قشي يطمئن على قانونية رسوم إمتحانات الشهادة السودانية والأساس

(سونا) – عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني إجتماعها اليوم بوزارة المالية والإقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر أحمد على قشي حيث إستمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة التربية والتعليم الإتحادية حول مدى قانونية الرسوم التي تتحصلها على إمتحانات الشهادة السودانية والأساس .
وإطمأنت اللجنة على قانونية الرسوم التى تتحصلها وزارة التربية والتعليم الإتحادية على إمتحانات الشهادة السودانية والأساس ، وأشادت بالدور الذي تضطلع به الوزارة فى تطوير التعليم بالبلاد .
كلو بلع بلع من الكبير للصغير يبلعوا ليكم يوم ان شاء الله
هذه الحكومة لا تشبع من الجبايات و الأتاوات حتى ستات الشاي و ماسحى الورنيش تفرض عليهم جبايات و أتاوات مع انها لا تقدم أي خدمة للمواطنين لا علاج لا تعليم و لا أي شئ، بالأمس لدينا مريضة محتاجة لعملية قسطرة لشرايين القلب تكلف 20 ألف (يعنى 20 مليون بالقديم) و المريضة لا تستطيع توفير هذه التكلفة لضيق ذات اليد و التأمين المزعوم لا يغطى مثل هذه العمليات (طيب ايه الفائدة من التأمين) و لذلك اضطر الأهل لتجميع المبلغ بجهدهم الذاتى و أنا متأكد أن آلاف آخرين من المواطنين مضطرين لعمل نفس هذا الشئ لعلاج مرضاهم.
لا تفرض رسوم امتحانات لتعليم نظامي تابع للدولة في أي دولة في العالم إلا في دولة الإنقاذ والجبايات ، ولا توجد ذرة ثقة في أي لجنة أو شرطة أو قضاء تكونها الحكومة لأنها كلها تابعة للحزب وتطبق القانون لصالح الحزب فقط وليس المواطن ، وعلى المواطن إما أن يسكت ويدفع ويجتر جبنه وزلته أو يرفض ويثور ويضحي ويسترد حقوقه وكرامته.
يا قشي ما كل شيء مقننو بالقانون ما بغلبهم سن القوانين بين يوم وليلة ولكن السؤال كيف للدولة أن تتنصل من واجباتها وتلقيها على المواطن بالقانون؟ هل مثل هذه القوانين جديرة بالاحترام والتطبيق؟ لماذا لا ترفع مذكرات بهذا المعنى بدلا من الاكتفاء بالتأكد من وجود قانون أو أمر محلي أو توجيه من أحد اللصوص المتنفذين؟؟
هذه تذكرني بالقوانين الاتحادية التي تجبي 16% من قيمة المحاصيل ومع ذلك يدفع المزارعون 34% .السؤال من اين جاءت الزيادة ؟ نفس الامر يتعرض له طلاب الاقاليم والولايات (ضعف ما يدفعه اولاد الخرطوم) اصحي يا (قشر).