الشعب يدفع تبعات زيادة الضرائب

رغم إدعاءات النظام عن خلو ميزانية2015 من أي ضرائب جديدة، هاهم أصحاب العمل يعلنون في بيان عن الملأ سلسلة الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة عليهم، لا لمحاولة إبراء الذمة أمام الشعب السوداني وتوضيح أنهم بريئون من إرتفاع الأسعار المضطرد، لكنها رسالة واضحة للحكومة أن الأمور الاقتصادية لا تدار على هذا النحو، وأن مثل هذه السياسة تحطّم حتى القطاع الخاص المنتج والمنهك بسبب القرارات والسياسات الاقتصادية على مدى ربع قرن من الزمان.

النظام الحاكم ـ وكما قلنا ـ مراراً وتكراراً لا يجد غير الضرائب لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري، وفي سياق تغطية الإنفاق المتصاعد ليس لديه من سياسة غير المزيد من الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الضرائب غير المباشرة ذات التأثير المباشر على تكاليف المعيشة؛ كونها ترفع أسعار السلع ومعدلات التضخم.

وخلافاً للضائقة المعيشية التي تفاقمها سياسات النظام الاقتصادية، فإن المزيد من الرسوم والضرائب على أصحاب العمل والقطاع الخاص الوطني المنتج وليس الطفيلي تدفع به إلى الإفلاس؛ طالما إرتفعت تكاليف الإنتاج وإنعدمت الحماية أمام المستورد، وطالما كانت الرأسمالية الطفيلية تغرق السوق بمختلف أنواع السلع الفاسدة والرديئة، مستفيدةً من الإعفاءات والإمتيازات الحكومية، فيصبح الكساد سيد الموقف بالنسبة للمنتجات المحلية، وعندها تغلق المصانع والمنشآت الإنتاجية أبوابها، فتدفع بالآلاف من العاملين للشوارع، حيث جيش العاطلين العرمرم، وحتى القليل من المؤسسات الإنتاجية الوطنية التي ستظل على قيد الحياة، فإنها غالباً ما تضطر لخفض مرتبات العاملين بها أو تقليص بدلاتهم، وفي كلتا الحالتين فالضرر يلحق مجموعات كبيرة من العمال والموظفين، طالما فقدت مصادر دخلها. لن نمل القول: إن الحرب الدائرة سبب رئيسي في أزمة الاقتصاد السوداني، وإن المليارات التي يبتلعها قطاع الأمن والدفاع أولى بها الصحة والتعليم، كما أن وقف الحرب يعني تخفيض الإنفاق الحكومي بالضرورة، وبالتالي عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وتلك مهمة تضطلع بها القوى السياسية والمجتمعية التي وقعت نداء السودان في سبيل بديل سياسي واقتصادي لصالح الشعب بأسره.

الميدان