مدير عام وزارة المالية وشؤون المستهلك : الاقتصاد السوداني انجرف نحو الندرة

الخرطوم: منى فاروق
أقر مدير عام وزارة المالية وشؤون المستهلك بالخرطوم د. عادل عبد العزيز بأن الاقتصاد السوداني انجرف نحو الهاوية بعد عام 2012 وتحول لاقتصاد ندرة مما يتطلب برنامجا إسعافيا، مقترحاً أن تتجه الدولة نحو التعاونيات الإنتاجية ودعمها مادياً وفنياً وحمايتها؛ لتفادي تكرار السلبيات في التعاونيات السابقة والتي وصفها بالليلة الظلماء.
موضحاً أن التعاونيات تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساعدة محدودي الدخل، وقال في تصريح للتيار يوم أمس التعاونيات تساهم في تنمية الاقتصاد الكلي بتوصيل السلع والخدمات بأقل تكلفة، ووصف دعم الدولة بالهباء المنثور، وقال نفذت الدولة عددا من برامج الدعم للسلع والخدمات منها الدقيق، الخبز، وغاز الطهي، وغيرها من الاحتياجات، إلا أنها لم تأتِ أوكلها خاصة أسواق ومراكز البيع المخفض التي أغلق معظمها، فيما أصبح يبيع التجار بذات أسعار السوق، وقال: (اكتشفنا أن التعاون الجسم الأمثل لتلبية رغبات المواطنين، بالإضافة لتميزه بوجود قانون، وهيكل إداري)، إلا أن عادل عاب تركيز التعاونيات في ولاية الخرطوم، وقال لا بد من التوزيع العادل للتعاونيات بين الولايات، وتوجد في ولاية الخرطوم (4) اتحادات (شرق النيل، الخرطوم، أم درمان، بحري)، كاشفاً أن العدد الفعلي يبلغ (61) جمعية، وتقدم خدمات بأسعار أقل بـ (25%) من السوق، وأضاف يبلغ عدد الجمعيات المصدقة (840) جمعية، غير العاملة (متوقفة) (591) جمعية، وتابع تم التصديق لـ (196) جمعية تعمل منها (60) جمعية، والمتوقفة (126) جمعية، فيما تمت إضافة (20) جمعية جديدة فيما تم تدريب (750) عاملا من جملة ألف عامل مستهدف للتعاونيات خلال العام 2014، مطالباً بوضع خطط لتنشيط الجمعيات التعاونية.

التيار