اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: قانون المعلومات السوداني الجديد يتيح للسلطة السيطرة على المعلومات

أكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين أن قانون المعلومات السوداني المجاز من المجلس الوطني آخر يناير يسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة على الوصول إلى المعلومات. وأشارت اللجنة الدولية أمس إلى أن القانون الجديد يحدد (12) مجالاً يسري عليها حظر المعلومات، مثل الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والإجراءات الجنائية والمعلومات الشخصية، وأن مفوضية يعينها رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزير ستكون مسؤولة عن طلبات حق الحصول على المعلومات بدلاً عن إرسالها مباشرة للجهة المعنية. وأكدت المنظمة أن للحكومة السودانية سجل من انتهاكات حرية الصحافة، بما في ذلك ترهيب واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف وحجب الإنترنت، مما يفسر قلق العديد من الصحفيين من أن القانون الجديد سيكون أداة لزيادة الرقابة على الصحافة. وأوردت المنظمة عدداً من آراء الصحفيين، حيث أشارت سلمى معروف إلى أن الدافع لإصدار القانون كما أقرت الوزيرة تهاني عبدالله تحسين تصنيف البلاد في مؤشر الفساد الذي يصنف السودان الدولة رقم (173) من (175) دولة في العالم. وقال المدوِّن أسامة عبد الله: ( كيف يجاز قانون عن حرية المعلومات دون أن نحصل على معلومات عنه؟) وأضاف: ( لقد شرعوا هذا القانون لمعاقبة الصحافة اذا تخطت الخطوط) وإنه: ( شيء واحد في غابة من القيود) وأكد عمر عثمان: ( سمحت الحكومة لنفسها الآن بمزيد من السيطرة على المعلومات، والمعلومات التي كنا نحصل عليها من موظفين ومصادر بالوزارت صارت ممنوعة وفقاً للقانون).

الميدان