أصبحت مثيرة للجدل جرائم الاحتيال… قصص ومواقف من داخل المحاكم

تقرير: رجاء نمر
معظم جرائم الاحتيال تنتج عن الوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية؛ حيث أصبح الكل يكافح من أجل جمع الأموال؛ ليجاري هذا الوضع، وقد لا يهتم بالطريقة التي يكسب بها هذه الأموال.
ومن خلال متابعة صحيفة (التيار) لمحاكم ولاية الخرطوم، شاهدت عددا كثيرا من بلاغات الاحتيال والنصب، سواء التي فصل فيها أو ما زالت التداول يجري فيها في المحاكم.

تزيف العملة
كما حدث لعدد من المواطنين أثناء تغير العملة خلال العام (2011م)، عقب فصل جنوب السودان من الدولة الأم.. فسردت المواطنه (ف) قصتها المأساوية، وقالت إنها تعرضت إلى عملية احتيال؛ حيث نصب لها فخاً وأوقعها فيه؛ حيث مدّعيا أنه يعمل في أحد البنوك، وسوف يساعدها في عملية التبديل، ويجنبها عناء الوقوف في الصفوف، وقامت بإعطائه مبلغ (5) آلاف جنيه، ووعدها أنه سيقوم بتبديلها خلال يوم واحد فقط، ثم توارى عن الأنظار، ورفضت الإفصاح عن هويتها كما رفضت تدوين بلاغ جنائي في مواجهته خوفاً من غضب أسرتها- على حد قولها- وأضافت أن حبال المحاكم طويلة، ولم يقتصر الأمر على مواطن واحد، فقد ذكر لنا عبد السلام محمد أنه تعرض إلى عملية نصب من أحد الأشخاص الذي تعرف عليه عن طريق صاحبه، وأبلغه أنه يقوم بتبديل العملة، وأعطاءه مبلغ (2) ألف جنيه، ووعده ولم يقم بإرجاع المبلغ، وعندما سأله رد عليه بأنه تصرف في المبلغ، ووعده بإرجاعه عندما يتيسر الحال، ثم بدأ يماطل في رده، وذهب لتدوين بلاغ جنائي إلا أن صديقه تدخل ومنعه من مقاضاته قائلاً نحن- السودانيين- عموما لا نميل إلى المحاكم القضائية.

تزوير المستندات
فضلاً عن محاكمة فتاة وشاب بتهمة التزوير والاحتيال؛ حيث قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكماً بالسجن على حق شاب وفتاة بتهمة التزوير في أوراق رسمية، وذكر القاضي راشد محمد الحسن في حيثيات القرار أن الأدلة المقدمة أمام المحكمة كافية لإدنتهما بتهمي الاشتراك الجنائي في التزوير، والمتمثلة في أقوال المتحري، وشهود الاتهام، الذين قالوا أمام المحكمة إن المتهمة الأولى حضرت إلى مكتب العقارات وسط الخرطوم؛ بغرض بيع قطعة أرض، وأثناء عملية البيع اشتبه صاحب المكتب في المستندات التي قدمتها لإكمال عملية البيع، وقام وأبلغ عنها قسم الشرطة، وتم توقيفها، وأثناء التحري أرشدت على المتهم الثاني، الذي قام بتزوير المستندات، وأوضح التحري أن القطعة لسيدة متوفية، وتريد المتهمة بيعها، وتم ضبط المتهم في منزله بضاحية أم درمان، وضبط في حوزته جهاز كمبيوتر محمول، وعدد (2) طابعة ومواد بلاستيكية شفافة تستخدم في تزوير البطاقات، بالإضافة إلى مواد كيمائية وكمية كبيرة من الفلاشات فيها خطابات معدة للطباعة، وتم توقيف المتهمين ودون بلاغ في مواجهتهما بتهمي الاشتراك الجنائي في التزوير، وقرر القاضي إدانتهما بتهمتي الاشتراك الجنائي في التزوير، وأمر بحبس المتهم الأول خمسة أعوام، فيما حكم على المتهمة الثانية بثلاثة أعوام.

الدجل والشعوذة
تمت محاكمة لاعب كرة أجنبي بممارسة الدجل والشعوذة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات حي النصر مايو حكماً بالسجن لمدة شهرين، وتغريمه مبلغ (10) آلاف جنيه بحق متهمين من بينهم (أجنبي) لخرقهما قانوني النظام العام والقانون الجنائي، وأشار القاضي أسامة أحمد عبد الله إلى أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهمين كافية لإدانتهما بتهم تتعلق بممارسة الدجل والشعوذة تحت طائلة المواد (22) من قانون النظام العام والاحتيال تحت طائلة المادة (178) من القانون الجنائي، قائلاً إن المتهمين مارسا الدجل والشعوذة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين في ضاحية جنوبي الخرطوم، مستغلين عدم إدراكهم وقلة تعليمهم، وزاد القاضي أن المتهمين أدعيا أنهما يقومان بتنزيل الأموال، واستولوا على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، ومن ضمنهم الشاكي، الذي كان ضحية هؤلاء المدانين؛ حيث أخذوا منه مبلغ (20) ألف جنيه سوداني، ووعدوه بزيادة المبلغ إلى مئة ألف جنيه سوداني عن طريق تنزيل الأموال، وأقر المتهم بأنه أخذ المبلغ، ووضع بدلاً منه (كيس) مليء بالأوراق البيضاء، ولاذا بالفرار، وهرول الشاكي إلى قسم الشرطة، ودون بلاغا بالواقعة، وتم توقيف المتهمين اللذين أقرا بالتهم المنسوبة إليهما أثناء استجوابهم أمام المحكمة، وتم توجيه تهمتي الاحتيال، وخرق قانون النظام العام، بعد أن ذكر المتهم الأول أنه حضر من إحدى الدول الأفريقية “ساحل العاج”؛ بغرض انضمامه إلى أحد الفرق الرياضية المعروفة في السودان، وعندما فشل في تحقيق غرضه في الانضمام للفريق لاعبا اتجه إلى ممارسة الدجل والشعوذة بالاتفاق مع المتهم الثاني (سوداني الجنسية)، الذي يستدرج له المواطنين.

رأي قانوني
ويرى قانونيون أن ظاهرة الاحتيال تفشت خلال الفترة الأخيرة خاصة في الأراضي؛ حيث أظهرت الدراسة التي قامت به وزارة العدل بالنيابات على مستوى ولاية الخرطوم عموماً، وفي جرائم الاحتيال- بصورة خاصة- أوضحت هذه الاستطلاعات أن جل عمليات الاحتيال تنصب في الاحتيال والأراضي، وأرجعت المستشارة نعمية كثرة هذه الاحتيالات إلى جهل المواطنين بالقانون، وقواعد الخطة الإسكانية وضوابطها؛ ونتيجة لهذه الأشياء يقعون في شباك السماسرة والتجار، وأضافت نعيمة أن أغلب الضحايا هم المغتربون حيث لا يكون لديهم أدنى فكرة عن هذه اللوائح أو حتى المستندات التي يجب أن تتوفر لديهم.

الاحتيال هو الاحتيال سواء أكان المدني أو الجنائي، فكله غش، ونصب، وإيهام الغير بشيء غير حقيقي؛ بغرص الاستيلاء على أموال، وممتلكات الغير، دون وجه حق، وأما عن عقوبة هذه الجرائم فتندرج تحت طائلة المادة (178) من القانون الجنائي، التي تنص على أن يعاقب كل مرتكب هذه الجريمة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً- أي يترك تقدير العقوبة للمحكمة- على حسب حجم الجريمة-، وأن تفشي هذه الظاهرة سببه الضغوط الاقتصادية، وضعف الوازع الديني، الذي يعد الفيصل في جرائم التعدي على أموال، وممتلكات الغير.

التيار