أسعار الدواء.. المرضى تحت رحمة الدولار

تقرير : زينب احمد
اتحاد الصيادلة : الدواء فى الصيدليات الشعبية والحكومية يعادل ثلاثة أضعاف السعر العالمي
مازالت أزمة الدواء تقلق مضاجع المواطن والذي يواجه مشكلة الحصول على الدواء لندرته وكذلك يعاني من ارتفاع سعره إن وجد وهذا الواقع جعل من الدواء سلعة كغيرها من السلع الاستهلاكية يتحكم فيها تجار الدواء والسماسرة والمنظمات التي تعمل في احتكار الأدوية وأياً كان سعر الدواء فإن المواطن العادي ملزم بتوفيره متى ما طلب منه بغض النظر عن سعره الشيء الذي جعل المواطن المغلوب على أمره يتحمل طائعاً مختاراً نسبة 90% من تكلفة الدواء وحتى تتبنى الجهات المختصة مسؤولية توفير الدواء وبسعر يناسب دخل المواطن تبقى الأزمة قائمة تحت رحمة الجهات المتلاعبة والمتاجرة في آلام المرضى.
عبء كبير
صلاح إبراهيم رئيس اتحاد الصيادلة قال إن الدواء وبصفة عامة وفي كل الحكومات يشكل (20% إلى 60%) من الميزانيات وهذا فى حد ذاته يشكل عبئاً للحكومات ولوزارة الصحة وهم يقلق مضاجعهم فى كيفية توفير هذا الكم من المال لتوفير الدواء وأضاف أن المواطنين في دول العالم الثالث ومنها السودان يتحمل 90% من تكلفة الدواء وللأسف فإن معظم الحلول التي تطرح من أجل معالجة أزمة الدواء موقتة وليست بحلول استراتيجية،
مشيرًا لاختلاف السعر ما بين الدواء الأصيل والدواء الجنيس حيث إن الدواء الأصيل بطبيعة الحال يكون أغلى سعر من الجنيس لأن الشركة المنتجة أنفقت على البحوث الخاصة بالدواء الكثير من المال لافتاً إلى أن السودان يستخدم الدواء من النوع الثاني أي_ الدواء الجنيس _
وأضاف الدكتور إبراهيم أن سعر الدواء في الصيدليات الشعبية والحكومية يعادل ثلاثة أضعاف السعر العالمي وأربعة أضعاف السعر العالمي للدواء في القطاع الخاص لكن إذا قارنا ذلك بدول أخرى نجده مقبولاً إذا وضعنا في الاعتبار التضخم والاقتصاد المتعثر وغيره من المشاكل التى نعانيها.
وأضاف صلاح إبراهيم بقوله حالياً الوفرة الدوائية لا تتعدى 60% وفى القطاع الخاص قد تصل إلى 40% مشيرًا إلى أن هنالك عوامل متعددة ساهمت بشكل مباشر في تذبذب أسعار الدواء منها الوضع الاقتصادي بعد الانفصال الذي أثر بدوره على وجود العملة الأجنبية وبالتالي على سلعة الدواء أضف إلى ذلك صعوبة التحاويل نتيجة للحصار المفروض على السودان والذي بدأ يضيق بالإضافة للتضخم كل هذه عوامل تكالبت على الدواء وتحكمت في أسعاره ووفرته.
وأضاف في المقابل كانت الحلول التي وضعت بها الكثير من التشوهات حيث إن نسبة 10% من نسبة الصادر باستثناء الذهب والبترول والمخصص لمقابلة مشكلة الدواء قليلة جداً مقارنة بـ (300) مليون قيمة المخصصات لمقابلة الدواء فإذا كانت قيمة الصادر (800) مليون فإن نسبة 10% أي أن القيمة المخصصة (80%) من قيمة (300) مليون بمعنى أنها لاتشكل 25% من المطلوب لتغطية فاتورة الدواء.
ندرة مؤقتة
وبالعكس منه أكد مدير الإمدادات الطبية بوزارة الصحة الاتحادية عبد الرحمن الجعلي وفرة الأدوية المسؤولة عنها الإمدادات الطبية بنسبة 85% والخاصة بأدوية الذرة وغسيل الكلى والأطفال دون سن الخامسة وبنك الدم، وقال إن الإمدادات توفر الأدوية إلى (18) ولاية مجاناً وتتحمل تكلفة ترحيل الأدوية إليها مجاناً وتضع تسعيرتها من الإمدادات الطبية وتشرف وتتابع التزام الولايات بالأسعار عن طريق التقارير الأسبوعية خطط التغطية متابعة التقارير.. عن المخزون الدوائي وأدوية الكلى متوفرة بنسبة 100% والذرة 94% فيما تتولى الإمدادات الطبية مسؤولية توفير (452) صنفاً ، مشيرًا إلى أن الندرة قد تحدث بصورة موقتة بسبب عدم مطابقة بعض الأدوية بعد استجلابها أو نتيجة لعدم التزام بعض الجهات في استجلاب الدواء حسب الوقت المحدد، وهذه الندرة سرعان ما يتم تداركها بسرعة شديدة وأضاف ليست هنالك ندرة كاملة فالإمدادات تسعى لتوفير الأدوية بشتى السبل.
تكلفة غير حقيقية
الدكتور أحمد بدوي محمد الأمين رئيس غرفة صانعي الأدوية أكد وفرة الأدوية المصنعة محلياً مقارنة بالأدوية المستوردة وقلة سعرها مقارنة بتلك الأدوية المستورة مرجعاً اختلاف الأسعار بين الصيدليات لاختلاف أسعار التسجيل بقوله إن الصناعة المحلية تقوم بتسجيل أدويتها بسعر الجنيه في حين تسجل الأدوية المستورة بالدولار لذا تختلف الأسعار باختلاف الرسالة داعياً للاهتمام بالصناعة الوطنية لتشجيع المصانع المحلية ولتخفيف العبء على المواطن، مشيراً إلى أن الـ10% المخصصة من حصيلة الصادر للأدوية لا تعني الصناعة المحلية وهي مخصصة للأدوية المستوردة وفي المقابل تتعامل الصناعة المحلية مع بنك التنمية الصناعية فعلى سبيل المثال فقد كانت جملة احتياجات المصانع المحلية فى العام 2013 (100) مليون دولار وفر البنك منها (17) مليون دولار فيما وفر في العام 2014 وهو الأسوأ (6) ملايين دولار من جملة (120) مليون دولار.
واضاف أحمد البدوي أن المادة الخام في صناعة الدواء لا تمثل أكثر من 30% من سعر الدواء الباقي الهدايا أسعارتذاكر الطيران لأجانب وغيره بمعنى أن بقية التكلفة يتحملها المواطن
مؤكداً أنه فقط وببذل قليلاً من الجهد فإن بإمكان الصناعة المحلية أن توفر الدواء الذي يحتاجه المواطنون وتشجع بقيام صناعة جديدة.

التيار