اللواء سيف الدين: تعديلات الدولار الجمركي غير كبيرة ولا مؤثرة
الخرطوم (سونا)
اكد اللواء شرطة د. سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية ان المرجعية القانونية لتحديد سعر الدولار الجمركي هو السعر الرسمي الذى يصدر من بنك السودان المركزي وهو الذي يستخدم للأغراض الجمركية ،مشيراً الى ان الزيادة التى تمت فى سعر الدولار الجمركي غير كبيرة ولا مؤثرة .
وقال ان المؤشر للسعر الرسمي لبنك السودان ارتفع ، وبناءً على ذلك الارتفاع تم تعديل السعر الجمركي من 5,7 جنيه الى 5,87جنيه فى نهاية نوفمبر 2014م وهذه زيادة بنسبة 2,8 % ،واضاف ان المرحلة الثانية للتعديل تم فى 31 ديسمبر 2014 م حيث ارتفع من 5,87 الى 6 جنيهات بناءً على الارتفاع الذى حدث فى المؤشر للسعر الرسمي لبنك السودان بنسبة 5% .
وحول اثر الزيادة على الاسعار قال هى مجرد توقعات وان نسبة الارتفاع بسيطة فى سعر الدولار ويمكن ان يؤثر على تكلفة السلع المستوردة وينعكس ذلك على الاسعار لكنها نسبة بسيطة يمكن امتصاصها خصماً على ارباح الموردين .
واشار الى انه كانت هنالك نسب ارتفاع اعلى من ذلك مثلاً الارتفاع الذى حدث فى يوليو 2012م من 2,7 الى 4,42 جنيه بنسبة 63% وهذه اكبر نسبة ارتفاع للدولار الجمركي ،مبينا انها مرت بصورة مقبولة ولم يحدث اى اختلالات ،واضاف أن التعديل الذى تم فى سبتمبر 2013م ارتفع السعر من 4,42 الى 5,7 بنسبة 28% ولم يحدث اى ضجة او تأثير سلبي .
وقال اذا كانت هنالك مناشدة للتعديل للسعر الجمركي مفترض تكون للجهات المختصة فى السياسات النقدية وان الجمارك هى الجهة المنفذة لسياسات الدولة.
من جهة أخرى اوضح اللواء شرطة خليل باشا سايرين مدير دائرة الشئون المالية بالهيئة ، ان الربط الذى يحدد للجمارك يتم من وزارة المالية ،مبينا ان الربط المقدر للايرادات من الجمارك للعام 2015 يبلغ 30,3 مليار جنيه وهى تعادل 51% من جملة الايرادات المقدرة للدولة مشيراً الى أن ذلك يمثل تحدياً للجمارك
ولأول مره فى تاريخ السودان الحديث ان تتجاوز الايرادات المطلوبة من الجمارك نسبة ال 50% ،مؤكدا ان الجمارك قادرة لتحقيق الربط وقبول التحدي بالرغم من انه لا يوجد تعديل فى الفئات الضريبية ولكن معولين على سد ثغرات التهريب وعلى ترشيد الاعفاءات الا لمن يستحقها بموجب القانون.
واضاف انهم معولين على تسهيل وتبسيط الاجراءات لانها تخفض تكلفة الاستيراد فمثلا الباخرة التى تبقى فى الميناء لمدة أسبوع ويتم التخليص فى اسبوع هذا يزيد تكلفة الواردات بنسبة 3% او 5% ،وعندما تقلل فترة بقاء السلع فى المواني من اسبوع الى يوم او يومين هذه تخفض تكلفة الاستيراد وذلك يعوض الارتفاع الذى حدث فى سعر الدولار .
وحول السيارات قال خليل إن جزء من الضوابط قد صدر بقرار من مجلس الوزراء فى ديسمبر 2010 بحظر استيراد اى عربات مستعملة (للشركات والافراد) ولكن بعد شهر حدث استثناء بتوجيه من رئيس الجمهورية لاربع شرائح بالسماح لهم باستيراد عربات مستعملة لفترة لا تتجاوز عمرها 5 سنوات ومن ضمن هذه الشرائح المغتربين وهذه المسألة تتم بضوابط لتاكيد امتلاك العربة وترخيصها باسم المستثنى ،مشيرا الى التجارب والتقارير التى تبين استغلال هذه الاستثناءات من قبل بعض ضعاف النفوس لذلك جاءت الضوابط .
كلام خطير ومنطق غريب
العروف انه كلما تمت الزيادة تدريجيا كلما قلت النسبة وخاصة انها تحسب من الزيادة السابقة
بعملية حسابية بسيطة فان الدولار الجمركي ارتفع من 2.7 جنيه في2012 الي 6جنيهات في أوائل 2015 بنسبة 159 في المية وهو ما لم يحدث في تاريخ الدول القديم والحديث
الاخطر من ذلك ان الدولة تعتمد في 51 في المية من ميزانيتها علي الجمارك وهي ضريبة يدفعها المواطن في مأكله ومشربه وعلاجه ومسكنه وركوبه وغيره
السؤال هل يتوازن مستوي دخل الفرد مع ما تفرضه عليه الدولة من ضرائب وجبايات وهل تعود هذه الضراءب علي المواطن في تعليمه وعلاجه وأمنه……..بالعكس فإنها تذهب للحرب التي أججت الانقاذ جذوتها ان سلمت من كروش الفاسدين
خلاصة الامر ان المواطن السوداني ليس من هموم الدولة………وهذا ما يعبر عته رموز الانقاذ في خطاباتهم السياسية السوقية …….الزارعنا اليقلعنا……رجالة وحمرة عين وغيرها من مفردات قاموسهم المنحط
اما شعارات هي لله …….وما لدنيا قد عملنا فهي شعارات للاستهلاك السياسي والمتاجرة بالدِين
ان الله يمهل ولا يغفل فسيكون اي مصير سينقلبون
حسبنا الله ونعم الوكيل
وحول اثر الزيادة على الاسعار قال هى مجرد توقعات وان نسبة الارتفاع بسيطة فى سعر الدولار ويمكن ان يؤثر على تكلفة السلع المستوردة وينعكس ذلك على الاسعار لكنها نسبة بسيطة يمكن امتصاصها خصماً على ارباح
الموردين واشار الى انه كانت هنالك نسب ارتفاع اعلى من ذلك مثلاً الارتفاع الذى حدث فى يوليو 2012م من 2,7 الى 4,42 جنيه بنسبة 63% وهذه اكبر نسبة ارتفاع للدولار الجمركي ،مبينا انها مرت بصورة مقبولة ولم يحدث اى اختلالات ،واضاف أن التعديل الذى تم فى سبتمبر 2013م ارتفع السعر من 4,42 الى 5,7 بنسبة 28% ولم يحدث اى ضجة او تأثير سلبي .
ليتك لم تصرح بشىء يامدير الجمارك البسبق اسمه جرف الدال مايعني أنه حاصل علي الدكتوراه
واعتقد انو الدكتوراه بتاعته لو حقيقيه بتكون في علم ليس له علاقه بالاقتصاد او المحاسبه
أو اداره الأعمال يعنى ممكن مثلا يكون خريج جامعة القرآن الكريم وحصل علي الدكتوراه من نفس
الجامعه وكانت اطروحته عن النفاس والحيض
يادكتور يامدير الجمارك كلامك خارم بارم ليس له أى اساس أو منظق علمي يجعلنا نحترمه او نقيم له وزنا
ما أثار سخريتنا وسخرية الناس منك ومن كلامك اذ كان يتوجب عليك لو كنت تستطيع ان تشرح للناس الاسباب
الموجبه لأن يكون هناك في الدولة الرساليه اكثر من سعر للدولار واحد للبنك المركزى وواحد للجمارك وآخر
للسسوق الموازى وآخر للسوق الأسود وبعدين تجى تبرر للناس اسباب ارتفاع الدولار بتاع الجمار مهما كانت
طفيفه ورغم اقرارك بأن هذه الزياده تؤثر علي تكلفة السلع المستورده ما ينعكس ذلك علي الأسعار فانك
بجهل او بغشامه وحموريه مقصوده تقول انه يمكن امتصاص هذه الزياده خصما من أرباح التاجر متخيلا أن ذلك
يسعد التجار او أنك وجدت مخرجا لهم من هذه الزياده وفات عليك عمدا ان كلامك افساد بواح للتجار الذين
هم فاسدون بطبعهم بالضروره ..يؤسفنا ان يكون المواطن آخر همكم المهم تحقيق الربط لتنال رضا اسيادك
وتبريرك يامدير الجمار بان اى زيادات سابقه مرت بصوره مقبوله ولم يحدث ضجه او تأثير سلبي دليل دامغ
علي عدم فهمك أى شىء في اى شىء ومؤشر لفساد الجمارك وفساد التجار وضعف وقلة حيلة المواطنين المغلوبين
علي أمرهم .
يامدير الجمارك لن تشذ عن القاعده فانت كسابقيك ولازلنا نذكر مدير الجمارك السابق صلاح الشيخ الذى
كان يتحفنا بجهله وحموريته ليل نهار وسبحان الله كان صلاح الشيخ مصر علي أن يثبت للناس جهله وحموريته
الزيادة من 5,7 جنيه الى 5,87 جنيه تعادل 29,8% وليس 2,8%…يعنى السلع المستوردة تزيد بنسبة تصل 30%…وبعد دا جاى يا سعادتو تقول ان الزيادة بسيطة
“يمكن امتصاصها خصما على أرباح الموردين؟” ليه؟ هو الموردين فتحوها تكية و نحن ما عارفين؟ و اللا نحن ما عارفين الموردين بيعملوا في الناس شنو؟
الذين امروك بتحيق الربط,,وطبطبوا علي ظهرك ,,ياسيادة اللواء انت لها وبتقدر عليها,,وانت يافالح اتنفخت وشالتك الهاشمية لترضي زعاماتك من اجل الارضاء وتحقيق مكاسب دنيوية حتي تكون مرضيا,,يصبح السوْال المهم هو..اذا ارضيت الذين كلفوك بذلك هل انت ارضيت ربك؟ الم تكن عليك مسئولية اتجاه الذين يتاثرون من القرار امام الله؟ ماذا تقول له؟ ارجي الراجيك ومبروك الترقية مقدما بعد تحقيق الربط.
لا يوجد شي بزيد الطين بلا غير سياسة الجمارك الهمجية ،،،،،،،،
ولولا سياسات هيئة الجمارك لانصلح حال كل السودانيين واكلوا من فوقهم ومن تحتهم .
الجمارك هي سبب البلوى وسبب الفقر …
لولا سياسة الجمارك لكان فائض الخير القادم من السعودية ودول الخليج اغرق الاسواق السودانية اصبحت كل السلع متوفرة وباسعار اقل من الاسعار الحالية بنسبة 70% ….
اذا كان سعر السيارة في السودان يعادل ثلاثة اضعاف سعرها في دول الخليج فهل هذا منطق وسياسة حكيمة .. واذا كان اسعار حليب الاطفال ومواد البناء في السودان تساوي ثلاثة اضعاف سعرها في السودان فهل هذا منطق …….. السبب كله الرسوم الجمركية والضرائب التي تفرض دون وجه حق …
لقد اصابت التخمة الموظفين الذي يعملون في الجمارك ….. كل من يعمل في الجمارك تجده يمتلك منزل وسيارة وقطع اراضي …… الا تتقوا الله في هذا الشعب المسكين …. الا تخافون يوم الحساب ….. الا يوجد من يحاسب هؤلاء العصابة …….. واصلا من ناحية شرعية فالجمارك تعتبر غير شرعية وحرام لأنها تعين على شظف العيش والغلاء والفوضى والفساد والاحتكار …….. الله يعين هذا الشعب المسكين ..
ياا ايها الذين امنو ﻻتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
صدق الله العظيم
دولة العدل والشريعة تاخذ جمارك على بعض السلع تتجوز المائة فى المائة
الله سباحنة وتعالى شرع الزكاة وحدد نسبتها
وانت يا مدير الجمارك تشرع للجمارك بنسب تتجاوز تشريع الله سبحان وتعالى
الله يرزق الناس بقدرته ويفرص عليهم بحكمته لمنفعتهم وانتم تاخذون منهم لمضرتهموﻻتعطونهم فلماذا تشاركون الله فى التشريع
حسبنا الله ونعم الوكيل,والدوام لله.
افضل رجل مر على الجمارك اللواء معاش احمد ابراهيم حسين خريج اقتصاد جامعة الخرطوم وحاصل على درجة الماجستير من بريطانيا وعمل مدير للشؤن المالية والإدارية في الجمارك ومدير جمارك مطار الخرطوم وهو اول رجل طلب ان يقدم استقالته اذا لم يجمرك عفش السيد الوزير القادم من الامارت عبر مطار الخرطوم الشهيد احمد عمر نقل على اثر هذا الموقف الى رئاسة الجمارك واصصطدم بعبدالرحيم محمد حسين حينما طلب السيد عبدالرحيم وهو وزير الداخلية مع الفريق عشميق من العميد احمد ابراهيم مدير الجمارك بالإنابة وذلك لسفر اللواء دومة الى الاردن ان يحول مبلغ 13مليون جنيه من فائض مرتبات الجمارك الى مستشفى الشرطة ورفض العميد احمد ذلك واخبر عبدالرحيم محمد حسين بأن ذلك محالف للوائح لأن الفصل الاول لايتم التصرف فيه الا بإذن من وزير المالية وما كان من عبدالرحيم محمد حسين الا ان قام بترقية احمد ابراهيم الى لواء واحالته الى الصالح العام وكنت وقتها اعمل في الجمارك واذكر هذه الحادثة حتى الان واشهد الله ان اللواء احمد ابراهيم حسين كان من ائممن الناس وكان يعيد فائض وقود عربته الى مستودع الجمارك ولكن كيف يعيش هؤلاء مع الذئاب
الانشاط الاقتصادى المحترم الممكن تستفيد منه البلد محارب بواسطة الجمارك والضرائب و….شوف كمية المصانع الواقفة وشوف كمية التجار السابو التجارة وشوف كمية رجال الاعمال فى المحاكم او السجون …لكن تجارة الشنطة وتجارة المخدرات وتجارة الاسلحة والتهريب واى تجارة تضر بالاقتصاد اصبحت مرغوبة من قبل النظام شوف كميات البضائع فى المستوردة دى لو طبقو عليها النظام الجمركى والضريبى كان ما حا تشوفة فى الاسواق طيب دى جات كيف….كميةالثروة عند ناس ما عندهم نشاط اقتصادى معلن جات كيف..الاراضى والعمارات ….العند ناس ما عندهم اى نشاط اقتصادى يذكر من وين جات….ياناس مامكن تربح الحكومة فى عربية اكتر ما يربح الخواجة السواها والتجار الجابها من اليابان دى اهضموها كيف ….ما ممكن المواطن ده المالاقى اتعلم واتعالج …ان يدفع فاتورة حرب ما عندو فيها يد ولا كراع…