وزير الصحة الاتحادي : رئاسة الجمهورية أمنت علي 1% من الموازنة العامة لتوطين العلاج بالبلاد

الأخطاء الطبية غير متعمدة لكنها تحدث
تم حل مشكلة المتظاهرين من مرضى الكلى
هناك دستوريون استولوا على عربات مخصصة لمكافحة الملاريا

اعتبر وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة هجرة الأطباء مشكلة وأن وزارته تعمل على تنظيمها وتقود حواراً مع السعودية من أجل تنظيمها، وكشف أن عدد المصابين بمرض الأيدز لا يتجاوز عددهم 71ألفاً بالبلاد مبيناً أن زارته تواجه تحديات كبيرة لافتاً أن رئاسة الجمهورية أمنت على تخصيص 1% من الموازنة العامة لاستكمال المشروعات الاستراتيجية الخمسية للرعاية الصحية وتوطين العلاج بالداخل وأوضح أبوقردة أن وزارته تعمل على وضع معايير جديدة للأطباء العاملين في الحقل الطبي بهدف تجويد الأداء والحد من الأخطاء الطبية.
حوار:عبدالله إسحاق محمد

كيف تبدو الأوضاع الصحية عامة في البلاد في ظل تزايد هجرة الأطباء من البلاد وفرض مبلغ 72 ألف جنيه على الطبيب الذي يريد الهجرة؟
أولاً نبدأ بهجرة الأطباء، ونحن عندنا نوعان من الهجرة للأطباء في بعض الأطباء عليهم التزامات من الدولة يعني أن هناك بعض الأطباء عليهم التزامات مالية مكتوبة صرفتها عليهم الدولة في تدريسهم داخل أو خارج البلاد مقابل التزام الطبيب بعد اكمال دراسته يشتغل في مؤسسات البلاد الصحية الحكومية ولكنه قبل أن يكمل عقده ويفي بالتزاماته المتعاقد عليها يفكر في الهجرة فهذا النوع من الأطباء إذا أراد أن يهاجر نحن فرضنا عليه أن يدفع مبلغ 72 ألف جنيه كتعويض للدولة أما النوع الثاني هم الأطباء الذين ليست عليهم التزامات مالية فإذا رغبوا في الهجرة فالوزارة لا تفرض عليهم أية رسوم لصالح حكومة السودان.
ألا تؤثر هذه الهجرة المتزايد علي الوضع الصحي والطبي في البلاد ؟
هجرة الأطباء مشكلة وكثير من الناس يقولون إن هجرة الأطباء ليست مشكلة ولكن في الحقيقة هي مشكلة ولكن لا يمكن إيقافها وبالتالي نحن بحاجة إلى تنظيمها بمعنى أننا في وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى نقوم بمبادرة مع الدول التي يهاجر إليها الأطباء ونعمل معهم اتفاقيات ثنائية بشكل يحفظ للأطباء حقوقهم في الهجرة.
كيف يكون ذلك في وقت هاجر فيه معظم الكوادر الطبية في البلاد؟
من أجل ذلك نحن الآن بدأنا اتصالات مع السعودية وهي أكثر البلدان التي يهاجر إليها الأطباء بنحاول أن نعمل معهم نظام الانتداب لفترة زمنية محددة أقلها خمس سنوات وهو بموجبه يكون اله الاقتصادي وبعدها يجئ راجعاً إلى بلاده وبعدها تسمح الدولة بارسال أطباء آخرين للهجرة .
وإلى أي درجة وصلتم مع السعوديين هي تفاهم في هذا المجال ؟
نحن الآن لنا حوار جارٍ مع المسؤولين بالمملكة العربية السعودية باعتبار أنها أكبر دولة تستقبل الأطباء السودانيين المهاجرين وبعد الوصول معهم لاتفاق سنعمل على تعميم الفكرة في كل الدول العربية والإفريقية.
هل ترى أن هذه المبادرة يمكن أن تحد من هجرة الأطباء في ظل وجود فراغ وقلة شملت حتى المدرسين بكلية طب جامعة الخرطوم ؟
في الواقع إن هجرة الأطباء إذا نظرنا إليها فيها هضم لحقوق الأطباء والكوادر الصحية التي تهاجر ويحفظ لها حقوق كل الأطباء لأن كثيراً من الأطباء وقعوا عقودات في بعض الوكالات هنا وحينما ذهبوا إلى مقر العمل وجدوها مختلفة تماماً وهناك بعض الأطباء هاجروا وحينما بدأوا العمل فوجئوا بعدم وجود التخصصات حسب العقود التي وقعوا عليها وهذا فيه خرق لقوانين منظمة العمل دولية لأن الاتفاقيات الدولية تقول إن الطبيب أو أي شخص يهاجر على الدولة المهاجر إليها تحمل الرسوم والتكاليف المالية إلى أن يستلم عمله لكن الوكالات تدفع الأطباء مقدم شهر وشهرين قبل أن يهاجر وهذا فيه انتهاك للحقوق ومخالف للقانون.
هذا كل مابذلتموه في الخارج ولكن ما هي الإجراءات العملية التي بذلتموها في داخل البلاد للحد من هذه الهجرة ؟
من أجل توطين العلاج بالداخل نحن نعمل على توطين العلاج بالداخل في كل ولايات ومحليات الوحدات الإدارية وذلك بمنح الأطباء والكوادر الصحية العاملة حافزاً أفضل مما كانوا عليه ورئيس الجمهورية اتخذ قراراً باعتماد نسبة 1% من الموازنة العامة للبلاد من أجل توطين العلاج بالداخل وهذا أمن على وجود الأطباء المتخصصين لأكثر من ثمانية تخصصات طبية بالولايات وتعمل الوزارة على استكمال مشاريع الرعاية الصحية الأساسية بكل ولايات البلاد.
يفهم من هذا أنكم عدلتم لهم المرتبات والأجور والحوافز تشجيعاً لهم فما هي النسبة التي يتعاطاها الطبيب؟
كان الحافز يتراوح بين كل ولاية وأخرى فمثلاً ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان نحن عندنا هذا قروب “A”منحوا مبلغ مقدر ومجزٍ و تحديد مبلغ 7آلاف جنيه سوداني للطبيب والولايات الأخرى وهي قروب”B ” وتضم خمس ولايات هي شمال كردفان وولايات الشرق الثلاث وقروب “C””وهي ثلاث ولايات تشمل سنار ونهر النيل والشمال وكل هذا عملناه عشان يكون في قدر من العدالة وللحد من الهجرة وكذلك عملنا على تأهيل وتجويد مؤسسات التدريب الخاصة بتدريب الأطباء للحد من هجرة الأطباء الذين يهاجرون من أجل التدريب وتوزيع مؤسسات التدريب على الولايات المختلفة من السودان فهذان المحوران الخارجي والداخلي كل هذا من أجل الحد من هجرة الأطباء
إلى ماذا تعزون الأخطاء الطبية التي كثرت مؤخرًا وأين المجلس الطبي من كل ذلك؟
الجهة المسؤولة من هذه هي المجلس الطبي باعتبار أن الأخطاء تخضع لتقييم فني وقانوني وفي ذلك حينما تمت ملاحقة دكتور كمال أبوسن تم تحويله إلى المجلس الطبي ليتابع أمر محاسبته وغالباً أن الأخطاء الطبية التي تحدث لم تعد متعمدة ولكنها تحدث ونحن نتابع ونلاحظ أن المجلس الطبي على الرغم من أن أبوسن واحد من الأطباء المهرة والمشهورين محلياً خارجياً فقد أنزل عليه عقوبات بقدر الخطأ الذي وقع فيه وأطباء بلادنا أخطاؤهم محدودة ونحن كوزارة نعمل من أجل الحد منها.
لكن المجلس يعاب عليه أنه يتعامل مع الأخطاء الطبية بشيء من التساهل مع الأطباء؟
المساءلة هي ذمة وعدالة لمن له الحق وعليه الحق والمجلس هو القاضي.
هناك بعض من مصانع الأدوية المتعلقة بالمحاليل الوريدية أوقفتها وزارتكم مما جعل أصحابها يفكرون في بيعها ونقلها لخارج البلاد ماهي أسباب توقف هذه المصانع ؟
ما أعرفه أن الدولة منحت الصناعة الوطنية مميزات أولاً تم إعفاؤهم من الضرائب وتكاليف التغليف والجمارك وكل الحاجات المرتبطة بخفض الإنتاج وفي البلاد أكثر من 21مصنعاً بالبلاد والمصنع الذي تم توقيفه هو مصنع “قرطاج” للمحاليل الوريدية وتم توقيفه بواسطة الأدوية والسموم لأسباب تتعلق بالضبط والجودة وهي أشياء فنية محددة ولكن الآن استأنف عمله واشتغل بعد أن تم الالتزام بالمعايير وفي مجال مصانع المحاليل الوريدية تم إنشاء مصنع عين سودان وهذا شغال وهناك مصنع القوات المسلحة للتحاليل الوريدية وهذا يجري العمل في تركيبه وسيدخل الحقل الإنتاجي قريبًا.
ماهي المعايير والمخالفات التي من أجلها أوقف؟
هذه مسائل فنية ترتبط بأشياء فنية تتعلق بمسائل معينة ومن حق ناس الأدوية والسموم إيقاف أي مصنع غير مطابق للجودة فصاحب المصنع إذا لم يلتزم بمعايير الضبط والجودة حتماً سيوقف مصنعه و بعد توفير المطلوبات يسمح له أن يعاود التشغيل.
ماهي الأسباب التي تجعل مرضى الكلى يتظاهرون من وقت لآخر هل لنقص الأدوية أم غلاتها؟
من يتظاهرون من المرضى تم حل مشكلاتهم ونحن من أجل ذلك وفرنا أكثر من 52 مركزاً لعلاج مرضى الكلى منها 24 بالعاصمة و28 مركزاً بولايات السودان المختلفة وأنا أتابع عمل هذه المراكز في العاصمة والولايات كل هذا من أجل حل مشكلة مرضى الكلى ووفرنا لهم كل الأدوية مجاناً من أجل حل هذه المشكلة.
هنالك شكوى من إدارات مكافحة الملايا بالولايات بشأن تغول الدستوريين على العربات التي خصصت لمحاربة الملاريا ما هي الإجراءات التي اتخذتموها ؟
الكلام هذا صحيح ولكنه في بعض الولايات وليس كل الولايات ومن أجل المحافظة أنا طلبت في اجتماع رسمي من كل إدارات البرامج في الولايات بأن يسلموني تقريراً يوضح في كل الولايات بأن العربية كذا راكبها معتمد أوالوزير الفلاني وأنا ملتزم أرجع العربات كلها لو بالوالي مباشرة أو بالإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على مستحقات الشعب فأنا طلبت هذا التقرير قبل أيام قلائل وعندما يكتمل ستسمعون بالإجراءات التي تتخذ في مواجهة المسؤولين الذين يتغولون على ممتلكات برنامج الملاريا في الولايات ومن هنا وعبر هذا اللقاء أناشد المسؤولين بعدم المساس بعربات برنامج مكافحة الملاريا.
في الآونة الأخيرة تكاثر الحديث عن المصابين بمرض الأيدز والسرطان في البلاد هل توجد إحصائية بعدد المتضررين بالأيدز ؟
عدد المصابين بمرض الأيدز في آخر إحصاءات تمت للعام الماضي حوالي 71 ألف مصاب بالأيدز بكل ولايات البلاد والذين توفوا بالسرطان في العام الماضي بلغوا 983 في كل ولايات البلاد.
ماهي التحوطات التي وضعتها الوزارة للحد من نشاط هؤلاء حتى لا يتضرر منهم المجتمع ؟
هم متعايشون مع المجتمع وفق ضوابط الإرشادات الطبية الموجهة.. لذلك كل الحالات المؤكدة تراقب نفسها وعبر الجهات المتخصصة تم تزويدهم بجرعات إرشادية كبيرة حتى لا يتضرر منهم المجتمع والأفضل لهم ولنا أن نتعايش معهم ويعيشون بيننا ولا نشعرهم بأنهم في عزلة عن المجتمع.
ألا تتخوفون من تزايد انتشار هذا المرض في البلاد بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية؟
السودان أفضل من غيره من دول المنطقة فعلى الرغم من أن هذه الإصابات كبيرة إلا أن معدلات الانتشار إذا ما قارنتها بالسنين الفائتة بسيط جدًا ولكن على الرغم من كل ذلك علينا أن نعمل من أجل مكافحتها بالوسائل العلمية والعقدية والعرفية.
كيف يكون ذلك بسيطاً ؟
كعدد ليس من المصابين.. ليس بسيطاً ولكن التحقق من أن كل هؤلاء مصابين عملية صعبة وعملية عزلهم من الأصعب وعليه نحن بتعامل مع هذا الأمر بموضوعية لأنه مرض زو حساسية في المجتمع .

هناك اتهامات تشير إلى أن وزير الصحة مهتم بحزب التحرير والعدالة أكثر من اهتمامه بوزارة الصحة؟
هذا الكلام إذا كان خلال الشهر الماضي فهذا صحيح لأن هناك أحداث سياسية ضاغطة جاءتني ولكن أنا ظللت موجوداً بهذه الوزارة طيلة الثلاث سنين التي توليت بها أمر تكليفها فأنا هنا موجود بفعل و أتابع عملي من واقع المسؤولية التي كلفت بها ولكن من قبل شهر أو شهرين دخلت علي التزامات سياسية وإنسانية أخرى تتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لذلك ذهبت إلى دارفور بولاياتها الخمس والآن كل هذه المشغوليات انتهت وعليه أنا سأكون موجوداً في الوزارة كما كنت في السابق خاصة وأن العمل هنا يحتاج لمتابعة لصيقة ومباشرة.
هناك تحقيقات صحفية كشفت ظهور مرض الجرب ببعض طلاب الخلاوي بولاية الخرطوم ما هي مجهودات الوزارة لمكافحة مثل هذه الأمراض المتخلفة في وقت كل العالم أعلن انتهاء مرض الجرب منذ الألفية السابقة؟
أنا افتكر أن الجرب إن وجد فهو وجود محدود خاصة أنه من المعروف أن الجرب إذا انتشر في العاصمة سيكون ذلك بسرعة وما ظهر حتى الآن حالات محدودة سيتعامل معها الإخوة في وزارة الصحة بولاية الخرطوم وحتى الآن لم يحوجونا لشيء من أجل التدخل لمساندتهم في مكافحة هذا الداء ولو كانت حالة خطرة تأتتنا شكوى مباشرة ولكن كل هذا لم يحدث حتى الآن.
هناك لغط مثار حول انعدام أدوية الطوارئ بالمستشفيات على الرغم من تعهد الحكومة بتوفيرها والدليل انعدامها بمستشفى الخرطوم؟
أنا لا أتحدث عن المستشفيات ولكن أتحدث عن الولايات فنحن وجهنا وعبر الإمدادات الطبية وعليه نحن سنتابع مع إخوتنا في الولاية هذه الجزئية.
وأيضاً هناك معلومات بأنها تباع في السوق الأسود قبل وعدم وصولها إلى المستشفيات في ولايات البلاد البعيدة؟
كان في السابق يأتي وزراء الصحة وبستلمون الأدوية ويقومون بعملية ترحيلها ولكن الآن ومن أجل ضمان وصول الأدوية إلى مستحقيها في الولايات تم توقيع بروتكول بين الإمتدادات الطبية وعدد أربع عشرة ولاية البروتكول بموجبه تعهدت الامتدادات الطبية بتوصيل الأدوية بنفس سعرها الأساسي وبمواصفات التخزين المطلوبة وفق المعايير الطبية وتسليمها إلى رئاسة الولايات لأن هيئة الإمدادات الطبية لها عربات وآليات مجهزة بصورة جديدة من أجل القيام بهذه المهمة وهذا البروتكول يدحض كل الشكوك المثارة حول أدوية الطوارئ التي تمنحها الدولة مجاناً للأطفال وهذا الاتفاق بدأ تنفيذه وحقيقة أن هذا الكلام أثير كثيراً ولكن الآن بهذا البروتكول نكون نحن حققنا قدراً من الضبط لإدارة حقوق الناس حتى تصل الأدوية إلى أهلها ومستحقيها فالآن على مواطنينا أن يطمئنوا على سلامة الوصول.

التيار