البرنامج الانتخابي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية الأستاذ/علم الهدى أحمد عثمان
البرنامج الانتخابي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية
انتخابات أبريل 2015
الأستاذ/علم الهدى أحمد عثمان
الرمز : الكرة
ترسيخاً لمعاني الديمقراطية وإعمالاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع تشهد هذه الأيام الساحة السياسية السودانية ثمة ترتيبات وإعدادات بشأن الانتخابات العامة وهي وتجئ هذه المرة كحدث تاريخي مهم يخطف فيه الشباب القفاز بتقديم أوراق اعتمادهم كمرشحين على أعلى مستوى أي لرئاسة الجمهورية وهذا إن دل ًعلى شيء إنما يدل على مدي استشعار الشباب للمسئولية الوطنية ولمقتضيات ضرورات المرحلة في أن يكون للشباب دور في تحريك الساكن وكسر حاجز الخوف والجمود والخمول والركون إلي السلبية قيد الولاء الأعمى والتبعية العقيمة التي لا تجدي نفعاً. ويجئ تدخل الشباب أيضاً لمجمل ما يجرى في الساحة السياسية السودانية من أوضاع معيبة للغاية حدت بنا بأن يكون لنا صوت له ما بعده من صدى لدى كل من ألقى السمع وهو شهيد وهو برنامج انتخابي يحمل طرح مستلهما من واقع الأحداث والأزمات والضائقات والمحن والإحن وسائر الكوارث والصروف والأنواء التي ظلت ولم تزل تخيم على رؤوس أبناء شعبنا الكريم في انتظار من يستشعر المسئولية الوطنية ويستنهض الهمم لأجل التصدي لهذه المهام الجسام والقضايا العادلة العظام، وإثرها توصلنا لرؤى واضحة بصدد مجمل هذه الأوضاع وخرجنا ببرنامج وأطروحات ورؤى تشكل في مجملها - إذا ما تسنى لنا الفوز- خارطة عبور بالسودان إلى بر الأمان.. فإلي حيثيات وبنود هذا البرنامج الانتخابي:
أولاً: بشأن المهددات والتحديات:
1- إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والدستورية في البلاد تتجه من سيئ إلى أسوأ، وأن انقسام الدولة أصبح مطروحاً على الساحة بشكل ملفت للنظر، لاسيما في النيل الأزرق وآبيي وجبال النوبة ودارفور وكردفان بولاياتهما المختلفة بالإضافة إلي أقصي شمال السودان.
2- إن ضعف الدولة قد أدى إلى تهديد العديد من أطراف أجزائه بالاحتلال من قبل الطامعين، بالإضافة إلى سائر المهددات الجيوسياسية.
3- إن هناك ثمة حالات انفلات أمني كبيرة في دارفور، وحالات قلق أمني وتوترات في أجزاء مختلفة من السودان.
4- إن هناك حالات استقطاب حاد ظل ولم يزل ينتظم كافة السوح في السودان بخاصة في آبيي فيما بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية وأن هذا الاستقطاب إشارة إلى خطر محدق بأهل آبيي سواء المسيرية أم الدينكا.
5- إن هناك حالات قلق حاد وعدم رضا في سائر الولايات السودانية عن مجمل ما هو حاصل من تردى في الخدمات وتدنى في مستوي المعيشة وشح مصادر الدخل أو بالأحرى انعدامها إلي ذلك من افتقار لأدنى مقومات العيش بعزة وكرامة للإنسان.
6- إن الجيش السوداني قد تم تهميشه وتفتيته من خلال زرع مجموعات نظامية شبيهة كالدفاع الشعبي والدبابين ومليشيات الأمن الوطني والدعم السريع. وأن هذا خطر على الشعب السوداني بأسره لأنه إذا ما حدث أي انفلات أمني داخل العاصمة بالذات أو سائر المدن المكتظة بالسكان فسوف تحدث مجازر كبيرة.
7- إن الأوضاع الإقتصادية في البلاد متأزمة ، وأن ديون السودان الخارجية في حالة تراكم وأن هناك عجز كبير في الموازنة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات باتجاه تنامي التضخم مع الشعور بضائقة إقتصادية شعبية بشكل عام.
8- إن سياسات التحرير الإقتصادي لم يتم تطبيقها بالشكل السليم، وأن تدخل الدولة في قانون السوق يتم أيضاً من خلال الضرائب والجمارك والرسوم وكافة الجبايات الأخرى الضخمة والتي تعيق التحرير الإقتصادي، وتؤدي إلى زيادة الأسعار وعدم قدرة المنتجين على المنافسة الدولية مما نجم عنه إخلال وتشويه كبيرين حيال السياسات الإقتصادية.
9- إن الحصار الإقتصادي الذي ظل مضروبا على السودان سنينا عددا لعب دوراً كبيراً في تأزم الموقف الإقتصادي في الدولة، ووقف عائقاً كبيراً أمام سياسات التحرير الإقتصادي.
10- إن سياسات الدولة الخارجية لم تكن على قدر المستوى الذي تطمح إليه الشعوب الواعية المتطلعة، وأن سياسات الدولة كانت في مجملها وقتية وموسمية وغير مدروسة ويعوذها بعد النظر مما تردى بالعملية الإقتصادية إلي مستوى الحضيض وحصرها في إطار المحلية وعدم الإرتقاء بالعلمية الإقتصادية للعالمية وولوج الإتفاقات الدولية ذات الصلة ، وهذا على حد ذاته أفضى إلى توتر العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي . وهذا أيضاً لعب دوراً كبيراً في التأثير على الإقتصاد القومي.
11- إن الفساد قد استشرى في كل مفاصل الدولة، وأن القوانين تفتقر إلى النسق الموحد الذي يفضي إلى مكافحة الفساد, إضافة إلى أن استشراء الفساد قد أصبح مؤسسياً بمجرد وضعه تحت مسمى التمكين الإقتصادي.
12- إن الحريات العامة يجب أن تكون مكفولة في الدولة، وأن تجد هذه الحقوق وتلك الحريات حماية لها من خلال القوانين.
13- إن هناك ترهلاً إداريا كبيراً، وأن هذا الترهل الإداري، أسفر عن إهدار كبير للمال العام، إضافة إلى أنه أفضى إلى تشتيت إداري وفوضى من ناحية المسئولية الهيكلية.
14- إن الدستور الحالي (الانتقالي لسنة 2005) كان إيجابياً في الكثير من بنوده ومع ذلك فإنه افتقر إلى التأكيد على بعض المصالح التي يجب حمايتها دستورياً.
15- إن عجز الأحزاب السياسية وضعفها قد أديا إلى استقطاب حاد وانجذاب مقابل للقوميات والعرقيات مما أفضى إلى حالة من العنصرية المبطنة أو في العلن، وهذا بدوره أدى إلى حالة قلق أمنى ونزاعات وتوترات تهدد السلم والأمن الوطنيين.
16- إن الحكومة كم وقفت عاجزة حيال بعض التدخلات الأجنبية في مسائل وأمور تُعد من صميم الشأن الداخلي للسودان، كما ظلت غير قادرة على حماية سيادة الدولة وحدودها البرية والبحرية والجوية ضد الغارات والهجمات الأجنبية.
17- إن المواطنين ورعايا الدولة عموماً لم يعودوا في مأمن من أي هجمات أجنبية على الدولة، مع عجز الحكومة عن حمايتهم ضد هذه الهجمات.
ثانياً: الحلول المعتبرة:
1. تفكيك كافة المليشيات والمنظومات ذات الصفة الشبيهة بالجيش كالدفاع الشعبي والدبابين وقوات الأمن الوطني وخلافه وبناء جيش قومي موحد.
2. إعادة صياغة الدستور بوضع لبنة تؤسس لدستور دائم بما يكفل الحقوق والحريات وإبراء ذمم المسئولين وأصحاب المناصب الدستورية بإعلانهم عن ممتلكاتهم المنقولة والعقارية داخل أو خارج السودان.
3. تشكيل محاكم متخصصة مستقلة مشكلة من قدامى القضاة ذوي الخبرة لمحاكمة المفسدين. ومنح القضاة الحصانات اللازمة من التأثيرات الخارجية والداخلية سيما ذات الصلة بالسلطة التنفيذية.
4. رفع الحصانة عن كل من يشتبه في تورطه في جرائم المال العام والكسب غير المشروع ببيانات قوية وقرائن دامغة .
5. الإصلاح السياسي.
6. الإصلاح الإقتصادي (مكافحة الفساد ومحاربة الغلاء ـ تبنى سياسات إقتصادية ناجعة من تحديث الإقتصاد بواسطة زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي عبر إفساح المجال للمبادرات الفردية في الإنتاج والاستثمار والإبتكار والتجديد إلي ذلك إتخاذ السياسات النقدية والمالية والإقتصادية المتعلقة بالحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الأهلي علي تحقيق الزيادة في المعروض من السلع والخدمات بما يتناسب مع حجم الطلب، أيضاً إتخاذ إجراءات إدارية لازمة تحقق التنظيم والضبط فيما يتعلق بالطلب والمعروض مع مدي ضرورة وضع سقوف سعرية).
7. العمل على حيدة ونزاهة وقدرة واستقلالية القضاء الوطني كي تكون له الولاية في حدود إقليم الدولة على كافة أنواع الدعاوى الجنائية. وخضوع جميع رعايا الدولة لولاية القضاء الوطني دون الإذعان لدعاوى أي قضاء خارجي، أو المثول أمامه.
التعديل الدستوري:
1. عدم تحصين قرارات السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية.
2. التأكيد على ضمانات المتهمين أثناء التحقيق الابتدائي (التحريات)، وأثناء المحاكمة.
3. ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفق ما أرسته منظمة العفو الدولية والأعراف الدولية.
4. كفالة الحياة الخاصة فيما يتعلق حرمة المساكن والأشخاص في حالات التفتيش والقبض والضبط في مواجهة الشرطة والنيابة العامة.
5. إعادة صياغة القانون الجنائي ليضمن تفسيراً ضيقاً وعدم توسع الشرطة أو النيابة أو حتى القضاء في تفسيره لمصلحة السلطة التنفيذية.
6. التأكيد على ألا تقوم لوائح تنظيم ممارسة الحقوق الدستورية على المصادرة على هذه الحقوق بدواعي الأمن القومي أو التفسير الموسع كالخلط بين الشغب والتجمهر غير المشروع وحق التظاهر.
7. المساواة أمام القانون، وليس إذا ما سرق الشريف (سلطوياً) تركوه وإذا ما سرق الضعيف (المواطن العادي) أقاموا عليه الحد.
8. حرية التفكير والتعبير والإبداع: فيجب أن يتم كفالة حرية التفكير ومن ثمَّ حرية التعبير وعدم وضع قيود على الإبداع ويتطلب ذلك:
1. أن تكون وسائل الإعلام قومية وغير موجهة .
2. إنهاء الرقابة بكافة أشكالها على وسائل الإعلام .
3. عدم استخدام مصطلح الأمن القومي كمسوغ لكبت الحريات .
* مكافحة الفساد :
1- إبراء ذمة كافة أصحاب المناصب الدستورية في الصحف الرسمية والأوسع إنتشاراً ولا يُقبل أي شخص بالعمل العام حتى يبرئ ذمته بإقرار مشفوع باليمين ويسري هذا بأسر رجعى دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا الأمر.
2- عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بأي نشاط تجاري خاص بما يشمل العمل الزراعي.
3- عدم جواز الجمع بين وظيفتين حكوميتين .
* الحصانة النسبية :
تقف الحصانات غالباً عائقاً دون الرقابة القضائية فلأجل ذلك نطالب بالآتي :
(أ) أن تكون الحصانة نسبية: أي أن تظل الحصانة قضائية ما عدا في مرحلة المحاكمة والتنفيذ فيما يتعلق بعملية تفتيش الأشخاص والأماكن.
(ب) يظل صاحب المنصب الدستوري محصناً من القبض عليه أو حبسه إلى حين صدور حكم بالإدانة . كما يجوز له أن يوكل محامي في كافة مراحل الدعوى تقديراً لحجم المشاغل التي يضطلع بحكم منصبه .
(جـ) تمكين هيئة التحقيق من طلب كافة المعلومات التي تفيد في التحقيق من كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية أو الشخصيات الإعتبارية عامة كانت أم خاصة، سيما :
* البنوك (ويخاطب البنك المركزي) .
* مسجل عام الشركات .
* مصلحة الأراضي.
(ث) ويكون على كافة هذه الشخصيات الإعتبارية تسهيل مهمة عمل هيئة التحقيق .
(ج) تخاطب وزارة الخارجية لتسهيل تعقب الفساد خارج السودان، بمخاطبة الجهات الأجنبية المختصة، ويكون للهيئة المعنية كافة السلطات والإختصاصات المكفولة لمخاطبة الحكومات والهيئات الأجنبية بصورة رسمية ومستقلة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
(د) منح منظمات المجتمع المدني غير الحكومية سلطات رقابية واسعة لمواجهة وكشف الفساد.
* التنمية البشرية والنقابات والطلاب والخريجين وتوطين التكنولوجيا:
أـ بشأن التنمية البشرية :
1ـ توسيع دائرة التدريب المهني ؛ بحيث يكون الاستيعاب أشمل وأوسع نطاقاً خارج دائرة الانتماء الضيق الذي يقعد سائر القوى الشبابية الطليعية المبدعة إثر.
2- توسيع نطاق دائرة التأهيل المهني والحرفي والفني.
3- التأهيل النفسي :
? رفد العديد من مراكز التأهيل النفسي وتزويدها بأحدث المعينات اللوجستية اللازمة لأداء المهمة المنوطة بها .
? توسيع دائرة الفحص النفسي لكافة شرائح الشباب العامل والمهني سيما ، العاطلين والمقعدين عن العمل والوظائف .
? عدم إعتبار المشاكل النفسية عائقاً عن التوظيف وإعتبارها مجرد أمراض معنوية ظرفية عابرة تزول بزوال المؤثر، أي بالتوظيف والاستيعاب، خاصة أن الشباب في الفترات الماضية قد عاني من ويلات الحروب، والإقصاء السياسي، والتهميش الاستيعابي، والبطالة، والعطالة، والعزوف عن الزواج لضيق ذات اليد والتكاليف الباهظة، وغير ذلك من مسببات الإحباط واليأس المفضي إلى تقليص الأدوار وتضيق الفرص إلي درجة كتم الأنفاس وجمود الأذهان وتثبيط الهمم وسائر تحنيط الفكر.
ب- بشأن النقابات:
حيث تكون على قدر من الحيدة التي تكفل لها الإضطلاع بالدور السامي المنوط بها وفق مهنية وحرفية عاليين، كتأهيل الشباب بدلاً من أن تكون النقابات بقوانينها عائقاً أمام استيعاب الشباب وإقعادهم عن العمل، ولا يتسنى ذلك إلا إذا أخرجت النقابات من ثوب التبعية العقيمة في إطار الإنتماء الضيق والتوجيه السلبي المضروب عليها إثر ذلك بما جعلها كأي سائمة توجه كيف ما شيء لها ومتى ما أريد لها لعب هذا الدور أو ذاك.
ج- بشأن رعاية كافة الطلاب واستيعاب الخريجين:
* ينبغي كما يجب أن يكون الإختيار للخدمة المدنية وفق معيار الكفاءة والجدارة والخبرة وليس عبر معايير المحسوبية والمجاملة والوجاهة.
* تغيير قوانين الجامعات التي تقف عائق أمام استيعاب العقول وذوي الخبرة من الأساتذة من أصحاب الدراسات العليا سيما الذين تلقوا تعليمهم بالخارج وعدم استيعاب هؤلاء يفضي إلى حرمان طلاب الجامعات السودانية من خبرات هؤلاء التي جلبوها من الخارج في مجالات العلم والمعرفة الحديثة .
* الإهتمام بتأهيل المراكز الرياضية، وذلك بتوفير البيئة الملائمة للتنشئة الرياضية السليمة مستفيدين من تجارب الآخرين وأحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال المهم. لأن الرياضة تلعب دوراً مهماً في التواصل بين الشعوب وتقليل العنف الشبابي .
* توسعة الدراسات الإجتماعية لتمتد إلى كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية بقصد بناء القدرات ومساندة أجهزة الإحصاء الرسمية أو الأهلية في دقة البيانات الإحصائية.
* دعم مراكز البحوث العلمية.
* تسهيل العمل الإحصائي في إطار البحث العلمي بما يؤسس لتدعيم منهجية البحث.
* تسهيل إجراءات المصنفات العلمية البحثية والفنية والأدبية وذلك بحفز الكتاب وعدم إثقال كاهلهم بأعباء مالية.
* إنشاء مؤسسة عامة للطباعة والنشر تقوم بالنشر المجاني (أو المدعوم بدون تمييز) للأبحاث العلمية ، ودون معوقات شخصية أو انتمائية .
د- توطين التكنولوجيا:
توطين التكنولوجيا وليس مجرد نقل التكنولوجيا ، وذلك بناء على المعايير الفنية والقانونية التي تساعد على تأهيل الشباب وإنعاش الاقتصاد الوطني ليتمكن من إحداث نقلة تكنولوجية في السودان وخلق ميزة نسبية تذكر.
ثالثاً: إن كل الكوارث التي خيمت على الوطن كان سببها تجاهل المسلمات أعلاه وبذلك:
1- تكون الساحة السياسية السودانية مفتوحة أمام كافة الخيارات .
2- تطفو على السطح وسائل التغيير التي منحها المجتمع الدولي الشرعية الدولية للشعوب الراغبة في التحرر الوطني والديمقراطي.
3- تفعيل خيارات الشعب لكسر حلقة المساومات الحزبية السياسية الرخيصة ومحاصصات المشاركات الهزيلة .
4- استمرار حالة التردي الإقتصادي والسياسي (محلياً وإقليمياً ودولياً) والإجتماعي والخطاب الديني والفساد الإداري والمالي وإنهيار وتدهور التعليم والصحة والمؤسسات العدلية .
5- استمرار حالة إنجذاب للخارج من قبل سائر القوى السياسية والثورية بما فيها النظام الحاكم سواء إلى الغرب، أو الصين أو إيران أو دول الجوار… الخ بحسب الحال والظروف لكلٍ.
6- استشراء حالة الاستقطاب الحاد جهوياً وقبلياً ودينياً وعرقياً، بما يدعم عناصر التفكك ويضعف عناصر التوحد. ويشرذم الدولة وينقصها من أطرافها.
7- تتأصل في النفوس عوامل استشراء الظلم إلي درجة الغبن بما يكون لتفجير الثورات بلا هوادة سيما في ظل تنامى حالات الغلاء الفاحش والعطالة والبطالة والفقر المدقع والجهل وزوال الطبقة الوسطى وإنقسام الشعب إلى طبقتين بينهما هوة شاسعة.
8- عدم القدرة على استشراف آفاق أرحب ومصير هذه الدولة مجهول سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ومدي غرق الدولة في حالة من التوهان السلطوي والإداري.
9- المهددات الخارجية ظلت في حالة تنامى وتفاقم مع استمرار حالة تردي علاقات السودان مع غيره من أسرة المجتمع الدولي على كافة الصًّعد.
10- إزدياد حالات الانفلات الأمني في كل ولايات الدولة وتغليب قانون القوة على قوة القانون والعقل والمنطق من قبل جميع الفرقاء.
11- غياب مضامين الحكم الراشد وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة وتحل محله شرعنة الحكم وفق مفاهيم القوة و القمع أو الإقصاء السياسي أو الوثب فوق إرادة الشعب.
12- ومن ضمن ذلك ما يستنتجه كل وطني وحادب على مصلحة السودان وإنسانه من مثالب ومساوئ الاستمرار في ظل هذا الوضع المعيب والمتردي للغاية .
هذا البرنامج الإنتخابى الذي نتقدم به قوامه التغيير لما فيه من تحريك للساكن واستنهاض للهمم واستشعار للمسئولية الوطنية ولما فيه من تحقيق للتنمية الإقتصادية والتقدم العملى والتكنولوجى وضرورات الإلتزام بحقوق الإنسان والديموقراطية وإعمال مبدأ التسوية السلمية في النزاعات ومدى أهمية إنهاء سباق التسلح وضرورة أن تقوم العلاقات الخارجية فيما بين الدول علي الصالح والتوجه العام والهم محل الإهتمام المشترك والتوازن والإحترام المتبادل.
البرنامج الإنتخابى والموجهات العامة للتغيير:
تأثيره يحقق التغيير المنشود ويمثل دليلاً للمسئولية الوطنية؛ موقظاً للضمير الوطني، حراكاً وعراكاً وكسراً لحاجز الخوف تجاه امتطاء صهوات جياد التغيير تحرراً من الهيمنة والاستعلاء المعيب. يشئ بوضع مشروع أكثر جاذبية يتبنى إنفاذه الشباب الذين يملكون عبقرية التغيير، وبفضل جهود تفجير طاقات الشباب المقعد عن قصد وسبق إصرار وتوجيه ديناميكيته على وجه جادة الصواب نستطيع بناء وطن شامخ يصمد أمام كافة الأنواء.
البرنامج الانتخابي:
يطرح القضايا المسكوت عنها؛ ويؤسس على أن مداهمة الخطر خير من التوجس نحوه، ويكون حرياً بالشعوب حرق قيود الظلم والإقصاء والتهميش بدل حرق أنفسنا .
البرنامج الإنتخابى:
يوضح أن التغيير واجب وطني ومن حق الشعوب الجرأة على إتخاذ قرار التغيير، لأجل كسر قيود الوصاية غير المبررة وننوه إلى أن تلك الشعوب وعلى نهج مدرسة التغيير لا تتورع عن سلك طرق النضال الوعرة لأجل الكرامة والعزة وإنحسار مد الكسل السياسي؛ وفق آليات أنجع إذا ما فشلت الدعاوى السلمية.فلأجل ذا لا بد من العمل الدؤوب لأجل إنجاح الإنتقال السلمى السلس للسلطة من غير تلاعب بحق الشعب في إختيار من يمثلة على كافة المستويات من منصب الرئيس إلى أدنى مستوى.
البرنامج الإنتخابى- مسلمات :
السودان اليوم يمر بمرحلة مخاض عسير تشيئ بمثابة مفترق طرق إثر مرحلة مفصلية حاسمة؛ وفي هذه الأثناء يكاد السودان يكون ماثلا في لحظة كتم الأنفاس وكثيراً ما تستوقف المدرك سيما بالمسائل الوطنية ومستلزماتها كلمة (دولة) لما لها من دلالات ذات مغزى يقود إلى مقومات هذه الدولة من (أرض ـ سكان ـ سلطة ـرابطة” جنسية”)؛ فمن ناحية الأرض وما تحتويه من موارد وثروات ثرة وشتى؛ فالسودان يكاد يكون الأغنى بموارده وثرواته؛ لكن تدق المسألة عندما نأتي لوضعية استغلال هذه الثروات وتلك الموارد؛ فنجد والحق يقال أن جميع الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان لم تقم بالإستغلال الأمثل لهذه الثروات وتلك الموارد بإتجاه يحقق الإنفاذ الأفضل لريع هذه المكتسبات لأجل إفادة أفراد الشعب بعائداتها الوفيرة؛ وإثر ذلك يحدث الظلم والغبن والشعور بالتهميش الكاف لتفجير الثورات والحركات المطلبية المختلفة (سلمية أو غير سلمية) وقد عانت بلدنا وسائر أفراد شعبنا جراء هذه السياسات الخرقاء الجائرة التي إضطلعت بها ولم تزل حكوماتنا الوطنية تضطلع بها في إطار المصلحة الضيقة على حساب المجموع وباسم المجموع. أما من ناحية السكان، فالسكان الذين يمثلون جموع أفراد الشعب السوداني فقد أضحوا مغلوبين على أمره موقد ضاقوا زرعاً جراء سياسات الحكومات الوطنية التي أختزل دورها فقط في الوصول لسدة الحكم ويضربون إثر ذلك بمصالح الشعب عرض الحائط؛ لأن هذه الحكومات الوطنية لا تقدر المسئولية الوطنية التي تلقى على عاتقهم مهام جسام حيال البلاد والعباد؛ وإنما ترى هذه الحكومات الوطنية وشغلها الشاغل وسائر القوى السياسية الصراع على السلطة لأجل البقاء على كرسي السلطة على أن يدفع الشعب فاتورة سداد ذلك بنقص في الأنفس والأموال والثمرات والممتلكات والمكتسبات وسائر ريع الثروات والموارد المختلفات. أما من ناحية السلطة فحدث ولا حرج فهي الجدلية الأوفر حظا في تفجير الصراعات وما يتبعها من أزمات تضفى زيادة أعباء وحروب وويلات ثقيلة على كاهل أفراد الشعب المضنى بالأعباء أساسا؛ والذي كم ظل متطلعا لتغيير حقيقي ماثلا في تحول ديموقراطى حقيقي يكمن ورائه الخلاص من ربقة براثن الإستعمار الوطني ويكون تغيير كفيل بكسر حلقات الظلم، الغبن، الإقصاء والتهميش؛ولا يكون التغيير كذلك إلا إذا أفضى إلى سلطة تؤسس لإرساء مفهوم الحكمة منها بما يحقق الأصالة والعدالة والتوازن وتوسيع دائرة المشاركة، وألا تعنى السلطة التسلط المفضي إلى تضيق دائرة المشاركة رميا إلى الإقصاء جراء غياب نظام حكم راشد يؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات ومدى أهمية توافر أجهزة رقابة محاسبية كفؤة تضطلع بالدور المنوط بها بإقتدار وجدارة صونا للمال العام وفق شفافية محكمة وهذا الذي تفضلنا به على خطى التغيير تأبى تطبيقه جميع الحكومات الوطنية لأن كافة معايير النزاهة والعدالة قد سجلت غياب تام إبان فترات حكمها؛ فلأجل ذا ظل الشعب دوما متعطشا للتغيير متطلعا للتحول الديموقراطى الحقيقي؛ تواقاً للحكم الراشد الذي يكمن ورائه الخلاص. فأما من ناحية الجنسية فهي تمثل الرابط بين جميع أفراد الشعب ويتحقق بها معنى المواطنة التي هي أساس توزيع الحقوق وإناطة الواجبات (مع تحفظنا على هذه الوضعية)، لأن أساس توزيع الحقوق والواجبات ووضعية الشعب لدى الحكومات الوطنية عندنا في السودان هو المجاملة، المحسوبية والمزاج الشخصي. كل ذلك حدا بنا التفكير ملياً على خطى التغيير في المخرج الممكن من هذه الوهدة الوطنية بحكم الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان اليوم بما يستدعى ليس وقفة تأمل فحسب وإنما إعمال إمعان فاحص لأجل ربط الماضي بالحاضر واستشراف آفاق مستقبلية رحبة على خطى التغيير الذي يطرحه هذا (البرنامج الإنتخابى) والقائم على نهج التغيير ومدى أهمية حشد كل الطاقات والإمكانات لأجل أن يتحقق هذا التغيير واقعا فعلى معاش وملموس كى ينتظم كافة سوح وسائر صروح البلاد وبما يحقق طموحات وتطلعات ورغبات العباد الذين كم ظلوا تائهين بين قبلة الحقيقة الغائبة ومحراب الحلقة المفقودة في السودان.
البرنامج الإنتخابى ? إقتضاء التغيير:
? على خطى التغيير؛ من أجل إحلال السلام والأمن ووضع أسس الحكم الراشد الذي يكفل توسيع دائرة المشاركة وإرساء دعائم العدالة والتوازن والأصالة ورسم ملامح دولة القانون والمؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا السودان.
? على خطى التغيير، من أجل وطن واحد يشىء أساس الحقوق والواجبات فيه المواطنة، وطن يؤمن بجميع أبناءه، فيه تطرح جانبا كافة العقد والحزازات والتراسبات التاريخية، وطن يأمن فيه الجميع على حياتهم وممتلكاتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وطن تجود فيه المصانع وتشرأب فيه السنابل وتتفجر فيه الطاقات والثروات.. وطن تجري بطوله وعرضه الطرقات.. نبنيه بسواعدنا.. يزخر بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها .. لا تُصادر فيه إرادة الناس إثر رغبتهم في الإختيار أو التغيير؛ ولا تقيد فيه حرياتهم،يعيشون في طمأنينة، لا يخافون إلا سطوة القانون العادل الذي إرتضاه الجميع، وطن يرتاح فيه الناس إلى رؤسائهم ووزرائهم وقادتهم وأئمتهم لأنهم جاءوا بإرادة الكل من أجل خدمة الكل وإلى الكل.. وطن يُتحفنا فيه القادة بحُسن سيرتهم ويرغمونا بذلك على محبتهم ونتباهي بهم ونضحي من أجلهم.. وطن واحد؛ مستقر وآمن؛ لا نريده أشلاء تمزقه الحروب وتفتك ببنيه الأمراض والمجاعة فتنتفخ بطون أبناؤه من سوء التغذية والحرمان والفاقة، وطن لا تكون لغة التفاوض فيه ولولة الرصاص وأزيز المدافع.. وطن خال من الحروب والإنتفاضات المسلحة وغير المسلحة..وطن تكون وسيلة الوصول إلى السلطة فيه الإنتقال السلمى عبر صناديق الإقتراع.. وطن واحد موحد بالحب والعدل والسلام خالي من شتى ضروب التمييز نعيش فيه بكرامة ونموت فيه بعزة وسلامة.. وتسوده الديموقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
علي هدي هذا البرنامج الإنتخابى نخلص إلي :
? على خطى التغيير، لأجل إرساء دعائم دولة مؤسسات فعالة تستجيب لمطالب توسيع المشاركة وتلبية تطلعات الجماهير.
? على خطى التغيير؛ من أجل تقسيم عادل للسلطة كما الثروات وسائر الحقوق بدون تمييز إلا على أساس المواطنة.
? على خطى التغيير؛ من أجل وضع دستور دائم يضع قاعدة سليمة للوحدة الوطنية ويحقق ذاتية المواطن. دستور يهدف لبناء جمهورية يفخر بها كل المواطنين ويجدون تحت سقفها شعور بالإنتماء والولاء والسيادة المصونة المحلاة بالوطنية الحقة بمنأى عن أية ولاية أو وصاية وطنية أو أجنبية تقرر على غير هدى مصائرنا أو تعمى بصائرنا.
? على خطى التغيير؛ من أجل إقامة تحول ديموقراطي حقيقى على أساس من التعددية السياسية والثقافية والإجتماعية والدينية على وجهة عقدية.
البرنامج الإنتخابى ..التغيير مفهوم ومعنى:
? التغيير أمر يتعلق بتبديل الحال من حال إلى حال، أي بأن تكون الأمة على حالة ما ومن ثم تنتقل إلى حالة أخرى مغايرة .(وما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الآية.. المقصود هنا التغيير السلبي ؛ أي من الأحسن إلى الأسوأ وبالمقابل إذا كنا في وضعية من سوء الأحوال فإنه لا يتغير لنا حال للأفضل إلا إذا سلكنا سبل الوجهة المستقيمة أو جادة الصواب.
? إلي ذلك التغيير كلمة تأخذ معنى نسبي بحسب الحال وطبيعته، أي يختلف التغيير من وضعية إلى أخرى، ومن زمان إلى زمان، ومن شخص إلى شخص، ومن أمة إلى أخرى.
? التغيير يجئ مرتبطا في الأصل بالنفس، والاستثناء أن يتنزل على تصرفات ومعاملات الإنسان مع غيره، إذ الأمر يحتاج قراءة عقدية وفكرية وسياسية. فالحكام الذين يرفضون التغيير إنما يؤسسون لأن تكون الحياة بلا عقيدة؛ والمعيشة بلا كرامة، وبكذا يريدون الحكام بأن تكون الناس عبيد لهم يسبحون بحمدهم تملقاً وتذللاً أو كأي سائمة يوجهونهم كيف ما شيء لهم. وإلا نعتوا بالجرذان، (آمنتم به قبل أن آذن لكم)، في مسعى لتأصيل أسمى آيات الطغيان.
البرنامج الإنتخابى: التغيير تطلعات شعب واعى:
? كم ظل شعبنا العملاق يتطلع عبر الحقب الزمنية المختلفة إثر خطى التغيير:
? متعطشاً لمثول التغيير الحميد واقعاً، تواق إلى التحول الديموقراطى الحقيقى.
? ظل شعبنا الكريم ملؤه شغف لأجل حسم جدلية السلطة وتقاسم الثروات ورفد استدامة التنمية، شعب يحدوه الأمل لأجل إرساء دعائم الحكم الراشد ودولة المؤسسات والقانون.
البرنامج الإنتخابى: التغيير آفاق:
يجئ التغيير في المادي والمعنوي، في الشارع، في المنزل، في المدرسة، في الجامعة، في المؤسسة وصروح القضاء. تقتضى الضرورة القصوى إنتظام خطى التغيير القوانين والأنظمة والتشريعات، فيتلاشى أمام خطى التغيير الكسب الحرام والسحت والإثراء بلا سبب مشروع والاستغلال، وسائر ضروب الفساد. على خطى التغيير يد تحمى وأخرى تبنى، وعين تسهر على الحدود وأخرى تسهر على حاجات الناس بحثا وتلبية.
البرنامج الإنتخابى : التغيير وتحديات المجتمع:
التغيير: يضع في الإعتبار التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم من مشكلات التلوث، أسلحة الدمار الشامل، مشكلات الفقر والمجاعة؛ مشكلات البطالة؛ مشكلات إنعدام أو تدنى مستوى الخدمات، شح مياه الشرب النقية للإنسان والحيوان؛ مشكلات الصحة؛ مشكلات التعليم؛ مشكلات المحافظة على البيئة؛ استنزاف مصادر الطاقة والثروات؛ مشكلات المحافظة على البيئة والكائنات الحية؛ الجريمة والهندسة الوراثية؛ قضايا ومشكلات معرفية إعتقادية، زائداً مشاكل التوفيق بين الدنيوي والعلوي الروحي والجسدي.
البرنامج الإنتخابى: التغيير مواءمة:
وضعية التغيير إثر ذلك يكون إعمالا ممكنا متى كان ذلك أدعى وأجدى بقصد مواءمة التطورات ومسايرة المستجدات وملاءمة المعطيات وأهمية مدى استيعابها وفق آليات وضعت خصيصاً لاستيعاب أية حالة تطرأ أو تستجد على الساحة، هذا إيماناً منا على خطى التغيير الراسخ الرؤى بأن سنة التغيير بخلاف التجديد ماضية ومستمرة لا تنتظر الواقفين والبقاء سيكون للأقوى الذي يملك عبقرية التغيير التي يستطيع بها استيعاب حركة القوى المؤثرة التي تجعله أكثر تمثيل وفاعلية في المستقبل، ومن يقف يكون بذلك قد دون نفسه في سجل الذكريات فكممن حضارات سادت ثم بادت، وكم من دول شاخت بعد سطوتها وكل ذلك لا لسبب سوى أن حقائق الكون تبرز كل يوم بوجه جديد مغاير ويصبح وقتها ليس الوقوف وحده سبب الإقصاء من حركة التأريخ بل البطء أيضاً مع العلم بأن المعترضين لا يكونون أوفر حظا من الواقفين وإثر ذلك تكون علة التغيير هي الحركة كما السكون علة العدم؛ لأجل ذا كانت مقتضيات التغيير بحيث تلج القوى التي تملك سر الإبداع وتدرك كنه عبقرية التغيير وضعية تمثل واقع جديد يتمثل في وضعية ثورة المعلومات والإتصالات العالمية التي بدورها جعلت مستوى المشاركة عالميا فى عمليات التفاعل السياسى؛ الثقافى؛ والحضارى بشكل يجعل معيار الكفاءة والقدرة على المنافسة يُحتم أن يكون عالميا لأن المعيار الإقليمى والمحلى قد تجاوزهما الزمن ولم يعد لهما تأثير يذكر.
البرنامج الإنتخابى ? التغيير مقتضيات :
هناك ثمة مقتضيات للتغيير حدت بنا ووضعيتنا الماثلة بأن نترشح لرئاسة جمهورية السودان منها:
أولاً: التغيير لماذا؟! لأن الأوضاع (بائسة)، الخدمات (منعدمة أو متدنية المستوى)، السياسات (خرقاء)، الخطط (غامضة وفاشلة)، الاستراتيجيات (غائبة)، التنظيمات(مترهلة) المؤسسات (هشة)، الأفكار (محنطة ومتخندقة خلف أسوار التبعية العقيمة والولاء الأعمى)، الرؤى (غير واضحة)، إثر ذلك عادت التطلعات والآمال (مبددة) والوحدة (مهددة)، السيادة (منددة)، الأمن والأمان والسلم والاستقرار (مترددة) والمصائر في ظل غياب البصائر ظلت هي الأخرى (مجهولة أو بالكاد غير محددة).
ثانيا: إلي ذلك تشيئ مقتضيات التغيير في أن حال السودان اليوم يغنى السؤال على نحو ما يلي:
?هناك أُناس شبعت لحدود التخمة وتبلُد الشعور بمعاناة الآخرين وعلى حساب الآخرين.
? أُناس ينفقون كثيرا في مسعى لتخفيض أوزانهم (المُثقلة بالسُحت).
? أُناس يأكلون ليعيشون (إثر عيش فقير تحسبهم أغنياء من التعفف لا يسألون أولى الأمر إلحافا).
? أُناس لا يعرفون مصدر الوجبة التالية أي يرزحون تحت (خط الفقر) في ظل هذه الأوضاع المتردية أين الدور المنوط بالراعي تجاه رعيته؟!! (لا حياة لمن تنادى).. وعليه ألم يكن حريا بنا التدخل لأجل تغيير هذه الأوضاع للأفضل؟..
البرنامج الإنتخابى ? التغيير والأمن الإجتماعي:
? وعليه وعلى خطى التغيير أنه لا يتوقع وجود الأمن في ظل غياب الدولة أو غياب الخدمات العامة وإذ يمثل غياب الضرائب إنعدام سياسة تربوية وصحية معتبرة يتبعه إنعدام الأمن على المستوى الإجتماعى إثر ذلك تفقد الدولة شرعيتها وبالتالي ينعدم الأمن ما معناه الإهتمام بقضايا المهمشين وأهمية مدى إنصافهم لا يمثل فقط مطلب إنساني وإنما ضرورة تحتمها مقتضيات الأمن الداخلي.
? على منحى هذا البرنامج الإنتخابى نُدرك مدي أهمية إعمال التغيير في أحزيات طبيعة النفس البشرية سيما المستبدة وكون سجيتها متسلطة تتحكم في شئون الناس بإرادتها لا بإرادة الناس وتكمن الخطورة هنا وراء حكم الناس وفق هوى شخصي بمنأى عن الموضوعية بما يؤسس للظلم والإقصاء؛ كل ذلك لأن تلك النفس المستبدة لا ترى الناس إلا كأي سائمة توجه كيفما شيئ لها ولا يود منها إثر ذلك إلا التذلل والطاعة والتملق.
? البرنامج الإنتخابى ? التغيير التحديات:
مجمل هذه المعطيات شكلت ملامح تحديات هي الأكثر خطورة من أي وقت قد مضى؛ بما جعل (وضعية التغيير بين مهابة ورجاء)؛ والإنسان عندما يُواجه بتحدي فإنه ينتفض لذلك بتشمير السواعد وشحذ الأذهان والهمم وتفجير الطاقات وتسخيير الإمكانات سيما المتاحة لأجل رفد روح التغيير التي ينجلي إثرها الليل وينكسر القيد قيد الظلم والإقصاء والتهميش.وعليه إثر إعمال التغيير يأتلف التكوين الفكري ويدعم النشاط الإيجابى خلال الممارسة من أجل إيضاح أهداف ومرامي التغيير وآثاره الأكثر حماسة له وبإتجاه تقبُل بذل الجهد وتقديم التضحيات الضرورية لإنفاذ أهدافه لبلوغ مقاصد هو غاياته النبيلة.ولا يتسنى ذلك إلا بإدراك كنه عدم جدوى البقاء رهن ربقة الإنكفاء إثر بحر التأمل وإنتظار الفرص الضائعة سلفا في باهات قاعات نوادي الجدل أو صوالين تضيعة الزمن سدا. إثر ذلك تجيئ دعوة التغيير صريحة للخروج من طوق البقاء قيد أطراف الفكر وهوامش التأريخ وسائر رصيف الزمن؛ والتحرر من شرانق التنظيمات الحزبية خالية الوفاض؛ وضرورة السعى قدما لأجل إحداث نقلات البناء والتعمير والتنمية والتفتُح والتجدُد والترقى بالإنسان لأجل الإنسان؛ سيما أن السودان شهدت سُوحه موجات المد والجزر وسائر حالات التقدم والإنحسار إلا أن عزيمة الشعب السوداني لا تفنى كدأب سائر الشعوب لأن ماضي الشعوب موصول بحاضرها؛ وأن مستقبل الشعوب مرتبط بقدرتها على الصمود والمقاومة والشجاعة والحركة الدءوبة لأجل إحداث التغيير الحميد الذي يكون جدير وكفيل بتلبية حاجيات؛آمال وتطلعات هذه الجماهير في شتى المجالات.
البرنامج الإنتخابى ? التغيير تنويهات :
? مما يجدر تثبتُه بالتنويه إليه لأهميته في أن إحداث التغيير يرتبط بتطورات جديدة تكون جديرة باستيعاب سائر التحولات سيما التي حدثت في خارطة الحياة السياسية السودانية إلى الحقبة الزمنية التي سبقت الاستقلال الأول واستجلاء ماهية الحراك والعراك الذي جرى آنذاك على خطى التغيير وإن بدت تلك المساعي بآليات تغيير تقليدية إلا أنها كان لها ما بعدها وبعد أثرها، وإذ مهدت كثيرا لخطى التغيير إبان الفترات التي تلت تلك الحقبة الزمنية منذ بواكير الحركة الوطنية.
البرنامج الإنتخابى ? التغيير أغراض ومقاصد:
? من أغراض ومقاصد التغيير قطع الطريق علي قيام أنظمة حكم أوتوقراطية (مستبدة – ديكتاتورية) متسلطة إثر سلطة مطلقة محققة وبوادر فساد مطلق مؤكدة بسبب غياب وسائل الرقابة المحاسبية والمساءلة ومنهاج الشفافية والعلانية.
? من دواعي التغيير إقامة دولة المؤسسات ذات أجهزة رقابية ومحاسبية ذات كفاءة عالية وإرساء مبدأ الفصل بين السلطات في المهام والإختصاصات.
? من أغراض التغيير إرساء دعائم حزب الدولة وليس دولة الحزب الواحد الذي يعمل وفق فرض وصاية غير مبررة علي أفراد الشعب تُراعي إثرها فقط مصلحة النظام المتسلط وتُهدر حيالها سائر مصالح العباد والبلاد.
البرنامج الإنتخابى ? التغيير أهداف :
? يهدف التغيير إلى إقامة نظام حكم ديموقراطي يكفل قبول وإحترام الرأي الآخر،الحريات الأساسية ? والتعددية السياسية الحقيقية وليست الصورية.
? من مرامي التغيير إعمال مبدأ الإتفاق التعاقدي علي الثوابت وقطع الطريق علي الوصاية العسكرية أو المدنية إثر سطوية فوقية مخلة ، والقضاء علي سائر عوامل التخلف الاجتماعي والإقتصادي والسياسي التي تنتقص كثيرا من كرامة الإنسان.
? يهدف التغيير إلى رفع مستوي الوعي لدي أفراد الشعب السوداني كي يكون شعبا مدرك وملم بالحقائق وبما يقطع الطريق علي كافة أشكال ممارسات التدليس وحجب الحقائق والتضليل ضد الشعب من قبل أنظمة حكمه.
? يرمي التغيير إلى إنماء الحس المطلبي لدي الشعب بدل السكوت الجماعي علي الفساد وإهدار حقوق الشعب وإضاعة ممتلكاته ومكتسباته وإرساء دعائم مبدأ (ما ضاع حق من ورائه مطالب) وضرورات رفع المساعي المطلبية من قبل الشعب إلى أقصي سقف حتى ينتزع الشعب حقوقه (والحقوق تنتزع ولا تأتي ولاة حين منحة أو هبة).
? على نهج هذا البرنامج الإنتخابي ومبتغانا التغيير نُولي بالغ الاهتمام لقيام نظام حكم يراعي مصلحة الوطن والمواطن. أي يراعي الواقع الإجتماعي السوداني المتنوع ذو المزاج المتسامح وفق تعاطي للحرية الليبرالية. الرافض لمشروع الواحدية الثقافية في التعاطي مع مشاكل وهموم وقضايا الوطن.
? نؤكد وفق برنامج التغيير هذا علي أن تكون المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية دون تمييز بين أفراد الشعب الواحد.. وضرورات كفل عدالة المشاركة السياسية في السلطة وإحترام رغبة الجماهير في إختيار من يمثلهم أو يحكمهم. وسنعمل وفق برنامج التغيير بكل الوسائل المتاحة كي نخرج السودان من الظلمات إلي النور. ظلمات الفرقة والشتات وبوادر التشرذم والتقسيم والظلم والغبن والاستقطاب الحاد داخليا وخارجيا.
? سنعمل وفق برنامج التغيير علي قطع الطريق علي الإحالة إلى الصالح العام علي غير وجهة حق أي وفق مرارات نفسية أو مزاجية أو لإعتبارات إنتمائية تصنيفية ضيقة؛ ومن هنا تجيء إهتمامات التغيير بضرورة إعادة الكفاءات من الكوادر المحالة للصالح العام سواء أكانوا من كوادر القوات المسلحة أو القوات النظامية أو الأجهزة الشرطية أو من الكوادر المدنية المهنية أو النقابية لإقتضاء حاجة الدولة لجهود هؤلاء وقبل ذلك إنصافا لحقوق أفراد الشعب وحمايتها من القرارات الجائرة التعسفية والمزاجية في غالبها الأعم.
? يهدف التغيير إلي تجديد الدماء وكسر حاجز الخوف سيما بشأن المؤسسات الإدارية لابد من تصحيح أساليب الإختيار للخدمة العامة إلتزاماً بنصوص القانون علي أساس الجدارة والكفاءة وليست المحسوبية والمجاملة والوجاهات، أما بشأن الإصحاح في مجال أجهزة التخطيط فإثر إعمال التغيير تتلاشي ملامح فشل التصور وعوامل فشل الاستشراف ودواعي الفشل في التنبؤ بالحاجات المستقبلية.
? إثر التغيير يتم القضاء على عوامل الترهل والبحث وبوادر تدمير الذات في كافة المؤسسات والوزارات والخدمات وبكل بما يشكل تحديات ماثلة في شكل صدمات. ونرمى وفق برنامج التغيير إلى تبني برنامج سياسي ينتظم كافة شرائح المجتمع في منظومة لا تتناقض وثوابت المجتمع، ولا تتصادم مع متغيرات الواقع.
البرنامج الإنتخابى ? التغيير المشروع الحداثوي:
? نتبنى في برنامجنا هذا مشروع التغيير الحداثوي والذي يؤسس للبدء بالأصل وليس بالفرع، وبالجوهر وليس بالمظهر، وبالعدل قبل العقاب، وبالأمن قبل القصاص وبالأمان قبل الخوف، وبالشبع قبل القطع.ونؤكد على أن سلاح المعلومة أخطر وأفتك سلاح فلأجل ذا يتبني التغيير خط توخي الدقة في تلقي المعلومات وتقضيها وتمحيصها من مصادر متعددة ومن ثم بناء قرارات سليمة عليها وترتيب أوضاع.
? وفق هذا البرنامج يفصل التغيير بين الديني والدنيوي ويوجه بأن يلتزم رجالات الطرق الصوفية بألا يزجون بأنفسهم في حلقات السياسة الضيقة بدلا عن حلقات الذكر الرحيبة، لأن حلقات السياسة تُقحم الصوفية في سوح ليست سوحهم، ذات لغة تصعب عليهم مفرداتها ناهيك عن قواعدها.. الرامية إلى إعمال حوار دنيا وليس حوار دين زائدًا أغراض السياسة الأكثر برغماتية ومقاصدها كراسي الحكم لا قصور الجنة وبما يحجم أئمة المساجد عن الجرأة على قول الحق صدعًا بالحق لدخولهم وقتئذ في دائرة العمل السياسي الصريح المؤطر بالمصالح الدنيوية.
البرنامج الإنتخابى ? التغيير واقعية :
? التغيير يأبي الركون إلى السلبية إذ هي الهوى حين يسكن، الغرض حين يشتد،والمنطق حين يهرب، والعقل حين تغشاه العاطفة والحجة حين يشوبها الضعف والكلام حين يحتوي خبيثًا، والذهن حين تقوم عليه الجهود، والضمير حين يغذيه التبلد، والعقل حين يغلب عليه التحجر.
البرنامج الإنتخابى ـ التغيير مسلمات:
تشيئ حركة التأريخ بمثابة غزل تمسك بخيوط نسجه أنامل بارعة فكرياً، ثقافياً، إجتماعياً، سياسياً وإقتصادياً، كل ذلك يكون مؤطر بذهنية حاضرة البديهة، وعقل مدرك واسع الأفق وفى الوقت نفسه محدد بالمعقول كي ينتظم واقعا لأن التأريخ لا يدون الحدث إلا حين إكتمال كل حلقاته وإذ لا يفتئت على غرار التكهنات واستباق الأحداث، وهذا ما وددتُ إيصاله لذهنية القارئ على خطى برنامج التغيير هذا.
