(مُنع من النشر) الفساد وجحر الضب.. ليت “النائب” ينظر هنا..!

يوسف الجلال

بصورة، حماسية تجاوزت الزمان والمكان والمناسبة، جزم نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، بأن الحكومة عازمة على إنهاء التمرد، وتجفيف منابعه. وأنها ? أي الحكومة ? لن تألو في ذلك جهداً، ولن تدخر وقتاً. وأبعد من ذلك، فقد قطع “حسبو” في كلمته أمام ورشة تقييم أداء الدفاع الشعبي، بأن “التمرد إذا دخل جحر ضب، فإن الحكومة ستدخل وراءه، لقطع دابره تماماً”.

بصورة تلقائية، تذكرت هذه التصريحات، وأنا اقرأ خبرًا مُفجِعاً عن “تجاوزات للأوقاف بمجمع الذهب بالخرطوم”، نُشر أمس بالزميلة (آخر لحظة)، في توقيت متزامن مع خبر آخر أوردته الزميلة (التيار)، يتحدث عن “تلكؤ السلطات في إرجاع (2,2) مليار جنيه للحجيج”.

لا أدري السبب تحديداً في تذكر حديث النائب، لكن يبدو أن المخالفات التي أضحت سمة غالبة في أداء بعض المؤسسات، وخصوصًا ذات الطبيعة الدينية والدعوية، قد تجاوزت حدود المعقول، واستحالت إلى كارثة، على نحو ما أفرزته المحاكمات المتصلة لنافذين في تلك الجهات الدعوية..!

وظني، لو أن الحكومة جيَّشت جيوش المراجع العام، وكثّفت حملات التفتيش على المؤسسات الحكومية، لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن، وتحديدًا بعدما أستبيحت حرمة مال الإرشاد والدعوة والأوقاف. وهذه كلها من عجابب هذا الزمان، ومن مخصوصاته، دوناً عن الأزمنة الأخرى، فلم نعرف أن حُراس العقيدة قد سطوا في غفلة الرقيب، على مال الدعوة إلى دين الله..!

فإذا دخلت الحكومة إلى عش الدبابير، ووضعت يدها على الأدراج السرية، لما تبدد المال، على نحو ما حدث في قضية الأوقاف الشهيرة، ولو أن الحكومة طاردت المفسدين حتى “جحورهم” لكان المال العام مُصاناً، ولكان بعيداً عن طائلة أيادي المفسدين.

بل إن الحكومة إذا ضربت بيد من حديد على من يعبثون بدين الله، من خلال تبديد أموال الدعوة إلى الله، لما وجدت نفسها مضطرة الى خوض الحرب، ضد الحركات المسلحة، لجهة أن الحرب على الفساد ستكون سبباً في انتهاء الحرب اللعينة التي تشتعل حالياً في أجزاء واسعة من الوطن، لأن بعض تلك الحركات خرجت بعدما تغافلت يد الرقيب عن البطش بالمفسدين، وبعدما غابت دولة المساواة والعدالة الاجتماعية.

الواقع، ومن قبله المنطق، يقولان إنه، يتوجب على الحكومة أن “تستنفر” جيوشها ? على وجه السرعة – لخوض معركة كسر العظم مع الفساد والمفسدين أولا، فهي أم المعارك؛ وهي بمثابة الضامن لإنهاء الغبن السياسي وأيضاً الغبن المجتمعي، الناتج عن تبدد المال العام في غير وجهته الصحيحة. وليس خافيا أن المفسدين أشد خطراً على الدولة؛ لكونهم مثل السرطان ينخرون في الخفاء.

مُنع من النشر بأمر الرقابة الأمنية القبلية؛ المفروضة على صحيفة (الصيحة).