مراجعة أصول مشروع الجزيرة كلام ساكت

() لماذا لم يتم تنفيذ قرار الرئيس في المرة الأولي ؟
() ماهي الضمانات لتنفيذه في المرة الثانية ؟
() التصرف في أصول المشروع تم بقرار من الرئيس !!
() حكومة الجزيرة غير مؤهلة لتنفيذ أي قرار!!

وجّه السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم أمس الأول وزارة المالية الاتحادية بحصر و مراجعة أصول مشروع الجزيرة ودفع بقرار لحكومة ولاية الجزيرة بفرض حراسة مشددة علي الأصول بالتعاون مع وزارة المالية . جاء هذا التوجيه في ظل صراعات تشهدها ولاية الجزيرة علي صعيد امانات الحزب الحاكم ووصول قيادات بالولاية بدأت تعيد في ترتيب الولاية علي مستوي هيئة القيادة و مجلس شوري المؤتمر الوطني الذي يسهم فيه اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بدور الداعم والممول لجميع فعاليات و مناشط الحزب . الصراع انتقل الي داخل قيادة اتحاد المزارعين الذين استشعروا بهجوم يستهدف بقاءهم في قيادة الاتحاد حيث بدأ نائب الوالي وزير الزراعة ازهري خلف يقود الصراع الذي يتواري خلف ما يعرف بالتعديلات المقترحة علي قانون 2005 وقد تبين لجميع المزارعين بأن التعديلات ليس الغرض منها مصلحة المشروع والمزارعين بقدر ما هي موجهة لإزاحة إتحاد المزارعين الذي أصبح يشكل محور للصراع في الولاية علي صعيد قيادة الحزب ولأن الاتحاد أيضا يمثل السند المالي الداعم لعمل الحزب و مناشطه فأن قيادة ازهري خلف الله في الولاية قامت بضرب مراكز القوي لقيادة الاتحاد من خلال عملية الاقصاء لبعض الكوادر من الدفع بأسمائها لخوض المعركة الانتخابية والتي تجد سند من قيادة الاتحاد والذي أصبح يشكل عقبة لمجموعة ازهري خلف الله التي وفي سبيل التخلص من جماعة الاتحاد بقيادة صلاح المرضي لا يأبهون بالخلاص من اتحاد المزارعين الجسم النقابي لكل المزارعين بالجزيرة والتعجيل بقيام ما يسمي باتحادات المنتجين وهي أجسام هلامية باركتها مجموعة الحراك التي هي الأخرى لا تمانع من حل الاتحاد في سبيل الوصول الي قيادة تلك الاجسام الهلامية الغامضة وفي خضم هذا الصراع تجيء توجيهات الرئيس لتخفيف حدة الصراع ولكن بطريقة تحمل الكثير من المفارقات والتي تؤكد أن قضية مشروع الجزيرة لا تلامس ذاكرة القيادة السياسية بالبلاد و أن أي حديث لإعادته سيرته الأولي مجرد كلام والسلام .

كتب / حسن وراق

كلما يحتدم الصراع داخل ولاية الجزيرة تقوم القيادة السياسية العليا في البلاد برفع شعارات مشروع الجزيرة و إعادته سيرته الاولي علي الرغم من أن القيادة السياسية العليا هي المسئولة عن ما جري لمشروع الجزيرة من دمار ممنهج لأن ما حدث من سياسات لا يمكن ان تتخذ بدون علم و موافقة القيادة العاليا للبلاد .كل التراكمات الحالية من مشاكل لم تأتي من السماء أو بغضب إلهي ولكنها تمت بفعل اشخاص ما يزالوا قائمون في المشروع سعوا سعيا حثيثا لتحقيق الحلم الكبير بالاستيلاء علي مشروع الجزيرة بعد أن تمكنوا من خصخصة كل القطاع العام والامل الكبير معقود علي مشروع بنياته التحية تقدر بحوالي 500 مليار دولار غير جدواه الاقتصادية التي لا تقدر بثمن .
تقنين تدمير مشروع الجزيرة للإستيلاء عليه تم وفقا لتنفيذ قانون 2005 الذي تمت إجازته علي عجل قبل التوقيع علي اتفاقية نيفاشا حيث تم حشد جماهير من المزارعين بخديعة أن مشروع الجزيرة مشروع قومي وحتي لا يخضع للقسمة مع الجنوبيين ينبغي حماية مكاسب المزارعين في المشروع بمطالبة المجلس الوطني إجازة القانون قبل التوقيع علي نيفاشا تنفيذ قانون 2005 أستهدف العاملين قبل كل شيء حيث تمت هيكلة الوظائف ليتم تشريد 12863 من العاملين في مختلف الوظائف حتي بلغ عدد العاملين بالمشروع منذ عام 2011 و حتي الآن 21 شخص وفقا للدراسة التركية التي اقترحت 75 عامل فقط بالمشروع الذي تفوق مساحته مساحة هولندا ، به 18 قسم تضم 114 مكتب و 130 الف مزارع يقطنون في اكثر من 1150 قرية و 1249 كمبو . هذه هي البداية الحقيقة لتدمير المشروع بعلم القيادة السياسية العليا للبلاد .
الحكومة ومنذ تبنيها سياسة التحرير أصدرت قانون التصرف في المرافق العامة سنة 1992 وفي العام 1996 تم تكوين اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة برئاسة الدكتور عبدالرحمن نورالدين من وزارة المالية وهذه اللجنة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء الذي يترأسه السيد رئيس الجمهورية أصدرت قرارا بخصخصة 17 مشروع و مؤسسة زراعية وكان علي رأسها مشروع الجزيرة والمناقل وبقرار جمهوري بتاريخ 8 اكتوبر 1996 بالرقم 1155 موقع عليه رئيس الجمهورية بدأ تنفيذ القانون في ذات العام وفي أواخر عام 1999 تزامن وصول بعثة البنك الدولي مع بعثة الفاو ليبدأ التنفيذ المبكر لقانون 2005 عبر ما يعرف بإجراء تجربة مستخدمي روابط المياه في مكتب عبدالحكم بالقسم الأوسط .
بتاريخ 9يونيو عام 2013 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 189 الذي وجه بعدم التصرف في اراضي مشروع الجزيرة و ممتلكات المشروع وطالب حكومة الولاية بتشكيل الحماية المطلوبة لكل ممتلكات المشروع التي تعرضت وما تزال للنهب والسرقة المنظمة وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد سحب قفاز المبادرة مباركا قرار رئيس الجمهورية وخاطب وزير الزراعة رئيس لجنة حماية و تأمين مشروع الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان مبديا التعاون في تنفيذ القرار مقترحا تكوين لجان علي مستوي التفاتيش والاقسام ورئاسة المشروع يمثل التحالف فيها لمتابعة و حصر ما تم نهبه و تأمين ما تبقي وفتح مكتب للمعلومات لتسجيل الافادات من لجان المزارعين و متابعة القضايا والبلاغات و تكوين لجنة قانونية للمتابعة إلا أن وزير الزراعة ورئيس لجنة التأمين تجاهل مبادرة التحالف وتهرب من لقاء قيادتهم .
فشلت ولاية الجزيرة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بحماية أصول المشروع و ممتلكاته بحجة أنه لا توجد ميزانية مالية لتنفيذ هذا القرار علما بأن حكومة الولاية لها من الموارد ما يكفي بحماية كل السودان وما يؤكد علي ذلك تقرير المراجع العام حول المال العام الذي تمت سرقته والتصرف فيه والذي يتجاوز 14 مليار جنيه ولو تعاون رئيس لجنة الحماية مع مبادرة التحالف لما إحتاج رئيس الجمهورية لإصدار توجيهه يوم أمس الأول بحصر و و مراجعة أصول مشروع الجزيرة والتي تقوم ما يسمي بنقابة العاملين بالمشروع بوضع اليد علي العديد من أصول المشروع المتمثلة في الاراضي الشاسعة والمنازل الحكومية التي توزع بطرق الكوسة بالاضافة الي المحالج والتي صدر قانون بايلولتها ل3577 من العاملين و التي يستأثر بعائدها الآن حفنة من العاملين .
قرار السيد رئيس الجمهورية حتي لا يلحق بالقرارات السابقة يجب أن تراجع القرارات التي اصدرها سيادتها بالموافقة علي ما قامت به لجنة التصرف في مرافق القطاع العام وتحديد ما تم التصرف فيه وما يوجد الآن من أصول لم يتم التصرف فيها و إلغاء كافة التصديقات والتصرفات التي قامت بها ما يعرف بنقابة كمال النقر لأنها غير قانونية إذ لا يمكن أن توجد نقابة في ظل عدم وجود عمال وتصحيح الوضع في مشروع الجزيرة يبدأ بتحجيم والغاء صلاحيات الاجسام النقابية الغير قانونية بما فيها نقابة كمال النقر واتحاد صلاح المرضي وتكوين لجنة قانونية تضم تشكيلات المزارعين بالمشروع لوضع القرار موضع التنفيذ لأن حكومة الولاية غير مؤهلة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية وستفشل للمرة الثانية كما فشلت من قبل .
و حتي لا يصبح توجيه رئيس الجمهورية مجرد أداة لإدارة الصراع في ولاية الجزيرة وتستغله بعض الأطراف في تصفية الحسابات في إطار العزل و الإقصاء هنالك خارطة طريق جاهزة بدأت بتقارير لجنة مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الاصلاح او ما تعرف بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام 2009 والتي تضمن تقريرها معلومات في غاية الاهمية تمثل مرجعية لاصول المشروع في كافة مرافقه الخدمية من هندسة زراعية وسكة حديد و محالج وإحصاء دقيق للمنقولات والموجودات . هنالك تقرير تقيم الاداء لجنة الدكتور تاج السر مصطفي 2013التي وضعت تقييم حاز علي قبول و موافقة جميع الاطراف لأنه صادر من لجنة مختصة من كافة الخبراء و المتخصصين . تقارير هذه اللجان يجب أن تصبح مرجعية لحصر أصول المشروع بالإضافة الي ما قامت به لجنة الدكتور عبدالرحمن نور الدين رئيس لجنة التصرف في المرافق العامة ويجب توضيح حجم العائد من بيع تلك الاصول والجهة المستفيدة وأين ذهبت كل تلك العوائد حتي لا يصبح قرار رئيس الجمهورية مثل تلك القرارات التي لم توضع موضع التنفيذ أو مجرد كلام و السلام.