت لها الخديعة.

اما الناظر بتحميص وتدقيق سيصل الى نتيجة واحدة، هي ان الحوار الوطني المزعوم، لم يكن سوى هنداما مستعارا تزيأ بها النظام، بغية ترتيب صفوفه المتناثرة، من اجل إحكام سيطرته على المشهد السياسي، بعدما فقد زمام المبادرة السياسية والقتالية، لكن للاسف، اسهمت بعض الاحزاب في تحقيق مرامي النظام، بعد ان قامت بضخ الاكسجين في رئة النظام الذي يعاني من ضيق حاد في التنفس.

الشاهد، أن الحوار الوطني المزعوم، برغم علاته، فانه قدّم للقوى الديمقراطية فرصة جيدة لممايزة الصفوف، بعدما تأكد ان الحوار هو محاولة جدية لخلق اصطفاف مضاد للقوى للديمقراطية والتقدمية والليبرالية. وهذه واحدة من ثمرات حوار الوثبة الاعرج، اذ انه ازاح ورقة التوت عن جسد بعض الاحزاب، وخصوصا حزب الترابي، الذي تأكد انه على وفاق تام النظام، لدرجة ان البعض ساورته الشكوك القديمة، حول أن المفاصلة ما هي الى سيناريو محبوك بعناية على طريقة “اذهب للقصر رئيسا، وساذهب الى السجن حبيسا”.

الآن يقف خطاب الوثبة، عاريا من كل الازياء المستعارة التي ألبسها له النظام، لتغطية عوراته السياسية، فقد انفض سامر كل الاحزاب، من الحوار الوطني المزعوم، ولم يبق الا حزب الترابي، مع مجموعة صغيرة من احزاب “فكة الفكة”، وذلك بعد ان ضربت الخلافات احزاب المعارضة التي قبلت الدخول في الحوار . اذ ان الوضع داخل ما تُسمى بآلية الحوار او لجنة (7+7) وصل مرحلة غير مسبوقة من الخلافات. وهو ما تسبب في خروج الاحزاب المتناسلة من حركات الاسلام السياسي من حوار الوثبة الاعرج.

وملعوم ان تفجر الاوضاع، داخل هذه المنظومة ادى الى تعليق عضوية حزب الترابي في آلية الحوار، بعدما قرر الاستمرار في الحوار المزعوم، وايضا ادى لفصل حزبي الحقيقة الفيدرالي والعدالة “الاصل”، بعدما قرر رئيسا الحزبين لعب دور المحلل الانتخابي بامتياز، من خلال الترشح في الانتخابات المعزولة التي تعاني من مقاطعة القوى السياسية الحية.، وهو ما جعل كمال عمر عبد، الأمين السياسي لحزب الترابي، يدعو لتاسيس منصة جديدة تحت مسمى (مجموعة الأحزاب المحاورة)، في أعقاب تعليق حركة الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل وأحزاب أخرى مشاركتها في الحوار.

وقلل كمال عمر في حديثه مع (اليوم التالي) من خطوة تعليق نشاط حزبه وحرمانه مع فضل السيد شعيب، رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي، وبشارة جمعة أرو، الأمين السياسي لحزب العدالة من المُشاركة في أعمال أحزاب المعارضة المحاورة، باعتبار أن حزبه لم يكن ضمن منظومة التحالف عندما أصدر بياناً وضمنه اشتراطات عديدة بشأن الحوار، ونوَّه إلى أن الأحزاب اختارت الحوار طوعاً دون شروط، على أن تناقش القضايا مثار الخلاف في طاولة الحوار.

ولفت كمال عمر إلى أن الصفوف تمايزت تماماً، بعد اكتشاف تحركات بعض الأحزاب ورغبتها في نسف الحوار من جذوره، وقال إن غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حركة الإصلاح الآن، سبق وأن أخطرهم بعد لقائه الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي في القاهرة، بضرورة مغادرة منصة الحوار، لعدم رضا الكثيرين عن حيثياته ومُخرجاته، وأكد عبد السلام، أن أحزابا مثل الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل كانت ضمن منظومة الاستبداد، وتتحمل وزر انفصال دولة الجنوب، وإشعال الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودعاها إلى عدم المزايدة، مؤكداً أن تلك الأحزاب ظلت في الفترة الماضية خميرة عكننة، وسبباً رئيساً في عرقلة الحوار بعد أن فصلت فضل السيد شعيب، وبشارة جمعة أرو، ودمغها بالافتقار إلى الرؤية السياسية بشأن الحوار، ودعاها إلى تحمل المسؤولية الكاملة، مؤكداً التزامهم تجاه فكرة الحوار، وليس لأحزاب الحوار.