شكرا فقد وصلت .. رؤية الجهاز !

محمد لطيف

قبل نحو عام من الآن كنت ضيفا على مسئول كبير .. طلب الإستماع لوجهة نظرى فى مطلوبات إنجاح الحوار الوطنى .. كانت قناعتى ولا تزال .. أن الصحافة والسياسة صنوان لا ينفصلان .. يؤثر كل فى الآخر .. ويتأثر به .. لذا لم تكن رؤيتى للمطلوبات التى سأل عنها المسئول .. بعيدة عن هموم الصحافة .. فتحدثت مطولا عن إطلاق حق التعبير .. مؤكدا على أن أهم مقومات حق التعبير هذا هو الحصول على المعلومات .. لذا .. قلت للمسئول .. لا بد من الشفافية والمساعدة فى تدفق المعلومات .. صحيح أننى عرجت على حق الأحزاب السياسية فى ممارسة أنشطتها فى حرية ودون قيود .. وكفالة حق التجوال وحق التنقل وحق تنظيم الندوات والمحاضرات .. الخ ..

ولكن الصحيح ايضا أننى كنت قد قررت إستثمار تلك الفرصة النادرة فى التركيز على تدفق المعلومات وحرية تداولها .. فقلت لذلك المسئول صراحة .. لا بد أن تغيروا من نظرتكم للأمور وتساعدوا فى بناء الثقة بينكم وبين الآخرين .. وكنت سعيدا والمسئول الكبير يشكرنى على الإستجابة لدعوته .. ويبلغنى تقديره لمساهمتى .. الفكرية .. فى عملية الحوار الوطنى .. قبل أن ينهى اللقاء بالعبارة التالية .. لقد طلبنا من الجهاز أن يرفع لنا تصورا للتعامل مع الموقف .. فذهلت .. وخرجت .. وأنا أتساءل منذ تلك الليلة .. ترى كم تباغ المساحة التى يمكن أن يتراجع عنها الجهاز لتحقيق مطلوبات الحوار الوطنى .. ؟

تلقيت إجابات كثيرة فى مناسبات عديدة ..كلها تؤكد أن الجهاز لم يتراجع شيئا يذكر .. بل لم يتراجع قيد أنملة .. وكنت أنتهز كل سانحة الوم فيها الجهاز .. واحمله مسئولية التضييق على الحريات .. وكنت ميالا لقبول فرضية أن الجهاز السياسى والجهاز التنفيذى مرحبان بدور الجهاز .. مباركان له ..ولم أكن لأصدق أن الجهازيحظى ايضا برعاية الجهاز التشريعى كذلك .. رغم التعديلات الدستورية .. حتى كان صباح الأمس حين نقلت الصحف .. السودانى نموزجا .. حديثا منسوبا للسيد عبدالله على مسار رئيس لجنة الطرق والنقل والإتصالات قال فيه بالحرف .. أن اللجان المختصة ( إستعانت بالأمن ووزارة العدل حتى يكون القانون محكما وخاليا من أى عيوب أو خلل ) .. فأما الأمن فيعنى به جهاز الأمن والمخابرات الوطنى .. وأما القانون فهو قانون حق الحصول على المعلومات .. ولو أن مسار قال إنهم إستعاونوا بوزارة الإعلام لكان مفهوما .. ولو أنه قال إنهم قد إستعانوا بمجلس الصحافة لكان ذلك محل التقدير .. ولو قال إنه إستعان بإتحاد الصحفيين لكان ذلك محل الإحتفاء والإحترام .. غير أن السيد رئيس لجنة الطرق والنقل والإتصالات .. سألت كثيرا عن العلاقة بين النقل والطرق والإتصالات .. وعلاقة كل ذلك بالمعلومات .. فلم أجد إجابة .. إن وجدتها سأبلغكم فورا ..!

ولكن .. وبالنتيجة وبفضل الحماية التى يسبغها البرلمان على الجهاز .. بل والتدليل الذى يمارسه البرلمان مع الجهاز .. حد دعوته لـ ( تسبيك ) القوانين على مزاجه .. فقد كان طبيعيا أن يحمل قانون حق الحصول على المعلومات كل الصفات الممكنة إلا صفة .. حق الحصول على المعلومات .. كان طبيعيا أن يأتى القانون كما قال مسار تماما .. خاليا من أى ثغرة يمكن أن تتسرب منها معلومة واحدة للرأى العام .. كان طبيعيا أن يأتى القانون وهو يحمل دستة من التحذيرات والمحظورات التى توقع فاعلها تحت طائلة القانون .. فات على البرلمان الموقر أن يسمى القانون .. قانون عدم حق الحصول على المعلومات .. لا حق الحصول على المعلومات .. حين قرأت تصريح مسار تذكرت حديث ذلك المسئول وهو يؤكد لى أنهم فى إنتظار رؤية الجهاز لإطلاق الحريات .. شكرا فقد وصلت .. رؤية الجهاز ..!

اليوم التالي

[CENTER][/CENTER]